تفريغ السؤالات التي أجاب عنها فضيلة الشيخ المحدث وصي الله العباس

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


* السائل: أحسن الله إليكم؛ خبر الآحاد غير المحتف بالقرائن هل يفيد العلم؟ وهل الخلاف في ذلك خلاف غير سائغ كالخلاف في المحتف بالقرائن؟
الشيخ: الذي نعرفه: أن هذا الخلاف ليس خلافا سائغا في الحقيقة، ليس خلافا سائغا، وكان الصحابة ومن بعدهم يقبلونه -ولو لم تحتف به القرائن-، أما المحتف بالقرائن؛ فهذا أبعد من أن يكون فيه الخلاف، فالخلاف -في الحقيقة- غير سائغ؛ إلا إذا كان الخلاف في ثبوته وعدم ثبوته فقط؛ لكن إذا ثبت برجال ثقات، أو مما يكون حسنا لذاته، أو حسنا لغيره؛ فلا يجوز أن يكون فيه الخلاف.

* السائل: أحسن الله إليكم؛ كلام أبي الحسن بن القطان في أن الحسن لغيره لا يُحتج به إلا بقيود، وقد ارتضاه الحافظ في «النكت»؛ والسؤال: هل يُفهم من هذا أن الاحتجاج بالحسن لغيره مسألة خلافية بإطلاق؟ ولو اجتمع في الإسناد الواحد سببان للضعف اليسير؛ فهل يصلح للتقوية؟
الشيخ: أما السببان إذا كانا ضعافا؛ فلا شك أنه يقوي بعضهم بعضا، وهو حجة من يحتج به، وهذه الحجة قائمة: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]، فهذا خبر الضعيف مع ضعيف آخر يشبه خبر أو شهادة امرأة مع امرأة أخرى؛ وأما أن يكون الخلاف فيه -في الحقيقة- أنه لا يحتج به؛ فهذا جاء في كلام العلماء -رحمة الله عليهم- أنهم قالوا: جميع طرقه ضعيفة؛ فلم يقبلوه؛ ولكن الصحيح الذي استقر عليه الأمر: القبول -إن شاء الله-، الإمام أحمد سأله أحد عن حديث، وقال: رواه فلان، وهو مضعَّف: «هل تجدون ما تشدون به هذا الإسناد؟» أو بهذا المعنى؛ فالذي يظهر: أن الأئمة تعاملهم -خاصة أحمد وابن معين وغيرهم- قبول الحسن لغيره، وهو الذي ينبغي ألا يكون غيره.

* السائل: في قولهم: «فلان يحكي قصة، وهذا دليل على أنه حفظها» ما ضابط هذه القاعدة؟ وهل إذا حكى قصة ثم روى رواية، فهل هذا يدخل فيها؟
الشيخ: في الحقيقة: القاعدة كلها عند المحدثين: أن يكون ضابطا، فالضابط إذا كانت وقعة ما هو القصة، هو يروي كما وقع، ما هو كذا؟ لكن الذي ليس بضابط قد يتوهم أنه دخل قصة في قصة، دخلت أو كذا؛ فلذلك الضابط هو تجربة معناه أنه حافظ وضابط؛ هذه قاعدة عامة، سواء يحكي قصة أو لا يحكيها؛ لكن عند الخلاف في مسألة إذا وقعت القصة ما هو؟ وثاني يروي قصة مخالفا لما حصل لسبب القصة، فهنا يأتي مسألة الترجيح، وهذا في باب الترجيح؛ كما في حديث ميمونة وابن عباس وكذا إلى آخره، فالحاصل لنا على كل حال سواء يروي القصة -الآن هؤلاء الواقدي وغيره ما يروون إلا قصص- فهذه كلها ترجع إلى الضبط والحفظ، وكلام الأئمة فيهم على الديانة والأمانة وعدم الكذب -بارك الله فيك-، فلا يختلف الأمر إذا وقعت الواقعة معه، والقصة قد تختلف؛ أنا بنفسي أجد في بنفسي في «صحيح البخاري»: «حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَجَّة مَجَّها وأنا ابن أربع سنين»، نقول: القصص مثل هذه، صحيح مثل هذا الطفل وقعت الواقعة معه على وجهه فهذا ما ينساه؛ لكن ربما يكون في روايات أخرى في هذا السن لا يكون ضابطا، فالمسائل تحتاج إلى دقة -بارك الله فيك-؛ إذا صفعنا الولد صفعة واحدة هذا ما ينسي؛ لكن يمشي معه القصص.

* السائل: بارك الله فيكم؛ إذا بحثت عن راو فلم أجد له ترجمة، أو لم أقف على توثيق، ثم وقفت على كلام للحفاظ المتأخرين -كابن تيمية، وابن كثير، وابن حجر- بقولهم: «وهذا حديث رجاله ثقات»؛ فهل يعتبر بهذا التوثيق، أو هل يعد قرينة لتوثيق هذا الذي لم أجد له ترجمة؟
الشيخ: والله صعب؛ لأنه حتى لو قال ابن تيمية -رحمه الله-، وكذلك ابن كثير، أو أي واحد، إذا كانوا يقولون موافقين للأئمة -رحمة الله عليهم-، إما أن يكون مخالفا لهم وإما موافق في التوثيق، فيكون في أحد الجانبين لهم اعتبار في هذا؛ أما إذا كان الشخص لا يوجد له ترجمة في الكتب المعروفة، وهم لم يذكروا له مرجعا أيضا؛ فيبدو أن في قبول هذا التوثيق ينبغي أن يكون تأمل، لا بد؛ لأن من أين عرفوا وقد خلت القرون قبلهم؟ فلا بد أن يكون إما أن يكون هو المجرح أو المعدل عاصر أو درس حديثه، وكذا، غاية ما فيه: هذا إسناد جيد، وكذا أيضا -في بعض الأحيان- ابن تيمية وابن القيم يقولون؛ بالحقيقة كله ينبغي أن يكون على وتيرة واحدة في الدراسة عندنا، هذا الذي نريده.

* السائل: قول التابعي ما لا مجال للرأي فيه، إذا قال التابعي قولا لا مجال للرأي فيه، يعده أهل العلم من الموقوف، ويصححونه إذا تقوى، وهذا العمل عليه، ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة»، ونقله عن الحافظ ابن حجر؛ فهذا العمل ما قولكم فيه؟ وهذه الطريقة هل هي طريقة صحيحة؟ أم عندكم قول فيها.
الشيخ: لا، ما عندنا قول؛ إلا أننا يعني بسبب أننا نطلب العلم، فنقول: إن هذه القاعدة ليست بصحيحة في الحقيقة؛ لأن الصحابي إذا قال قولا ليس فيه مجال للرأي هو الذي اتفقوا عليه، أما التابعي إذا قال، والصحابي نفسه إذا كان يأخذ من الإسرائيليات وغيرها، فلا يجعلون حديثه مما يكون مرفوعا، فلذلك التابعي إذا قال؛ هذا فيه خطر أو خوف أنه يكون أخذه من أهل الكتاب وغيرهم، ولذلك لا ينبغي أن يكون له حكم المرفوع بحال من الأحوال، ولا حكم الموقوف.
السائل: وإذا تعاملنا معه كما نتعامل مع المرسل؟
الشيخ: هذا قول له، وليس مرسلا، قوله يكون رأيا له فقط.
السائل: في باب التقوية؟
الشيخ: يعني قد يكون من باب التقوية والقرائن يُستعمل، نعم؛ لكن لا يعطى حكم المرفوع.

* السائل: بالنسبة للطبقة الخامسة من طبقات الجرح والتعديل، التي فيها: «صدوق له أوهام»، «صدوق يهم»، ونحوه؛ ما حال هؤلاء؟
الشيخ: الذي دائما وأنا الآن -إن شاء الله- في الجامعة أريد أن تكون رسائل في هذه، وأنا قدَّمت، وهذا أنا تكلمت مع الشيخ الألباني، لعل الشريط ما سمعتم، فهذا ينبغي أن نعين الآن، الكتب قد جمعت -الحمد لله- كثير منها، أجزاء ومشيخات وكذا، فينبغي أن نجمع أخطاء هؤلاء، وكتب العلل خاصة، أخطاء ليست في الحديث الكامل، قد يكون فيه لفظة واحدة، فيحسبون أن له أوهام؛ فالآن يجب على طلبة علم الحديث في هذا الزمان أن يقوموا فيأخذوا مثلا: إذا كان محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، كل أحاديث أبي هريرة الآن نجمع محمد بن عجلان الذي روى، وبعد ذلك ندرس: الذي له متابعات وشواهد نخرجه، واللي انفرد بها هذا نقول: هذا لا يُمس، أو هذا يكون ضعيفا؛ فصدوق له أوهام، حتى الصدوق نفسه ما سميته إلا نازل درجته، فلذلك كل من قيل فيه: «صدوق»، «صدوق له أوهام» ينبغي أن نجمع أحاديثه المخطئ فيها من كتب العلل، من كتب التراجم، .... من أنكر ما روى، وأرجو أن يكون باقي كله صحيحا، يقول ابن عدي مثلا، هذه هي الطريقة.

* السائل: حفظكم الله وبارك فيكم؛ هل يصح أن يُنسب إلى أبي حاتم الرازي أنه لا يحتج بالحسن لذاته؛ أخذا مما حكاه عنه ابنه في «العلل» في شأن رجل حسن الحديث، قال له: «يُحتج به»، فلم يزد على قوله: «هو حسن»؟
الشيخ: الذي نعرفه أنه هو والإمام أحمد ... كانوا يحتجون بالحديث الحسن، الإمام أحمد -رحمه الله- سئل عن حديث، فقال: «هل تجدون ما تشدون به عضده؟»، فدل على أن هذا التقوية أو تقوية الضعيف بطريق آخر أو بشخص آخر كان عند الأئمة -رحمة الله عليهم-، يحسِّنون به الحديث، هذا الذي يظهر -والله أعلم- من صنيع ابن أبي حاتم، وأبي حاتم -أيضا-، يعني -إن شاء الله- يستدلون: حسن؛ أي: حسن الحديث، أو حسن لغيره، قد يكون إذا كان هو ضعيف؛ هل أحد صرح بهذا، بأن أبا حاتم لم يكن يحتج بالحسن؟
السائل: نسبه إليه بعضهم، ذكره السيوطي في «التدريب».
الشيخ: لكن في إحدى الرسائل العلمية -وأنا كنت مشرفا عليها-: «الحسن عند الأئمة»، في خمس مجلدات، للدكتور خالد الضريس، فجمع هذه الأشياء، تجدون فيها بغيتكم -لو راجعتم-.

* السائل: أحسن الله إليكم؛ ما توجيه رد النقاد لبعض مفاريد الثقات؟
الشيخ: إذا كان أحد يرد ما انفرد به الثقة -في الحقيقة-؛ فهذا لا بد أن يكون لسبب من الأسباب، وخاصة أن يكون فيه مخالفة: إما جزئية في بعض الألفاظ، أو كلية لأحاديث ثابتة، وإلا الذي يظهر -إن شاء الله- أن الأئمة -رحمة الله عليهم- بعدما ثبت أنه ثقة وحافظ وضابط، ولم تأت القرائن أنه نسي هنا وكذا؛ ما كانوا يردونه أبدا، ليس أنه ينفرد مطلقا أنه من المنكرات أو منكر -كما نسب إلى الإمام أحمد وغيره-؛ إلا إذا كان يقولون: «منكر»، وهو مقبول أيضا، فلا مشاحة في الاصطلاح؛ لكن الأئمة -كالإمام أحمد وغيره- صححوا أحاديث انفرد بها الثقات، فلو جعلنا هذه قاعدة: أن بعضهم يردون الأحاديث التي انفرد بها الثقات؛ ذهبت أحاديث كثيرة جاءت في «صحيح البخاري» وغيره، فهذا الذي نعرفه: أنه لا بد أن يكون هناك سبب: أنه أخطأ، أو دخل حديث في حديث، وهم، أو شيء؛ أبدا بدون قرينة ما كانوا يردون، هذا الذي نعرفه.

* السائل: ما توجيه قول الذهبي: «مفرد الصدوق يعد منكرا»؟
الشيخ: الصدوق -في الحقيقة- لماذا نحن سميناه صدوقا؟ الصدوق صيغة مبالغة، يعني: صادق كبير؛ لكن هل في حفظه أيضا حافظ كبير؟ فإذا كان صادقا، وحفظه يكون ضعيفا، ويوافق الثقات في كثير من الروايات، ولا يوافق في بعض الروايات؛ ولذلك يصفونه بماذا؟ صدوق له أوهام، أو صدوق في ذاته؛ لكنه يهم كثيرا، صدوق سيئ الحفظ؛ فيكون كونه صدوقا في نفسه يعني حسنا، وحفظه إذا كان ضعيفا، ولا تُقبل روايته؛ لأن من شرط الصحيح: أن يكون تام الضبط، متصل السند؛ فالصدوق قد يكون حديثه منكرا أو مردودا، صدوق مثل الثقة، لا بد أن يكون ثبت خطؤه؛ وأنا -إن شاء الله- الآن في الجامعة نفتح مشروعا: حديث الصدوق الذي تفرد به، ننظر ونجمع: هل تفرد بجميع أجزائه، أم لفظة واحدة، أم في شيخ من شيوخ الإسناد، أو شيء؛ ولذلك نحن نجعل فهرسة لما أخطأ فيه -مثلا- ابن إسحاق من الأحاديث، لما أخطأ فيه محمد بن عجلان، لما أخطأ فيه مثلا محمد بن مُصَفَّى، وغيرهم ممن يصفونهم بالصدوق، فيكون عندنا؛ هو الأئمة يذكرون خاصة ذكرتُ أمس بأن ابن عدي -رحمه الله- له عناية كبيرة، والإمام البخاري الذي قيل في تاريخه: إنه سحر، وهو -في الحقيقة- يشير إلى هذه الأشياء كثيرا: «لا يتابَع على هذا»، «لم يصح حديثه»، حديثه ليس معناه كله، حديثه هذا أو غيره؛ ولذلك -في الحقيقة- هذا ديدن الأئمة -فيما يظهر لي-، أما هذا الزمان؛ فقد حِيزَتْ لنا الكتب -والحمد لله-، فينبغي أن نبحث عن أحاديث الصدوق؛ لأن الصدوق الذي قيل فيه: إنه خف ضبطه، أين مواضع خفة الضبط؟ عشرة أحاديث، خمسة أحاديث، نجعل لها فهرسا، والباقي أَمِنَّا خطأه، فقلنا إنه في درجة الصحيح -في الحقيقة-؛ لكن نزلت درجة حديثه؛ لأنه أُخذت عليها أخطاء.

* السائل: بارك الله فيكم؛ يقول بعض الناس: إن اشتراط اللقاء لقبول العنعنة لم يثبت عن أحد من العلماء أصلا -لا البخاري ولا غيره-، وإن الإجماع الذي ذكره مسلم على ظاهره وحقيقته، والذي رد عليه مسلم إنما هو أحد الجهال؛ واستشهد قائل هذا ببعض أحكام البخاري مما ظاهره الاكتفاء بالمعاصرة؛ فما تعليقكم على ذلك؟ وما قولكم في مسألة العنعنة عموما؟
الشيخ: والله الذي يظهر لي -وأنا درست والحمد لله «صحيح البخاري»، وانتهيت منه في هذا البيت الله الحرام -بفضل الله ورحمته وكرمه-؛ فالذي يظهر لي: أن الإمام البخاري أَعْنَى ما يكون في «صحيحه»، إما أن نقول في «صحيحه» قطعا فيما يظهر أنه شرطه؛ لأنه في مواضع كثيرة يأتي بالإسناد في بعض الأحيان في الباب نفسه، يأتي بحديث بإسناد لإثبات سماع فلان من فلان، يأتي بحديث بالعنعنة، ثم يعقِّب عليه بمتن وإسناد لا يتعلق بالباب؛ إلا أنه ليس بعد... ولذلك بعض الأحيان يتخبط بعض الطلبة، يقول: لماذا لا علاقة لهذا الحديث بالباب؟ يقولون هكذا، إنما هو من الشواهد، ما يتعلق بالإسناد فقط؛ لإثبات سماعه يذكر هذا الشيء؛ فالذي يظهر لي أن البخاري شرطه اشتراط اللقاء مستقرأ فيه من عند العلماء في «صحيحه»، أما في غيره؛ فلا أظن أنه يشترط هذا، والدليل عليه: أن الترمذي -رحمه الله- قد نقل عن الإمام البخاري تصحيح أحاديث، وفيها عنعنة موجودة؛ فالذي يظهر: أن هذا شرطه في «الصحيح»، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا لا شك أنه يعطي قوة في صحة الحديث، إذا كان واحد يشترط، وليس هو شرطا في صحة الحديث -كما يقول مسلم-؛ لكن لا شك أنه يكون قويا، فالآن أنت -بارك الله فيك- جئت من شهر تقريبا، من مصر مثلا، ودرست في مكة، والشيخ فلان والشيخ فلان مدرسين في الحرم، أنت ما لقيته، ممكن هذا أم ليس ممكن؟ ممكن، فلذلك إذهاب هذا القول من طريق الإمام البخاري في «صحيحه» يقوي صحة هذه الأحاديث، هذا الذي وقع في ذهني أنه شرطه، في «صحيحه» خاصة.

* السائل: أحسن الله إليكم؛ يقول بعض الناس: إن تقسيم النقاد إلى متشددين ومعتدلين ومتساهلين ليس تقسيما من حيث المنهج، وإنما هو تقسيم من حيث نَفَس الجرح والتعديل فقط؛ فهل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ: والله أنا منذ درست ما استطعت أن أهضم هذا القول بأن هذا متشدد وهذا متساهل وهذا كذا؛ إلا ما جاء في ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان فيما تساهلوا -خلافا لعامة المحدثين- في توثيق المجاهيل، أما فلان متشدد -كابن أبي حاتم-، وفلان متساهل؛ الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذه اصطلاحات له: فلان حسن الحديث عند الآخرين، ويقول: «صدوق يكتب حديثه»، والله أعلم، ليس هذا تشددا، وإنما هذا نظره في حال الراوي، فحكم عليه بهذه الصورة، والله أعلم، وليس هذا سبب رد: فلان متشدد فيرد حديثه، إنما القاعدة المقبولة في هذا: الجرح المفسر أو غير المفسر، نعم.
السائل: طيب، بناء على ذلك -يا شيخنا- هل يصح إدراج ابن معين في المتشددين، والترمذي في المتساهلين؟
الشيخ: لا، الترمذي في الحقيقة ليس متساهلا -جزاه الله خيرا-، وكذا ابن معين، إنما الترمذي له اصطلاح خاص في تحسينه، فاصطلاحه الخاص لا يؤخذ عليه أنه من المتساهلين، والله أعلم.

* السائل: بارك الله في علمكم وعملكم، لو وقف طالب العلم على حديث إسناده ظاهر الصحة؛ ولكن قد أعله بعض النقاد من غير إبداء للسبب؛ وكذا لو وقف على إعلال النقاد لحديث، ثم وجد دليلا صريحا على خلاف قولهم؟ فما موقفه من ذلك كله؟
الشيخ: والله الذي يظهر: هم -جزاهم الله خيرا- أئمتنا أعطونا قاعدة؛ لكن في بعض الأحيان ظاهر الأمر يظهر لك أن هذا الإسناد نظيف من العلل، وفيما بعد تجد بطريق البحث أن بعضهم ضعفه، وما بيَّن السبب؛ فلا ينبغي التسرع في الحكم في مثل هذا، لأن الأئمة -رحمهم الله تعالى- حفاظ، لا بد أن تبحث في كتب العلل، لعل يكون دخل عليك راو في راو، فتوهمت أنت أنه راو ثقة لهذا الاسم: خالد بن عبد الله الطحان، أو خالد بن مهران، أو شيء من هذا، وقد تكون طبقات قريبة؛ فلهذا ينبغي للإنسان ألا يتسرع في مثل هذا، ويتريث، ثم إذا بحث في كتب العلل، وفي كتب تراجم الأئمة، ولم يجد هذا الحديث له سبب -والله أعلم-؛ فيمكن أن يقول -إن شاء الله-: هذا حديث صحيح، وإن ضعفه بعض الأئمة؛ لكن لم نجد له سببا بعد التحقيق، من الممكن -بأدب- يقول هذا الكلام؛ أما أن يقال: إنه إذا جاء أحد وضعفه مطلقا، فيكون مردودا، ويأتي أحد ويقول هذا حديث ضعيف -وإن صححه فلان وفلان-، لا نجد إلا أن هناك الأكثرون صححوا هذا الحديث، فكن بجانب المصححين؛ لكن إذا وجدتَ علة بالفعل بعد البحث والفحص والتدقيق، فيكون الحكم للعلة.

* السائل: بارك الله فيكم؛ ما ضابط التفريق بين الأصول والمتابعات في الصحيحين؟
الشيخ: هذا يحتاج إلى استقراء -في الحقيقة-، أو أدخله البخاري أو روى حديثه في الأصول، إذا لم نجد له متابعات وغيرها، وذكره وحده، ولم نجد له شواهد وغيره؛ فيحكمون عليه أنه اعتمد على حديثه؛ لكن إذا كان ذكر... حتى في بعض الأحيان راو قد يكون الإمام البخاري قد أدخله في «الضعفاء» له، ويروي عنه؛ لكنه نجد أن هناك طرقا أخرى أيضا ذكره في روايات أخرى، لسبب من الأسباب ذكر هنا هذه الرواية، فلا يظهر ما يظهر إلا بعد التتبع أن هذا الحديث الذي ذكر هو الوحيد «إنما الأعمال بالنيات» بهذا السند، أم له إسناد آخر ذكره في موضع آخر مثلا، فيذكر هناك أنه ذكر هنا أصولا، وهناك متابعات أو شواهد؛ لا يظهر إلا إذا انفرد بموضع ما، فنقول: هذا من الأصول؛ وكذلك مسلم.