ثلاث فوائد جليلة شهادة من جبل لجبل ,,ورع ثخين ,,,, حمية للصحابة وموازنة بين المفسدة والمصلحة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


1,, شهادة من جبل لجبل,,,,,,,قال ابن أبي حاتم فى الجرح والنعديل,,,,
يوسف بن خالد السمى البصري يقال انما سمى السمتى للحيته وسمته وكان صاحب رأى روى عن الاعمش (326 م 6) وزياد بن سعد روى عنه القواريرى والعباس بن الوليد النرسى وابو كامل وعبد الله بن عاصم الحماني سمعت أبي يقول ذلك.
نا عبد الرحمن أنا عبد الله ابن أحمد [بن محمد - 3] بن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين [يقول - 4] وذكر يوسف بن خالد السمى فقال: كذاب خبيث عدو الله رجل سوء رأيته بالبصرة مالا احصى لا يحدث عنه احد فيه خير.
نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول: يوسف بن خالد السمى كذاب زنديق لا يكتب حديثه (5) نا عبد الرحمن قال [سمعت أبي وسألته - 6] عن يوسف بن خالد السمتى فقال: انكرت قول يحيى بن معين فيه انه (1159 ك) زنديق حتى حمل إلى كتاب قد وضعه في التجهم بابا بابا ينكر الميزان
في القيامة فعلمت ان يحيى بن معين [كان - 1] لا يتكلم الاعلى بصيرة وفهم,,,,,,انتهى

قلت,,, فهذه شهادة من أبي حاتم الرازي ليحيى بالبصر والتحري فى الحكم على الرجال وأنه لايجازف بالكلام فيهم فَيُنْعَى علي كثير من المشتغلين بالحديث استرواحهم لذكره في المتشددين حين يعارض قوله مارجحوه وقد علمتُ عسر الثلج بالإجتهاد فى الحكم على الرجال فى عصرنا وقبله ومن أهم أسباب ذلك فقداننا كثيرا من الروايات التى توفرت لمن تقدم فما بقي بين أيدينا منها غير إنتخاب فكيف نصدر حكما مجتهدين فيه علي راو قد فقدنا كثيرا من مروياته هذا إذا فرضنا صحة النظر وشفوفه وأمّنا من الغلط عليه وإقامة ما أخطأ فيه من تلامذته الحذاق وغيرهم فههنا موازتة دقيقة بين ماتوفر عندنا من حديثه ودراستها بدقة وبين أحكام الأئمة عليه حسب مارأوه مما رأينا ومما لم نر من حديثه وشرح كل مافي هذا الباب يطول هذا , ونود لو كفانا بعض فرسان الحديث جمع ثم توجيه ماتعارض من قوله بالقواعد العلمية الصحيحة ومراعاة اختلاف اجتهاد الناقد وتثبت تلاميذه منه ثم تحرير مصطلحاته إلى غير ذلك مما لايتسع المقام لبيانه وبسطه كله ,,,,,,,

2,,ورع ثخين,,,,,,, قال الإمام أبو زرعة الرازي كما فى سؤالات البرذعي له,,
رحم الله أحمد بن حنبل بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور كان يحتاج إليها وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم وذلك أنه كان طلابة للعلم ورحل وعني به فصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع منه حرفا
وأما علي بن المديني وأبو خيثمة وعامة أصحابنا سمعوا منه,,,,,,انتهى

قلت,,رحمة الله علي الإمام أحمد وأبي زرعة والبرذعي ومن مضى من أئمتنا المرضيين وربما خولف أبو زرعة وأبوداود في سبب ترك أحمد الرواية عن المعلى على ثقته أو جُمع بين كلامهما وكتابة الشروط وذلك بأن يكون المعلى إنما كان يكتبها على مذهب أهل الرأي والشروط هي كما قال صاحب كشف الظنون,,,,,,وهو: علم باحث عن: كيفية ثبت الأحكام الثابتة، عند القاضي في الكتب والسجلات، على وجه يصح الاحتجاج به، عند انقضاء شهود الحال.
وموضوعه: تلك الأحكام من حيث الكتابة.
وبعض مباديه: مأخوذ من الفقه.
وبعضها: من علم الإنشاء.
وبعضها: من الرسوم والعادات، والأمور الاستحسانية.
وهو من: فروع الفقه، من حيث كون ترتيب معانيه، موافقا لقوانين الشرع.
وقد يجعل من: فروع الأدب، باعتبار تحسين الألفاظ.’’’’’’’انتهى وقال السرخسي فى المبسوط ,,,,,[كِتَابُ الشُّرُوطِ]
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اعْلَمْ بِأَنَّ عِلْمَ الشُّرُوطِ مِنْ آكَدِ الْعُلُومِ، وَأَعْظَمِهَا صَنْعَةً فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَرَ الْكِتَابِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْكِتَابِ فِي الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَامَلَهُ، وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فِيمَا قَلَّدَ فِيهِ عُمَّالَهُ مِنْ الْأَمَانَةِ وَأَمَرَ بِالْكِتَابِ فِي الصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ، وَالنَّاسُ تَعَامَلُوهُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِعِلْمِ الشَّرْطِ فَكَانَ مِنْ آكَدِ الْعُلُومِ وَفِيهِ الْمَنْفَعَةُ مِنْ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: صِيَانَةُ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِصِيَانَتِهَا وَنُهِينَا عَنْ إضَاعَتِهَا.
وَالثَّانِيَةُ: قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ فَإِنَّ الْكِتَابَ يَصِيرُ حَكَمًا بَيْنَ الْمُتَعَامِلَيْنِ وَيَرْجِعَانِ إلَيْهِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ، وَلَا يَجْحَدُ أَحَدُهُمَا حَقَّ صَاحِبِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُخْرِجَ الْكِتَابَ وَتَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَفْتَضِحَ فِي النَّاسِ.
وَالثَّالِثَةُ: التَّحَرُّزُ عَنْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَامِلَيْنِ رُبَّمَا لَا يَهْتَدِيَانِ إلَى الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعَقْدِ لِيَتَحَرَّزَا عَنْهَا فَيَحْمِلُهُمَا الْكَاتِبُ عَلَى ذَلِكَ إذَا رَجَعَا إلَيْهِ لِيَكْتُبَ.
وَالرَّابِعَةُ: رَفْعُ الِارْتِيَابِ فَقَدْ يَشْتَبِهُ عَلَى الْمُتَعَامِلَيْنِ إذَا تَطَاوَلَ الزَّمَانُ مِقْدَارَ الْبَدَلِ وَمِقْدَارَ الْأَجَلِ فَإِذَا رَجَعَا إلَى الْكِتَابِ لَا يَبْقَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا رِيبَةٌ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا تَقَعُ الرِّيبَةُ لِوَارِثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَاءً عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ عَادَةِ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ عَلَى وَجْهِهَا فَعِنْدَ الرُّجُوعِ إلَى الْكِتَابِ لَا تَبْقَى الرِّيبَةُ بَيْنَهُمْ فَيَنْبَغِي لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْرِفَ هِمَّتَهُ إلَى تَعَلُّمِ الشُّرُوطِ لِعِظَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَلِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - عَظَّمَهَا بِقَوْلِهِ - جَلَّ جَلَالُهُ -: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282] فَقَدْ أَضَافَ اللَّهُ - تَعَالَى - تَعْلِيمَ الشُّرُوطِ إلَى نَفْسِهِ كَمَا أَضَافَ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ إلَى نَفْسِهِ فَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: {الرَّحْمَنُ} [الرحمن: 1] {عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [الرحمن: 2] وَأَضَافَ تَعْلِيمَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى نَفْسِهِ فَقَالَ - جَلَّ جَلَالُهُ -: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} [النساء: 113] وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَبَقَ الْعُلَمَاءَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - بِبَيَانِ عِلْمِ الشُّرُوطِ، وَبِذَلِكَ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ: الْمُبْتَدِئُ بِبَيَانِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنَّهُ هُوَ الْمُعَلِّمُ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ.
ثُمَّ بَدَأَ الْكِتَابَ فَقَالَ: إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا كَتَبَ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لَمْ يَسْتَحْسِنْ هَذَا اللَّفْظَ،,,,,,,,, انتهى
قلت ,,,ففي كتابة الشروط مرتع خصب للحيل والإتيان بالألفاظ المجملة وإغفال ماينفع والتورية وكذا لو لم يتمكن الكاتب من دقائق هذا العلم ربما كذب جرى الكذب من قلمه عن غير قصد وتعمد,,,,, إلى غير ذلك ,,,,,ولعل هذا ماقصده أحمد إن لم تكن حيدة منه وأنه يرىد بالكذب ههنا الخطأ وهو واقع لمن يتعانى الشروط لا محالة ,,,,
تنبيه,,,والإحتياج الذى ذكره أبو زرعة من أحمد لأحاديث المعلى يشبه أن يكون لإفرادات له أو أنه يعلو به في أحاديث لم تقع لأحمد إلا نازلة أو أنه يعتبر به للوقوف علي الوهم في بعض الروايات أو لإزالة الغرابة والتثبت من زيادات,, إلي غير ذلك


3,,, حمية للصحابة وموازنة بين المفسدة والمصلحة قال البرذعي ,,,, شهدت أبا زرعة : يروي بابا فيمن سب الصحابة حدثنا عن عمرو الجعفي وعن جابر الجعفي فقلت له بعد ذلك في عمرو الجعفي فتبسم وقال : ما هو عندي في موضع يروى عنه إلا أني احتجت إلى حديثه في الباب فاحتملته ولم أنسبه كراهية أن يعرف فأنسيت إلى أني رويت عن مثله.
قلتُ : هو عمرو بن شمر قال : نعم وأنا أستغفر الله -أو نحو- ما قال,,,انتهىى

قلت,,, وقع في طبعة الفاروق للكتاب ,,, عمرو الجعفي وعن جابر الجعفي,,,,,, وصوابها إن شاء الله هكذا,,,, عمرو الجعفي عن جابر الجعفي بلا واو فاصلة بينهما,,,,,,,,,
هذا وهذا الموطن من المواطن النادرة التي يُعْتَدٌّ بها على بعض الأئمة وتُعَدُّ لهم أيضا وبيان ذلك كالتالى,,,,,,عمرو بن شمر متروك ولا تنبغى الرواية عنه البتة فكيف بتعميته وتدليسه وإخفائه؟؟؟؟ هذا ويعتذر عن أبي زرعة رحمه الله بمسائل ,,
منها أن الناس تستشرفه وتقتدي به في الرواية عن الرواة وتركهم فلو لم يعمه لربما تعلق عليه به وأدخل عليه في نقض مذهبه في الإجتزاء على الرواية عن العدول الثقات والصدوف عن تحمل أهل البدع والزيغ وكان عمرو رافضيا خبيثا هذا ولا يخفى أن أبا زرعة كان يكاشف أهل الرأي والبدع وكانوا يتربصون به ويحصون عليه فلو بزَّوه وقطعوه لعاد ذلك على نحلته بالضعف ونحلته هى اتباع السنن فيعود ذلك على أهل الحديث بالضعف فالمصلحة تقتضى أن لا يسميه وكذا فإن أبا زرعة إن شاء الله قد وقف على صحة الخبر إما من طرق أخرى أو أنه محفوظ عن جابر الجعفي على علم بحاله أو أن له أصلا فلم يعد لوقوع عمرو فى الإسناد كبير ضرر عليه هذا ولعله ضاق علي أبى زرعة أن يرويه من غير طريقه لكونه ربمالم يقع له مسموعا إلا منها وإن كان رآه وذوكر به من غيرها والله تعلى أعلم ,,, والخلاصة أن حمية أبي زرعة للصحابة حملته على احتمال ضعيف لا يستجيز الرواية عته والمصلحة المرجوة من روايته عنه قد غلبت المفسدة الداخلة منها لكون الخبر محفوظا إن شاء الله ومصلحة [COLOR="DarkRed"]إخفائه وتدليس إسمه[/COLOR] قد غلبت مفسدة ذلك لقطع ذلك السبل أمام أهل البدع في التعلق عليه وكذا لئلا يقتدي به العوام والطلبة فيقووا أمره ومعلوم أن الرواية فوق الكتابة فكم كتب الجهابذة مما أبوا أن يقرأوا ,,, وهي تقوية على تفاوتها من إمام لإمام وأبو زرعة لايروى إلا عن ثقة ,,,,وأخيرا فاستغفار أبي زرعة هو استبراء للورع وهو كقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في ماثبت في الصحيحين وغيرهما,,,فننحرف ونستغفر الله,,,