حقوق المعلمين
18-07-2013, 10:00 AM
عبدالله البرقاوي- سلطان المالكي- سبق- الرياض
: وجّه اقتصاديون ومهتمون ومواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مناشدات ومطالبات للجهات العليا بإعادة النظر في سلالم الرواتب للموظفين السعوديين ، والعمل على رفعها مع مراقبة الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار.
في تقرير لـ"سبق" عن هذه المطالبات طالب خبير اقتصادي بتشكيل لجنة وطنية عليا، ترتبط مباشرة بالملك وولي العهد، وتكون مستقلةً تماماً عن كل الوزارات الحكومية "أولى تلك الوزارات المستبعدة من أي علاقة باللجنة: وزارة المالية"، ومستقلة أيضاً عن مجلس الشورى.
تضطلع تلك اللجنة العليا بدراسة وبحث كل أوضاع المواطنين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وترفع النتائج خلال 45 يوماً، فيما طالب كاتب معروف برفع الرواتب وضبط الأسعار.
الحدث الأهم حول القضية هو الحملة التي أطلقها عددٌ من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الواتس أب، وحملت عنوان "الراتب ما يكفي الحاجة"، ناشدوا فيها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين والتي سجل لها هاشتاق في موقع تويتر سجلت فيه حتى الآن أكثر من 74 ألف تغريدة.
الكاتب صالح الشيحي علق على مطالبات رفع الرواتب قائلاً لـ"سبق": "حديثي ليس له علاقة بهذه الحملة أو غيرها، رأيي قلت به سابقاً وهو أن الرواتب الحالية لا تؤمّن حياة مريحة لكثيرٍ من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. ولذلك أعتقد أن زيادة الرواتب أمر حتمي وضروري.. أما أسطوانة أن الأسعار سترتفع في حال تمت زيادة الرواتب فهذه حجة هزيلة، ترفع الرواتب وتضبط الحكومة الأسعار.. أعتقد أن الرواتب في السعودية بحاجة إلى مراجعة عاجلة.. فضلاً عن ضرورة إلغاء الرسوم التي تفرضها الحكومة على بعض الخدمات".
من جهة أخرى قال لـ"سبق" الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية:
"كيف ومن أتى التضخم الراهن؟ يمكن القول إنّ موجة التضخّم (الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار) بدأت مع مطلع العام 2006م، والتي تزامنت آنذاك مع مرحلة انهيار سوق الأسهم السعودية! وكانت الأسعار قبل هذا التاريخ تتحرك في مستويات متدنية لأكثر من 26 عاماً؛ نتيجة الركود الاقتصادي التي عانه الاقتصاد السعودي. علماً بأن تضخم الأسعار كان ممكناً أن يبدأ بموجته الصاعدة القوية مع مطلع 2002م بدل أن يبدأها في عام 2006م، إلا أن تسرب السيولة التي تفجّرت في الاقتصاد اتجه نحو سوق الأسهم، ما ترتب عليه أكبر فقاعة في تاريخ السوق، لكنّه حينما أنهار في نهاية فبراير 2006م خرجت السيولة منه بصورة مفاجئة للاقتصاد الحقيقي، ما ترتب عليه موجاتٍ من الارتفاع السريع والقوي عمَّ مختلف نشاطاته، زاد من ارتفاع مستويات الأسعار أيضاً زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي "مشروعات البنى التحتية" المدعوم بارتفاع أسعار النفط العالمية".
: وجّه اقتصاديون ومهتمون ومواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مناشدات ومطالبات للجهات العليا بإعادة النظر في سلالم الرواتب للموظفين السعوديين ، والعمل على رفعها مع مراقبة الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار.
في تقرير لـ"سبق" عن هذه المطالبات طالب خبير اقتصادي بتشكيل لجنة وطنية عليا، ترتبط مباشرة بالملك وولي العهد، وتكون مستقلةً تماماً عن كل الوزارات الحكومية "أولى تلك الوزارات المستبعدة من أي علاقة باللجنة: وزارة المالية"، ومستقلة أيضاً عن مجلس الشورى.
تضطلع تلك اللجنة العليا بدراسة وبحث كل أوضاع المواطنين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وترفع النتائج خلال 45 يوماً، فيما طالب كاتب معروف برفع الرواتب وضبط الأسعار.
الحدث الأهم حول القضية هو الحملة التي أطلقها عددٌ من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الواتس أب، وحملت عنوان "الراتب ما يكفي الحاجة"، ناشدوا فيها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين والتي سجل لها هاشتاق في موقع تويتر سجلت فيه حتى الآن أكثر من 74 ألف تغريدة.
الكاتب صالح الشيحي علق على مطالبات رفع الرواتب قائلاً لـ"سبق": "حديثي ليس له علاقة بهذه الحملة أو غيرها، رأيي قلت به سابقاً وهو أن الرواتب الحالية لا تؤمّن حياة مريحة لكثيرٍ من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.. ولذلك أعتقد أن زيادة الرواتب أمر حتمي وضروري.. أما أسطوانة أن الأسعار سترتفع في حال تمت زيادة الرواتب فهذه حجة هزيلة، ترفع الرواتب وتضبط الحكومة الأسعار.. أعتقد أن الرواتب في السعودية بحاجة إلى مراجعة عاجلة.. فضلاً عن ضرورة إلغاء الرسوم التي تفرضها الحكومة على بعض الخدمات".
من جهة أخرى قال لـ"سبق" الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية:
"كيف ومن أتى التضخم الراهن؟ يمكن القول إنّ موجة التضخّم (الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار) بدأت مع مطلع العام 2006م، والتي تزامنت آنذاك مع مرحلة انهيار سوق الأسهم السعودية! وكانت الأسعار قبل هذا التاريخ تتحرك في مستويات متدنية لأكثر من 26 عاماً؛ نتيجة الركود الاقتصادي التي عانه الاقتصاد السعودي. علماً بأن تضخم الأسعار كان ممكناً أن يبدأ بموجته الصاعدة القوية مع مطلع 2002م بدل أن يبدأها في عام 2006م، إلا أن تسرب السيولة التي تفجّرت في الاقتصاد اتجه نحو سوق الأسهم، ما ترتب عليه أكبر فقاعة في تاريخ السوق، لكنّه حينما أنهار في نهاية فبراير 2006م خرجت السيولة منه بصورة مفاجئة للاقتصاد الحقيقي، ما ترتب عليه موجاتٍ من الارتفاع السريع والقوي عمَّ مختلف نشاطاته، زاد من ارتفاع مستويات الأسعار أيضاً زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي "مشروعات البنى التحتية" المدعوم بارتفاع أسعار النفط العالمية".