تداول العملات في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية – دروس من تركيا
مع ارتفاع حدة التوترات السياسية في أوربا الشرقية والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا جنبا إلى جنب مع قرار الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة التيسير الكمي, فان البلدان النامية من المتوقع ان تعاني العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية على مدار العام الحالي وربما فيما يليه. بكل تأكيد فان هذه الأحداث الكبيرة ستلقي بتبعاتها على سلوك تداول المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات وبالتبعية معها ستتأثر صناعة الوساطة المالية عبر الانترنت والتي تقدم خدماتها لتلبية احتياجات هذا القطاع.
منذ العام 2011, عندما قامت هيئة الرقابة التركية بترخيص وتنظيم عمل تبادل العملات الأجنبية كأحد فئات الأصول المتداولة, أعادت صناعة الفوركس في تركيا هيكلة نفسها بشكل سريع وهو ما أعطي الفرصة لظهور ما يزيد عن 20 شركة تتنافس فيما بينها في الوقت الحالي. ورغم انه لا يوجد اقتصاد يشابه تماما اقتصاد أخر, إلا ان كون تركيا جزء مما يطلق عليه "الاقتصاديات الخمسة الهاشة", وهو المصطلح الذي أطلقته مورجان ستانلي على الأسواق الناشئة الأكثر إثارة للقلق والتي تضمنت أيضا البرازيل واندونيسيا والهند وجنوب أفريقيا, فان الوضع في أنقرة سيكون مثالا جيدا على ما هو متوقع ان يحدث في المستقبل.
هل ستتراجع أحجام التداول نتيجة الخوف من المجهول أم ستتزايد مع ارتفاع حدة التقلبات التي ترتبط عادة بظهور أي أزمة اقتصادية أو سياسية؟ هل سيواصل المستثمرون المحليون والأجانب الإقبال على أزواج العملات المرتبطة بهذه البلدان أم سيفضلون نقل استثماراتهم بعيدا عن هذه المنطقة المضطربة؟ تعتبر هذه التساؤلات وغيرها جوهرية لتحديد أداء ومستقبل وسطاء الفوركس.
في تقريرنا الفصلي عن الصناعة خلال الربع الأول من 2014, قامت فوركس ماجنتيس بتفحص الدروس المستخلصة من الوضع السياسي الراهن في تركيا جنبا إلى جنبا مع الاضطرابات الحاصلة في أوكرانيا وذلك في محاولة لاستخلاص بعض النتائج حول مدى التأثير الذي يمكن ان يلحق باتجاهات وأحجام تداول الفوركس خلال الأزمات الاقتصادية في أي مكان في العالم.
هذا التحليل, بالإضافة إلى العديد من المقالات الهامة والبيانات الشاملة, تعد مصادر ضرورية لتفهم صناعة الفوركس بشكل ناجح خلال العام 2014, وهو ما يجعل من تقرير فوركس ماجنتيس الفصلي عن أوضاع الصناعة خلال الربع الأول من 2014 ضرورة لا غنى عنها لكافة اللاعبين الجادين في سوق تجارة العملات. يمكن معاينة التقرير من هذا الرابط.
