المُواطن بين سُوء الخِدمه .. [ والإِبتزاز الرٍاقي ]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم ..

:

:

:

:

:

لنفتـرض أنـك تمتـلك جهـازا ً
( أيـا ً كان . . كهربائي ، إلكتروني . . إلـخ )
حيـن إشتريتـه
جذبـتـك إليـه ميزات عديدهـ
من أهمهـا ( الضمـان )

:

:

هذا المسمى الرنان
ضمـان لمدة كذا يشعرك بـ الإرتيـاح
ناحيـة هذا الجهاز وإستخدامـك لـه
لربمـا قلت في نفسك
هذا جهاز ٌ جديد فلا أعتقد أنني أحتاج لهذا الضمـان
وذات يوم توقفت عن العمل قطعةٌ مـا من هذا الجهـاز
وأردت إستبـدالهـا
جميـل أنك تحتفظ بورقـة الضمـان
توجهـت للوكـيل ..
عند موظف الإستقبـال :
حـصـل كذا وكذا وأريـد كذا ..

:

:

( بكل ثقـة تتكـلم ) معـك ورقـة ضمـان
رد الموظـف بـ إبتسامـة توحي على حسن التعامل :
بكل سرور سيدي
ولكـن يجـب علـيك الإنـتـظار ( 15 ) يومـا ً
لكن إذا أردت أن تدفـع ( كـاش )
وتحصل على قطعـتـك بدون الرجوع للضمـان
فـتفضل للصندوق وأدفع قيمة القطعه وأنتظر خمـسـة دقائق !

:

:

سبـحان من خلق الكون في ستـة أيـام
خمسة عشر يومـا يختصرونهـا لك
في خمسـة دقائق !

:

:

هذا ما حصل معي
حين تعاملت مع أحد الوكلاء ..
لـ جهـاز معيـن

:

:

أروع طريـقة ( إبتزاز )
عرفتهـا حتى الآن
تحت بنـد :نظـام الشركـة للقطـع المضمونه
هكـذا !!

:

:

السؤال هُنا أو ربمـا الأسئلـة ؟؟
من هو ذاك الشخص الذي سيعطل اعماله
خمسة عشر يومـاً من أجل قطعـة لا تتعدى قيمتهـا
الـ 200 ريال ؟

:

:

ومـن هي الدائرة الحكوميـة
المسوؤلـة عن هذا ( الإبتزاز الراقي ) ؟

:

:


وأيـن بنود الشركـة فيما يتعلق بالقطـع المضمونه
حيـنما تتم عمليـة البيـع ؟

:

:


ربمـا حتى وكـلاء السيارات يندرجن ضمن
عمليـة الإبتـزاز !

:

:


نسخـة للشركـة
نـسخـة لـ أرشيف وزارة التجارة

:

:

نسخه ( غير مصدقه ) لـ لجنة حماية المستهلك
نسخـة للمواطن مع التحيـة !!

:

:

:

(( سطآم الشمّري ))[/align]

.






اخوي سطام المنافسة الشديدة بين مختلف الماركات التجارية، دفعت الوكلاء إلى ابتكار وسائل متنوعة بغية جذب الكثير من المستهلكين لشراء منتجاتهم ، ومن بين تلك الوسائل الغريبة التي لجأ إليها الوكلاء في تسويق منتجهم ما يعرف بالضمان الذي تختلف مدته الزمنية من وكيل لآخر مع التأكيد بتطبيق كل شروطه.. ( شروط كاذبة طبعاً) ..

والسؤال الذي يفرض نفسه هل فعلاً يلزم الوكلاء بتلك الشروط حين يرجع لهم المستهلك بعد اكتشافه عدم صلاحية المنتج أو تعطله؟ الواقع يقول غير ذلك، حيث يشتكي الكثير من المستهلكين من عدم التزام الوكلاء بتنفيذ شروط الضمان التي أغرتهم لشراء المنتج، كما أن الكثير منهم يرفض حتى إصلاح المنتج وإعادته مرة أخرى للمستهلك، وقد أصبحت تلك ظاهرة سائدة في عالم السوق اليوم وقد تأثر بها المواطنون كثيراًكما ذكرت اخوي سطام ..

في جريدة الجزيرة أحد المواطنين يقول إنه اشترى جهازاً بقيمة 18 ألف ريال وذلك لاستخدامه في (تنقية المياه المنزلية)، ويضيف، ان المنتج يخضع حسب شروط البيع لضمان الوكيل وذلك وفقاً للعقد الموقع معه يفرض الصيانة السنوية للجهاز بقيمة 1400 ريال. ويمضي قائلاً: عندما تعطل الجهاز وأصبح غير قادر على الوفاء بما تم الاتفاق عليه اضطريت إلى تحمل تكاليف إصلاحه بصورة مستمرة، كما قمت بمراجعة طويلة للوكيل لرد حقي المالي وهو قيمة الجهاز إلا أن الوكيل تنصل من الوفاء بوعده وليست حالة هذا المواطن إلا واحدة من بين حالات كثيرة موجودة وتحدث باستمرار ..

ولا عجب أن يقوم وكيل سلعة بهكذا أمر عندما يأمن العقوبة ويصبح استرداد الحق أمراً صعباً.


ســـــــــــــــــؤالي هنــا :


هل يمكن للجهات المسؤولة أن تسن نظاماً فعلاً ويمكن تطبيقه بصراحة لحماية المستهلكين من أحابيل بعض الضمانات؟!!



اشكرك اخوي سطام لهذا الطرح ..

[align=center]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ツ】 رحيل العمر【ツ

.






اخوي سطام المنافسة الشديدة بين مختلف الماركات التجارية، دفعت الوكلاء إلى ابتكار وسائل متنوعة بغية جذب الكثير من المستهلكين لشراء منتجاتهم ، ومن بين تلك الوسائل الغريبة التي لجأ إليها الوكلاء في تسويق منتجهم ما يعرف بالضمان الذي تختلف مدته الزمنية من وكيل لآخر مع التأكيد بتطبيق كل شروطه.. ( شروط كاذبة طبعاً) ..

والسؤال الذي يفرض نفسه هل فعلاً يلزم الوكلاء بتلك الشروط حين يرجع لهم المستهلك بعد اكتشافه عدم صلاحية المنتج أو تعطله؟ الواقع يقول غير ذلك، حيث يشتكي الكثير من المستهلكين من عدم التزام الوكلاء بتنفيذ شروط الضمان التي أغرتهم لشراء المنتج، كما أن الكثير منهم يرفض حتى إصلاح المنتج وإعادته مرة أخرى للمستهلك، وقد أصبحت تلك ظاهرة سائدة في عالم السوق اليوم وقد تأثر بها المواطنون كثيراًكما ذكرت اخوي سطام ..

في جريدة الجزيرة أحد المواطنين يقول إنه اشترى جهازاً بقيمة 18 ألف ريال وذلك لاستخدامه في (تنقية المياه المنزلية)، ويضيف، ان المنتج يخضع حسب شروط البيع لضمان الوكيل وذلك وفقاً للعقد الموقع معه يفرض الصيانة السنوية للجهاز بقيمة 1400 ريال. ويمضي قائلاً: عندما تعطل الجهاز وأصبح غير قادر على الوفاء بما تم الاتفاق عليه اضطريت إلى تحمل تكاليف إصلاحه بصورة مستمرة، كما قمت بمراجعة طويلة للوكيل لرد حقي المالي وهو قيمة الجهاز إلا أن الوكيل تنصل من الوفاء بوعده وليست حالة هذا المواطن إلا واحدة من بين حالات كثيرة موجودة وتحدث باستمرار ..

ولا عجب أن يقوم وكيل سلعة بهكذا أمر عندما يأمن العقوبة ويصبح استرداد الحق أمراً صعباً.


ســـــــــــــــــؤالي هنــا :


هل يمكن للجهات المسؤولة أن تسن نظاماً فعلاً ويمكن تطبيقه بصراحة لحماية المستهلكين من أحابيل بعض الضمانات؟!!



اشكرك اخوي سطام لهذا الطرح ..

---

سأذكر لكِ مُوقف لِصديقي حصل له /

:

:

المِسكين إشتري سيارة من الوكاله ويكتشف انها مستخدمه 3 شهور !!!!!!!!!!

أُقسم بالله حتى حق الإنسآن ضاع وهو يحق له بالمطالبـه بإسترداد المبالغ التي دفعها فِي تلك السياره ..
أصبح هذه الصديق من دائره حُكوميه إلى دائره حُكوميه أُخرى ..
وجلس هذه الشخص تسعة أشهور يُطالب بحقه ..
ولم يهتموا بأمر هذه المسكين وهدفهم شيء واحد وهو :

المُماطله في الشكوى المُقدمه منه ..
والتفنُن فِي إستخدام طريقة ( التطنيش ) ..
حتى يكره الشخص حقه الذي يركُض من أجله ..
وأصبح الأن كُلاً منهم يُلقي ملف شكواه على دائِره حُكوميه أُخرى ..
حتى ييأس هذه المسكين ويتنازل عن الشكوى التي قدمها ..
وفعلاً هذه الشيء حدث بعد تسعة أشهُر ..

فـ الأن أتضح لي لم يعُد هُنالك حقُوق للمُواطن أبداً ..
سواء كآن هذه فِي دائِره حُكوميه أو أهليِه ..

:

:

أشكُرك سيدتي على مروركِ ..
ومُشاركتك في بسيط ماوضعته ..
لكِ تحيتي ..[/align]

يسلم بوحك وفكرك

يعطيـــك الف عافيـــة

ابـــــدعــــــت

تحيتي