ماءُ زَمزَم .....هل شُربهِ حلالٌ أم حرَام ؟؟؟؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


عند بحثنا في مسائل الحلال والحرام الخاصة بالملكية الفردية ، نلجأ عادةً إلى المدعي الذي يطالب بحقوقه الخاصة في تلك الملكية وذلك لكي نتحقق من صحة علاقته بالمسألة التي يُراد البت فيها بكونها حلال أم حرام .
وإذا ما تمَّ التحقق من صحة إدعاءه ! يتم سؤاله عن سبب الدعوة وعن الأضرار التي لحقت بالمدعي ! وعن الجهة التي يدَّعي عليها ليتم بعد ذلك رد الحقوق إلى أهلها ، لكي يأخذ كل ذي حقٍ حقهُ ، ولتتحقق القاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار ) .
نعود إلى موضوع ماء زمزم المقدس ! ونتسائل عن حقوق ملكية هذا البئر ، وهل يصعب التحقق من هذا الأمر بعد مرور آلاف السنين على إكتشاف هذا البئر أم أنَّ الأمر محسوم وبعيد عن الجِدال والمناقشة ؟
وكما هو معروف لدى الجميع دون إستثناء ، فإنَّ أمر ملكية بئر زمزم محسوم لبني هاشم وأحفادهم الذين يأتون من بعدهم حصرياً وإلى أن ينتهي الزمان حقٌ غير منقوص ، وبنوا هاشم هم من نَسِل المرسلين حيث يعود نسبهم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمهُ هاجر وأبيه إبراهيم عليه السلام ، والقصة معروفة للقاصي والداني وذلك بنصٍ صريح من القرآن الكريم وبنصوص صحيحة ومؤكدة من أحاديث رسولنا العظيم محمد عليه الصلاة والسلام .
إذاً فلا جِدال في أحقية بني هاشم وذريتهُم من بعدهم بإمتلاك بئر زمزم ، فبئر زمزم لم يكن يوماً مشاع أو مُباح لمن يستولي عليه ، فهو بئر مُقدس لكونهُ هِبة من الله خالصة لبني إسماعيل ولذريتهم من بعدهم حصرياً ، أما بيت الله فهو بيت وضِع للناس كما جاء في الآية الكريمة ، إذاً فبيت الله الحرام مَشاع للناس أجمعين ، ولا يحق لأي كان تملكهُ ، أما بئر زمزم فهو بئر ماء مملوك لنبي الله إسماعيل ولأمه ولذريتهم من بعدهم بشكل خاص ، ولا يجوز الشرب منه أو التصرف بمائه إلا بمقتضى تفويض أو تصريح بالسماح لأشخاص محددين من الشرب منه ، وبهذهِ الطريقة فقط يكون شرب ماء زمزم حلال ، أمَّا ما دون ذلك فهو حرام ويحاكم الشارب من بئر زمزم بغير إذن مسبق من صاحبه كما يُحاكم السارق لأملاك الغير .
ولمن يشكك في هذا الأمر عليه أن يعود إلى تأريخ هذا البِئر المقدس ، فبعد أن تمَّ إكتشاف بئر زمزم من قِبل هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام ، صادف حينها مرور قبيلة من قبائل العرب آنذاك ، وبالرغم من حاجة أفراد تلك القبيلة المُلحة والشديدة إلى شربة ماء ، لم يتجرؤا أن يلمسوا ماء بئر زمزم إلا بعد أن إستأذنوا من صاحبة البئر الجالسة بقربه وهي هاجر ، وهاجر بدورها لم تسمح لهم إلا بشريطة أن يعترفوا لها بملكية هذا البئر الخالصة لها ولإبنها إسماعيل عليه السلام ، ولم تنغر تلك القبيلة العربية بعدد رجالها وبقوتهم أمام سيدة وإبنها الرضيع وهم وحدهم في صحراء قاحلة لاحول ولا قوة لهم ، بل ولم يُجادلوها في أمر أحقيتها في تملك بئر زمزم ، على الرغم من أنَّ قيمة ذلك البئر المادية في ذلك المكان والزمان وفي هذا الموقف بالذات تعادل ما قيمته جبال من ذهبٍ وفِضة ، وبالرغم من ذلك لم يُنازعوها ملكية البِئر وهم الأقوياء الأشداء ، بل رضخوا لأمرها ولمطالبتها بملكية البئر وهي الضعيفة الوحيدة ، فما بال المسلمون اليوم يغرفون أطنان من ماء هذا البئر دون أن يسألو أنفسهم أحقٌ لنا هذا أم لا ؟ بل أحلالٌ هذا الإستغلال لماء البئر أم هو حرام علينا ؟
إخوتي بالله ، إن قصة إكتشاف بئر زمزم ومنح ملكيته الخاصة لبني إسماعيل ولأحفاده من بعده لم تكن قصة عابرة ، بل إنها ذُكِرت بالقرآن الكريم وبالكتب السماوية والأحاديث النبوية لتكون أقوى شهادة ملكية عرفها التاريخ في إثبات أحقية فرد من الناس بتملكه هو وأولاده لشيء ما ، وفي حالتنا هُنا بئر ماء زمزم ، بل زاد الله العزيز القدير من ذلك حين جعل جزء عظيم من مراسيم الحج ( وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة دون إستثناء إن إستطاعوا ) أن يقوم الحجاج بتتبع خُطا هاجر زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام وهي في طريقها لإكتشاف هذا البئر (أي في إلزام الحاج على السعي بين الصفى والمروة ولعدة مرات لتُحاكي المسافة والمشقة التي عانتها هاجر حينها ).
وهُنا يكون السؤال العظيم الذي يجب أن يَسأل كلُ مُسلم نفسهُ عن قيمة ومعنى تتبع خُطى هاجر زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولمعرفة الجواب على المسلمين أولاً أن يردوا الحقوق إلى أهلها ، وأن يُبريؤا ذمتهم أمام الله ورسوله ، فلا يرتكبوا إثمٌ عظيمٌ بحقِ اللهِ ورسولهِ وهُم في بيت الله قاصدين رحمَتهِ وغُفرانه
.
أعود وأسأل كل مسلم ومسلمة ، مؤمن ومؤمنة ، هل شُرب ماءِ زَمزَمَ بدونِ إذن صاحبه ِ.. حلالٌ أم حَرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟