ابن البصرة
12-03-2007, 09:09 PM
نجيب عصام يماني
ذكرت «عكاظ» أنه أُلقي القبض على فتاة تقود سيارة مع زميلاتها على شاطئ البحر.. السؤال: ما نوع الجريمة التي ستُوجّه إلى هذه الفتاة، هل هي جريمة منصوص عليها في قانون المرور، مثل قطع الإشارة أو تجاوز السرعة أو الوقوف في الممنوع أو التفحيط أو غيرها من المخالفات التي تقابلها عقوبات مثل السجن أو سحب الرخصة أو حتى القتل كما في قضية أبو كاب؟ أم ستُوجّه إلى هذه الفتاة جريمة منصوص عليها في النظام ويصدر حكم في شأنها بصك شرعي؟ علماً أن الفتاة قادت السيارة ومعها نسوة مثلها وبالتالي لا يمكن أن تُوجّه لها تهمة الاختلاء غير الشرعي.
العقوبة إذن غير معروفة كما أنه لا يمكن أن يُعاقب ولي أمر المرأة الذي تم استدعاؤه تصديقاً لقوله تعالى: «ولا تكسب كل نفسٍ إلاّ عليها ولا تـزر وازرةٌ وزرَ أُخرى». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤخذ الإنسان بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه». وقال عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وابنه: «لا يجني عليك ولا تجني عليه، فلا يُؤخذ أي إنسان بذنب غيره فكل امرئ بما كسب رهين».
هذه الفتاة لم ترتكب أية جريمة يمكن أن يعاقبها عليها القانون فهي كانت في فسحة تقود سيارة على شاطئ البحر مع زميلاتها وقيادتها للسيارة على الشاطئ إنما هي من قبيل الترويح البريء الذي لا يعاقب عليه القانون، وهي مثل قيادة الدباب أو الدراجة أو قيادة الزوارق البحرية بأنواعها على شاطئ البحر بل هي مثل قيادة المرأة للسيارة في القرى والنجوع، فليس هناك ما يمنع شرعاً من أن تقود المرأة السيارة وهي ليست ما الحرام في قيادة امرأة سيارتها مع قريباتها وصديقاتها؟ أمراً محظوراً في الدين، وإلاّ ما كُنّا رأينا أولئك النسوة المحجّبات والمنقّبات يقدن سياراتهن في مشارق الأرض ومغاربها وبالتالي فلا عقوبة شرعية.
يقول الماوردي في الاحكام السلطانية... محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير والحد أو التعزير هو العقوبة المقدّرة شرعاً والحد عقوبة مقدّرة بحكم النص الشرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قامت به الفتاة ليس بمحظور شرعي تُعاقب عليه بحد أو تعزير. يقول الحق: «وقد فصّـل ما حرم عليكم..».
ولم يثبت قول يحرّم على المرأة قيادة السيارة، ومن يقول بغير ذلك فعليه بالدليل انطلاقاً من أن كل مصالح العباد والمنافع الحقيقية هي على علم الإباحة الأصلية بتخصيص حكم الاستصحاب الذي يجعل كل نفع مباح حتى يقوم الدليل على خلافه؛ وعلى ذلك فإن ما لا يثبت تحريمه لا يصح لأحد أن يفتي بأنه حرام بدعوى أنه يؤدي إلى حرام ومن حرّم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله وخالف النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه بعقله أشياء من الشريعة فالتحليل والتحريم لا يثبت بالظن ومن حرّم للذرائع فقد حرّم بالظن والله يقول: «إن الظن لا يغني عن الحق شيئـاً..».
فالشريعة الإسلامية جاءت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية والخطوط العريضة لتندرج تحتها كافة القضايا والمسائل التي تستجد لتغير الزمان والعادات والأعراف. وقد فتح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد وسنّه للأمة من بعده وأخذ به أصحاب المذاهب قاطبة ما عدا الظاهري، فالنصوص عند ابن حزم كلها تعبدية.
الإسلام بشموله لم يدع المجال لصاحب هوى أن يقول في الدين بغير علم، فكل قول أو اجتهاد ليس عليه دليل مردود على صاحبه، وعليه فليس هناك ما يمنع المرأة شرعاً من قيادة السيارة. وليس لأحد الحق في ترويع هذه الفتاة واستدعاء ولي أمرها ومعاقبتها أو معاقبته خاصة إذا علمنا حقيقة أن قيادة المرأة للسيارة تدخل تحت العادات التي الأصل فيها الإباحة. وقد قادت المرأة في عهد رسول الله الجمل والحصان والناقة. وقِياساً عليه يجوز شرعاً أن تقود السيارة لأنها هي الأداة المستخدمة في وقتنا الحاضر.
يقول ابن تيمية: إن لتصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعين: عبادات يصح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم والعبادات لا يثبت أمرها إلاّ بالشرع، أما العادات فالأصل فيها عدم الحظر فلا يُحظر إلاّ ما حظره الله. كما قال أهل الحديث إن الأصل في العبادات التوقف فلا يُشرّع فيها إلاّ ما شرّعه الله، والعادات الأصل فيها العفو. وقد كان لولي الأمر حفظه الله رأيه في قيادة المرأة للسيارة أن جعلها قضية اجتماعية ودور الدولة فيها ضمان المناخ الملائم، (عكاظ 14/1/1428هـ) وتركها لهم تيمناً برسول الهدى والمحبة صلى الله عليه وسلم: «..أنتم أعلم بأمور دنياكم..»، مقولة صادرة عن طبيعته البشرية وذاته الإنسانية، مما لا يتعلق بالحِل والحُرمة وإنما استناداً إلى التقدير الشخصي والتجربة الذاتية في شؤون الحياة، وكان صلى الله عليه وسلم يُوجّه أصحابه إلى الفرق بين ما يفعله على سبيل العادة والجِبلة وبين ما يفعله بقصد التشريع وبيان الأحكام، فلا نضيّق ما وسّعه علينا الدين وننشغل بمثل هذه الأمور فلدينا ما هو أهم وأكبر.
*نقلا عن جريدة "عكاظ" السعودية
ذكرت «عكاظ» أنه أُلقي القبض على فتاة تقود سيارة مع زميلاتها على شاطئ البحر.. السؤال: ما نوع الجريمة التي ستُوجّه إلى هذه الفتاة، هل هي جريمة منصوص عليها في قانون المرور، مثل قطع الإشارة أو تجاوز السرعة أو الوقوف في الممنوع أو التفحيط أو غيرها من المخالفات التي تقابلها عقوبات مثل السجن أو سحب الرخصة أو حتى القتل كما في قضية أبو كاب؟ أم ستُوجّه إلى هذه الفتاة جريمة منصوص عليها في النظام ويصدر حكم في شأنها بصك شرعي؟ علماً أن الفتاة قادت السيارة ومعها نسوة مثلها وبالتالي لا يمكن أن تُوجّه لها تهمة الاختلاء غير الشرعي.
العقوبة إذن غير معروفة كما أنه لا يمكن أن يُعاقب ولي أمر المرأة الذي تم استدعاؤه تصديقاً لقوله تعالى: «ولا تكسب كل نفسٍ إلاّ عليها ولا تـزر وازرةٌ وزرَ أُخرى». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤخذ الإنسان بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه». وقال عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وابنه: «لا يجني عليك ولا تجني عليه، فلا يُؤخذ أي إنسان بذنب غيره فكل امرئ بما كسب رهين».
هذه الفتاة لم ترتكب أية جريمة يمكن أن يعاقبها عليها القانون فهي كانت في فسحة تقود سيارة على شاطئ البحر مع زميلاتها وقيادتها للسيارة على الشاطئ إنما هي من قبيل الترويح البريء الذي لا يعاقب عليه القانون، وهي مثل قيادة الدباب أو الدراجة أو قيادة الزوارق البحرية بأنواعها على شاطئ البحر بل هي مثل قيادة المرأة للسيارة في القرى والنجوع، فليس هناك ما يمنع شرعاً من أن تقود المرأة السيارة وهي ليست ما الحرام في قيادة امرأة سيارتها مع قريباتها وصديقاتها؟ أمراً محظوراً في الدين، وإلاّ ما كُنّا رأينا أولئك النسوة المحجّبات والمنقّبات يقدن سياراتهن في مشارق الأرض ومغاربها وبالتالي فلا عقوبة شرعية.
يقول الماوردي في الاحكام السلطانية... محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير والحد أو التعزير هو العقوبة المقدّرة شرعاً والحد عقوبة مقدّرة بحكم النص الشرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قامت به الفتاة ليس بمحظور شرعي تُعاقب عليه بحد أو تعزير. يقول الحق: «وقد فصّـل ما حرم عليكم..».
ولم يثبت قول يحرّم على المرأة قيادة السيارة، ومن يقول بغير ذلك فعليه بالدليل انطلاقاً من أن كل مصالح العباد والمنافع الحقيقية هي على علم الإباحة الأصلية بتخصيص حكم الاستصحاب الذي يجعل كل نفع مباح حتى يقوم الدليل على خلافه؛ وعلى ذلك فإن ما لا يثبت تحريمه لا يصح لأحد أن يفتي بأنه حرام بدعوى أنه يؤدي إلى حرام ومن حرّم المشتبه وأفتى بذلك وحكم به الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله وخالف النبي صلى الله عليه وسلم واستدرك على ربه بعقله أشياء من الشريعة فالتحليل والتحريم لا يثبت بالظن ومن حرّم للذرائع فقد حرّم بالظن والله يقول: «إن الظن لا يغني عن الحق شيئـاً..».
فالشريعة الإسلامية جاءت بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية والخطوط العريضة لتندرج تحتها كافة القضايا والمسائل التي تستجد لتغير الزمان والعادات والأعراف. وقد فتح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد وسنّه للأمة من بعده وأخذ به أصحاب المذاهب قاطبة ما عدا الظاهري، فالنصوص عند ابن حزم كلها تعبدية.
الإسلام بشموله لم يدع المجال لصاحب هوى أن يقول في الدين بغير علم، فكل قول أو اجتهاد ليس عليه دليل مردود على صاحبه، وعليه فليس هناك ما يمنع المرأة شرعاً من قيادة السيارة. وليس لأحد الحق في ترويع هذه الفتاة واستدعاء ولي أمرها ومعاقبتها أو معاقبته خاصة إذا علمنا حقيقة أن قيادة المرأة للسيارة تدخل تحت العادات التي الأصل فيها الإباحة. وقد قادت المرأة في عهد رسول الله الجمل والحصان والناقة. وقِياساً عليه يجوز شرعاً أن تقود السيارة لأنها هي الأداة المستخدمة في وقتنا الحاضر.
يقول ابن تيمية: إن لتصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعين: عبادات يصح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم والعبادات لا يثبت أمرها إلاّ بالشرع، أما العادات فالأصل فيها عدم الحظر فلا يُحظر إلاّ ما حظره الله. كما قال أهل الحديث إن الأصل في العبادات التوقف فلا يُشرّع فيها إلاّ ما شرّعه الله، والعادات الأصل فيها العفو. وقد كان لولي الأمر حفظه الله رأيه في قيادة المرأة للسيارة أن جعلها قضية اجتماعية ودور الدولة فيها ضمان المناخ الملائم، (عكاظ 14/1/1428هـ) وتركها لهم تيمناً برسول الهدى والمحبة صلى الله عليه وسلم: «..أنتم أعلم بأمور دنياكم..»، مقولة صادرة عن طبيعته البشرية وذاته الإنسانية، مما لا يتعلق بالحِل والحُرمة وإنما استناداً إلى التقدير الشخصي والتجربة الذاتية في شؤون الحياة، وكان صلى الله عليه وسلم يُوجّه أصحابه إلى الفرق بين ما يفعله على سبيل العادة والجِبلة وبين ما يفعله بقصد التشريع وبيان الأحكام، فلا نضيّق ما وسّعه علينا الدين وننشغل بمثل هذه الأمور فلدينا ما هو أهم وأكبر.
*نقلا عن جريدة "عكاظ" السعودية