اعاده تشكيل هيئه سوق المال

ترجيحات بمغادرة بعض الأعضاء .. والأربعاء اليوم الأخير في الدورة الحالية
مصادر تؤكد لـ "مال": إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية.. قريبا

تركي الغامدي - مال

3/17/2014




علمت "مال" أن الدورة الحالية لمجلس إدارة هيئة السوق المالية تنتهي يوم الأربعاء المقبل، حيث صدر مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس الحالي للهيئة في 19 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 14 مايو 2009. وينتظر أن يصدر مرسوم ملكي خلال الأيام المقبلة بتشكيل المجلس الجديد في دورته الثالثة، حيث تم منذ تأسيس الهيئة عام 1424 هـ، تشكيل المجلس مرتين آخرهما المجلس الذي تنتهي دورته يوم الأربعاء والذي يصادف الـ 18 من جمادى الأولى أي المكمل للسنة الخامسة هجريا من إعادة التشكيل.

ويضم مجلس الهيئة خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، حيث يتكون المجلس المنتهية دورته من: محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيساً، عبد الرحمن بن محمد الراشد نائباً للرئيس، وعضوية: محمد بن مغنم الشمراني، مازن بن عبد الرزاق الرميح، والدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، وبحسب النظام فيتوقع مغادرة محمد الشمراني للدورة الجديدة، حيث يسمح النظام بإعادة التعيين مرة واحدة وكان قد تم تعيينه منذ الدورة الأولى، فيما ترشحت معلومات إلى احتمالية عدم إعادة تعيين بعض الأعضاء الحاليين في الدورة الجديدة.

وتناوب على الهيئة منذ التأسيس ثلاثة رؤساء هم: جماز السحيمي الذي كان أول رئيسا للهيئة منذ التأسيس قبل 11 عاما فالدكتور عبد الرحمن التويجري الذي تم تعيينه عام 2006، بعد الانهيار الشهير الذي مرت به السوق المالية السعودية، وأخيرا محمد آل الشيخ الذي صدر مرسوم ملكي بتعيينه في فبراير من العام الماضي 2013، ويتوقع أن يعاد تعيينه رئيسا لمجلس الهيئة في الدورة الجديدة المنتظر صدور مرسوم ملكي بتشكيلها.

ووفقا لنظام الهيئة، تستمر دورة المجلس المنتهي مدته بتسيير المهام حتى وأن انتهت دورته فعليا إلى أن يعاد تشكيل المجلس، وتهدف هذه الفقرة لضمان استمرار العمل دون أن يكون هناك فراغ في السلطة المشرفة على السوق المالية والتي تعتبر أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت السوق المالية في السعودية قد نشأت ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية " الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية . وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق ، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق ، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق .

وبين نظام السوق المالية أهداف وصلاحيات عديدة للهيئة لتمكينها من القيام بمهامها، وتتخلص أبرزها في العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية ، تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية ، تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية ، تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية . كما يشمل النظام، تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية ، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناءً على معلومات داخلية.