حرام **** حلال

ما حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت)؟ للشيخ الشبيلي


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن نشاط هذه الشركة في تأجير السيارات، وهو نشاط مباح، وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنها تسعى مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه"، إلا أن على الشركة قروضاً تجارية محرمة وليست من نشاطها، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن نشاطها مباح، ومعظم معاملاتها المالية كذلك، ولأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فإذا خالطها شيء من الحرام فيتخلص منه ويبقى ما عداه على الأصل وهو الإباحة، عملاً بالقاعدة الشرعية في اختلاط الحرام اليسير المغمور بالحلال الكثير. وإثم التعامل المحرم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية)


المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي6/23/2007

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، المطروحة للاكتتاب العام، وحيث إن نشاط الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات تأجيرا قصيرا وطويل الأجل، وبيع السيارات المستخدمة، وبعض الخدمات ذات العلاقة، إلا أن النشرة قد نصت على أن للشركة مطلوبات على البنوك تبلغ مائة وثمانية عشر مليونا منها قرض لأجل بأكثر من خمسة وثلاثين مليونا وذلك بضمان عوائد التأمين على السيارات المملوكة للشركة، وهو في العرف البنكي قرض ربوي، والباقي قرض تمويل تأجيري لم يفصح عن طبيعته. وكذلك لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة تزيد على عشرين مليون ريال لم يفصح عن طبيعته، ومن البعيد أن يكون حسابا جاريا بدون فائدة ربوية، كذلك فمن ضمن مصادر الدخل الأخرى (ص28) مبلغ يزيد على أربعة عشر مليونا سمته الشركة دخل التعويض والاسترداد يفرض على العميل المستأجر للسيارات وما هو إلا تأمين تجاري بحت، ثم هناك تسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل بغلت رسومها أكثر من ثمانية ملايين ريال. ومع كل هذا فقد نصت نشرة الاكتتاب على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تسعى الشركة مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه" ص 28، ثم خففت النشرة من قوة العبارة السابقة في مكان آخر وقالت: "وتهدف الشركة إلى جعل جميع التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها والمتعلقة بالسيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية" ص 32. وحيث إن ما نص عليه من الالتزام بالضوابط الشرعية في تمويل السيارات طيب ومشروع وتشكر عليه الشركة، إلا أنه غير كاف في جعلها من الشركات المباحة، حيث يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض كلها وفي الاستثمارات كلها وهو أمر لم تنص عليه النشرة، بل الحقائق التي ذكرت أعلاه تدل على خلافه، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.

اخوااني بالله عليكم وش راايكم بما ترونه الان هذا يحرم وذا يقول حلال
ليش دينا وملتنا ماهي وحده ليش حنا ماحنا اتبااع الرسول عليه الصلاة والسلام
ياخي بصراحه بدأنا نشك في مشايختنا وعلمائنا
اتمنى انه يكوون هنااك سبب مقنع لتحريم ولي التحليل
صحيح ان اختلاف وجهاات النظر في كثير من المواضيع لا يفسد ...

لكن بالدين والله هذا شيء نأسف عليه وعيب علينا ان نرى ونسمع ولانتكلم

اعذروني على سوء التنسيق فأنا مستعجل

[align=center]
السفير ل 2007
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
[align=justify]المسلم الذي هو من عوام المسلمين عليه أن يتعلم دينه من أهل العلم، وأن يسأل أهل الذكر عما يشكل عليه، ويستفتي من يثق في دينه وأمانته، ويكون في كل ذلك سائلاً عن حكم الله وحكم رسوله، وإذا تبين له الحق من كلام الله وكلام رسوله فلا يجوز له أن يتركه لقول قائل كائناً من كان لأن الله تعبدنا بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط وإذا لم يكن في المسألة حكم صريح لله ورسوله وكانت المسألة من مسائل الاجتهاد (فللمسلم أن يتبع من يثق في دينه وعلمه) وإذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل وجب على المسلم أن يتبع ما يظنه أقرب للحق والصواب، وما يطمئن إليه قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: [استفت قلبك وإن أفتاك المفتون]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص معين من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين من العلماء في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله ، فيفعل المأمور ويترك المحظور.[/align]

اختلاف العلماء رحمة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
أخوكـ/خالد
[/align]

ياأخي..

((دع مايريبك إلى مالايريبك))..

أنا مثلك ياأخي كثيير من الامور الدينيه لاتتناسب مع عقلي بتاتاً البته حاولت أدخّلها في دميجتي لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل..!

الله يخارجنا منها سالمين..

اللهم إني أسألك الثبات..

(( يامقلب القلوب تبّت قلبي على دينك))

أشكرك.. والله يعطيك العافيه,,

ودمــــت

هؤلاء مجتهدين ..
وقد اختلفت من قبلهم المذاهب في بعض الأمور نعم لم يكن بالأختلاف الكبير ..
ولكن سبب أختلافهم ان لا وسائل اتصال بينهم ..

_ حالياً _
من الأفضل أن يجتمعوا ويظهرو بفتوه واحده ... حتى لا يزيدو المسلمين تشويش ..!!
وعلى المسلم أن يتبع شيخ واحد في فتواه ولا يتنقل من فتوه لأخرى حتى يجد مااا يرده .!!

و تذكر ..
أنهم بشر فالخطاء وارد .. وميل القلوب وارد ..
وعلية نسأل الله ان لا يضلنا عن طريق الصواب... .


دمت بخير .. .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي السفير ل2007

معك حق فيما ذكرت أخي الكريم فتضارب الرؤى والفتاوى في مثل هذا الشأن يجلب التشويش للناس ولا أعتقد بأن هذا الإختلاف في هذا الموضوع بالذات مفيدا لأن الأمر واضح جدا فيفترض بالمفتي أن لايفتي إلا بعد الإطلاع الكامل والدقيق وبنفسه على كل ما يخص تلك الشركة التي سيفتي بموجبها لأن ذلك أمانة ويتحقق منها وأوراقها ومنزلتها المالية ومعاملاتها ..

مودتي

السلام عليكم

أيها الأخوة

أعلم أن هذا التعليق متأخر عن أوانه؛ لكن كان بهدف بيان بعض الأمور التي سبق أن أشرت إليها في هذا المنتدى العامر وغيره فأقول على شكل نقاط مختصرة:

1/ أخذ الفتوى لابد أن تكون من عالم موثوق بعلمه, لا يكون ممن برز على أكتاف غيره أو أظهره الإعلام أو العامة.

2/ تعلم العلم الشرعي واجب على كل فرد فيما يقيم دينه وهو فرض عين عليه, وما زاد على ذلك فله تفصيل آخر.

3/ الأحكام الشرعية لا يشترط لها أن تدخل العقول لنقتنع بها ونعمل بها؛ "... ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما" وهو من علامات الإيمان.

4/ الاختلاف سنة ربانية.

5/ المرء العامي يقلد من يثق بعلمه ودينه, لا يكون متبعا لمن يفتي بما تشتهيه نفسه.

6/ أصل الخلاف في هذه المسألة والله أعلم:
أن هذه المسألة بحثت قبل قرابة عقدين في حل الأسهم:
فكانت النتيجة كالتالي:
أ/ الشركات التي يغلب على نشاطها الأمور المحرمة فهي حرام.
ب/ الشركات التي لا تتعامل بالمحرمات مطلقا جائزة.
ج/ اختلفوا في الشركات ذوات الأصول المباحة ودخلها شيء محرم على قولين:
1- المنع مطلقا, وهو رأي ابن باز واللجنة الدائمة وجماعة كثر من أهل العلم.
2- الجواز ويخرج نسبة المحرم -التطهير- وبه يفتي ابن عثيمين وبعض أهل العلم - رحم الله أموات المسلمين -؛ وذلك لكثرة الشركات المختلطة وحاجة الناس مع قلة الشركات الجائزة.
واختلف هؤلاء في الحد الذي لا يجوز للشركة تجاوزه لتكون مباحة على أقوال لا ضابط لها إلا اليسير.

هذا إن أصبت فمن توفيق المولى
وهو جهد مقل - مستعجل -

من يقول اختلاف العلماء رحمة ,,,

فاختلاف العلماء ليس برحمة لانك سوف تصير مذبذب ,,,

السفير ل 2007
من وجهة نظري الابتعاد عن الاسهم بجميع انواعها افضل خاصة وان العلماء عندنا مع الاسف منقسمين ناس تحلل وناس تحرم