الشركات التى تم ايقافها من هيئه سوق المال

هيئة السوق أوقفت 9 شركات اعادت منها 4 ويتيقى 5 شركات في 6 سنوات..ايقاف تداول أسهم 4 شركات بسبب ملاحظات مدققي الحسابات


ماهر سعد- مال
حصري
1/26/2014



بلغ عدد الشركات التي قامت هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهمها 9 شركات منذ عام 2007 وحتى 22 يناير 2014، وبحسب الحصر التي قامت به "مال" فقد استأثر قطاع التأمين بـ 3 شركات هي أسيج وبروج وأخيراً وفا، فيما جاءت شركتين في قطاع الزراعة بيشة وأنعام، وشركتي اتصالات ، اتحاد عذيب ، والمتكاملة، اضافة الى شركة الباحه في قطاع شركات الاستثمار المتعدد وشركة المعجل في قطاع التشييد والبناء.


وتعددت أسباب التعليق بين الشركات، بين تعديل الأوضاع المالية ، لبلوغ الخسائر المتراكمة نسب كبيرة من رأس المال، وبين عدم اعلان القوائم المالية خلال الفترة النظامية، وتحفظات من مراجعي الحسابات وأسباب أخرى.


وتسببت ملاحظات مدققي الحسابات في ايقاف شركات أنعام والمتكاملة وعذيب ووفا للتأمين، فيما تسبب عدم اعلان القوائم المالية في الوقت النظامي في ايقاف بروج وأسيج ومجموعة المعجل ، اضافة الى تسبب تخطي الخسائر المتراكمة نسب عالية من رأس المال تسبب في تعليق أسهم، عذيب والباحه وبيشه، اضافة الى المعجل أيضاً.


الجدير بالذكر أنه تم اعادة تداول 4 شركات من الشركات الموقوفة عن التداول، بعد انتفاء أسباب التعليق، فيما تبقي 5 شركات قيد التعليق.


واستندت هيئة السوق المالية في قرارات التعليق إلى المادة الـ 6 من نظام السوق المالية و المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج .


وكانت شركة بيشة هي أولى الشركات التي تم تعليق تداولها منذ 7 سنوات وتحديداً في 13 يناير من العام 2007، وإلى الأن لم تنجح الشركة في تلبية متطلبات إعادة الادراج حتى الأن، وجاء في سبب تعليق تداول بيشة، أن النتائج المالية المُعدلة للفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2006م جاءت بصافي خسارة قدرها ( 22.3 ) مليون ريال عن تلك الفترة، والتي بينت بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي.

.
وأنه وفقاً للمادة الـ 6 من نظام السوق المالية و المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج ، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية ابتداءً من يوم السبت 13/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.


فيما كانت شركة أنعام هي الثانية التي يتم تعليق تدولها، وأرجعت الهيئة سبب التعليق الى أنه استناداً إلى التقرير الأولي الذي صدر من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات واستراليا فأن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات، وحيث إن هذا التقريرالأولي أشار إلى إمكانية بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي ، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ابتداءً من يوم 20/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.



ونجحت الشركة في اتخاذ العديد من الاجراءات مما دعى الهيئة إلى استئناف تداول أنعام وفق قواعد جديدة وبشروط محددة وهي أن يتم تداول السهم آلياً مرتين في الأسبوع (الأحد و الأربعاء) و لمدة نصف ساعة وذلك بدءا من 20 فبراير 2008 على أن تلغى بعدها جميع الأوامر غير المنفذة خلال التداول، على أن تتم عمليات التسوية للصفقات بعد نهاية فترة التداول للحد من عمليات المضاربة على السهم.


وبعد مرور حوالي 18 شهراً أوفت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية بتحقيقها أرباحاً من نشاطاتها الرئيسة لعامي 2007م و2008م، وصدر تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة عن الربعين الثاني والثالث من العام المالي 2009م دون وجود أي تحفظات على القوائم المالية الأولية للشركة،وباءاً عليه جاء قرارهيئة السوق المالية باعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك ابتداء من تداول يوم 28/10/2009م.


فيما كانت شركة الباحه الثالثة، وكان الوضع مختلفاً، حيث جاء في سبب التعليق بأنه سيتم إيقاف تداول أسهم شركة الباحة لإتمام عملية سداد القسط الأخير من رأس مال الشركة وذلك بعد نهاية تداول يوم 06/ 06/2007م وسيتم إعادة التداول على السهم يوم السبت 23/06/2007م وذلك للأسهم المسددة بالكامل فقط، وهذا ماتم بالفعل حيث أعلنت (تداول) انه سيتم استئناف تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار وذلك للأسهم المسددة بالكامل فقط يوم السبت 23/6/2007 م. وتم احتساب نسبة التذبذب 10% للسهم على أساس السعر 43.25 ريال.


و في 6-4-2013 عاود مجلس الهيئة تعليق تداول سهم شركة الباحة ابتداءً من يوم 6/4/2013م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31/03/2013م، وذلك بسبب اعلان الشركة أنه تبين لمجلس ادارتها أن عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول، ومنذ ذلك الحين والسهم معلق من التداول.


بينما كانت شركة عذيب هي الرابعة ، وأنه بناءاً على لفت انتباه من المراجع الخارجي للشركة الذي تضمن تحقيقها خسائر للفترة المنتهية في 31/3/2011م ، بلغت 575 مليون ريال مما نتج عنه خسائرمتراكمة بنحو 95% من رأس مالها، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره في 24/05/2011م بتعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم 25/05/2011م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وفي يوم 24 مارس 2013 أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن رفع تعليق تداول سهم الشركة ، وذلك بسبب ان الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتعديل أوضاعها والتي ادت الى تخفيض خسائرها المتراكمة.


وبسبب عدم التزام شركتي اسيج وبروج بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م ، خلال الموعد المحدد عند 31/3/2012م، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بتعليق تداول أسهم الشركتين ابتداءً من يوم 01/04/2012م إلى أن تلتزم الشركتان المذكورتان بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية، وفي 29 من ابريل 2012تم رفع تعليق تداول سهم شركة بروج ابتداءً من ، نتيجة اعلان الشركة بتاريخ 28/04/2012م قوائمها المالية السنوية للعام 2011م و قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 1/3/2012م، فيما تأخر اعادة تداول أسهم أسيج الى يوم 19 مايو 2012.


ولنفس سبب عدم اعلان قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2012م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج فقد قررت الهيئة اعادة تعليق تداول سهم أسيج للتأمين التعاوني مرة أخرى ابتداءً من 26/02/2013م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية ، وبعد أن اعلنت الشركة القوائم ، قررت الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من 5/3/2013م.


وجاءت شركة الاتصالات المتكاملة الشركة السابعة التي تم تعليق تداولها ،ففي 1-4-2012 أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وذلك بسبب ورود تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة، الذي تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.6 مليون ريال من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.


وبعد انتفاء الأسباب التي دعت الهيئة لتعليق تداول سهم المتكاملة، قرر مجلس الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من 20-6-2012 ، وذلك بعد أن قدمت الشركة تقرير فحص من مراجع حساباتها يؤكد تحصيل الشركة الرصيد المطلوب من طرف ذي علاقة البالغ 261.87 مليون ريال ، وتحصيل حصة المساهمين المؤسسين البالغة 650 مليون ريال، وقدمت الشركة كذلك خطاباً من البنك يؤكد إيداع مبلغ 911.87 مليون ريال في الحساب البنكي الخاص بالشركة.


ثم عاودت هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم المتكاملة بدءاً من 6-2-2013، وذلك بعد وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب الغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.


وبسبب عدم تمكن شركة المعجل بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في
30/06/2012م ، خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج ، فقد قررت الهيئة تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم 22/07/2012م حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية.


وبالرغم من اعلان الشركة لقوائمها، أبقت الهيئة على قرار تعليق السهم وذلك بعد أن تخطت الخسائر المتراكمة رأس مال الشركة، ولم تنجح الشركة في تعديل وضعها المالي حتى الأن، ليبقى السهم قيد التعليق.


وجاءت شركة وفا للتأمين أخر الشركة التي تم تعليق تداولها، حيث أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة بدءا من 22/1 / 2014م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية ، وذلك بعد ورود في تقرير مراجعي حسابات الشركة الذ قررالامتناع عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 13-12-2013.