عقاريون: السوق العقارية بدأت تتجه للتصحيح
برامج
«الإسكان» تهبط بأسعار أراضي أطراف جدة 40 %
عقاريون: السوق العقارية بدأت تتجه للتصحيح
برامج «الإسكان» تهبط بأسعار أراضي أطراف جدة 40 %
منال الأحمدي من جدة
كشف عقاريون أن أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني في جدة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية بنحو 40 في المائة، وقد سجلت الأسعار انخفاضا محدودا داخل النطاق العمراني بين 5 و10 في المائة، معتبرين ذلك عودة للأسعار إلى طبيعتها أكثر من كونها انخفاضا، مرجعين تلك الانخفاضات إلى القرارات الجديدة لوزارة الإسكان ومن أهمها إقرار لائحة الاستحقاق للدعم السكني وقرب توزيع منتجاتها.
وأكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن السوق العقارية بدأت تتجه للتصحيح منذ تشكيل وزارة الإسكان ورشة العمل التي كان عنوانها "إطار الشراكة مع القطاع الخاص"، والتي افتتحها وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وحددت متوسط أسعار الأراضي العادل بنحو 250 ريالا للمتر، وتجاوبت معها السوق العقارية وما لبث أن ظهرت آثارها على أسعار الأراضي، فقد سجلت انخفاضا خارج النطاق العمراني بـ 40 في المائة، وداخل النطاق العمراني ما بين 5 إلى 10 في المائة.
وبرر صمود الأسعار داخل النطاق العمراني بسعي القطاع الخاص الكبير إلى المحافظة على الأسعار من الهبوط أكثر، حيث إن المكاتب الرسمية لديها الكثير من المحافظ وتدير محافظ بمبالغ كبيرة، فلذلك لن تخفض الأسعار بسهولة، ومن الصعب أن يتنازلوا، مؤكدا أن كل المحاولات لن تمنع الانخفاض كل ما تقدم الوقت. وبَيَّن أن انخفاض الأسعار ووصولها لقدرة المواطن الشرائية تمثل الحل الأمثل لمشكلة الإسكان في المملكة، حيث إن المشكلة الحقيقية ليست نقصا في المعروض، بل في الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية، فخلال السنتين الماضيتين ارتفعت الأسعار للحد الذي تشكلت بسببه مشكلة الإسكان، وذلك على عكس ما كانت عليه في عام 2010 وعام 2011، وقال "ستتكون لدى القطاع الخاص القناعة وسيراجعون أنفسهم وستنخفض الأسعار أكثر".
واستبعد ما يتردد ويتداوله الناس عن انهيار مرتقب للأسعار، وقال الأسعار ستعود لطبيعتها بعد أن رفعها المضاربون والسماسرة، وهم ليسوا أصحاب المهنة، مبينا أن ما زاد من توازن الأسعار هو اختفاء المكاتب العشوائية وبقاء المكاتب المسجلة رسميا.
وأفاد بأن قرار تحديد معايير تأهيل المطورين العقاريين، لن يقلص فرص المطورين الجدد في الشراكة مع الحكومة، بل إن من لديه الجودة سيجد مكانه، إضافة إلى أن المشاريع كثيرة، والحاجة للمنتجات العقارية كبيرة، مما سيفتح المجال للجميع.
ومن جهته، نوه المستشار القانوني والمستثمر العقاري وهيب اللامي، إلى أن قرارات وزارة الإسكان لن تكون لها التأثير الكبير في المنظور القريب، حيث إن الخدمات التي تصاحب إنشاء المنتجات الإسكانية تحتاج إلى وقت طويل، مطالبا بأن يتركز الدعم للقطاع الخاص على البنية التحتية سواء من رصف طرق وشق الإسفلت وتوصيل كهرباء، تغذية، ماء، أعمدة إنارة، فالبنية الأساسية هي ما يحتاج إليه المطور العقاري ليستطيع أن يقدم المنتج العقاري بسعر منافس للمواطن.
وأشار إلى أن المواطن تحكمه القدرة الشرائية، والدولة هي الخيار الأفضل لذوي الدخل المحدود، وأن الأراضي المملوكة للدولة التي سيطورها القطاع الخاص ستنال النصيب الأكبر من الطلب من التي يملكها القطاع الخاص، وسيكون رهان القطاع الخاص على الخدمات الداخلية للفيلات، وعلى توفير المسابح اللذين باتا يعدان الطلب الرئيس للمواطنين الراغبين في الفلل، إضافة إلى أن الواجهات ستتحكم في الخيارات، ويليها الجودة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأسعار التي تتناسب مع قدرات المواطن المستهدف بالمنتج هي الفيصل.
وأشاد بتوجهات الوزارة في سعيها لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، مطالبا بأن تتركز الشراكة على أن تتولى الحكومة إنشاء البنية التحتية والمطور يبنيها، مناشدا الوزارة بسرعة العمل على البنية التحية، حيث إن الجميع يرفض رسم خريطة لموقع لا يعرف كيف سيعيش فيه. من جهته، شدد المطور العقاري المهندس حسين راجح الزهراني على أهمية إسراع الوزارة في تنفيذ الخطط التي أعلنتها للشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بإصدار الرخص والتصاريح والموافقات اللازمة، وإنشاء البنية التحتية التي تسهل على القطاع الخاص عمله، وتسمح له بالمنافسة بأسعار جيدة. وأوضح أن الخطوة التي قامت بها وزارة الإسكان من شأنها زيادة عدد المنتجات الإسكانية وتنوعها على حسب القدرة الشرائية لكل مواطن وستتنوع العقارات المقدمة على حسب الفئة المستهدفة.
المصدر جريدة الاقتصادية:
http://www.aleqt.com/2014/02/10/article_824257.html