الحمد لله أما بعد :
دلالة أل في الحمد اختلف العلماء في معنى أل في الحمد على ثلاثة أقوال :
1- قيل للاستغراق 2 – وقيل للعهد 3 – وقيل للجنس
وأكثرهم يحكي قولين في المسألة = العهد والاستغراق
قال الناظم : أَل فِي حَمدِ رَبِّنَا الرَّزَّاقِ * مُحتمِلُ العهدِ والاستغراقِ
وزعم الزمخشري أنها للجنس وناقشه العلماء واتهموه في اختياره هذا
وسأنقل بحثا ماتعا وحوارا رائعا أفاض فيه الجلال السيوطي في حاشيته على البيضاوي المعروفة ب نواهد الأبكار وشوارد الأفكار
"أل" قد تكون لتعريف العهد فيكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم هو لله أو الحمد الكامل الذى حمد الله به نفسه ثابت لله وقد يكون لتعريف الجنس على سبيل الاستغراق فيدل على استغراق الأحمدة والمحامد كلها لله تعالى ورجح بعضهم المعنى الأول ورجح بعضهم المعنى الثاني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ عن أبيه قال قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: " اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اللهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ، اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقِّ أخرجه أحمد (3/424) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/243، رقم 699) ، والنسائى فى الكبرى (6/156، رقم 10445) والحاكم 3/23- 24
صححه الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة (264)
وصححه محقق مختصر تلخيص الذهبي
وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (6/ 122).
وقال المعلق على كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي: إسناده صحيح.
فدل قوله لك الحمد كله على استغراق الحمد كله فعلى هذا يكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم هو لله على سبيل الاستغراق والإحاطة فلا يخرج عنه شيء من أفراد الحمد وأنواعه ولا أجناسه
قال البيضاوي في تفسيره 1/27: والتعريف فيه للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو وقيل للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط انتهى
وإيك ما وعدت به سالفا من تفصيل القول في هذه المسألة من حاشية السيوطي على البيضاوي
قال السيوطي في نواهد الأبكار وشوارد الأفكار ص263 المجلد 1
دراسة وتحقيق أحمد حاج محمد عثمان ( وهي رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الدكتوراه جامعة أم القرى ) :
وحاصله أنه رَدَّدَّ بين كون اللام للجنس والاستغراق ، منكرا بالمعنى على الزمخشري حيث قصرها على الأول ووَهَّم من ذهب إلى الثاني
وقد قيل إن ذلك منه نزعة اعتزالية *1
*1 قال محقق الكتاب : نعم ، قد يكون في هذا دسيسة اعتزالية ، وإشارة إلى مذهب كلامي وهو أن الأفعال الاختيارية خيرها وشرها يخلقها العبد فله من جنس الحمد عليها قدر ، لخلقه الأفعال كما أن لله من جنس الحمد قدر ، لخلقه الذوات والنعم الوافرة ، فللعبد قدر من جنس الحمد ولله قدر من جنس الحمد وليس كل الحمد لله
قال شيخ الاسلام مبينا هذه الدسيسة : إذا أثبت جنس الحمد من غير استغراق فإن هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن غيره ، فإن الحمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية ، وأما أهل السنة فيقولون : الحمد لله كله .
قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات 41 انتهى
أقول : لو عَبَّرَ المحقق عمَّا يثبُتُ للعبد بأفراد الحمد كما عَبَّرَ شيخ الاسلام لكان أحسن أي جنس الحمد لله وأفرَادٌ منه بحسبِ فعلِ العبدِ للعبدِ
قال السيوطي بعد كلامه السابق : وقد قيل إن ذلك منه نزعة اعتزالية = بناء على أن العبد موجِدٌ لأفعاله بالاستقلال فيستحق بذلك بعض
الحمد فلا يكون كل الحمد لله وقد أشار المصنف إلى رده بأن كل خير فهو تعالى موليه بواسطة أو بغيرها ، فالحمد في الحقيقة كله له ، ثم إن المحققين ذهبوا إلى الاستغراق فكان ينبغي للمصنف تقديمه .
قال الإمام فصيح الدين في الفرائد : كأن الزمخشري أراد بما قاله أن بعض الحمد لله بناء على مذهبه ، وليس كذلك فإنه لا حمد إلا لله تعالى
نعم تعريف الجنس ليس مما يقتضي الاستغراق ولكنه يحتمله ، فإن لم يمنع مانع واقتضاه المقام كان مرادا منه ، والحمد لما كان هو الوصف
بالجميل على جهة التعظيم والله تعالى خالق كل جمال وكمال ، وخالق كل من له الجمال والكمال ، وخالق كل مايستحق به الحمد من الأفعال فله الحمد في الحقيقة وإن أضيف في الظاهر إلى غيره .
وقال صاحب اللباب في تفسير الفاتحة : توجيه ما قاله الزمخشري أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف ، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المُعَبَّرِ عنها بالجنسية فإذن لا يكون ثَمَّ استغراق .
قال الطيبي : وهذا ذهول عن قول صاحب المفتاح : إن الحقيقة من حيث هي صالحة للتوحد والتكثر ، لاجتماعها مع كل واحد منهما فإذا اجتمعت مع المفرد والجمع في المقام الخطابي حملت على الاستغراق
قال الطيبي : والحق أن الحمل على الجنس أو على الاستغراق إنما يظهر بحسب المقام .
وبيانه هنا أن في تعقيب هذه الصفات للحمد إشعارا بأن الحمد إنما استحقه لما أنه متصف بها ، كما صَرَّحَ به في قوله : وهذه الأوصاف دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحقَّ منه بالحمد والثناء .
وقد تقرَّر في الأصول أن في اقتران الوصف المناسب بالحكم إشعارا
بالعِلِيَّة ، وهاهنا الصفات بأسرها تضمنت العموم ، فينبغي أن يكون العموم في الحمد ثابتا .
وبيانه أن الشكر يقتضيالمُنعِمَ والمُنعَم عليه والنعمة والمُنعِمُ هو الله وخص اسمه المقدس لكونه جامعا لمعاني الأسماء الحسنى ، ما علم وما لم يعلم ، والمنعم عليهم العالمون ، وقد اشتمل على كل جنس مما سمي به وموجب النعم الرحمن الرحيم ، وهو قد استوعب جميع النعم فإذن
ما الذى يستدعي تخصيص الحمد بالبعض سوى التحكم والتوهم .
وفي اللطائف القشيرية : واللام في الحمد للجنس ، ومقتضاها الاستغراق لجميع المحامد لله تعالى إما وصفا وإما خلقا ، فله الحمد لظهور سلطانه ، وله الشكر لوفور إحسانه
التفسير الكبير : لو قال أحمد الله كان قد ذكر حمد نفسه فقط وإذا قال الحمد لله فقد دخل فيه حمده ، وحمد غيره جميعا من لدن خلق العالم إلى انتهاء دخول أهلِ الجنةِ الجنةَ
الإنصاف : تعريف النكرة باللام إما للعهد، وإما للجنس، والذي للعهد إما أن ينصرف العهد فيه إلى فرد معيّن من أفراد الجنس نحو (فعصى فرعون الرسول) [سورة المزمل 11] وإما أن ينصرف إلى الماهية باعتبار تميزها عن غيرها، كقولك: أكلت الخبز.
والجنس هو الذي ينضم إليه شمول الآحاد، كقولك: الرجل خير من المرأة ، وكلا نوعي العهد لا يوجب استغراقاً، إنما يوجبه الجنس ،
والزمخشري جعل تعريف الحمد من النوع الثاني من نوعي العهد، وعَبَّرَ عنه بتعريف الجنس، لعدم اعتنائه باصطلاح أصول الفقه، وغير الزمخشري جعله للاستغراق، وليس ببعيد .
الطيبي (فتوح الغيب 1/107) : ليس المراد من تعريف الجنس في الحمد الماهية من حيث هي هي، نحو الرجل خير من المرأة، بل المراد منه فرد غير معيّن بحسب الخارج، نحو دخلت السوق في بلد كذا .
قال الشيخ أكمل الدين في حاشيته : (وهو تلخيص جيد وفيه رد على صاحب الانصاف في تفريقه بين تعريف الجنس والعهد الذهني ) قال : تعريف الجنس هو الذي يقال فيه: العهد الذهني عند المحققين، فإنهم قالوا: لام التعريف هو الدال على الحاضر في ذهن السامع، وهو إما أن يكون كليا أو جزئيا، والأول يسمى عهدا ذهنيا، ويعبر عنه أيضا بتعريف الجنس، والثاني يسمى عهدا خارجياً، والتعرض للأفراد المعني بقولهم: الاستغراق ليس للام دلالة عليه، وإنما هو بحسب المقام، فإذا كان خطابيا مثل " المؤمن غر كريم " حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد، دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما يعود إلى ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح.
قال: وفسر المصنف تعريف الجنس بقوله: ". ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو " أي إلى حقيقة من الحقائق، والمراد بها الإشارة العقلية؛ لأن الكليات لا تدرك إلا بالعقل.
قال: ونسب من ذهب إلى أنها للاستغراق إلى الوهم، فاختلف الناس في بيان ذلك.
فمنهم من قال: إنما فعل ذلك بناء على مذهبه، وليس في كلامه ما يشعر بذلك، على أن هذا لا يصح إلا إذا كان نفيه الاستغراق في هذه المادة خاصة، وأما إذا كان مراده أن الاستغراق لا يستفاد من اللام أينما كانت فليس بصحيح، لعدم وجوده في غير هذه المادة.
ومنهم من قال: إنما نسبه إلى الوهم؛ لأنه قدم أن أصل الكلام نحمد الله حمدا، فيكون الحمد منزلا منزلة حمدا، ومفهومه ماهية الحمد؛ لأنه مفعول مطلق للتأكيد، فيكون المراد بالحمد ماهيته.
وفيه نظر؛ لأنه يفيد الاختصاص بالمادة، وتشبيهه ب " أرسلها العراك " ينافيه، ولأنه منزل منزلة حمدا في تقدير الناصب، لا في كونه نكرة.
ومنهم من قال: إنما فعل ذلك بناء على ما ذكرنا أن اللام للعهد، والاستغراق ناشئ عن المقام، وهذا المقام آبٍ عن الاستغراق؛ لأن اختصاص حقيقة الحمد به تعالى أبلغ من اختصاص أفراده جمعا وفرادى، وفيه إشعار بأن حمد كل حامد، لكل محمود، حمد لله تعالى على الحقيقة؛ لأن الحمد إنما يكون على الفعل الاختياري بالجميل، وكل ما يصدر من الفعل من كل محمود فإنه فعل خلقه الله تعالى، فيكون الحمد المقابل الله خالقه.
وردّ بأن إباء المقام عن الاستغراق ممنوع؛ لأنه مقام خطابي يستدعي الحمل على الاستغراق، وبأن كون اختصاص حقيقة الحمد أبلغ ممنوع، فظهر من ذلك كله أن جعل اللام للحقيقة ليس أولى من الاستغراق إلا إذا كان مراده بكلامه ذلك أن جعل اللام موضوعة للاستغراق وهم، فإنها موضوعة للعهد. انتهى
الذهب الإبريز في نثر مسائل فاتحة الكتاب العزيز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=330689
