أهــل الحـديث
11-07-2013, 01:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بفضل الله ومنته انتهيت من سماع وتلخيص محاضرات في شرح العلل الصغير للترمذي للشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي أطال الله في عمره
وحرصا مني على رد بعض الجميل لأهله قمت بتلخيصها بعنواين رئيسة سهلة المراجعة قصيرة العبارة
والمحاضرات في الحقيقة ينبغي أن تسمى بـ ( نصائح منهجية في دراسة العلل ) لأنها لم تكن شرحا للكتاب بالمعنى الدقيق بل كانت ملاحظات عامة ونصائح توجيهية من الشيخ لطالب العلم المشتغل بمثل هذا الأمر .. وفيها من النفع العظيم والخير الكثير
وتلخيص المحاضرات بهذا الشكل له عدة فوائد :
1- تقييد الفوائد الموجودة فيها على شكل عبارات مختصرة سهلة المراجعة مستقبلا
2- تأكيد فهم المحاضرة بشكل صحيح وذلك بصياغة الأفكار المهمة في المحاضرة كتابة
3- نفع المشتغلين بالعلم من خلال تبادل مثل هذه الفوائد
وما كان فيها من خطأ فربما لقصور عبارتي فإنما هو مني وليس من الشيخ
المحاضرة الأولى :
1- الكتاب من الكتب النفيسة لقلة عبارته مع ما يتضمنه من معان جزلة متينة
2- علم العلل لا يعتمد على قواعد وإنما على قرائن يذكرونها من جهة التطبيق والعلم لا من جهة النص
3- المصنفات فيها من أعز التصانيف وأقلها كمالا
4- المصنفون لا يذكرون ذلك من باب التقعيد وذكر القرائن والترجيحات والوجوه وإنما من باب العمل على تعليل الأحاديث ويبقى على الناظر استنباط مناهجهم
5- لا يمكن جمع باب العلل في كتاب لأنه يعتمد على القرائن لا على القواعد
6- القرائن تعتمد على الذوق والحس وعلى سعة المعرفة بمختلف الفنون وهي تخالف التقعيد لأنها تعتمد على القرائن والاستنباطات
7- امتاز العلماء بجمعهم لمختلف العلوم سبر المرويات ومعرفتهم بالبلدان وفقه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم
8- ينبغي للناقد أن يتوفر فيه جميع شروط الأهلية في سائر العلوم حتى يكمل في باب النقد وهذا ما يتعذر في المتأخرين
9- بقدر ما ينقص فيه ذلك ينقص فيه الكمال في النقد
10- المتأمل للشرح يرى أن ابن رجب لم يكثر من ضرب الأمثلة في كل المواضع حتى يتبين للقارئ مقاصد الترمذي
11- شرح ابن رجب أفضلها لعلو كعبه وقوة بصره في مختلف العلوم كالتفسير واللغة والفقه والتعليل
12- الكلام على مناهج العلماء يقتضي سبرا لكتبهم ومعرفة لمناهجهم في النقد والتعليل
13- كلامهم في التعليل يتداخل مع كلامهم في الفقه والتفسير والتاريخ والسير وهو منثور في الكتب
14- لا يوجد مصنف بعينه جمعوا فيه مسائل التعليل وقرائنه والقواعد فيه لذلك عز في المتأخرين وجوده لأن
15- المرجع فيه : التمكن في علوم الشريعة كلها ( الإمام أحمد مثالا ) تجلت هذه الإمامة في نقده للمرويات
16- التفاوت بين الأئمة في النقد والتعليل بحسب تفاوتهم في أبواب العلوم
17- القرائن مضادة للتقعيد والتقعيد مضاد للقرائن فالقرائن معتمدة على الأغلب
18- لا يوجد فيه قاعدة مطردة بكل حال
19- لا يمكن وصف حديث الثقة بأنه ثقة بإطلاق ولا الضعيف بأنه ضعيف بإطلاق وهكذا
20- التمكن في هذا العلم يكون بأمور عديدة مجملها ( أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الشريعة – طبقات الأخبار في الفقهيات من حيث أعلام المسائل ومشهروها والأحكام الظاهرة والكليات والأحكام الدقيقة وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره و ملازمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واختصاصهم بالأبواب من الحج والغزو وغيره )
21- بما سبق يميز الطالب بين الفرد المردود والفرد المقبول وكذلك ما يقبل من ذات الراوي وما لا يقبل منه بحسب اختصاه وقربه
22- كذلك يعرف ما تعم به البلوى مما لا تعم في أحوال الناس في المدينة
23- كذلك مما يعرفه أهل بلد كونه خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل
24- غالب أحوال المعاملات والبيوع تقدم فيها روايات أهل المدينة لأنهم أدرى الناس به
25- فقه الأفراد منهم أولى من فقه المتقدمين من غيرهم وهذا باعتبار الاختصاص
26- فإن جاء نص عن الثقة بأمر لم يقل به أحد من الصحابة أو من بعدهم فإن مثل ذلك لا يميزه إلا من كان له اطلاع على الفقه
27- وكذلك اختصاص أهل العراق بالسير والمغازي وأهل الحجاز بالأحكام
28- واختصاص أهل الحجاز بسلامة اللغة وهذا له تعلق بحال وجود تفسير شيء مروي فيقدم قولهم
29- يقدم كلامهم على كلام غيرهم وإن كان من أهل الإمامة ولا يرجع في ذلك إلى جلالة قدر الراوي فالقرينة بسلامة اللسان سليقة أولى من تعلم اللغة ومعرفة قواعدها فأئمة اللغة جلهم من الأعاجم ومع ذلك فقد وقعوا في البدع من تأويل وغيره مع معرفتهم بقواعد اللغة والبلاغة مما يفوق العربي القح
30- لسان الإمام أحمد أفصح ممن صنف في اللغة وأبدع لأنه لم يلحن أصلا وإنما صنفوا هم وأبدعوا في ذلك لاجتناب اللحن
31- كثير من أهل البدع والتأويل يحتجون بقول أئمة اللغة في ذلك من هذا الصنف
32- فإذا سبر الطالب المرويات وعلم المناهج خرج من التقليد وأعمل القرائن التي لا يستطيع أن يعبر عنها
33- مما يعين في ذلك معرفة طبقات الرواة وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة التاريخ والبلدان وأحوالها ومن صاحب الرواة وقدر الملازمة ومن أتى مارا ومن أتى سكنى وكم سكن ونحو ذلك
34- الأئمة تحقق فيهم ذلك وزيادة لأنهم أدركوا الرواة وعاينوهم ورحلوا في البلدان وعايشوها فلم يحتاجوا لسبر الكتب
35- من جاء بعدهم جاءوا بعد تغير أحوال الناس وطرائقهم في التدريس فكان البون بينهم وبينهم
36- ينبغي الوقوف على كلام الأئمة المتقدمين والتأمل فيه وأن لا يرد كلامهم لأول وهلة وإن خالف بعض القواعد التي تعلمها في ظاهره وهذا لا يمكن حتى يسبر كلامهم ومناهجهم وفهم عباراتهم الفهم السليم ومقارنة كلامهم بغيره وبهذا يتميز الطالب ويكون من أهل الاختصاص
37- كما ينبغي له أن يكون سليم اللسان له معرفة باللفظ حتى لا يحمل ألفاظهم على غير مقاصدهم
38- العلماء أشد اختصارا ممن جاء بعدهم في إطلاق ألفاظ التعليل
39- الإسهاب وقع عند كثير من المتأخرين وصار كلامهم من جهة الزبد الذي لا فائدة منه
40- من سبر كتب العلل ( علل ابن أبي حاتم والدارقطني والتاريخ للبخاري والجرح والتعدين لابن أبي حاتم ) يلاحظ أنهم يطلقون عبارة من جملة أو جملتين ولو فسرت فسرت بكلام طويل لأنهم يعرفون كلام بعضهم ومقاصده
41- بعض المتأخرين ينظرون في كتب القواعد ( المصطلح ) ولا ينظر في كتب العلل ويدعي الكفاية بالنظر فيها وهذا قصور أوقع الكثير في الوهم والتجني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
42- هذا مما أوقع في التجني والوهم والكلام على أئمة هذا العلم
43- ترى في بعض المعاصرين جرأة على كلام الأئمة إذ يستعصي عليه كلامهم فيردها أو يجعل القواعد حكما على كلامهم وينسى أن القواعد إنما أخذت من كلامهم وعباراتهم وأن هذا الفن مرده جملة وتفصيلا إلى الأئمة النقاد من الطبقة الأولى كسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة و علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم وأن كلامهم إليه المرد والمآل وهذا بحاجة لتفرغ وطول مدة وهذا عز في المتأخرين
44- هناك بعض العلوم ما لا يمكن وجوده في المتأخرين مثل معاينة الرواة ومعرفة أحوالهم وعاداتهم
45- من العجب ادعاء الرجل معرفة بعلم العلل وما عرف أقوال العلماء في الفقه من المتقدمين والمتأخرين وفتاواهم وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتوى أهل المدينة واليمن وخراسان فإذا عرف حال الفتيا عرف ما يرد
46- لو روي حديث عن البصريين مثلا وفتواهم على خلافه دل ذلك على تركهم له لوجود علة فيه
47- فصل الأحاديث عن سائر العلوم أوقع الكثير في الوهم والخطأ
48- المتأخرين لا يعرفون إلا أسماء الرواة وربما بعض أحوالهم أما الأئمة فهم يعرفون أبعد من ذلك فهم يعرفون في أي بلد سكن وإلى أين رحل ومن أصحابه وبأي علم اعتنى وعلاقة المتن بالإمام الذي رواه والفنون التي روى فيها فيحكمون على الحديث وفق ما سبق
49- من وفقه الله لمناهج الأئمة وأطال النظر فيها يجد أن لهم إشارات لنحو هذه القواعد وخاصة الإمام أحمد ( كتاب العلل برواية ابنه أحمد وغيره ) فهو يتكلم على بعض المسائل ويشير إلى من وافق هذا الحديث وتارة يقوي الخبر بموافقة راو له وكذلك يضعفون هذه الأحاديث بعد العمل به أحيانا
50- فالصلاة مثلا مما يحتاجه الناس كثيرا وأعمالها مما عمت به البلوى فينبغي ألا يمر حديث إلا ويشدد فيه فهو يتعلق بأصول الأحكام وأمور مشهورة لا بد أن يرويها الناس فأين الثقات عن ذلك ؟ بخلاف الزكاة فإنها تجب في السنة مرة وفي الأغنياء فقط وكذلك الحج والجهاد وغيره
51- فينبغي معرفة أحوال الراوي وما اشتهر به من عمل فإن جاء خبر عن راو ضعيف في الجهاد وهو من أهل الغزو والجهاد فيغلب على الظن أن يكون ما رواه صحيحا لاختصاصه بهذه الأمر
52- المصنفات في العلل من أبواب السؤالات وتعليل الأحاديث وليس فيها قواعد على طريقة المتأخرين
53- صنف الإمام أحمد ( العلل ) برواية ابنه والعلل لابن المديني وما وصلنا من مؤلفاته قليل وكذلك التاريخ ليحيى بن معين والتاريخ لابن أبي خيثمة والإمام مسلم في مقدمة صحيحه فيها جملة من قواعد التعليل وكتاب التمييز وله كتاب في العلل غير موجود والترمذي في العلل والبخاري في التاريخ الكبير والأوسط والصغير وهي كتب علل وإن سميت بالتواريخ وما ذكر فيها من أحاديث معل غالبا وما يرويه مما أخذ على الراوي أو تفرد به وكذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو كالمستخرج على التاريخ للبخاري والعلل لابن أبي حاتم جمع عن أبيه وأبي زرعة ومن أوسعها العلل للدارقطني وإليه المرجع والسنن للدارقطني وهو كتاب علل جمع فيه المعلولات والمنكرات للأحكام وله مصطلح خاص في الحكم على الأحاديث والمسائل كقوله حديث حسن أو رواته ثقات وله نظام خاص في الترتيب وهو فقيه شافعي فيورد الأحاديث التي أوردها الشافعية في كتبهم وكذلك النسائي في السنن الكبرى وله مصطلحات خاصة أيضا والترمذي في ثنايا السنن وكذلك رسالة أبي داوود لأهل مكة وكلام منثور في السنن ومن أقلهم كلاما على العلل ابن ماجه
54- ثمة مصنفات كالمسانيد والمعاجم في حال الإلحاق تكون من كتب العلل كمسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة
55- ثمة كتب جمع فيها مؤلفوها الغرائب والأفراد من أحاديث الرواة ككتاب الدارقطني في غرائب مالك وغرائب شعبة لابن المظفر والأفراد والغرائب للدارقطني وقد رتب على الأطراف للقيصراني
56- ثمة مصنفات جمعت على مسائل الفقه وألحقوا فيها بعض الأحاديث وبينوا فيها أحكامهم وهي من أعسر المصنفات في العلل
57- الأئمة إن أفتوا بخلاف الحديث وهو عندهم فهو معل عندهم وهذه الطرق محكية عن مالك وأحمد وكذلك الترمذي فعدم تعقيبه بكلام الأئمة قالوا أنه من باب تعليله
58- العدول إلى أثر صحابي أو تابعي مع وجود حديث مرفوع بخلافه يدل على تعليله غالبا
59- ( كتاب العلل ) ليس من المصنف على ما يظهر وإنما ممن دون من بعده
60- الكتاب جزء من السنن وليس كتابا مستقلا وإنما أفردوه لأهميته وقيمته لبيان منهجه غالبا والأسانيد التي أخذ منهم الأحاديث
61- العلماء يستلون كتابا من المصنفات ويجعلون منه كتابا مستقلا والظاهر أن الكتاب من ضمن كتاب السنن
62- طريقة المتأخرين أنهم يجعلونه بعد الفهارس أو يطبعونه ويقولون : مع علل الترمذي وهذا خطأ والتجني على طريقة المصنف
63- يظهر هذا في شرح ابن رجب على الترمذي وهو مفقود حيث يحيل على جملة من شروحه للسنن في شرحه لهذا الكتاب
64- ابن رجب ممن عني بالدليل وفقه الأئمة من الصحابة والتابعين فتجد على كلامه نور وحلاوة فمن تأمل عباراته يجد اختلافه عن أهل عصره وابتعاده عن أهل الرأي والأقيسة ولا يكاد يشابهه أحد فينبغي الاعتناء بكتب هذا الإمام
65- شرح من أنفس الكتب :ما كتب المتقدمون ممن جاء بعده ولا المعاصرون شيئا يماثله أو يقاربه أو يدانيه وكثير ممن صنف بعده عيال عليه
66- استعمال العلة في الغالب يكون لما خفي من قوادح الأحاديث وبعضهم يستخدمها لما خفي ولما ظهر وغالبا ما يقولون حديث معل
67- ومعلول صحيحة من أصل اللغة وبعض قال أنها ملحونة ويستخدمها أكثر المتأخرين والأصوب والأسلم أن يقال معل أو فيه علة وقد استخدمها البخاري وأبو داوود ولا أعلمها من كلام ممن قبلهم
68- العلة هي مجموعة قرائن يستخرج بها طالب العلم ما يقدح في الحديث او ما لا يقدح
69- هي قرائن لأنها لا تنضبط بقواعد
70- المصطلح قواعد أغلبية وضعت لتسهيل الفهم وهي تشبه القواعد الفقهية التي تطرد غالبا فإن جاءها قرائن تصرفها عن الأصل أعملت هذه القرائن
71- ( الأصل في حديث الثقات القبول وفي أحاديث الضعفاء الرد ) هي قاعدة وقد يطرأ عليها قرائن يرد فيها حديث الثقة ويقبل حديث الضعيف
72- هذه القرائن هي أبواب العلل فمن أهمل العلل وأعمل المصطلح وقع في الزلل والعكس بالعكس
73- القرائن مرجعها إلى الحس والنظر وسمي النقاد بالنقاد لشبههم باهل النقد أي الصيارفة لأنهم يميزون العملة الصحيحة من المزيفة بأول نظرة من الحس وهذا لا يدرك إلا بالخبرة إما باللون أو بالطنين ولا يستطيع وصف طريقة تمييزه
74- إذا جاء للأئمة حديث في أصول الأبواب ولم يفت به أحد وليس موجودا في الكتب والمصنفات بادروا بإنكاره
75- الأصل إعمال القرائن في كل باب من الأبواب حتى ما ظهرت عليه القاعدة ومن أراد تمييز ذلك ينظر أحكام العلماء في أحاديث الأحكام خاصة
76- كثرة المراس هو الطريق إلى امتلاك الملكة في النقد ويكون ذلك بتخريج عدد من الأحاديث وعرضها على كلام الأئمة أما الدراسة النظرية كتعلم مناهج الأئمة بدراسة مجردة فلا تنفع بل لا بد من الممارسة فيخرج بيده ألفا أو أكثر من الأحاديث ويقارين بين عمله وبين كلام الأئمة
77- يشبه ذلك تعلم الفروسية نظريا وعمليا
78- طالب العلم ينبغي أن يبحث عن أن يكون نفسه لا أن يبحث عن النتيجة وهذا لا يعني أن يكون حاكما على كلام الأئمة بل يربى على أن يكون من أهل الاختصاص والمعرفة ولا يكون كمن يصنف في الفقه وغيرها ويزعمون الاستقلال بالأحكام وهم عالة على غيرهم في الأخذ بالأحاديث
79- وكثرة الإحالات تجعل طالب العلم من المقلدين في هذا الباب
80- والبقاء على التقليد يبقيه مقلدا إلى أن يموت بل ينبغي له أن يمارس ويجرب الحكم
بفضل الله ومنته انتهيت من سماع وتلخيص محاضرات في شرح العلل الصغير للترمذي للشيخ الدكتور عبد العزيز الطريفي أطال الله في عمره
وحرصا مني على رد بعض الجميل لأهله قمت بتلخيصها بعنواين رئيسة سهلة المراجعة قصيرة العبارة
والمحاضرات في الحقيقة ينبغي أن تسمى بـ ( نصائح منهجية في دراسة العلل ) لأنها لم تكن شرحا للكتاب بالمعنى الدقيق بل كانت ملاحظات عامة ونصائح توجيهية من الشيخ لطالب العلم المشتغل بمثل هذا الأمر .. وفيها من النفع العظيم والخير الكثير
وتلخيص المحاضرات بهذا الشكل له عدة فوائد :
1- تقييد الفوائد الموجودة فيها على شكل عبارات مختصرة سهلة المراجعة مستقبلا
2- تأكيد فهم المحاضرة بشكل صحيح وذلك بصياغة الأفكار المهمة في المحاضرة كتابة
3- نفع المشتغلين بالعلم من خلال تبادل مثل هذه الفوائد
وما كان فيها من خطأ فربما لقصور عبارتي فإنما هو مني وليس من الشيخ
المحاضرة الأولى :
1- الكتاب من الكتب النفيسة لقلة عبارته مع ما يتضمنه من معان جزلة متينة
2- علم العلل لا يعتمد على قواعد وإنما على قرائن يذكرونها من جهة التطبيق والعلم لا من جهة النص
3- المصنفات فيها من أعز التصانيف وأقلها كمالا
4- المصنفون لا يذكرون ذلك من باب التقعيد وذكر القرائن والترجيحات والوجوه وإنما من باب العمل على تعليل الأحاديث ويبقى على الناظر استنباط مناهجهم
5- لا يمكن جمع باب العلل في كتاب لأنه يعتمد على القرائن لا على القواعد
6- القرائن تعتمد على الذوق والحس وعلى سعة المعرفة بمختلف الفنون وهي تخالف التقعيد لأنها تعتمد على القرائن والاستنباطات
7- امتاز العلماء بجمعهم لمختلف العلوم سبر المرويات ومعرفتهم بالبلدان وفقه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم
8- ينبغي للناقد أن يتوفر فيه جميع شروط الأهلية في سائر العلوم حتى يكمل في باب النقد وهذا ما يتعذر في المتأخرين
9- بقدر ما ينقص فيه ذلك ينقص فيه الكمال في النقد
10- المتأمل للشرح يرى أن ابن رجب لم يكثر من ضرب الأمثلة في كل المواضع حتى يتبين للقارئ مقاصد الترمذي
11- شرح ابن رجب أفضلها لعلو كعبه وقوة بصره في مختلف العلوم كالتفسير واللغة والفقه والتعليل
12- الكلام على مناهج العلماء يقتضي سبرا لكتبهم ومعرفة لمناهجهم في النقد والتعليل
13- كلامهم في التعليل يتداخل مع كلامهم في الفقه والتفسير والتاريخ والسير وهو منثور في الكتب
14- لا يوجد مصنف بعينه جمعوا فيه مسائل التعليل وقرائنه والقواعد فيه لذلك عز في المتأخرين وجوده لأن
15- المرجع فيه : التمكن في علوم الشريعة كلها ( الإمام أحمد مثالا ) تجلت هذه الإمامة في نقده للمرويات
16- التفاوت بين الأئمة في النقد والتعليل بحسب تفاوتهم في أبواب العلوم
17- القرائن مضادة للتقعيد والتقعيد مضاد للقرائن فالقرائن معتمدة على الأغلب
18- لا يوجد فيه قاعدة مطردة بكل حال
19- لا يمكن وصف حديث الثقة بأنه ثقة بإطلاق ولا الضعيف بأنه ضعيف بإطلاق وهكذا
20- التمكن في هذا العلم يكون بأمور عديدة مجملها ( أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الشريعة – طبقات الأخبار في الفقهيات من حيث أعلام المسائل ومشهروها والأحكام الظاهرة والكليات والأحكام الدقيقة وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره و ملازمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له واختصاصهم بالأبواب من الحج والغزو وغيره )
21- بما سبق يميز الطالب بين الفرد المردود والفرد المقبول وكذلك ما يقبل من ذات الراوي وما لا يقبل منه بحسب اختصاه وقربه
22- كذلك يعرف ما تعم به البلوى مما لا تعم في أحوال الناس في المدينة
23- كذلك مما يعرفه أهل بلد كونه خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل
24- غالب أحوال المعاملات والبيوع تقدم فيها روايات أهل المدينة لأنهم أدرى الناس به
25- فقه الأفراد منهم أولى من فقه المتقدمين من غيرهم وهذا باعتبار الاختصاص
26- فإن جاء نص عن الثقة بأمر لم يقل به أحد من الصحابة أو من بعدهم فإن مثل ذلك لا يميزه إلا من كان له اطلاع على الفقه
27- وكذلك اختصاص أهل العراق بالسير والمغازي وأهل الحجاز بالأحكام
28- واختصاص أهل الحجاز بسلامة اللغة وهذا له تعلق بحال وجود تفسير شيء مروي فيقدم قولهم
29- يقدم كلامهم على كلام غيرهم وإن كان من أهل الإمامة ولا يرجع في ذلك إلى جلالة قدر الراوي فالقرينة بسلامة اللسان سليقة أولى من تعلم اللغة ومعرفة قواعدها فأئمة اللغة جلهم من الأعاجم ومع ذلك فقد وقعوا في البدع من تأويل وغيره مع معرفتهم بقواعد اللغة والبلاغة مما يفوق العربي القح
30- لسان الإمام أحمد أفصح ممن صنف في اللغة وأبدع لأنه لم يلحن أصلا وإنما صنفوا هم وأبدعوا في ذلك لاجتناب اللحن
31- كثير من أهل البدع والتأويل يحتجون بقول أئمة اللغة في ذلك من هذا الصنف
32- فإذا سبر الطالب المرويات وعلم المناهج خرج من التقليد وأعمل القرائن التي لا يستطيع أن يعبر عنها
33- مما يعين في ذلك معرفة طبقات الرواة وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة التاريخ والبلدان وأحوالها ومن صاحب الرواة وقدر الملازمة ومن أتى مارا ومن أتى سكنى وكم سكن ونحو ذلك
34- الأئمة تحقق فيهم ذلك وزيادة لأنهم أدركوا الرواة وعاينوهم ورحلوا في البلدان وعايشوها فلم يحتاجوا لسبر الكتب
35- من جاء بعدهم جاءوا بعد تغير أحوال الناس وطرائقهم في التدريس فكان البون بينهم وبينهم
36- ينبغي الوقوف على كلام الأئمة المتقدمين والتأمل فيه وأن لا يرد كلامهم لأول وهلة وإن خالف بعض القواعد التي تعلمها في ظاهره وهذا لا يمكن حتى يسبر كلامهم ومناهجهم وفهم عباراتهم الفهم السليم ومقارنة كلامهم بغيره وبهذا يتميز الطالب ويكون من أهل الاختصاص
37- كما ينبغي له أن يكون سليم اللسان له معرفة باللفظ حتى لا يحمل ألفاظهم على غير مقاصدهم
38- العلماء أشد اختصارا ممن جاء بعدهم في إطلاق ألفاظ التعليل
39- الإسهاب وقع عند كثير من المتأخرين وصار كلامهم من جهة الزبد الذي لا فائدة منه
40- من سبر كتب العلل ( علل ابن أبي حاتم والدارقطني والتاريخ للبخاري والجرح والتعدين لابن أبي حاتم ) يلاحظ أنهم يطلقون عبارة من جملة أو جملتين ولو فسرت فسرت بكلام طويل لأنهم يعرفون كلام بعضهم ومقاصده
41- بعض المتأخرين ينظرون في كتب القواعد ( المصطلح ) ولا ينظر في كتب العلل ويدعي الكفاية بالنظر فيها وهذا قصور أوقع الكثير في الوهم والتجني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
42- هذا مما أوقع في التجني والوهم والكلام على أئمة هذا العلم
43- ترى في بعض المعاصرين جرأة على كلام الأئمة إذ يستعصي عليه كلامهم فيردها أو يجعل القواعد حكما على كلامهم وينسى أن القواعد إنما أخذت من كلامهم وعباراتهم وأن هذا الفن مرده جملة وتفصيلا إلى الأئمة النقاد من الطبقة الأولى كسفيان وعبد الرحمن بن مهدي وشعبة و علي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم وأن كلامهم إليه المرد والمآل وهذا بحاجة لتفرغ وطول مدة وهذا عز في المتأخرين
44- هناك بعض العلوم ما لا يمكن وجوده في المتأخرين مثل معاينة الرواة ومعرفة أحوالهم وعاداتهم
45- من العجب ادعاء الرجل معرفة بعلم العلل وما عرف أقوال العلماء في الفقه من المتقدمين والمتأخرين وفتاواهم وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم وفتوى أهل المدينة واليمن وخراسان فإذا عرف حال الفتيا عرف ما يرد
46- لو روي حديث عن البصريين مثلا وفتواهم على خلافه دل ذلك على تركهم له لوجود علة فيه
47- فصل الأحاديث عن سائر العلوم أوقع الكثير في الوهم والخطأ
48- المتأخرين لا يعرفون إلا أسماء الرواة وربما بعض أحوالهم أما الأئمة فهم يعرفون أبعد من ذلك فهم يعرفون في أي بلد سكن وإلى أين رحل ومن أصحابه وبأي علم اعتنى وعلاقة المتن بالإمام الذي رواه والفنون التي روى فيها فيحكمون على الحديث وفق ما سبق
49- من وفقه الله لمناهج الأئمة وأطال النظر فيها يجد أن لهم إشارات لنحو هذه القواعد وخاصة الإمام أحمد ( كتاب العلل برواية ابنه أحمد وغيره ) فهو يتكلم على بعض المسائل ويشير إلى من وافق هذا الحديث وتارة يقوي الخبر بموافقة راو له وكذلك يضعفون هذه الأحاديث بعد العمل به أحيانا
50- فالصلاة مثلا مما يحتاجه الناس كثيرا وأعمالها مما عمت به البلوى فينبغي ألا يمر حديث إلا ويشدد فيه فهو يتعلق بأصول الأحكام وأمور مشهورة لا بد أن يرويها الناس فأين الثقات عن ذلك ؟ بخلاف الزكاة فإنها تجب في السنة مرة وفي الأغنياء فقط وكذلك الحج والجهاد وغيره
51- فينبغي معرفة أحوال الراوي وما اشتهر به من عمل فإن جاء خبر عن راو ضعيف في الجهاد وهو من أهل الغزو والجهاد فيغلب على الظن أن يكون ما رواه صحيحا لاختصاصه بهذه الأمر
52- المصنفات في العلل من أبواب السؤالات وتعليل الأحاديث وليس فيها قواعد على طريقة المتأخرين
53- صنف الإمام أحمد ( العلل ) برواية ابنه والعلل لابن المديني وما وصلنا من مؤلفاته قليل وكذلك التاريخ ليحيى بن معين والتاريخ لابن أبي خيثمة والإمام مسلم في مقدمة صحيحه فيها جملة من قواعد التعليل وكتاب التمييز وله كتاب في العلل غير موجود والترمذي في العلل والبخاري في التاريخ الكبير والأوسط والصغير وهي كتب علل وإن سميت بالتواريخ وما ذكر فيها من أحاديث معل غالبا وما يرويه مما أخذ على الراوي أو تفرد به وكذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو كالمستخرج على التاريخ للبخاري والعلل لابن أبي حاتم جمع عن أبيه وأبي زرعة ومن أوسعها العلل للدارقطني وإليه المرجع والسنن للدارقطني وهو كتاب علل جمع فيه المعلولات والمنكرات للأحكام وله مصطلح خاص في الحكم على الأحاديث والمسائل كقوله حديث حسن أو رواته ثقات وله نظام خاص في الترتيب وهو فقيه شافعي فيورد الأحاديث التي أوردها الشافعية في كتبهم وكذلك النسائي في السنن الكبرى وله مصطلحات خاصة أيضا والترمذي في ثنايا السنن وكذلك رسالة أبي داوود لأهل مكة وكلام منثور في السنن ومن أقلهم كلاما على العلل ابن ماجه
54- ثمة مصنفات كالمسانيد والمعاجم في حال الإلحاق تكون من كتب العلل كمسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة
55- ثمة كتب جمع فيها مؤلفوها الغرائب والأفراد من أحاديث الرواة ككتاب الدارقطني في غرائب مالك وغرائب شعبة لابن المظفر والأفراد والغرائب للدارقطني وقد رتب على الأطراف للقيصراني
56- ثمة مصنفات جمعت على مسائل الفقه وألحقوا فيها بعض الأحاديث وبينوا فيها أحكامهم وهي من أعسر المصنفات في العلل
57- الأئمة إن أفتوا بخلاف الحديث وهو عندهم فهو معل عندهم وهذه الطرق محكية عن مالك وأحمد وكذلك الترمذي فعدم تعقيبه بكلام الأئمة قالوا أنه من باب تعليله
58- العدول إلى أثر صحابي أو تابعي مع وجود حديث مرفوع بخلافه يدل على تعليله غالبا
59- ( كتاب العلل ) ليس من المصنف على ما يظهر وإنما ممن دون من بعده
60- الكتاب جزء من السنن وليس كتابا مستقلا وإنما أفردوه لأهميته وقيمته لبيان منهجه غالبا والأسانيد التي أخذ منهم الأحاديث
61- العلماء يستلون كتابا من المصنفات ويجعلون منه كتابا مستقلا والظاهر أن الكتاب من ضمن كتاب السنن
62- طريقة المتأخرين أنهم يجعلونه بعد الفهارس أو يطبعونه ويقولون : مع علل الترمذي وهذا خطأ والتجني على طريقة المصنف
63- يظهر هذا في شرح ابن رجب على الترمذي وهو مفقود حيث يحيل على جملة من شروحه للسنن في شرحه لهذا الكتاب
64- ابن رجب ممن عني بالدليل وفقه الأئمة من الصحابة والتابعين فتجد على كلامه نور وحلاوة فمن تأمل عباراته يجد اختلافه عن أهل عصره وابتعاده عن أهل الرأي والأقيسة ولا يكاد يشابهه أحد فينبغي الاعتناء بكتب هذا الإمام
65- شرح من أنفس الكتب :ما كتب المتقدمون ممن جاء بعده ولا المعاصرون شيئا يماثله أو يقاربه أو يدانيه وكثير ممن صنف بعده عيال عليه
66- استعمال العلة في الغالب يكون لما خفي من قوادح الأحاديث وبعضهم يستخدمها لما خفي ولما ظهر وغالبا ما يقولون حديث معل
67- ومعلول صحيحة من أصل اللغة وبعض قال أنها ملحونة ويستخدمها أكثر المتأخرين والأصوب والأسلم أن يقال معل أو فيه علة وقد استخدمها البخاري وأبو داوود ولا أعلمها من كلام ممن قبلهم
68- العلة هي مجموعة قرائن يستخرج بها طالب العلم ما يقدح في الحديث او ما لا يقدح
69- هي قرائن لأنها لا تنضبط بقواعد
70- المصطلح قواعد أغلبية وضعت لتسهيل الفهم وهي تشبه القواعد الفقهية التي تطرد غالبا فإن جاءها قرائن تصرفها عن الأصل أعملت هذه القرائن
71- ( الأصل في حديث الثقات القبول وفي أحاديث الضعفاء الرد ) هي قاعدة وقد يطرأ عليها قرائن يرد فيها حديث الثقة ويقبل حديث الضعيف
72- هذه القرائن هي أبواب العلل فمن أهمل العلل وأعمل المصطلح وقع في الزلل والعكس بالعكس
73- القرائن مرجعها إلى الحس والنظر وسمي النقاد بالنقاد لشبههم باهل النقد أي الصيارفة لأنهم يميزون العملة الصحيحة من المزيفة بأول نظرة من الحس وهذا لا يدرك إلا بالخبرة إما باللون أو بالطنين ولا يستطيع وصف طريقة تمييزه
74- إذا جاء للأئمة حديث في أصول الأبواب ولم يفت به أحد وليس موجودا في الكتب والمصنفات بادروا بإنكاره
75- الأصل إعمال القرائن في كل باب من الأبواب حتى ما ظهرت عليه القاعدة ومن أراد تمييز ذلك ينظر أحكام العلماء في أحاديث الأحكام خاصة
76- كثرة المراس هو الطريق إلى امتلاك الملكة في النقد ويكون ذلك بتخريج عدد من الأحاديث وعرضها على كلام الأئمة أما الدراسة النظرية كتعلم مناهج الأئمة بدراسة مجردة فلا تنفع بل لا بد من الممارسة فيخرج بيده ألفا أو أكثر من الأحاديث ويقارين بين عمله وبين كلام الأئمة
77- يشبه ذلك تعلم الفروسية نظريا وعمليا
78- طالب العلم ينبغي أن يبحث عن أن يكون نفسه لا أن يبحث عن النتيجة وهذا لا يعني أن يكون حاكما على كلام الأئمة بل يربى على أن يكون من أهل الاختصاص والمعرفة ولا يكون كمن يصنف في الفقه وغيرها ويزعمون الاستقلال بالأحكام وهم عالة على غيرهم في الأخذ بالأحاديث
79- وكثرة الإحالات تجعل طالب العلم من المقلدين في هذا الباب
80- والبقاء على التقليد يبقيه مقلدا إلى أن يموت بل ينبغي له أن يمارس ويجرب الحكم