تحليل أسعار اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال سنة 2013 - من شركة 5 ماركتس

تحليل أسعار اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال سنة 2013 - من شركة 5 ماركتس
يعد الدولار و اليورو أكثر عملتين رواجا في العالم كذلك فهما أكثر عملتين تؤثران في سوق الصرف على الرغم من الفارق الكبير في إصدار كليهما فالدولار يعد أقدم بكثير من العملة الأوروبية أي اليورو هذه العملة التي بدأ تداولها رسميا في الأسواق في كانون الثاني يناير من سنة 1999 و التي جعلت الدول الأوروبية تعلق أمالها عليها بأنها ستكون عملة منافسة للدولار كعملة احتياط دولية و في أسوأ الحالات سيمكن اليورو البنوك العالمية من التنويع في احتياطيات العملة لديها التي لطالما تركزت على الدولار الأمريكي و هذا ما حدث بالفعل إذ و أنه بعد بضع سنوات من صدور اليورو أصبح يمثل منافسا شرسا للدولار الأمريكي و تمكن اليورو من فرض نفسه كثاني أكبر عملة احتياط من العملات الأجنبية في البنوك المركزية في نسبة كبيرة جدا من بلدان العالم إلا أن الخبراء و المراقبين قد أجمعوا على أن اليورو يمكن له أن يرتقي إلى مكانة عالية كعملة احتياط عالمية و لكن لا يمكن له أن يحل محل الدولار الذي سيبقى كما كان عملة الاحتياط الأولى في العالم.
يمكن اعتبار زوج يورو دولار أحد أكثر الأزواج اعتمادا في سوق الصرف و لهذا فان أي تذبذب في أحد هاتين العملتين سيكون له تأثير مباشر على السوق نظرا لما تمثله هاتان العملتان أيضا في مجال السيولة المالية فهما تمثلان أكبر سيولة موجودة في السوق و هما اللتان تمكنان المضاربين و الشركات الكبرى في العالم من مزاولة أعمالها.
من خلال متابعة التقارير الصادرة لتحليل احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي يمكننا ملاحظة تراجع اليورو نظرا لعدم بقاءه على مستوى واحد و ذلك بسبب الأخطار التي تهدد الكتلة النقدية الأوروبية ففي سنة 2013 هددت الأزمة المالية دولة قبرص مما جعلهم يفكرون في بيع ما قيمته 400 مليون يورو من احتياطي الذهب لديهم حتى يتمكنوا من الترفيع في رأس المال ووفقا للبيانات التي يقدمها صندوق النقد الدولي الذي يعد منظومة مختصة تابعة للأمم المتحدة الهدف منها الحفاظ على النسيج الاقتصادي العالمي فانه و في سنة 1999 و بمجرد إصدار اليورو فان احتياطي العملة في العالم من اليورو قد بلغ قرابة 224 مليار يورو و بحلول سنة 2008 فان هذا الرقم قد تضخم ليبلغ 1.17 تريليون يورو و يمكننا ملاحظة نسق النمو في هذه الفترة الذي كان يبلغ نسبة 4.6 في المائة سنويا و بمجرد انطلاق الأزمة المالية لسنة 2008 فان الطلب على اليورو بدأ يتراجع تدريجيا و قد بلغ هذا الاحتياطي سنة 2011 ما قيمته 1.47 تريليون يورو حيث تراجع معدل نمو الطلب على اليورو بشكل رهيب من 4.6 في المائة سنويا إلى 1.6 في المائة سنويا و لم يقف النسق التنازلي لليورو عند هذا الحد ففي سنة 2013 في الربع الأول منها قد بلغ متوسط معدل نمو اليورو -0.17 في المائة كما اقتصر الاحتياطي العالمي من اليورو في الربع الأخير من سنة 2013 على مبلغ 1.577 تريليون يورو و هذا ما يبين لنا أنه و في فترة لا تتعدى الأربع سنوات فأن الاحتياطي العالمي من اليورو لدى البنوك المركزية قد شهد تدهورا رهيبا فبعد أن كان يمثل نسبة 28 في المائة من الاحتياطي العالمي فانه أصبح يمثل نسبة 24 في المائة من الاحتياطي العالمي .
هذا النسق التنازلي بالنسبة لليورو لم يكن بنفس الحدة لكل من الدول النامية و الدول المتقدمة ففي الوقت الذي سعت فيه الدول المتقدمة لزيادة الاحتياطي من اليورو لديها فان الدول النامية قد سعت للابتعاد عن اليورو و هذا التوجه يفيد أن العالم يسعى أن يسير في طريق يمكنه من التخلص من اليورو في مقابل بروز بعض العملات الأخرى أبرزها الدولار الأمريكي الذي يبقى متربعا على عرش العملات العالمية بالرغم من مروره بين الحين و الأخر بأزمات عابرة هذا إضافة لبروز بعض العملات الأخرى التي لم تكن معروفة جدا في سوق صرف العملات و لكن تبقى مشكلة هذه العملات أنها تبقى محدودة نسبيا بالنسبة للدولار و اليورو و يمكننا أن نذكر أبرز هذه العملات و هي الدولار الاسترالي و الدولار الكندي و الدولار النيوزلندي و الفرنك السويسري.
و قد شهدت سنة 2013 العديد من الأحداث الهامة التي كان لها تأثير مباشر على سعر صرف العملات و لعل أهم هذه الأحداث التفجيرات التي شهدتها ولاية بوسطن الأمريكية و التي أدت إلى وفاة 3 أشخاص و جرح ما لا يقل عن 130 شخص و قد امتدت أثار هذا التفجير لتطال سوق صرف العملات إذ جعلت الدولار يتراجع كما ضربت أيضا أثار هذا التفجير البورصة الأمريكية إذ تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.79 في المائة كما شهدت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013 سلسلة من الزلازل متوسطة القوة و قد ضربت هذه الزلازل ولاية أوكلاهوما و لكن هذه الزلازل لم تسفر عن خسائر كبيرة تذكر.
أما على الصعيد الأوروبي فلا يمكننا أن نمر مر الكرام دون الحديث عن الأزمة السياسية التي كادت تقع فيها البرتغال حيث رفضت المحكمة العليا البرتغالية اعتماد سياسة التقشف التي تم التخطيط لها في ميزانية البرتغال لسنة 2013 و يهدد هذا الحكم القضائي الحكومة البرتغالية بشكل مباشر لأنها أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية و هذا ما جعل الحومة تجد نفسها في مواجهة مطالبات شعبية بالتنحي و الاستقالة و هذا ما سيزيد من وضوح الأزمة السياسية التي بدأت تلوح على البرتغال فالحكومة وجدت نفسها مجبرة على مراجعة سياستها التقشفية.
أما بالنسبة للدول التي تشهد انتعاشة اقتصادية فالعالم الآن يشهد انتفاضة العملاق الاقتصادي الصيني فالصين الآن تمتلك أكبر احتياطي من العملة الصعبة إذ أن احتياطي العملة الصعبة في الصين يقارب 1.2 ألف مليار دولار و هذا المبلغ يزيد شهريا بمعدل 20 مليار دولار كل شهر و تسعى الحكومة الصينية لضمان الاستمرار في الزيادة من هذا المبلغ حتى تضمن استقرار استثماراتها داخل البلاد و خارجها إلا أن الحكومة الصينية تواجه عدة ضغوط داخلية تطلب منها استغلال هذا الاحتياطي الضخم لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي عوض المجازفة به في الاستثمارات.
من الطبيعي أن يكون للقرار الذي ستتخذه الصين بخصوص احتياطي العملة الصعبة لديها أثر كبير على البورصة و الأسواق المالية في كافة أنحاء العالم كما حدث السنة الماضية عند ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة بعد ورود أخبار تفيد بأن الصين تعتزم شراء كميات كبيرة منه كما استعملت الصين في السابق الاحتياطي الهام الذي تمتلكه في تزويد 3 بنوك كبيرة تملكها الدولة بمبلغ 60 مليار دولار كما تشعر الحكومة الصينية الآن أنها قادرة على مجابهة أي أزمة اقتصادية خارجية مهما كانت حدتها .
يعد سوق المال أضخم الأسواق من حيث قيمة التعاملات الحاصلة فيه التي تبلغ يوميا 4 تريليون دولار و هذا يعد رقما ضخما جدا و لكن و بالرغم من ضخامة هذا السوق إلا أنه بإمكان الجميع العمل فيه و جني الأموال من خلال الفوركس و سوق الفوركس يتميز بسهولة التعامل فيه فكل المطلوب هو حاسوب و اتصال بشبكة الانترنيت و الحصول على حساب لدى شركة وساطة و القيام بتمويل هذا الحساب و لعل أشهر شركات الوساطة التي يمكننا ذكرها شركة 5 ماركتس كما أن العمل في الفوركس لا يتطلب الكثير من الجهد يجب فقط على الراغب في دخول هذا المجال أن تكون لديه رغبة دائمة في التعلم و من خلال التعلم سيتمكن بالتأكيد من جني أرياح لم تكن أي تجارة أخرى لتدرهم عليه في وقت وجيز مثل الفوركس