المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اشطبوه وحاكموه...



عميد اتحادي
03-01-2014, 06:10 PM
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن هناك تحركا شرفيا من قبل بعض أعضاء شرف نادي الاتحاد لمقاضاة عضو الشرف عدنان جستنية على الاتهامات التي أطلقها بشأن نظامية الجمعيات العمومية للنادي واصفا إياها بأنها «تمثيليات» وصورية وغير نزيهة وأن «عصابات» هي من تحرك الجمعية العمومية متهما ثلاثة من رجالات الاتحاد هم الرئيس الأسبق لمجلس أعضاء الشرف الأمير خالد بن فهد والعضو الداعم عبدالمحسن آل الشيخ والرئيس السابق منصور البلوي باختيار رؤساء الاتحاد وأعضاء مجالس الإدارات من خلال تمرير الترشيحات بالاتفاق مع رئيس رابطة مشجعي النادي صالح القرني، وعدد من أعضاء الرابطة والذين لا يتجاوز عددهم 80 عضوا في ظل إهمال من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وغياب الرقابة عن سير الجمعيات العمومية والذين كانت لهم بصمة مميزة في تاريخ النادي بأنهم هم من يختارون قبل أن تعقد الجمعية العمومية.و وفقا لصحيفة عكاظ طالب المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي بإسقاط عضوية عدنان جستنية من المجلس الشرفي ومنعه من دخول نادي الاتحاد بعد الإساءات التي أطلقها بحق الاتحاد والاتحاديين، كما طالب الدكتور خالد المرزوقي رئيس المجلس بإصدار بيان صحفي يرد فيه اعتبار الشرفيين الذين تضرروا من هذه الاتهامات، حيث حمل حديثه الكثير من الإساءة والتطاول والتجاوز على رجالات العميد، كما أنه تطاول على السلطة التشريعية والمختصة وهي الرئاسة العامة واتهمها بالإهمال والتقصير وغياب النزاهة.
مبينا أنه هو صاحب الصوت الوحيد الذي فاز به الجستنية في الجمعية وأنه نادم على منحه له واصفا عباراته بالبذيئة التي طالت العديد من الأسماء التي جاءت في الحوار.
وعن رد الاعتبار قال الدكتور عمر الخولي إن من حق كل من ورد اسمه في الحديث أن يرفع شكوى لجهتين الأولى وزارة الإعلام على اعتبار أن القناة الرياضية على اطلاع بما ذكره الضيف، وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك المعلومات قبل نشرها وكان بإمكانها حذفها أو إزالتها أو منع الضيف من التطاول فيها، حيث حمل حديث الجستنية كثيرا من التجاوزات والإساءات لأسماء لها وضعها الاجتماعي وأعمالها وعلاقاتها الشخصية التي بلا شك تضررت منذ الحديث الذي كان بمثابة «كلام شوارع» وللأسف القناة الرياضية قبلت به، كما يحق لهم رفع شكوى شخصية على كل العبارات المسيئة على المستوى الشخصي والعملي في صحيفة الدعوة وتقديمها إلى المحكمة الجزئية لإثبات حقهم الشخصي.