عميد اتحادي
08-12-2013, 11:20 AM
المستهلك بين سحر الكلمة وخداعها التجاري ..إلى أين !!!!!!!؟؟؟؟؟
التنزيلات.. لا محل لها من الاعراب
المستهلك بين سحر الكلمة وخداعها التجاري
"تنزيلات" هي كلمة تحمل بين تفاصيل حروفها الكثير من السحر، وليس لك أيها القارئ أن تسأل إن كان هو السحر الحلال أم أي سحر آخر يمكن ان يتبادر إلى ذهنك. وسواء كانت كلمة "تنزيلات" مكتوبة في كلمة واحدة أم أن المحلات والمجمعات التجارية تتفنن في تقطيعها وتوزيعها بطريقة جميلة أحيانا ومفرغة من محتواها وحقيقتها في أحيان كثيرة، لكن المستهلك تعوّد على كل ذلك، وبات يعرف أن الأمر لا يعدو كونه "دعاية" لا محل لها من الإعراب سوى محاولات "جادة" لتفريغ محتويات الجيوب تحت ذريعة تبدو شرعية وهي "التنزيلات".
وللمستهلك أن يطرح أسئلة جادة لجهات الإختصاص ماذا يعني لهم مصطلح "تنزيلات" وفق ما هو مستخدم . هل يحمل هذا المصطلح معناه اللغوي أم هو مجرد "خدعة" كبيرة للمستهلك. وهل هناك رقابة "حقيقة" تبحث وراء التخفيضات ومدى مصداقيتها ام أن الأمر متروك على عواهنه.
في الدول الغربية عندما يكتب محل انه يجري تخفيضات تصل إلى 50% فمعناه أن نصف قيمة المنتج تنزل لا شك في ذلك ولا جدال، بينما يرى الكثيرون أن الأمر في بلادنا مختلف تماما. والمستهلك أكبر مؤكد لهذا الاختلاف. وبين المستهلك وبين العارض والجهات المعنية الكثير مما يمكن أن يقال. في هذا الطرح المتواضع نحاول أن نبحث عن بعض تفاصيل الحقيقة.
الجهات المعنية والمختصة عليها القيام بمراقبة المحلات أثناء التنزيلات للتأكد من مصداقية المحل في التزامها بالتخفيضات على السلع، ولاتنتظر لكي تتلقي شكاوى من المستهلك بوجود محل يتلاعب بالأسعار أثناء فترة التنزيلات (مثلاً) ، مما يجدر بهم العمل على مراقبة الأسواق والمحلات بشكل دوري ، ودراسة مختلف التصرفات والحالات والظواهر التناتجة وتأسيس قسم لمراقبة المحلات أثناء التنزيلات بشكل يومي لحماية المستهلك وتكوين خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالتنزيلات. مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والمختصة فيما يخدم مصلحة المواطنين والمستهلكين .
التنزيلات.. لا محل لها من الاعراب
المستهلك بين سحر الكلمة وخداعها التجاري
"تنزيلات" هي كلمة تحمل بين تفاصيل حروفها الكثير من السحر، وليس لك أيها القارئ أن تسأل إن كان هو السحر الحلال أم أي سحر آخر يمكن ان يتبادر إلى ذهنك. وسواء كانت كلمة "تنزيلات" مكتوبة في كلمة واحدة أم أن المحلات والمجمعات التجارية تتفنن في تقطيعها وتوزيعها بطريقة جميلة أحيانا ومفرغة من محتواها وحقيقتها في أحيان كثيرة، لكن المستهلك تعوّد على كل ذلك، وبات يعرف أن الأمر لا يعدو كونه "دعاية" لا محل لها من الإعراب سوى محاولات "جادة" لتفريغ محتويات الجيوب تحت ذريعة تبدو شرعية وهي "التنزيلات".
وللمستهلك أن يطرح أسئلة جادة لجهات الإختصاص ماذا يعني لهم مصطلح "تنزيلات" وفق ما هو مستخدم . هل يحمل هذا المصطلح معناه اللغوي أم هو مجرد "خدعة" كبيرة للمستهلك. وهل هناك رقابة "حقيقة" تبحث وراء التخفيضات ومدى مصداقيتها ام أن الأمر متروك على عواهنه.
في الدول الغربية عندما يكتب محل انه يجري تخفيضات تصل إلى 50% فمعناه أن نصف قيمة المنتج تنزل لا شك في ذلك ولا جدال، بينما يرى الكثيرون أن الأمر في بلادنا مختلف تماما. والمستهلك أكبر مؤكد لهذا الاختلاف. وبين المستهلك وبين العارض والجهات المعنية الكثير مما يمكن أن يقال. في هذا الطرح المتواضع نحاول أن نبحث عن بعض تفاصيل الحقيقة.
الجهات المعنية والمختصة عليها القيام بمراقبة المحلات أثناء التنزيلات للتأكد من مصداقية المحل في التزامها بالتخفيضات على السلع، ولاتنتظر لكي تتلقي شكاوى من المستهلك بوجود محل يتلاعب بالأسعار أثناء فترة التنزيلات (مثلاً) ، مما يجدر بهم العمل على مراقبة الأسواق والمحلات بشكل دوري ، ودراسة مختلف التصرفات والحالات والظواهر التناتجة وتأسيس قسم لمراقبة المحلات أثناء التنزيلات بشكل يومي لحماية المستهلك وتكوين خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالتنزيلات. مع ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والمختصة فيما يخدم مصلحة المواطنين والمستهلكين .