المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صحة الأحاديث التى وردت فى الخروج على الحاكم



أهــل الحـديث
30-11-2013, 11:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله

يا إخوة هناك عدة أحاديث فى مسببات الخروج على الحاكم و منازعة الأمر أهله

الرواية الشهيرة التى يأخذ بها أكثر أهل العلم

- دخلْنا على عبادةَ بنِ الصامتِ وهو مريضٌ، قلنا : أصلحك اللهُ، حدِّث بحديثٍ ينفعُك اللهُ به، سمعتَه مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، قال : دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمعِ والطاعةِ، في منشطِنا ومكرهِنا، وعسرِنا ويسرِنا وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه، إلا أن تروا كُفرًا بَواحًا، عندكم من اللهِ فيه برهانٌ .
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7055
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

و هذه الرواية تجعل الكفر البواح فقط هو السبب الوحيد لمنازعة ولى الأمر

و لكن هناك روايات أخرى :

- عليك السمعُ والطاعةُ في عسرِك ويسرِك ومنشطِك ومكرهِك وأثرةٍ عليك ولا تنازعِ الأمرَ أهلَه وإن رأيتَ أنَّ لك، ما لم يأمروك بإثمٍ بواحًا.
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: ابن كثير - المصدر: جامع المسانيد والسنن - الصفحة أو الرقم: 5704
خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط [البخاري ومسلم]

ورواية ابن حبان وفيها : "إلا أن يكون معصية لله بَواحا"

و ظاهر الروايتين السابقتين أن الحاكم يخرج عليه و ينازع الأمر بالمعصية البواح و الإثم البواح

و قد ورد ما يؤيد ذلك عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أيضا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ‏:‏ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ لَهُ‏:‏ ادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِمَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَالأَثَرَةُ عَلَيْكَ، وَأَلاَّ تُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ بَرَاحًا، فَإِنْ أُمِرْتَ بِخِلاَفِ مَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَاتَّبِعْ كِتَابَ اللَّهِ‏.‏

و هناك أحاديث تشترط إقامة كتاب الله لطاعة الحاكم

- إن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فاسمعوا له ما أقام بكم كتابَ اللهِ عز وجل
الراوي: أم الحصين الأحمسية المحدث: الألباني - المصدر: تخريج كتاب السنة - الصفحة أو الرقم: 1063
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم

و هناك أحاديث تنفى الطاعة للحاكم المبتدع
- سيَلي أمورَكُم بَعدي، رجالٌ يُطفئونَ السُّنَّةَ، ويعمَلونَ بالبدعةِ، ويؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مواقيتِها فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إن أدرَكْتُهُم، كيفَ أفعلُ؟ قالَ: تَسألُني يا ابنَ أمِّ عبدٍ كيفَ تفعلُ؟ لا طاعةَ، لمن عَصى اللَّهَ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2332
خلاصة حكم المحدث: صحيح

و هناك أحاديث تنفى الطاعة عن الحاكم العاصى مطلقا بلا قيد

رواية إسماعيل ابن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن عُبادة : "سَيَلِي أمورَكم من بعدي رجالٌ يُعَرِّفونكم ما تُنكرون ويُنكرون ما تَعْرِفون. فلا طاعةَ لِمَنْ عصى الله". ورواية أبي بكر وابن شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة : "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تُنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة"

و هناك حديث مختلف على صحته فى مجاهدة الأمراء باليد

- سيكونُ أُمَراءُ مِن بَعدي ، يقولون ما لا يفعلونَ ، ويفعلون ما لا يُؤمَرون ، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمنٌ ، ومن جاهدَهم بلسانِه فهو مؤمنٌ ، ومن جاهدَهم بقلبِه فهو مؤمنٌ ، لا إيمانَ بعدَه
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: 1298
خلاصة حكم المحدث: صحيح

- إنَّها ستَكونُ أمراءُ بَعدي ، يقولونَ ما لا يَفعلونَ ويَفعلونَ ما لا يُؤمَرونَ فمَن جاهدَهُم بيدِهِ فَهوَ مؤمِنٌ ومن جاهدَهُم بلِسانِهِ فَهوَ مؤمِنٌ ، ومن جاهدَهُم بقَلبِهِ فَهوَ مؤمنٌ لا إيمانَ بعدَهُ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البزار - المصدر: البحر الزخار - الصفحة أو الرقم: 5/281
خلاصة حكم المحدث: [فيه] عطاء بن يسار لا نعلمه سمع من ابن مسعود وإن كان قديماً

- يَكونُ أمراءُ يقولونَ ما لا يَفعلونَ، فمَن جاهدَهُم بيدِهِ
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الإمام أحمد - المصدر: مسائل أحمد لأبي داود - الصفحة أو الرقم: 307
خلاصة حكم المحدث: جعفر هو أبو عبدالحميد بن جعفر، والحارث ابن فضيل ليس بمحمود الحديث

فما صحة حديث مجاهدة الأمراء باليد و ما صحة الأحاديث التى أوردتها غير محققة من موقع الدرر السنية ؟
و كيف نوفق بين هذه الروايات ؟ يعنى هل الحاكم ينازع الأمر بالكفر البواح فقط أم ينازع الأمر بالكفر البواح و المعصية و الإثم بواح و البدعة ؟