أكدت لـ"الاقتصادية" أن أعدادهم قليلة.. وإدراج مرتكبيها في قائمة الممنوعين
أكدت لـ"الاقتصادية" أن أعدادهم قليلة.. وإدراج مرتكبيها في قائمة الممنوعين
"التخصصات الصحية" تتوعد المتحرشين جنسياً في المرافق الصحية بعقوبات الرادعة
- فهيد الغيثي من الرياض - 01/08/1428هـ
توعدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذين يتحرشون جنسيا داخل المرافق الصحية بعقوبات رادعة، وإدراج مرتكبيها في قائمة الممنوعين عن العمل.
وكشفت الهيئة في الوقت ذاته، أن أعداد المتحرشين في مختلف المرافق الصحية قليل جدا، وبينت في معرض ردها عن أسئلة "الاقتصادية"، أن هؤلاء المتحرشين يتم إدخالهم في قائمة الممنوعين عن العمل، وذلك لتجاوز أخلاقيات المهنة.
وتهدف من التصنيف المهني للممارسين إلى توثيق المؤهلات والخبرات العملية والتأكد من صدقيتها، والتأكد من قدرة وكفاءة الممارسين الصحيين واستبعاد كل من يثبت عدم جدارته وتحديد الاختصاص والدرجة المهنية المناسبة لقدرات وكفاءة الممارس الصحي بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
أما ما يتعلق بأسباب المنع عن ممارسة المهن الصحية تتلخص في كونها إما بسبب عدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، أو لأسباب مرضية، أو لعدم القدرة على مزاولة المهنة أو لعدم اجتياز امتحان التقييم المهني الذي تعده الهيئة، أو للتزوير، وعدم قبول المؤهلات.
وأشارت إلى أن المنع نوعان الأول، هو منع قطعي لا رجعة فيه، وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، أو لأسباب مرضية، أو التزوير وعدم قبول المؤهلات، والنوع الثاني منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز التقييم الذي تعده الهيئة والذي بالإمكان رفعه بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز امتحان التقييم الذي تعده الهيئة مرة أخرى، أما عن أعداد المتحرشين جنسياً فهم يدخلون في قائمة الممنوعين للتجاوز في أخلاقيات المهنة ولا يمكن حصر العدد رقما إذا ما علمنا أن مثل هذه الحوادث قد تقع فعلاً ولكن - ولله الحمد – لم تقع.
وحول التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بينت الهيئة أنها تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة حرصاً منها على تكامل الأدوار ما بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، فالهيئة تصدر من خلال ذلك قوائم للممنوعين وتعممها على الجهات المعنية.
وقالت الهيئة، فيما يتعلق بأعداد المسجلين مهنياً فيها، فقد بلغو 177293 ممارسا صحيا في جميع التخصصات المختلفة، لافتة إلى أن هذا العدد يزداد يوماً تلو الآخر من خلال الطلبات التي تقدم للهيئة يومياً. أما ما يخص جهود الهيئة في التطوير والارتقاء بالمستوى المهني للممارس، أوضحت أن أهداف الهيئة لا تقتصر على الرقي بالممارس الصحي ومهاراته فقط بل تقوم بذلك الدور للمجتمع بأكمله من خلال الإسهام في الرقي بالقطاع الصحي، حيث أقرًّ مجلس أمناء الهيئة شروطاً معينه للعمل في المجال الصحي.
وحصرت الهيئة، ما يزيد على 8250 ممارسا صحيا من فئات مختلفة ما بين أطباء وفنيين وممرضين وصيادلة ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية، وذلك إنطلاقاً من الدور الذي تقوم به الهيئة في ضبط عملية الممارسة المهنية والتحقق من توفر جميع الشروط المهنية والأخلاقية في الممارس الصحي.
