من لديه معرفة بالقواعد الأصولية

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لدي بحث بعنوان القواعد الأصولية عند الشوكاني في نيل الأوطار في بعض الأبواب.

وأريد المساعدة في كون ما أنقله , هل هي قاعدة أصولية أم لا ؟ مع الشكر والتقدير للجميع , وهي كالتالي:
1- المثبت أولى , ومن علم حجة.
2- زيادة الثقة مقبولة.
3- فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ.
4- إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح.
5- الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى.
6- إن أمكن الجمع بين الخاص والعام وجب إعمالهما.
7- الأمر يقتضي الوجوب.
8- الأمر لا يقتضي التكرار.
9- وجود الفارق مانع من الإلحاق.
10- لا قياس مع النص.
11- وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال.
12- تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي.
13- الإعمال أولى من الإهمال.
14-القول أرجح من الفعل.
15- يجب البقاء على البراءة الأصلية حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال.
16- الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط لا تصلح للاستدلال بها.
17- ترك الشرط يقتضي عدم الصحة.
18- الرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها.
19- صرف النهي إلى الكراهة مفتقر إلى دليل.
20- نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة.
21- النقود تتعين في العقود.
22- النهي يقتضي الفساد.
23- حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر.
24-الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد.
25- قول الصحابي ليس بحجة إذا خالف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
26- الخطاب لواحد من الأمة خطاب لبقية الأمة.
27-لا حجة في فعل الصحابة وإن كانوا عدداً كثيراً, والحجة في إجماعهم.
28- نهي الواحد من الأمة هو حكماً على بقيتهم.
29- فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته.
30- فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا.
31- الحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى.
32- التحريم يدور مع الاشتهار في اللباس.
33-المعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع.
34- يسمى الشيء بما يؤول إليه غالباً.