في خطوة مهمة لتشجيع رجال الأمن صرف 25% علاوة لرجال الأمن تحت بند مستحدث سُمي "علاوة م
قررت السعودية، اليوم، صرف 25% علاوة لرجال الأمن تحت بند مستحدث سُمي "علاوة مكافحة الإرهاب، في خطوة مهمة لتشجيع رجال الأمن في مكافحتهم للإرهاب، وتؤكد الأنباء التي شاعت الأيام الماضية عن قرار بهذا الخصوص.
وجاء في الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أن هذه العلاوة تشمل الذين "يكلفون بمباشرة هذه العمليات من رجال الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة بالإضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى".
واشترط الأمر أن تحدد هذه النسبة من الراتب "لأول مربوط"، إضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد القطاعات المستحقة وفق هذا الأمر الملكي، الذي نص أن تكون اللجنة "تكوين لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية كل من سمو نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة وعضو من رئاسة الاستخبارات العامة".
يشار إلى أن قوات الأمن السعودية حققت خلال الفترة الماضية نجاحات لافتة ومهمة في حربها على الإرهاب، إذ نجحت منذ منتصف شهر آذار(مارس) الماضي في القضاء على خمسة من قائمة الــ26، كما أبطلت مفعول ست سيارات مفخخة، وهي الآن تحاصر مطلوبين في العمارية، شمال غربي الرياض، يعتقد أنهم من القائمة ذاتها، ومن بينهم عبدالعزيز المقرن المطلوب الأول فيها.
نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم .. أ / 90
التاريخ .. 7 / 3 / 1425ه-
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رق--م م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ .
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 9 وتاريخ /24 3 / 1397هـ.
وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بشأن تشجيع أبنائنا في كافة القطاعات على ما يقومون به من تضحيات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب .
أمرنا بما هو آت ..
أولا .. إحداث علاوة بمسمى / علاوة مكافحة الإرهاب / تحدد بنسبة 25 بالمائة من الراتب لأول مربوط وتصرف هذه العلاوة لمن يكلفون بمباشرة هذه العمليات من رجال الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة بالإضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى .
ثانيا .. تكوين لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية كل من سمو نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة وعضو من رئاسة الاستخبارات العامة لتحديد القطاعات والجهات التي تستحق صرف هذه العلاوة .
ويحق لكل عضو في هذه اللجنة تفويض من يراه بالنيابة عنه.
ثالثا .. على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني تنفيذ أمرنا هذا .
فهد بن عبدالعزيز
يستاهلون
