أهــل الحـديث
12-07-2013, 01:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أما بعد؛ فهذه فوائد من كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، تصنيف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني (ت444هـ) --، اجتبيتُها أثناء قراءتي لهذا الكتاب، ثم بدا لي نشرها في هذا الملتقى؛ ليعمّ الانتفاع بها، ولتكون حافزًا لقراءة كتب الأئمة المتقدِّمين، والعناية بها، ومدارسة ما تضمنته من دقائق العلوم، وبدائع الفهوم.
وقد اعتمدتُ على طبعة دار عمار، دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور غانم قَدُّوري الحمد، الطبعة الأولى 1421هـ.
1. وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يَعْلَم ذلك قياسا وتمييزا، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يَعلمه سماعا وتقليدا، وهو الغبي الفهيه.ص67
2. والعلمُ فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، وللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها.ص67
3. وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبّره بفكه. ص68
قال تعالى مؤدّبا لنبيه، وحاثا لأمته على الاقتداء به:﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤﴾[المزَّمل:4]، أي: تلبّث في قراءته، وافصل الحرفَ من الحرف الذي بعده، ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض. ص69
4. والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة، وإقامة القراءة، وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمَن معه تحريك ساكن، واختلاس حركة متحرّك. ص70
5. وتفكيك الحروف وفكّها: بيانُها وإخراج بعضها من بعض بتيسّر وترسّل. ص70
6. وإنما يستعمل القارئ الحدر والهذرمة، وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ، وتمكين الحروف؛ لتكثر حسناته، إذ كان له بكل حرف عشر حسنات، وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لكز، والمدّ من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، والإشباع من غير تكلّف. ص71
7. فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء، من الإفراط في التمطيط، والتعسّف في التفكيك، والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن، إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشَعة والمذاهب المكروهة = فخارجٌ عن مذاهب الأئمة، وجمهور سلف الأمة. ص87
8. قال رجل لحمزة: رأيتُ رجلا من أصحابك همز حتى انقطع زرّه، فقال: لم آمرهم بهذا كله!
9. وقف الثوري على حمزة فقال: يا أبا عمارة ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم، قال: صدقتَ.
قال أبو عمرو: ولهذا المعنى الذي ذكره حمزة –رحمه الله- يرخِّص في المبالغة في التحقيق من يرخِّص من الشيوخ المتقدمين والقراء السالفين؛ لترتاض به ألسنة المبتدئين، وتتحكم فيه طباع المتعلمين، ثم يعرِّفون بعدُ حقيقته، ويوقِّفون على المراد من كيفيته، فأما استعماله على غير ذلك = فلا سبيل إليه البتة. ص89
10. روى الداني بسنده عن أحمد بن نصر المقرئ قال: فأما الإسراف في التحقيق الخارج عن التجويد = فمعيب مذموم. ص90
قال: سمعتُ ابن مجاهد وقد سئل عن وقف حمزة على الساكن قبل الهمزة، وإفراطه في المد، إلى غير ذلك، قال: كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلِّم، ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقوقها. ص90
11. روى الداني بسنده عن خلف هشام قال: سألتُ سُليم بن عيسى عن التحقيق، فقال: سمعتُ حمزة يقول: إنا جعلنا هذا التحقيق؛ ليستمرَّ عليه المتعلِّم. ص90
12. روى الداني بسنده عن سليم قال: سمعتُ حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد؛ ليأتي بالمعنى. ص90
13. فأما المحرَّك من الحروف بالحركات الثلاث: الفتحة والكسرة والضمة = فحقّه أن يُلفَظ به مشبَعًا، ويؤتى بالحركات الثلاث كوامل، من غير اختلاس ولا توهين يؤولان إلى تضعيف الصوت بهنّ، ولا إشباع زائد، ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهنّ بألف وياء وواو غير ممكّنات. ص95
14. وأما المسكَّن من الحروف = فحقّه أن يُخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن، من غير وقف شديد، ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في حال الوصل. ص95
15. وأما المختلَس حركته من الحروف = فحقّه أن يُسرَع اللفظ به إسراعًا يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع، وهي كاملة في الوزن، تامّة في الحقيقة، إلا أنها لم تُمَطَط، ولا تَرَسُّلَ بها، فخفيَ إشباعها، ولم يتبيّن تحقيقها. ص95،96
16. وأما الـمُرامُ حركته من الحروف عند الوقف أو في حال الوصل = فحقّه أن يُضعَّف الصوت بحركته، أي حركة كانت، ولا يُتَمّ النطق بها، فيذهب بذلك معظمها، ويُسمَع لها صويت خفي، يدركه الأعمى بحاسة سمعه، وهو مع ذلك في الوزن محرَّك. ص96
17. والـمُخفى شيئان: حرف وحركة، فإخفاء الحرف: نقصان صوته، وإخفاء الحركة: نقصان تمطيطها. ص96
18. وأما الـمُشَمّ من الحروف في حال الوصل أو الوقف = فحقّه أن يُخلَص سكون الحرف، ثم يومى بالعضو وهما الشفتان إلى حركته؛ ليدلّ بذلك عليها من غير صوت خارج إلى اللفظ، وإنما هو تهيئة بالعضو لا غير، ليُعلَم بالتهيئة أنه يُراد المهيأ له، ولا يعرف ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين.
19. فأما الإشمام في قوله: قيل، وسيء ونظائرهما على مذهب من أشمَّ أوله الضم دلالة على الأصل = فحقّه أن يُنحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمه، كما يُنحَى بالفتحة من قوله: من النار، من نهار وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة، فكذلك يُنحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة؛ لأن ذلك كالممال سواء، وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين. ص97
20. وأما المهموز فحقّه أن تخرج همزته مع النفَس إخراجا سهلا، بغير شدة ولا كلفة ولا عنف ولا صعوبة، وذلك لا يتحصَّل للقراء إلا بالرياضة الشديدة، والدرس الـمُشبَع. ص97
21. وأما الممدود فعلى ضربين: طبيعي، ومتكلَّف.
فالطبيعي حقه أن يؤتى بالألف والياء والواو التي هي حروف المد واللين ممكَّنات على مقدار ما فيهن من المد الذي هو صيغتهن، من غير زيادة ولا إشباع. وذلك إذا لم تلقَ واحدة منهن همزة ولا حرفا ساكنا، ويسمي هذا الضربَ القراءُ مقصورًا؛ لأنه قُصِر عن الهمزة الموجبة لزيادتها في الإشباع لخفائها وشدتها، أي حُبِس عنها ومُنِع منها، ومن ذلك قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي: محبوسات.
ويقدِّرونه مقدار ألف إن كان ألفا، ومقدار ياء إن كان ياء، ومقدار واو إن كان واوًا.
والمتكلَّف حقُّه أن يُزاد في تمكين الألف والياء والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصَل إلى النطق بهن إلا به، من غير إفراط في التمكين، ولا إسراف في التمطيط، وذلك إذا لقين الهمزات والحروف السواكن لا غير.
وحقيقة النطق بذلك: أن تُمدَّ الأحرف الثلاثة ضِعفي مدهن في الضرب الأول. والقراء يقدِّرون ذلك مقدار ألفين إن كان حرف المد ألفا، ومقدار ياءين إن كان ياء، ومقدار واوين إن كان واوا؛ لما دخلتْهُ من زيادة التمكين وإشباع المد دلالة على تحقيقه وتفاضله. ص98
22. ويخرج كل حرف مُدغَم من مخرج الـمُدغَم فيه لا من مخرجه، وذلك من حيث القلب إلى لفظه، فاعتمد اللسان عليه دونه. ص100
23. وأما إخفاء النون والتنوين = فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين، فيكون مخرجهما من الخياشيم لاغير، ويبطل عمل اللسان بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما، وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير الراء واللام. ص100
24. وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين منزلتين، بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو: الصلاة، والزكاة، فينحون بالألف نحو الواو من شدة التفخيم –وهذه اللغة لا تستعمَل في القرآن لأنه لا إمام لها- وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء، وهي التي دون الكسر الصحيح. ص101،100
25. وأما الممال فعلى ضربين: مشبَع، وغير مُشبَع؛ فالمشبَع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدّته –وليس له إمام- وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته.
وغير المُشبَع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط، وبين الإمالة التي دون الكسر، ويسمي القراءُ هذا الضرب: بين اللفظين، وهما المذكوران. ص101
26. اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق = معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في المخرج. ص102
27. ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف، وتقرب معرفته أن يسكن الحرف الحرف، وتُدخَل همزة الوصل عليه؛ ليتوصل إلى النطق به، فيستقر اللسان بذلك في موضعه، فيتبين مخرجه. ص102
28. ذكر أن حروف التي تُدغَم فيها النون الساكنة والتنوين خمسة ثم قال: والقراء يزيدون حرفا سادسا، وهو النون، نحو: (من نور) و (يومئذ ناعمة) ولا معنى لذكرها معهن؛ لأنها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلين. ص112
29. قال بعد ذكره لغنة الياء والواو:قال لي فارس بن أحمد شيخنا، قال لنا عبد الباقي بن الحسن المقرئ: والغنة إذا ثبتت في الوصل = لم يُشدّد الحرف، ولفظ به بتشديد يسير، وإذا حُذفت الغنة شُدّد الحرف. ص114
30. قال في إخفاء النون الساكنة والتنوين: وإخفاؤهما علىى قدر قربهما وبعدهما، فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بَعُدا عنه. ص115
31. والفرق بين الـمُخفَى والمُدغَم: أن المخفى مخفف، والمدغم مشدد. ص115
32. اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يُمَكَّن لفظُه، ويُوفَّى حقَّه من المنزلة التي هو مخصوص بها، على ما حددناه وما نحدده، ولا يُبخَس شيئًا من ذلك، فيتحوَّلَ عن صورته، ويزولَ عن صيغته، وذلك عند علمائنا في الكراهة والقبح كلحن الإعراب الذي يتغيّر فيه الحركات، وينقلب به المعاني.
كما حدّثني الحسين بن شاكر السمسار قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال: سمعتُ ابن مجاهد يقول: اللحن في القرآن لحنان: جليٌّ وخفيٌّ، فالجليّ: لحن الإعراب، والخفيّ: ترك إعطاء الحرف حقَّه من تجويد لفظه. ص116
33. كان ابن مجاهد –رحمه الله- لعلمه بتفاوت الناس في العلم بالقراءة، وقصور أفهامهم = يستثبت كثيرًا ممن يقرأ عليه في قوله: (قمطريرا) وأشباهه؛ لأن منهم من يجعل الميم نونًا، قال: وغُنَّة الميم عند الباء تشتبه، ولا يكاد من لا يعرف أن يُفرَّق بينهما في قوله تعالى: (من أنبأك هذا)، وقوله: (كنتم به)، ونحوها في اللفظ. ص117
34. ولبُعْد مخرج الهمزة لا يكون قارئًا من لا يستشعرُ بيانها في قراءته، ولثقلها صار فيها التحقيق والتخفيف بين بين والبدل والحذف، وليس ذلك لشيء من الحروف غيرها، فينبغي للقارئ إذا همز الحرف أن يأتي بالهمزة سَلِسَة في النطق، سهلة في الذوق، من غير لَكْز ولا ابتهار لها، ولا خروج بها عن حَدِّها، ساكنة كانت أو متحرِّكة. ص118
35. والناس يتفاضلون في النطق بالهمزة على مقدار غِلَظ طباعهم ورِقَّتها، فمنهم من يلفظ بها لفظًا تستبشعه الأسماع، وتنبو عنه القلوب، ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه، مَعيبٌ من أخذ به. ص118
36. ومنهم من يُخرِج الهمزة مع النَّفَس إخراجًا سهلا، بغير كُلفة، يألفه طبع كل أحد، ويستحسنه أهل العلم بالقراءة، وذلك المختار، ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة. ص119
37. قال عن الهاء: فإذا أتت ساكنة أو متحركة = فينبغي للقارئ أن ينعم بيانها، من غير تكلف ولا ابتهار. ص123
38. قال عن الهاء: فإذا سكنت والتقت بمثلها من كلمة أو كلمتين = أُدغمت من غير تكلّف شديد. ص124
39. قال عن الهاء: والمثلان إذا التقيا في كلمة أو كلمتين وتحرّكا = أُنعم تفكيكهما، ولُخِّص بيانهما من غير هذرمة ولا تمطيط، كقوله تعالى: (جباههم) و(على وجهها) و(وجهه) و(فيه هدى) و(لا أبرح حتى) و(وقع عليهم) و(من يبتغ غير الإسلام) وكذا ما أشبهه من الحروف. ص125
40. وحروف الحلق لا يُدغَم منها شيء إلا ما تماثل في اللفظ لا غير؛ لقلَّتها. ص126
41. فإن التقت القاف بالكاف وهي ساكنة = قُلبت مثلها، وأُدغمت فيها، وذهبت قلقلتها بالقلب والإدغام، وذلك في قوله تعالى: (ألم نخلقكم). ص129
42. والحروف المهموسة إذا لقيت الحروف المجهورة، والحروف المجهورة إذا لقيت الحروف المهموسة = فيلزم تعمّل تلخيصها وبيانها؛ لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور، والمجهور إلى لفظ المهموس، فتختلّ بذلك ألفاظ التلاوة، وتتغيّر معانيها. ص131
43. فإن أتى بعد الياء المتحرِّكة ياءٌ ساكنة، وبعد الواو المتحرِّكة واوٌ ساكنة، وحُذفتا من الخط اختصارًا أو أُثبتتا فيه على الأصل = أُشبعت حركتهما، وأُتي بالياء والواو بعدهما ممكَّنتين. ص133
44. وإذا توالت الحركات = تُرُسِّل بهنّ من غير تمطيط ولا هذرمة، كقوله: (أحد عشر كوكبا)، وهي ست فتحات، وفتحة الكاف سابعة. ص137
45. ولولا الإطباق الذي في الطاء = لصارت دالا، ولولا الجهر الذي في الدال = لصارت تاء. ص138
46. فهذه حروف التجويد بأصولها وفروعها، على مراتبها ومخارجها، قد شرحناها، وبيّنا حقائقها؛ لتُحفَظ بكمالها، ويُقاس عليها أشكالها.
وجميع ذلك يُضطرُّ في تصحيحه إلى الرياضة، ويُحتاج في أدائه إلى المشافهة؛ لينكشف خاص سره، ويتضح طريق نقله، وبالله التوفيق. ص168
47. والإشارة على ضربين: تكون رَومًا، وتكون إشمامًا، والرَّوم أتمّ من الإشمام. ص169
48. عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح؛ لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهما، فيبدو الإشباع لذلك. ص169
49. اعلموا أن التجويد لا يتحصَّل لقراء القرآن إلا بمعرفة الوقف ومواضع القطع على الكلم، وما يُتجنَّب من ذلك لبشاعته وقبحه. ص174
50. والذي يلزم القراء أن يتجنبوا الوقف عليه: أن لا يفصلوا بين العامل وما عمل فيه، كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدر، ولا يفصلوا بين الشرط وجزائه، ولا بين الأمر وجوابه، ولا بين الابتداء وخبره، ولا بين الصلة والموصول، ولا بين الصفة والموصوف، ولا بين البدل والمبدَل منه، ولا بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يقطع على المؤكَّد دون التوكيد، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على شيء من حروف المعاني دون ما بعدها.
وهذا كله وسائر ما ذكرناه قبل لا يتمكّن معرفته للقراء إلا بنصيب وافر من علم العربية، وذلك من آكد ما يلزمهم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يُفهَم الظاهر الجلي، ويُدرَك الغامض الخفي، وبه يُعلَم الخطأ من الصواب، ويُميَّز السقيم من الصحيح. ص176.
تمّت بحمد الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أما بعد؛ فهذه فوائد من كتاب التحديد في الإتقان والتجويد، تصنيف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني (ت444هـ) --، اجتبيتُها أثناء قراءتي لهذا الكتاب، ثم بدا لي نشرها في هذا الملتقى؛ ليعمّ الانتفاع بها، ولتكون حافزًا لقراءة كتب الأئمة المتقدِّمين، والعناية بها، ومدارسة ما تضمنته من دقائق العلوم، وبدائع الفهوم.
وقد اعتمدتُ على طبعة دار عمار، دراسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور غانم قَدُّوري الحمد، الطبعة الأولى 1421هـ.
1. وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يَعْلَم ذلك قياسا وتمييزا، وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يَعلمه سماعا وتقليدا، وهو الغبي الفهيه.ص67
2. والعلمُ فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، وللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها.ص67
3. وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة من تدبّره بفكه. ص68
قال تعالى مؤدّبا لنبيه، وحاثا لأمته على الاقتداء به:﴿وَرَتِّلِ ٱلۡقُرۡءَانَ تَرۡتِيلًا ٤﴾[المزَّمل:4]، أي: تلبّث في قراءته، وافصل الحرفَ من الحرف الذي بعده، ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض. ص69
4. والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق الألفاظ الغليظة، وإقامة القراءة، وإعطاء كل حرف حقه من المد والهمز والإشباع والتفكيك، ويؤمَن معه تحريك ساكن، واختلاس حركة متحرّك. ص70
5. وتفكيك الحروف وفكّها: بيانُها وإخراج بعضها من بعض بتيسّر وترسّل. ص70
6. وإنما يستعمل القارئ الحدر والهذرمة، وهما سرعة القراءة مع تقويم الألفاظ، وتمكين الحروف؛ لتكثر حسناته، إذ كان له بكل حرف عشر حسنات، وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لكز، والمدّ من غير تمطيط، والتشديد من غير تمضيغ، والإشباع من غير تكلّف. ص71
7. فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة من أهل الأداء، من الإفراط في التمطيط، والتعسّف في التفكيك، والإسراف في إشباع الحركات وتلخيص السواكن، إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشَعة والمذاهب المكروهة = فخارجٌ عن مذاهب الأئمة، وجمهور سلف الأمة. ص87
8. قال رجل لحمزة: رأيتُ رجلا من أصحابك همز حتى انقطع زرّه، فقال: لم آمرهم بهذا كله!
9. وقف الثوري على حمزة فقال: يا أبا عمارة ما هذا الهمز والمد والقطع الشديد؟ فقال: يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم، قال: صدقتَ.
قال أبو عمرو: ولهذا المعنى الذي ذكره حمزة –رحمه الله- يرخِّص في المبالغة في التحقيق من يرخِّص من الشيوخ المتقدمين والقراء السالفين؛ لترتاض به ألسنة المبتدئين، وتتحكم فيه طباع المتعلمين، ثم يعرِّفون بعدُ حقيقته، ويوقِّفون على المراد من كيفيته، فأما استعماله على غير ذلك = فلا سبيل إليه البتة. ص89
10. روى الداني بسنده عن أحمد بن نصر المقرئ قال: فأما الإسراف في التحقيق الخارج عن التجويد = فمعيب مذموم. ص90
قال: سمعتُ ابن مجاهد وقد سئل عن وقف حمزة على الساكن قبل الهمزة، وإفراطه في المد، إلى غير ذلك، قال: كان حمزة يأخذ بذلك على المتعلِّم، ومراده أن يصل إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقوقها. ص90
11. روى الداني بسنده عن خلف هشام قال: سألتُ سُليم بن عيسى عن التحقيق، فقال: سمعتُ حمزة يقول: إنا جعلنا هذا التحقيق؛ ليستمرَّ عليه المتعلِّم. ص90
12. روى الداني بسنده عن سليم قال: سمعتُ حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد؛ ليأتي بالمعنى. ص90
13. فأما المحرَّك من الحروف بالحركات الثلاث: الفتحة والكسرة والضمة = فحقّه أن يُلفَظ به مشبَعًا، ويؤتى بالحركات الثلاث كوامل، من غير اختلاس ولا توهين يؤولان إلى تضعيف الصوت بهنّ، ولا إشباع زائد، ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهنّ بألف وياء وواو غير ممكّنات. ص95
14. وأما المسكَّن من الحروف = فحقّه أن يُخلى من الحركات الثلاث ومن بعضهن، من غير وقف شديد، ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في حال الوصل. ص95
15. وأما المختلَس حركته من الحروف = فحقّه أن يُسرَع اللفظ به إسراعًا يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع، وهي كاملة في الوزن، تامّة في الحقيقة، إلا أنها لم تُمَطَط، ولا تَرَسُّلَ بها، فخفيَ إشباعها، ولم يتبيّن تحقيقها. ص95،96
16. وأما الـمُرامُ حركته من الحروف عند الوقف أو في حال الوصل = فحقّه أن يُضعَّف الصوت بحركته، أي حركة كانت، ولا يُتَمّ النطق بها، فيذهب بذلك معظمها، ويُسمَع لها صويت خفي، يدركه الأعمى بحاسة سمعه، وهو مع ذلك في الوزن محرَّك. ص96
17. والـمُخفى شيئان: حرف وحركة، فإخفاء الحرف: نقصان صوته، وإخفاء الحركة: نقصان تمطيطها. ص96
18. وأما الـمُشَمّ من الحروف في حال الوصل أو الوقف = فحقّه أن يُخلَص سكون الحرف، ثم يومى بالعضو وهما الشفتان إلى حركته؛ ليدلّ بذلك عليها من غير صوت خارج إلى اللفظ، وإنما هو تهيئة بالعضو لا غير، ليُعلَم بالتهيئة أنه يُراد المهيأ له، ولا يعرف ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين.
19. فأما الإشمام في قوله: قيل، وسيء ونظائرهما على مذهب من أشمَّ أوله الضم دلالة على الأصل = فحقّه أن يُنحى بكسرة فاء الفعل المنقولة من عينه نحو الضمه، كما يُنحَى بالفتحة من قوله: من النار، من نهار وشبههما إذا أريدت الإمالة المحضة نحو الكسرة، فكذلك يُنحى بالكسرة إذا أريد الإشمام نحو الضمة؛ لأن ذلك كالممال سواء، وهذا الذي لا يجوز غيره عند العلماء من القراء والنحويين. ص97
20. وأما المهموز فحقّه أن تخرج همزته مع النفَس إخراجا سهلا، بغير شدة ولا كلفة ولا عنف ولا صعوبة، وذلك لا يتحصَّل للقراء إلا بالرياضة الشديدة، والدرس الـمُشبَع. ص97
21. وأما الممدود فعلى ضربين: طبيعي، ومتكلَّف.
فالطبيعي حقه أن يؤتى بالألف والياء والواو التي هي حروف المد واللين ممكَّنات على مقدار ما فيهن من المد الذي هو صيغتهن، من غير زيادة ولا إشباع. وذلك إذا لم تلقَ واحدة منهن همزة ولا حرفا ساكنا، ويسمي هذا الضربَ القراءُ مقصورًا؛ لأنه قُصِر عن الهمزة الموجبة لزيادتها في الإشباع لخفائها وشدتها، أي حُبِس عنها ومُنِع منها، ومن ذلك قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي: محبوسات.
ويقدِّرونه مقدار ألف إن كان ألفا، ومقدار ياء إن كان ياء، ومقدار واو إن كان واوًا.
والمتكلَّف حقُّه أن يُزاد في تمكين الألف والياء والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصَل إلى النطق بهن إلا به، من غير إفراط في التمكين، ولا إسراف في التمطيط، وذلك إذا لقين الهمزات والحروف السواكن لا غير.
وحقيقة النطق بذلك: أن تُمدَّ الأحرف الثلاثة ضِعفي مدهن في الضرب الأول. والقراء يقدِّرون ذلك مقدار ألفين إن كان حرف المد ألفا، ومقدار ياءين إن كان ياء، ومقدار واوين إن كان واوا؛ لما دخلتْهُ من زيادة التمكين وإشباع المد دلالة على تحقيقه وتفاضله. ص98
22. ويخرج كل حرف مُدغَم من مخرج الـمُدغَم فيه لا من مخرجه، وذلك من حيث القلب إلى لفظه، فاعتمد اللسان عليه دونه. ص100
23. وأما إخفاء النون والتنوين = فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين، فيكون مخرجهما من الخياشيم لاغير، ويبطل عمل اللسان بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما، وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير الراء واللام. ص100
24. وأما المفتوح فحقه أن يؤتى به بين منزلتين، بين التفخيم الشديد الذي يستعمله أهل الحجاز في نحو: الصلاة، والزكاة، فينحون بالألف نحو الواو من شدة التفخيم –وهذه اللغة لا تستعمَل في القرآن لأنه لا إمام لها- وبين الإمالة المحضة التي يستعملها القراء، وهي التي دون الكسر الصحيح. ص101،100
25. وأما الممال فعلى ضربين: مشبَع، وغير مُشبَع؛ فالمشبَع حقه أن يؤتى به بين الكسر الشديد الذي يوجب القلب لشدّته –وليس له إمام- وبين الفتح الوسط الذي ذكرناه ووصفنا حقيقته.
وغير المُشبَع حقه أن يؤتى به بين الفتح الوسط، وبين الإمالة التي دون الكسر، ويسمي القراءُ هذا الضرب: بين اللفظين، وهما المذكوران. ص101
26. اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق = معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي ينفصل بعضها من بعض وإن اشترك في المخرج. ص102
27. ومعنى المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف، وتقرب معرفته أن يسكن الحرف الحرف، وتُدخَل همزة الوصل عليه؛ ليتوصل إلى النطق به، فيستقر اللسان بذلك في موضعه، فيتبين مخرجه. ص102
28. ذكر أن حروف التي تُدغَم فيها النون الساكنة والتنوين خمسة ثم قال: والقراء يزيدون حرفا سادسا، وهو النون، نحو: (من نور) و (يومئذ ناعمة) ولا معنى لذكرها معهن؛ لأنها إذا التقت بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلين. ص112
29. قال بعد ذكره لغنة الياء والواو:قال لي فارس بن أحمد شيخنا، قال لنا عبد الباقي بن الحسن المقرئ: والغنة إذا ثبتت في الوصل = لم يُشدّد الحرف، ولفظ به بتشديد يسير، وإذا حُذفت الغنة شُدّد الحرف. ص114
30. قال في إخفاء النون الساكنة والتنوين: وإخفاؤهما علىى قدر قربهما وبعدهما، فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بَعُدا عنه. ص115
31. والفرق بين الـمُخفَى والمُدغَم: أن المخفى مخفف، والمدغم مشدد. ص115
32. اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن يجب أن يُمَكَّن لفظُه، ويُوفَّى حقَّه من المنزلة التي هو مخصوص بها، على ما حددناه وما نحدده، ولا يُبخَس شيئًا من ذلك، فيتحوَّلَ عن صورته، ويزولَ عن صيغته، وذلك عند علمائنا في الكراهة والقبح كلحن الإعراب الذي يتغيّر فيه الحركات، وينقلب به المعاني.
كما حدّثني الحسين بن شاكر السمسار قال: حدثنا أحمد بن نصر، قال: سمعتُ ابن مجاهد يقول: اللحن في القرآن لحنان: جليٌّ وخفيٌّ، فالجليّ: لحن الإعراب، والخفيّ: ترك إعطاء الحرف حقَّه من تجويد لفظه. ص116
33. كان ابن مجاهد –رحمه الله- لعلمه بتفاوت الناس في العلم بالقراءة، وقصور أفهامهم = يستثبت كثيرًا ممن يقرأ عليه في قوله: (قمطريرا) وأشباهه؛ لأن منهم من يجعل الميم نونًا، قال: وغُنَّة الميم عند الباء تشتبه، ولا يكاد من لا يعرف أن يُفرَّق بينهما في قوله تعالى: (من أنبأك هذا)، وقوله: (كنتم به)، ونحوها في اللفظ. ص117
34. ولبُعْد مخرج الهمزة لا يكون قارئًا من لا يستشعرُ بيانها في قراءته، ولثقلها صار فيها التحقيق والتخفيف بين بين والبدل والحذف، وليس ذلك لشيء من الحروف غيرها، فينبغي للقارئ إذا همز الحرف أن يأتي بالهمزة سَلِسَة في النطق، سهلة في الذوق، من غير لَكْز ولا ابتهار لها، ولا خروج بها عن حَدِّها، ساكنة كانت أو متحرِّكة. ص118
35. والناس يتفاضلون في النطق بالهمزة على مقدار غِلَظ طباعهم ورِقَّتها، فمنهم من يلفظ بها لفظًا تستبشعه الأسماع، وتنبو عنه القلوب، ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه، مَعيبٌ من أخذ به. ص118
36. ومنهم من يُخرِج الهمزة مع النَّفَس إخراجًا سهلا، بغير كُلفة، يألفه طبع كل أحد، ويستحسنه أهل العلم بالقراءة، وذلك المختار، ولا يقدر القارئ عليه إلا برياضة شديدة. ص119
37. قال عن الهاء: فإذا أتت ساكنة أو متحركة = فينبغي للقارئ أن ينعم بيانها، من غير تكلف ولا ابتهار. ص123
38. قال عن الهاء: فإذا سكنت والتقت بمثلها من كلمة أو كلمتين = أُدغمت من غير تكلّف شديد. ص124
39. قال عن الهاء: والمثلان إذا التقيا في كلمة أو كلمتين وتحرّكا = أُنعم تفكيكهما، ولُخِّص بيانهما من غير هذرمة ولا تمطيط، كقوله تعالى: (جباههم) و(على وجهها) و(وجهه) و(فيه هدى) و(لا أبرح حتى) و(وقع عليهم) و(من يبتغ غير الإسلام) وكذا ما أشبهه من الحروف. ص125
40. وحروف الحلق لا يُدغَم منها شيء إلا ما تماثل في اللفظ لا غير؛ لقلَّتها. ص126
41. فإن التقت القاف بالكاف وهي ساكنة = قُلبت مثلها، وأُدغمت فيها، وذهبت قلقلتها بالقلب والإدغام، وذلك في قوله تعالى: (ألم نخلقكم). ص129
42. والحروف المهموسة إذا لقيت الحروف المجهورة، والحروف المجهورة إذا لقيت الحروف المهموسة = فيلزم تعمّل تلخيصها وبيانها؛ لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور، والمجهور إلى لفظ المهموس، فتختلّ بذلك ألفاظ التلاوة، وتتغيّر معانيها. ص131
43. فإن أتى بعد الياء المتحرِّكة ياءٌ ساكنة، وبعد الواو المتحرِّكة واوٌ ساكنة، وحُذفتا من الخط اختصارًا أو أُثبتتا فيه على الأصل = أُشبعت حركتهما، وأُتي بالياء والواو بعدهما ممكَّنتين. ص133
44. وإذا توالت الحركات = تُرُسِّل بهنّ من غير تمطيط ولا هذرمة، كقوله: (أحد عشر كوكبا)، وهي ست فتحات، وفتحة الكاف سابعة. ص137
45. ولولا الإطباق الذي في الطاء = لصارت دالا، ولولا الجهر الذي في الدال = لصارت تاء. ص138
46. فهذه حروف التجويد بأصولها وفروعها، على مراتبها ومخارجها، قد شرحناها، وبيّنا حقائقها؛ لتُحفَظ بكمالها، ويُقاس عليها أشكالها.
وجميع ذلك يُضطرُّ في تصحيحه إلى الرياضة، ويُحتاج في أدائه إلى المشافهة؛ لينكشف خاص سره، ويتضح طريق نقله، وبالله التوفيق. ص168
47. والإشارة على ضربين: تكون رَومًا، وتكون إشمامًا، والرَّوم أتمّ من الإشمام. ص169
48. عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح؛ لخفتهما وسرعة ظهورهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضهما، فيبدو الإشباع لذلك. ص169
49. اعلموا أن التجويد لا يتحصَّل لقراء القرآن إلا بمعرفة الوقف ومواضع القطع على الكلم، وما يُتجنَّب من ذلك لبشاعته وقبحه. ص174
50. والذي يلزم القراء أن يتجنبوا الوقف عليه: أن لا يفصلوا بين العامل وما عمل فيه، كالفعل وما عمل فيه من فاعل ومفعول وحال وظرف ومصدر، ولا يفصلوا بين الشرط وجزائه، ولا بين الأمر وجوابه، ولا بين الابتداء وخبره، ولا بين الصلة والموصول، ولا بين الصفة والموصوف، ولا بين البدل والمبدَل منه، ولا بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يقطع على المؤكَّد دون التوكيد، ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على شيء من حروف المعاني دون ما بعدها.
وهذا كله وسائر ما ذكرناه قبل لا يتمكّن معرفته للقراء إلا بنصيب وافر من علم العربية، وذلك من آكد ما يلزمهم تعلمه والتفقه فيه، إذ به يُفهَم الظاهر الجلي، ويُدرَك الغامض الخفي، وبه يُعلَم الخطأ من الصواب، ويُميَّز السقيم من الصحيح. ص176.
تمّت بحمد الله