بعد تعديلها في أقل من أسبوع التصنيف الائتماني للسعودية
بعد تعديلها في أقل من أسبوع التصنيف الائتماني للسعودية
"موديز" ترفع التصنيفات الائتمانية لـ "سابك" و8 بنوك سعودية
- محمد الخنيفر من الرياض - 15/07/1428هـ
عدلت "موديز إنفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية أمس الأول تقييماتها لثمانية بنوك سعودية وكذلك عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". ويأتي هذا التعديل بعد أن رفعت الوكالة العالمية الأسبوع الماضي تقييمها الائتماني السيادي للسعودية إلى (أ 1 ) مع توقعات ايجابية للتصنيف، والتي جاءت لتعكس أثر ارتفاع أسعار النفط في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للبلاد. حيث تملك الكينونات التسعة هذه قاسما مشتركا يتشكل في امتلاك الصناديق الحكومية حصصا ضخمة فيها.
ورفعت وكالة موديز تصنيف ثمانية بنوك سعودية في مجال إيداعات العملات الأجنبية طويلة المدى من A2 إلى A1 وأكدت على درجة التصنيف المعطاة لها وهي Prime-1 في الإيداعات قصيرة المدى. ويأتي هذا الإجراء التصنيفي في أعقاب رفع سقف الإيداعات المصرفية بالعملات الأجنبية في السعودية إلى Prime-1 / A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وجاءت النظرة المستقبلية الخاصة بتصنيفات الإيداعات المصرفيةA1 مستقرة باستثناء مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي التي جاءت النظرة المستقبلية الخاصة بها ايجابية. وما زال تصنيفا لـ "سامبا" و"السعودي البريطاني" مقيدين بسقف A1 الخاص بالدولة، بينما تحدد تصنيف "السعودي الفرنسي" عند سقف الدولة. ولم يتأثر تصنيف أي من البنوك من حيث القوة المالية بهذا الإجراء التصنيفي، وكذلك الأمر بالنسبة لتصنيفي الإيداعات الخاصين بالبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة لأنهما لم يكونا مقيدين بالأسقف السابقة للدولة.
ووفقاً للنهج الذي تتبعه وكالة موديز في التصنيف، تبنى التصنيفات على التقييم الائتماني للخط الرئيس للبنك، وعلى سقف الإيداع بالعملة المحلية للدولة، وعلى تقييم "موديز" للدعم الممكن (سواء أكان دعماً من جانب الشركة الأم أو من الجهاز المصرفي ككل يقدم للبنك عند الحاجة). وما زالت تصنيفات الإيداعات بالعملة المحلية للبنوك التي جرى تصنيفها (والتي تراوح من A3 إلى Aa3) تستمد من سقف الإيداعات بالعملة المحلية Aa3 الخاص بالسعودية والذي بقي دون تغيير. وكانت التصنيفات التي تأثرت هي: تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في البنك الأهلي التجاري حيث تم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في مجموعة سامبا المالية وتم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في بنك الراجحي حيث تم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في بنك الرياض وتم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تصنيف الإيداع بالعملات في الأجنبية البنك السعودي البريطاني حيث تم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في البنك السعودي الفرنسي حيث تم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، تصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في البنك العربي الوطني حيث تم رفعه إلى P-1 /A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الإيداع بالعملات الأجنبية في البنك السعودي الهولندي وتم رفعه إلى P-1/A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي السياق ذاته، عدلت وكالة "موديز" العالمية تقييمها لـ "سابك" والذي كان يتعلق بالعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى الطويل لتجعله إيجابياً بدرجة (A1) بعد أن كان مستقرا. يذكر أن 70 في المائة من أسهم "سابك" تعود ملكيتها للحكومة، وتعتبر "موديز" أن الشركة هي جهة إصدار للسندات مرتبطة بالحكومة، وبالتالي تفترض أنها تتلقى مساندة قوية منها وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به "سابك" في مساندة جهود التنويع الاقتصادي للدولة وخلق الوظائف داخل البلاد، من خلال تطوير أعمال وشركات مخصصة للتصدير وغير قائمة على النفط. ويتابع التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه "تفرض العلاقة القوية بين الحكومة وشركة سابك وجود علاقات مماثلة من حيث الصورة الائتمانية بين الشركة والحكومة التي تمتلك غالبية أسهمها. وبالتالي فإن تقييمات شركة سابك ترتبط بالتقييمات المعطاة للمملكة ويرجح لها أن تسير معها جنباً إلى جنب." ويتألف معظم نشاط "سابك" في إنتاج المواد البتروكيماوية والأسمدة، وقد بلغت إيراداتها الإجمالية في عام 2006 ما مجموعه 86 مليار ريال
