مسألة مستثناة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم




صح من رواية جماعة من الصحابة(1) النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.




- لكن حكي الاتفاق على أنه لو شرط القطع في الحال= فلانهي.

* وممن حكى الاتفاق:

.الإسفراييني[ظ:تكملة المجموع11/412]

.والماوردي "الحاوي"5/192

.والرافعي "العزيز"4/346

.والنووي "روضة الطالبين"3/553

.وابن قدامة "المغني"6/149

.وابن تيمية "الفتاوى"20/544،29/477.



- وقد يقدح بعضهم في حكاية الاتفاق هذه؛ لأنه روي عن الثوري وابن أبي ليلى المنع مطلقا. (2)

* ولكن قال ابن رشد:(هي رواية ضعيفة[أي:عنهما]). "بداية المجتهد"3/291




- وقد استدل الشافعي في"اختلاف العراقيين"ص232 على الاستثناء بزيادتين في حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه تدلان على أن علة النهي خشية العاهة؛ فإذا قطع في الحال=أمنت.

وهما:

1/ (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه).
رواه البخاري2198 ومسلم1555



2/ (حتى تنجو من العاهة).(3)






والله أعلم والحمدلله

----------------------------------------
(1) كجابر[خ م] وابن عمر[خ م] وأنس[خ م] وزيد[خ] وأبي هريرة[م].

-وقال ابن حزم بتواتره.



(2) انظر: المحلى لابن حزم8/425، تكملة المجموع11/412، طرح التثريب6/125، الفتح لابن حجر4/394، عمدة القاري9/40.



(3) رواه مالك مرسلا[انظر:التمهيد13/134]، ووصله أحمد في"مسنده"24407 بسند استنكره ابن عدي في"الكامل"5/466.[وانظر:تهذيب الكمال4/398]

- وهو في الصحيحين عن ابن عمر موقوفا.[انظر:الفصل للخطيب1/168 والفتح لابن حجر4/396]

- وقد جاء نحوه عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا.[لكن فيه مبهم]

- ويشهد لمعناه سبب ورود أصل الحديث من رواية زيد بن ثابت في صحيح البخاري2193.