التعليل المنطقي في المسائل الفقهيّة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


التعليل المنطقي في المسائل الفقهيّة

قرّر بهاء الدين المقدسي في (العدّة في شرح العمدة) قاعدة منطقيّة فقال: "الشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته في المعنى . ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات".اهـ

وهذه المسألة كاملة بتعليلها المنطقي في (العدّة)، قال:
"مسألة : ( ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام ) وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد لقوله سبحانه : { إطعام عشرة مساكين } 'سورة المائدة : الآية 89' ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة ودليل الأولى وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا، والشئ بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته في المعنى ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات، كذا ها هنا".انتهى

قلت: أي وإن لم يوجد الشيء بحقيقته، فقد وُجد بصورته، والمعنى المتحقّق بصورته كالمعنى المتحقّق بحقيقته، وحينها فالصورة تقوم مقام الحقيقة. إذن: (تقوم الصورة مقام الحقيقة إذا تحقق نفس المعنى)، وعليه: فبما انّه يصحّ أن يطعم في كل يوم مسكيناً، فيصح أن يطعم نفس المسكين في كل يوم؛ لأنّه يصدق عليه أنّه أطعم اليوم مسكيناً. فمثلاً: لو اطعم اليوم مسكيناً، ثم خرج في اليوم الثاني يبحث عن مسكينٍ فوجد نفس المسكين، فيصدق عليه أنّه أطعم مسكيناً، ولا عبرة باسم المسكين وشخصه. ولكن هذا مقيّد بعدم التقصّد، ويصح التقصّد إن لم يجد غيره، وسبب هذا القيد، أنّه لا يُصار إلى الصورة مع وجود الحقيقة. فيُعمل بحقيقة النص لا مجازه إلا عند التعذّر.

وقوله: (ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات). أي: فمتى قدر على المُبدل فلا يصحّ البدل.