الوحدان الذين وثقهم النسائي

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


سلامٌ عليكم،
فإني أحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فمن أبواب العلم التي تحتاجُ إلى دراسة، ولم أر عامة المتأخرين، ولا المعاصرين اعتنوا بها، مسألةُ توثيق بعض الأئمة للمجاهيل، وقد مرَّ بي شيء من هذا في أثناء الكلام على الاستدراكات على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لأبي عبد الرحمن الوادعي،
ثم إني وقفتُ على مواضع في تقريب التقريب، يقول الحافظ ابن حجر في الرجل: (وثَّقه النسائي) كأنه يريدُ الخروج من العهدة، فبدا لي أن أدرس هؤلاء، ومن وقفت عليه ممن هم على شاكلتهم، مستعينا بالله تعالى، سائلا المولى عز وجلَّ التوفيق والسداد،
ولعلي إذا فرغت منهم أن أضيف إليهم بعضُ من يلحقُ بهم، مِمَّن وثقهم النسائي مع أنه من الوحدان،
فأما الوحدان، فهم الرواة الذين ليس لكل واحد منهم إلا راوٍ واحد، فإن لم يُعرف إلا من جهة روايته عنه فهو مجهول،
قال الإمام الدارقطني في السنن(كتاب الديات، باب 1) المكنز:
3410 - ...... وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَرْفُوعَ الَّذِى فِيهِ ذِكْرُ بَنِى الْمَخَاضِ لاَ نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلاَّ خِشْفُ بْنَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ الْجُشَمِىُّ وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لاَ يَحْتَجُّونَ بِخَبَرٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْعَمَلُ عِنْدَهُمْ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ رَاوِيهِ عَدْلاً مَشْهُوراً أَوْ رَجُلٌ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ، وَارْتِفَاعُ اسْمِ الْجَهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَرْوِىَ عَنْهُ رَجُلاَنِ فَصَاعِداً، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ وَصَارَ حِينَئِذٍ مَعْرُوفاً، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ انْفَرَدَ بِخَبَرٍ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُوَافِقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
قلت: هو في طبعة دار الفكر بعد الحديث رقم 3333،
ولا أتفقُ مع الشيخ د/ أحمد بن فارس السلوم – حفظه الله – إذ قال في حاشية معرفة علوم الحديث للحاكم(ط/ مكتبة المعارف ص 495): والصحيحُ من هذه المذاهب : التفريقُ بين طبقة التابعين ومن سواهم، فيكتفى في التابعين برواية ثقة مشهور بالطلب، فيعمل في هؤلاء مذهب ابن حبان وشيخه، وأما المتأخرون فيعمل فيهم مذهب الجمهور،
وهذا عملُ المحققين من النقاد، فالنسائي مع تشدده يُوثِّقُ بعض المتقدمين من التابعين، ممن انفرد عنه ثقة، ويُخرجُ حديثه ويقبله، ولا سيما إذا كان الراوي عنه مثل الزهريُّ ونحوه، أ. هـ. المراد منه،
قلت: قد لا تكون المسألة بهذه البساطة، لأن التابعين ينبغي التدقيق في حديثهم شأنهم في ذلك شأن من بعدهم،
قال مسلمٌ في المقدمة:
وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِى بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِى أَعَرَفْتَ حَدِيثِى كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِى كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ،
فدلَّ ذلك على أن حديث التابعين يحتاجُ إلى التدقيق، ولا يستغني عنه، فلا ينبغي توثيق التابعين لمجرد كونهم تابعين، وإن كانوا غير معروفين،
وهؤلاء الذين ننظر في شأنهم وجدت طائفة منهم في عداد التابعين، وبعضهم متأخرين،
فالرقم الأول رقم نسخة الشيخ عوامة – وهو هو رقم نسخة تحرير التقريب – والثاني رقم نسخة شاغف،
يتبع إن شاء الله تعالى