أهــل الحـديث
10-12-2013, 02:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله رب العالمين، هذه فوائد حول نسبة كتاب مغيث الخلق في ترجيح القول القول إلى أبي المعالي الجويني:
من أنكر نسبتته أو شكك فيها:
قال د عبدالعظيم الديب في مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 317):
كما زيفوا على إمام الحرمين ذلك الكتيب القبيح المسمى (مغيث الخلق في اتباع المذهب الأحق) بما فيه من خزعبلات وترهات ضد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.
وقد تَجمَّع لدى العبد الفقير إلى لطف مولاه أدلة كافية لدحض هذه الفرية، وإظهار براءة إمام الحرمين منها.
وكذا ذكر ذلك في خاتمة تحقيقة لكتتاب البرهان للجويني(2/1365).
وفي مقدمة الدكتور يوسف القرضاوي لنهاية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 57):
كما كنت أود ألا يغلو في نقده للمذهب الحنفي، إلى حد العنف الجارح، الذي لا يليق من أهل العلم بعضهم لبعض، كما بدا ذلك في كتابه (مغيث الخلق في اختيار الأحق). وقد أنكر بعضهم نسبة الكتاب إليه، ولعل أخي عبد العظيم منهم، وكم أتمنى أن يصح ذلك. ولكن وجدت في أواخر (البرهان) ما يؤيد بعض ما في الكتاب. كما أن المؤرخين من بعده نسبوا الكتاب إليه.
وقد وعد الدكتور الديب أن ينشر بحثاً موثقاً بالقرائن والأدلة: أن هذا الكتاب -أو بعضه على الأقل- مدسوس على إمام الحرمين. وإني لأرجو مخلصاً أن يوفق إلى ذلك.
من أثبت نسبته له:
ذكر الغزالي نقلا من الكتاب في المنخول (ص: 618)وما بعدها، ونسب الكلام لشيخه الجويني، حيث قال:
والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رحمه الله.
وقال ابن خالكان في وفيات الأعيان (3/ 169) في ذكر أسماء مؤلفات الجويني:
و " مغيث الخلق في اختيار الأحق
وفي وفيات الأعيان (5/ 180)
وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدم ذكره - في كتابه الذي سماه " مغيث الخلق في اختيار الأحق " أن السلطان محموداً المذكور كان على مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، وكان مولعاً بعلم الحديث....... ثن قال (انتهى كلام إمام الحرمين).
تاريخ الإسلام ت بشار (10/ 428)
وكتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق
وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 172)
ومغيث الْخلق فِي تَرْجِيح مَذْهَب الشَّافِعِي
وفي ترجمة الغزالي في المنتظم لابن الجوزي (17/ 125):
حتى أنه صنف في حياة أستاذه الجويني، فنظر الجويني في كتابه المسمى «بالمنخول» ، فقال له: دفنتي وأنا حي هلا صبرت حتى أموت؟ وأراد أن كتابك قد غطى على كتابي.
وفي تاريخ الإسلام ت بشار (11/ 70)
حتى قيل: إنه ألف كتابه "المنخول"، فلما رآه أبو المعالي قال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت حتى أموت، لأن كتابك غطى على كتابي.
وفي سير أعلام النبلاء ط الرسالة (19/ 335)
حتى قيل: إنه ألف (المنخول) ، فرآه أبو المعالي، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت الآن، كتابك غطى على كتابي .
وفي سير أعلام النبلاء ط الرسالة (19/ 344)
وفي أواخر (المنخول) للغزالي كلام فج في إمام لا أرى نقله هنا.
وفي طبقات الشافعيين (ص: 467)لابن كثير
وكتاب (مغيث الخلق في اختيار الأحق).
وفي طبقات الشافعيين (ص: 534)لابن كثير كذلك:
وأنه لما صنف كتاب (المنخول) عرضه على الإمام، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت حتى أموت، لأن كتابك غطى على كتابي، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
وفي مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (1/ 408)
وهي ما ذكره إمام الحرمين: فحل الفروع والأصليين أبو المعالي عبد الملك ابن شيخ الإسلام، أبي محمد الجويني في كتابه الموسوم بمغيث الخلق في اختيار الحق أن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى.
وقال السيوطي في: جزيل المواهب في إختلاف المذاهب (ص: 46):
وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في ذلك، وسماه " بمغيث الخلق في اختيار الأحق ".
وفي إرشاد المهتدين للسيوطي (ص: 17)
وقد نص على [ ذلك ] أيضا (إمام الحرمين) , فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب (الشافعي) ما نصه: فإن قيل : (فابن سريج) , و(المزني) , ومن بعده (كالقفال) , و(الشاسي) , وغير هؤلاء كان لهم منصب الاجتهاد فالجواب : إن هؤلاء كثرث تصرفاتهم في المذهب (الشافعي) , والذب عن طريقته , ونصرته , وشمروا عن ساق الجد في تصويبه , وتقريره , وتصرفوا فيه استنباطا , وتخريجا , وقلت اختياراتهم الخارجة عن مذهبه , وكانوا معترفين بأنهم من متبعي (الشافعي) , ومقتفي آثاره , ومقتبسي أنواره , هذا كلام (إمام الحرمين)
والنقل كما أشار المحقق عن ((مغيث الخلق)) مخالف لما في المطبوع ففيه (ص48).
وقال الصنعاني في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 18)
وَمن أشهرها كتاب مغيث الْخلق فِي تَرْجِيح القَوْل الْحق لأبي الْمَعَالِي عبد الملك الْجُوَيْنِيّ الشهير بِإِمَام الْحَرَمَيْنِ ت 478 هـ فقد عَابَ فِيهِ مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة فِي الصَّلَاة
وفي آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس (ص: 32)لمحمد عبد الحي اللكنوي (ت1304هـ)
في ((المنخول))، وإمامُ الحرمَيْن في رسالتِهِ ((مغيثِ الخلق))، وغيرها من الشَّافعيَّةِ في هذه المسألةِ على الإمامِ أبي حنيفة، وظنُّوا أنَّهُ خالفَ فيهِ الأدلَّةَ الشَّرعيَّة، وهو ظنٌّ فاسد، ووهمٌ كاسد، فإنه أخذَ فيهِ بظاهرِ قولِهِ تعالى: { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }
وفي آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس (ص: 33)
وقال عليٌّ القاري في رسالتِهِ ((تشييعِ الفقهاءِ الحَنَفيَّةِ بتشنيعِ السُّفهاءِ الشَّافعيَّة)) المؤلَّفةِ للرَّدِ على ((مغيثِ الخلقِ في اتَّباعِ الحق))(1)، ثمَّ قولُه: وأتى بالتَّكبيرِ بالفارسيَّة فيه أنَّه لا يجوزُ إن أتى بها إلا العاجزُ عن العربيَّةِ كما هو وجهٌ من وجوهِ الشَّافعيَّة؛ لأنَّ المقصودَ من التَّكبيرِ هو التَّعظيم، وذا لا يختلفُ بالعربيَّة.
ونظيرُهُ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ الله)(3)، فلو آمنَ أحدٌ بغيرِ العربيَّةِ جازَ إجماعاً بينَ العلماءِ الإسلامية مع أنَّهُ مقتبسٌ من قولِهِ سبحانَهُ وتعالى: { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } (4)،حيثُ استنبطَ الإمامُ الأعظمُ من هذهِ الآيةِ ثلاثةَ مسائلَ دينيَّة:
الأولى: أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ شرطٌ لا ركنٌ كما قال بهِ الشَّافعيَّة(5)؛ لعطفِ صلَّى على ذكر، والأصلُ في العطفِ المغايرة.
__________
(1) قال المحقق في الحاشية: وللإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري رسالة أحسن الردَّ فيها على ((مغيث الخلق)) سمَّاها: ((إحقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق)).
في حاشية إرشاد المهتدين للسيوطي (ص: 13)
هو كتاب ((مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق)), طبع في المطبعة المصرية 1352هـ , ذكر فيه أدلته على أفضلية تقليد المذهب الشافعي على غيره من المذاهب, لا سيما الحنفي, ولذلك تصدى له علماء الحنفية بالرد, فألف الشيخ (علي بن سلطان محمد القاري الهروي) المتوفى سنة 1014 هـ كتابه ((تشييع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية )), والشيخ (نوح بن مصطفى القونوي) المفتي الحنفي المتوفى سنة 1070هـ كتاب ((الكلمات الشريفة في تنويه الإمام أبي حنيفة عن الترهات السخيفة)), و(الكوثري) في كتابه ((إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحق)) حشاه تعصبا وتجنيا كعادته , وكتاب الأخير مطبوع
وفي مصنفات حذر منها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء (ص: 11)
27- كتاب "المنخول" / للغزالي.
- قال الذهبي: وفي أواخر "المنخول" للغزالي كلام فجُّ في إمام، لا أرى نقله هنا.
قلت: والمراد بالإمام: أبو حنيفة رحمه الله، فالكتاب ليس فيه أثارة من علم، وقد صدر عنه حين كان متلبسًا بعلوم الجدل، ومعظم ما فيه مأخوذ من كتاب شيخه إمام الحرمين "مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق" الذي الفه في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من المذاهب، وفيه من التعصب الشنيع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما تصم عنه الأسماع، وتنبوا عنه الأذواق حتى أن الجويني دهش لما رأى "المنخول" للغزالي فقال الإمام الذهبي: قال ابن النجار في الغزالي: إنه ألف "المنخول" فرآه أبو المعالي - هو الجويني - فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت، الآن، كتابك غطى على كتابي.
وفي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1754)
مغيث الخلق، في اختيار الأحق
مختصر.
للإمام، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله الجويني، الشافعي، إمام الحرمين.
المتوفى: سنة 478، ثمان وسبعين وأربعمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي خص من يشاء من الأنام ... الخ) .
صنفه: لترجيح مذهب الشافعي على غيره.
وقدم مقدمة: في بيان ماهية الترجيح.
وفي خزانة التراث أكثر من أربع مواضع للمخطوط في مكتبات العالم.
فلا يظهر أن لمن شكك في نسبته دليل قوي، والله تعالى أعلم.
وكتب: عبدالرحمن بن عمر الفقيه
مكة، بلد الله الحرام.
الحمد لله رب العالمين، هذه فوائد حول نسبة كتاب مغيث الخلق في ترجيح القول القول إلى أبي المعالي الجويني:
من أنكر نسبتته أو شكك فيها:
قال د عبدالعظيم الديب في مقدمة نهاية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 317):
كما زيفوا على إمام الحرمين ذلك الكتيب القبيح المسمى (مغيث الخلق في اتباع المذهب الأحق) بما فيه من خزعبلات وترهات ضد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.
وقد تَجمَّع لدى العبد الفقير إلى لطف مولاه أدلة كافية لدحض هذه الفرية، وإظهار براءة إمام الحرمين منها.
وكذا ذكر ذلك في خاتمة تحقيقة لكتتاب البرهان للجويني(2/1365).
وفي مقدمة الدكتور يوسف القرضاوي لنهاية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 57):
كما كنت أود ألا يغلو في نقده للمذهب الحنفي، إلى حد العنف الجارح، الذي لا يليق من أهل العلم بعضهم لبعض، كما بدا ذلك في كتابه (مغيث الخلق في اختيار الأحق). وقد أنكر بعضهم نسبة الكتاب إليه، ولعل أخي عبد العظيم منهم، وكم أتمنى أن يصح ذلك. ولكن وجدت في أواخر (البرهان) ما يؤيد بعض ما في الكتاب. كما أن المؤرخين من بعده نسبوا الكتاب إليه.
وقد وعد الدكتور الديب أن ينشر بحثاً موثقاً بالقرائن والأدلة: أن هذا الكتاب -أو بعضه على الأقل- مدسوس على إمام الحرمين. وإني لأرجو مخلصاً أن يوفق إلى ذلك.
من أثبت نسبته له:
ذكر الغزالي نقلا من الكتاب في المنخول (ص: 618)وما بعدها، ونسب الكلام لشيخه الجويني، حيث قال:
والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رحمه الله.
وقال ابن خالكان في وفيات الأعيان (3/ 169) في ذكر أسماء مؤلفات الجويني:
و " مغيث الخلق في اختيار الأحق
وفي وفيات الأعيان (5/ 180)
وذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني - المقدم ذكره - في كتابه الذي سماه " مغيث الخلق في اختيار الأحق " أن السلطان محموداً المذكور كان على مذهب أبي حنيفة، رضي الله عنه، وكان مولعاً بعلم الحديث....... ثن قال (انتهى كلام إمام الحرمين).
تاريخ الإسلام ت بشار (10/ 428)
وكتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق
وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 172)
ومغيث الْخلق فِي تَرْجِيح مَذْهَب الشَّافِعِي
وفي ترجمة الغزالي في المنتظم لابن الجوزي (17/ 125):
حتى أنه صنف في حياة أستاذه الجويني، فنظر الجويني في كتابه المسمى «بالمنخول» ، فقال له: دفنتي وأنا حي هلا صبرت حتى أموت؟ وأراد أن كتابك قد غطى على كتابي.
وفي تاريخ الإسلام ت بشار (11/ 70)
حتى قيل: إنه ألف كتابه "المنخول"، فلما رآه أبو المعالي قال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت حتى أموت، لأن كتابك غطى على كتابي.
وفي سير أعلام النبلاء ط الرسالة (19/ 335)
حتى قيل: إنه ألف (المنخول) ، فرآه أبو المعالي، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت الآن، كتابك غطى على كتابي .
وفي سير أعلام النبلاء ط الرسالة (19/ 344)
وفي أواخر (المنخول) للغزالي كلام فج في إمام لا أرى نقله هنا.
وفي طبقات الشافعيين (ص: 467)لابن كثير
وكتاب (مغيث الخلق في اختيار الأحق).
وفي طبقات الشافعيين (ص: 534)لابن كثير كذلك:
وأنه لما صنف كتاب (المنخول) عرضه على الإمام، فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت حتى أموت، لأن كتابك غطى على كتابي، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
وفي مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (1/ 408)
وهي ما ذكره إمام الحرمين: فحل الفروع والأصليين أبو المعالي عبد الملك ابن شيخ الإسلام، أبي محمد الجويني في كتابه الموسوم بمغيث الخلق في اختيار الحق أن السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى.
وقال السيوطي في: جزيل المواهب في إختلاف المذاهب (ص: 46):
وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في ذلك، وسماه " بمغيث الخلق في اختيار الأحق ".
وفي إرشاد المهتدين للسيوطي (ص: 17)
وقد نص على [ ذلك ] أيضا (إمام الحرمين) , فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب (الشافعي) ما نصه: فإن قيل : (فابن سريج) , و(المزني) , ومن بعده (كالقفال) , و(الشاسي) , وغير هؤلاء كان لهم منصب الاجتهاد فالجواب : إن هؤلاء كثرث تصرفاتهم في المذهب (الشافعي) , والذب عن طريقته , ونصرته , وشمروا عن ساق الجد في تصويبه , وتقريره , وتصرفوا فيه استنباطا , وتخريجا , وقلت اختياراتهم الخارجة عن مذهبه , وكانوا معترفين بأنهم من متبعي (الشافعي) , ومقتفي آثاره , ومقتبسي أنواره , هذا كلام (إمام الحرمين)
والنقل كما أشار المحقق عن ((مغيث الخلق)) مخالف لما في المطبوع ففيه (ص48).
وقال الصنعاني في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص: 18)
وَمن أشهرها كتاب مغيث الْخلق فِي تَرْجِيح القَوْل الْحق لأبي الْمَعَالِي عبد الملك الْجُوَيْنِيّ الشهير بِإِمَام الْحَرَمَيْنِ ت 478 هـ فقد عَابَ فِيهِ مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة فِي الصَّلَاة
وفي آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس (ص: 32)لمحمد عبد الحي اللكنوي (ت1304هـ)
في ((المنخول))، وإمامُ الحرمَيْن في رسالتِهِ ((مغيثِ الخلق))، وغيرها من الشَّافعيَّةِ في هذه المسألةِ على الإمامِ أبي حنيفة، وظنُّوا أنَّهُ خالفَ فيهِ الأدلَّةَ الشَّرعيَّة، وهو ظنٌّ فاسد، ووهمٌ كاسد، فإنه أخذَ فيهِ بظاهرِ قولِهِ تعالى: { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }
وفي آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس (ص: 33)
وقال عليٌّ القاري في رسالتِهِ ((تشييعِ الفقهاءِ الحَنَفيَّةِ بتشنيعِ السُّفهاءِ الشَّافعيَّة)) المؤلَّفةِ للرَّدِ على ((مغيثِ الخلقِ في اتَّباعِ الحق))(1)، ثمَّ قولُه: وأتى بالتَّكبيرِ بالفارسيَّة فيه أنَّه لا يجوزُ إن أتى بها إلا العاجزُ عن العربيَّةِ كما هو وجهٌ من وجوهِ الشَّافعيَّة؛ لأنَّ المقصودَ من التَّكبيرِ هو التَّعظيم، وذا لا يختلفُ بالعربيَّة.
ونظيرُهُ قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ الله)(3)، فلو آمنَ أحدٌ بغيرِ العربيَّةِ جازَ إجماعاً بينَ العلماءِ الإسلامية مع أنَّهُ مقتبسٌ من قولِهِ سبحانَهُ وتعالى: { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } (4)،حيثُ استنبطَ الإمامُ الأعظمُ من هذهِ الآيةِ ثلاثةَ مسائلَ دينيَّة:
الأولى: أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ شرطٌ لا ركنٌ كما قال بهِ الشَّافعيَّة(5)؛ لعطفِ صلَّى على ذكر، والأصلُ في العطفِ المغايرة.
__________
(1) قال المحقق في الحاشية: وللإمام الشيخ محمد زاهد الكوثري رسالة أحسن الردَّ فيها على ((مغيث الخلق)) سمَّاها: ((إحقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق)).
في حاشية إرشاد المهتدين للسيوطي (ص: 13)
هو كتاب ((مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق)), طبع في المطبعة المصرية 1352هـ , ذكر فيه أدلته على أفضلية تقليد المذهب الشافعي على غيره من المذاهب, لا سيما الحنفي, ولذلك تصدى له علماء الحنفية بالرد, فألف الشيخ (علي بن سلطان محمد القاري الهروي) المتوفى سنة 1014 هـ كتابه ((تشييع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية )), والشيخ (نوح بن مصطفى القونوي) المفتي الحنفي المتوفى سنة 1070هـ كتاب ((الكلمات الشريفة في تنويه الإمام أبي حنيفة عن الترهات السخيفة)), و(الكوثري) في كتابه ((إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحق)) حشاه تعصبا وتجنيا كعادته , وكتاب الأخير مطبوع
وفي مصنفات حذر منها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء (ص: 11)
27- كتاب "المنخول" / للغزالي.
- قال الذهبي: وفي أواخر "المنخول" للغزالي كلام فجُّ في إمام، لا أرى نقله هنا.
قلت: والمراد بالإمام: أبو حنيفة رحمه الله، فالكتاب ليس فيه أثارة من علم، وقد صدر عنه حين كان متلبسًا بعلوم الجدل، ومعظم ما فيه مأخوذ من كتاب شيخه إمام الحرمين "مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق" الذي الفه في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من المذاهب، وفيه من التعصب الشنيع على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما تصم عنه الأسماع، وتنبوا عنه الأذواق حتى أن الجويني دهش لما رأى "المنخول" للغزالي فقال الإمام الذهبي: قال ابن النجار في الغزالي: إنه ألف "المنخول" فرآه أبو المعالي - هو الجويني - فقال: دفنتني وأنا حي، فهلا صبرت، الآن، كتابك غطى على كتابي.
وفي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (2/ 1754)
مغيث الخلق، في اختيار الأحق
مختصر.
للإمام، أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله الجويني، الشافعي، إمام الحرمين.
المتوفى: سنة 478، ثمان وسبعين وأربعمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي خص من يشاء من الأنام ... الخ) .
صنفه: لترجيح مذهب الشافعي على غيره.
وقدم مقدمة: في بيان ماهية الترجيح.
وفي خزانة التراث أكثر من أربع مواضع للمخطوط في مكتبات العالم.
فلا يظهر أن لمن شكك في نسبته دليل قوي، والله تعالى أعلم.
وكتب: عبدالرحمن بن عمر الفقيه
مكة، بلد الله الحرام.