أهــل الحـديث
04-07-2013, 08:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبيه الكريم و أله و صحبه أجمعين أما بعد
اللهم أرنا ألحق حقاً و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل بطلاً و ارزقنا إجتنابه أما بعد:
شاع عند الكثير من المشائخ و طلب العلم أن المجاهدين في الصومال و مالي و اليمن و الجزائر و غيرها أنهم خوارج و تكفيريون بحجة أنهم خرجوا على الحكام و أحداث فوضى و فتنة حينئذن يجب علينا أن نعلم أولاً ما مدى مشروعية هذا الخروج و هل هؤلاء الحكام مسلمون و هل هذا العمل من صنيع البغاة و التكفيرين و عملاً بالقاعدة المعروفة الحكم على الشيء فرع عن تصوره قال إبن السعدي : و كل حكم دائر مع علته *** و هي التي اوجبت لشرعيته و دعنا نلخص هذا في نقاط
هل الحاكم بغير ما أنزل الله مسلم ؟
و إذا طرأ الكفر على الإمام ماذا يجب على جماعة المسلمين فعله ؟
و هل هذا منوط بالمصالح و المفاسد ؟
*1= حكم من حكم بغير ما أنزل الله
إبتلى الله تعالى هاته الأمة في الأزمنة المتأخرة بحكم فاسدين بدلوا شارع الله تعالى بدساتير و انضمة وضعية و فرضوها على الناس و
لقد حكم الله بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض من اليهود وغيرهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردُّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون" [1].
لم ينتقل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله على يديه الدين، وأتم علينا النعمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا من الالتفات إلى غيرها ولو كان موافقاً لشرعنا، مهما كانت منزلة الملتفت إلى غيره.
روى خالد بن عرفطة قال: (كنتُ جالساً عند عمر، إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم؛ فضربه بعصا معه، فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس؛ فجلس، فقرأ عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم. ألر. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين"، فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً، فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه؛ قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه أنت، ولا تقرئه أحداً من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أوأقرأته أحداً من الناس لأنهتك عقوبة؛ ثم قال: اجلس، فجلس بين يديه، قال: انطلقتُ أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ فقلتُ: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد علماً إلى علمنا؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الأنصار: أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم، السلاح السلاح؛ فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصاراً، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوَّكوا ولا يغرَّنكم المتهوِّكون [2]"؛ فقال عمر: فقمتُ فقلتُ: رضيتُ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبك رسولاً؛ ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) [3].
وعن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق؛ فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان: أمسخ الله عقلك، ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً؛ فسرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين" [4].
قلتُ: إذا كان جزاء عمر رضي الله عنه الزجر، وجزاء العبدي الضرب والزجر، لمجرد أنهما نسخا ونظرا لشي من التوراة وإلى ما نسب إلى دانيال، فكيف يكون جزاء أولئك الجراء، الأشقياء، المتفيقهون، المتطفلون، الذين سطروا الدساتير العلمانية، وكتبوا القوانين الوضعية الجاهلية على غرار دساتير وقوانين الكفار، سيما الدستور الفرنسي، الضالون المضلون، المفضِّلون لزبالة أذهان الكفار ونحالة أفكارهم الساقطة، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله، على حكم الله ورسوله، حيث لم يكتفوا بتسوية القوانين الوضعية مع الشريعة الربانية - وذلك كفر صريح - بل فضَّلوها عليها، وفتنوا الراعي والرعية؟!
جزاؤهم في الدنيا أن يقتلوا أويصلبوا لمحاربتهم لله ورسوله، التي هي أشدُّ من محاربة قطاع الطريق، وفي الآخرة فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، حينما يعترفون بضلالهم، وتُكشف عنهم أستارُهم، وتُقطَّع الحسرة أكبادهم: "تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوِّيكم برب العالمين" [5].
وبعد..
فإن الحكم بغير ما أنزل الله والرضا به ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما:
1) كفر اعتقاد أكبر ناقل عن الملة، وله عدة صور.
2) كفر عمل أصغر، وله صورتان لا ثالث لهما.
الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر ناقلاً عن الملة [6]:
الأولى: أن يضع الحاكم دستوراً علمانياً على غرار دساتير الكفار، نحو الدستور الفرنسي، مستبدلاً الذي هو أدنى بالذي هو خير، ومستعيضاً به عن حكم الله ورسوله، سواء كانت هذه الاستعاضة كلية أوجزئية.
وهذا اعتقاد ضمني من واضعي الدستور، ومنفذيه من الحكام والقضاة، والراضين به من الرعية، على تفضيله على حكم الله ورسوله أو مساواته له.
الثانية: أن يعتقد أن حكم الله ليس بواجب عليه، وإنما هو بالخيار، إن شاء حكم به وإن شاء حكم بغيره.
الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله واجب، ولكن القوانين الوضعية أفضل منه، وأصلح لمشاكل العصر.
الرابعة: أن يعتقد أن القوانين الوضعية المستمدة من الكفار ليست أصلح من حكم الله ولكنها مساوية له.
الخامسة: أن يعتقد أنه يجوز له أن يتحاكم للقوانين الوضعية.
السادسة: أن يتحاكم إلى ما وضعه زعماء العشائر والقبائل، من العادات، والتقاليد، والأعراف، وسوالف الجاهلية، نحو "الياسق" الذي وضعه جنكيز خان لقومه.
السابعة: أن يدع التحاكم لشرع الله خوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي.
الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر:
حالتان فقط، هما:
الأولى: أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك.
الثانية: أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة، فيحيد عن حكم الله، مع تيقنه أن ما حاد عنه هو حكم الله
طيب و يرد السؤال هنا هل الحاكم بغير ما أنزل الله يعذر بجهل ؟. الجواب أنهم لا يعذرون لأن العذر بالجهل لا يثبت إلا للعاجز عن رفعه ، وأما هؤلاء فمعرضون لا عذر لهم ، قال ابن تيمية: إن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيه لم يكن معذوراً. مجموع الفتاوى 20/ 280. ب
*2= و إذا ثبت كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ماذا يجب على جمعت المسلمين فعله ؟
بالإضافة إلى أن هؤلاء يحاربون ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو تطبيق الشريعة ، ولذا فإن هؤلاء مرتدون يجب قتلهم درءاً للفساد وإغلاقاً للفتنة ، قال ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - : فإن كان يعتقد أن لأحدٍ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحرم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولافرق. الإحكام 1/ 73. وقال ابن تيمية: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يُصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى إن يُسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن اظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله} مجموع الفتاوى 28/ 510 ـ 511. والكلام في هذه القضية كثير أحببت الإشارة لمن أراد الحق ثم عليه أن يبحث وسيجد الأمر بكل وضوح كما ذكرت ، إلا أننا عندما أدخلنا في الإسلام ما ليس منه فسدت الموازين فاختل الموزون ، فلهثنا في غياهب الرمس لا ندري أين نذهب ، وما ذلك إلا بسبب اختلال الميزان ، وما كان ليختل لو اتبعنا منهج ربنا المبيِّن أن ترك الجهاد جالب للمذلة والصغار ، ففي الحديث: {إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم}، صحيح الجامع رقم : 423.وبأس الكفار لا يُرد إلا بالجهاد بعد الدعوة ، {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة} ، وسيطوف الجميع ويعود راضياً أو آبياً إلى الجهاد الذي ارتضاه الله حكماً بين الحق والباطل ، قال تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا} [النساء : 84] وقال تعالى: {وَلَوْلَا دَفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة : 251] وفي الحديث : {لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة}. مسلم (156) وفي حديث آخر: {لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة} مسلم (1922) فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر ، ولذا فيجب على المسلمين أن يطالبهم بتحكيم شارع الله عز و جل ، ففيه العزة والتمكين والتوفيق والسداد والهدى والرشاد قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء : 9] وغيره – حتماً – لا يهدي إلا إلى الضلال ، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ، يأبى الله إلا أن يُذل من عصاه ويعز من إتبع هداه
و تبقى النقطة الأخيرة هل خلع الحاكم بغير ما أنزل الله مناط بالمصالح و المفاسد ؟
أردت أن أنبه على هذا لأن هاته القاعدة مع أهميتها إلا انها سراي ذريعة لأهل الزيغ و الضلال و قد حاورت الكثير منهم و حاججته بالأدلة و قارعته بالبراهين و في نهاية المطاف يقول : أسلم لك بكل هذا و لكنه مناط بالمصالح و المفاسد حينئذ ما هي حقيقة هاته القاعدة ؟ و كيف تنزل على هذه المسألة و هذا يرجع إلى أمرين ماهية المصلحة التي ستجلب و ما هي المفسدة التي ستدرأ ثم يأتي الترجيح
أولاً : المصلحة التي ستجلب هي خلع حاكم كافر حكم بغير ما أنزل الله لأن ولاية الكافر على المسلم لا تجوز بالإجماع و في خلعه إقامة الدين و تطبيق الشريعة و إقامة التوحيد و نبذ للشرك اللذان هما اعضم المصالح إلى غير ذلك
ثانياً : في ابقائه مخالفة لأمر الله تعالى و لأمر رسوله صلى الله عليه و سلم و لإجماع أهل العلم و في ابقائه هدم التوحيد و إبقاء و إعزاز للشرك و أهله و محاربة الدين الله و أوليائه و نصر الكافرين
و كما ذكر أهل العلم أنه إذا قتل كل من في الأرض لإقامة التوحيد و نبذ الشرك كل ما فسادا مترتبة عليه فهىي غير معتبرة شرعاً لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس بإجماع الأصولين فكيف حينئذ يقال أن خلع هؤلاء الحكام فتنة و الفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد و قال تعالى ( و الفتنة أكبر من القتل ) و أي مفسدة اعضم من الشرك و الكفر و مولاة الصليبين ..
فأردت أن أنبه على هذه المسألة لكي يكف الناس ألسنتهم بالسوء عن المجاهدين و أن يلتمسوا لهم الأعذار
لا خَيْل عِندك تُهْدِيها ولا مالُ *** فلْيُسْعِد الـنُّطْق إن لم تُسْعِد الْحال
و أشهد الله تعالى من فوق سبع سموات أني ما تكلمت إلا ابتغاء وجه الله و اليوم الأخر ولكني رأيت خطورة المسألة و تأثيرها على خاصة المسلمين و عامتهم وخشيت أن أكون مسؤلاً أمام الله تعالى محجوجاً بقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ) و بقوله صلى الله عليه وسلم : من كتم علماً ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة و كان النبي صلى الله عليه و سلم يبايع أصحابه على قول ألحق و أن لا تأخذهم في الله لومة لائم
فاللهم عهدنا إلى اختلفوا فيه من ألحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صرط مستقيم
و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على أله و صاحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى رحمة ربه أبو عبد الله خالد بن قاسم التونسي بتاريخ
25 شعبان, 1434 بتونس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبيه الكريم و أله و صحبه أجمعين أما بعد
اللهم أرنا ألحق حقاً و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل بطلاً و ارزقنا إجتنابه أما بعد:
شاع عند الكثير من المشائخ و طلب العلم أن المجاهدين في الصومال و مالي و اليمن و الجزائر و غيرها أنهم خوارج و تكفيريون بحجة أنهم خرجوا على الحكام و أحداث فوضى و فتنة حينئذن يجب علينا أن نعلم أولاً ما مدى مشروعية هذا الخروج و هل هؤلاء الحكام مسلمون و هل هذا العمل من صنيع البغاة و التكفيرين و عملاً بالقاعدة المعروفة الحكم على الشيء فرع عن تصوره قال إبن السعدي : و كل حكم دائر مع علته *** و هي التي اوجبت لشرعيته و دعنا نلخص هذا في نقاط
هل الحاكم بغير ما أنزل الله مسلم ؟
و إذا طرأ الكفر على الإمام ماذا يجب على جماعة المسلمين فعله ؟
و هل هذا منوط بالمصالح و المفاسد ؟
*1= حكم من حكم بغير ما أنزل الله
إبتلى الله تعالى هاته الأمة في الأزمنة المتأخرة بحكم فاسدين بدلوا شارع الله تعالى بدساتير و انضمة وضعية و فرضوها على الناس و
لقد حكم الله بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض من اليهود وغيرهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردُّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون" [1].
لم ينتقل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله على يديه الدين، وأتم علينا النعمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وحذرنا من الالتفات إلى غيرها ولو كان موافقاً لشرعنا، مهما كانت منزلة الملتفت إلى غيره.
روى خالد بن عرفطة قال: (كنتُ جالساً عند عمر، إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم؛ فضربه بعصا معه، فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس؛ فجلس، فقرأ عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم. ألر. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين"، فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً، فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه؛ قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه أنت، ولا تقرئه أحداً من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أوأقرأته أحداً من الناس لأنهتك عقوبة؛ ثم قال: اجلس، فجلس بين يديه، قال: انطلقتُ أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ فقلتُ: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد علماً إلى علمنا؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة، فقالت الأنصار: أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم، السلاح السلاح؛ فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصاراً، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوَّكوا ولا يغرَّنكم المتهوِّكون [2]"؛ فقال عمر: فقمتُ فقلتُ: رضيتُ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبك رسولاً؛ ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم) [3].
وعن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق؛ فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن زيد الذي أري الأذان: أمسخ الله عقلك، ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبالقرآن إماماً؛ فسرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين" [4].
قلتُ: إذا كان جزاء عمر رضي الله عنه الزجر، وجزاء العبدي الضرب والزجر، لمجرد أنهما نسخا ونظرا لشي من التوراة وإلى ما نسب إلى دانيال، فكيف يكون جزاء أولئك الجراء، الأشقياء، المتفيقهون، المتطفلون، الذين سطروا الدساتير العلمانية، وكتبوا القوانين الوضعية الجاهلية على غرار دساتير وقوانين الكفار، سيما الدستور الفرنسي، الضالون المضلون، المفضِّلون لزبالة أذهان الكفار ونحالة أفكارهم الساقطة، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق رحمه الله، على حكم الله ورسوله، حيث لم يكتفوا بتسوية القوانين الوضعية مع الشريعة الربانية - وذلك كفر صريح - بل فضَّلوها عليها، وفتنوا الراعي والرعية؟!
جزاؤهم في الدنيا أن يقتلوا أويصلبوا لمحاربتهم لله ورسوله، التي هي أشدُّ من محاربة قطاع الطريق، وفي الآخرة فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، حينما يعترفون بضلالهم، وتُكشف عنهم أستارُهم، وتُقطَّع الحسرة أكبادهم: "تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوِّيكم برب العالمين" [5].
وبعد..
فإن الحكم بغير ما أنزل الله والرضا به ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما:
1) كفر اعتقاد أكبر ناقل عن الملة، وله عدة صور.
2) كفر عمل أصغر، وله صورتان لا ثالث لهما.
الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر ناقلاً عن الملة [6]:
الأولى: أن يضع الحاكم دستوراً علمانياً على غرار دساتير الكفار، نحو الدستور الفرنسي، مستبدلاً الذي هو أدنى بالذي هو خير، ومستعيضاً به عن حكم الله ورسوله، سواء كانت هذه الاستعاضة كلية أوجزئية.
وهذا اعتقاد ضمني من واضعي الدستور، ومنفذيه من الحكام والقضاة، والراضين به من الرعية، على تفضيله على حكم الله ورسوله أو مساواته له.
الثانية: أن يعتقد أن حكم الله ليس بواجب عليه، وإنما هو بالخيار، إن شاء حكم به وإن شاء حكم بغيره.
الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله واجب، ولكن القوانين الوضعية أفضل منه، وأصلح لمشاكل العصر.
الرابعة: أن يعتقد أن القوانين الوضعية المستمدة من الكفار ليست أصلح من حكم الله ولكنها مساوية له.
الخامسة: أن يعتقد أنه يجوز له أن يتحاكم للقوانين الوضعية.
السادسة: أن يتحاكم إلى ما وضعه زعماء العشائر والقبائل، من العادات، والتقاليد، والأعراف، وسوالف الجاهلية، نحو "الياسق" الذي وضعه جنكيز خان لقومه.
السابعة: أن يدع التحاكم لشرع الله خوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي.
الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أصغر:
حالتان فقط، هما:
الأولى: أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك.
الثانية: أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة، فيحيد عن حكم الله، مع تيقنه أن ما حاد عنه هو حكم الله
طيب و يرد السؤال هنا هل الحاكم بغير ما أنزل الله يعذر بجهل ؟. الجواب أنهم لا يعذرون لأن العذر بالجهل لا يثبت إلا للعاجز عن رفعه ، وأما هؤلاء فمعرضون لا عذر لهم ، قال ابن تيمية: إن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيه لم يكن معذوراً. مجموع الفتاوى 20/ 280. ب
*2= و إذا ثبت كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ماذا يجب على جمعت المسلمين فعله ؟
بالإضافة إلى أن هؤلاء يحاربون ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو تطبيق الشريعة ، ولذا فإن هؤلاء مرتدون يجب قتلهم درءاً للفساد وإغلاقاً للفتنة ، قال ابن حزم الأندلسي - رحمه الله - : فإن كان يعتقد أن لأحدٍ بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحرم شيئاً كان حلالاً إلى حين موته عليه السلام، أو يحل شيئاً كان حراماً إلى حين موته عليه السلام، أو يوجب حداً لم يكن واجباً إلى حين موته عليه السلام، أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولافرق. الإحكام 1/ 73. وقال ابن تيمية: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يُصلوا، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش، أو الزنا، أو الميسر، أو الخمر، أو غير ذلك من محرمات الشريعة. وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة. وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى إن يُسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن اظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله} مجموع الفتاوى 28/ 510 ـ 511. والكلام في هذه القضية كثير أحببت الإشارة لمن أراد الحق ثم عليه أن يبحث وسيجد الأمر بكل وضوح كما ذكرت ، إلا أننا عندما أدخلنا في الإسلام ما ليس منه فسدت الموازين فاختل الموزون ، فلهثنا في غياهب الرمس لا ندري أين نذهب ، وما ذلك إلا بسبب اختلال الميزان ، وما كان ليختل لو اتبعنا منهج ربنا المبيِّن أن ترك الجهاد جالب للمذلة والصغار ، ففي الحديث: {إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم}، صحيح الجامع رقم : 423.وبأس الكفار لا يُرد إلا بالجهاد بعد الدعوة ، {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة} ، وسيطوف الجميع ويعود راضياً أو آبياً إلى الجهاد الذي ارتضاه الله حكماً بين الحق والباطل ، قال تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا} [النساء : 84] وقال تعالى: {وَلَوْلَا دَفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة : 251] وفي الحديث : {لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة}. مسلم (156) وفي حديث آخر: {لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة} مسلم (1922) فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر ، ولذا فيجب على المسلمين أن يطالبهم بتحكيم شارع الله عز و جل ، ففيه العزة والتمكين والتوفيق والسداد والهدى والرشاد قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء : 9] وغيره – حتماً – لا يهدي إلا إلى الضلال ، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ، يأبى الله إلا أن يُذل من عصاه ويعز من إتبع هداه
و تبقى النقطة الأخيرة هل خلع الحاكم بغير ما أنزل الله مناط بالمصالح و المفاسد ؟
أردت أن أنبه على هذا لأن هاته القاعدة مع أهميتها إلا انها سراي ذريعة لأهل الزيغ و الضلال و قد حاورت الكثير منهم و حاججته بالأدلة و قارعته بالبراهين و في نهاية المطاف يقول : أسلم لك بكل هذا و لكنه مناط بالمصالح و المفاسد حينئذ ما هي حقيقة هاته القاعدة ؟ و كيف تنزل على هذه المسألة و هذا يرجع إلى أمرين ماهية المصلحة التي ستجلب و ما هي المفسدة التي ستدرأ ثم يأتي الترجيح
أولاً : المصلحة التي ستجلب هي خلع حاكم كافر حكم بغير ما أنزل الله لأن ولاية الكافر على المسلم لا تجوز بالإجماع و في خلعه إقامة الدين و تطبيق الشريعة و إقامة التوحيد و نبذ للشرك اللذان هما اعضم المصالح إلى غير ذلك
ثانياً : في ابقائه مخالفة لأمر الله تعالى و لأمر رسوله صلى الله عليه و سلم و لإجماع أهل العلم و في ابقائه هدم التوحيد و إبقاء و إعزاز للشرك و أهله و محاربة الدين الله و أوليائه و نصر الكافرين
و كما ذكر أهل العلم أنه إذا قتل كل من في الأرض لإقامة التوحيد و نبذ الشرك كل ما فسادا مترتبة عليه فهىي غير معتبرة شرعاً لأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس بإجماع الأصولين فكيف حينئذ يقال أن خلع هؤلاء الحكام فتنة و الفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد و قال تعالى ( و الفتنة أكبر من القتل ) و أي مفسدة اعضم من الشرك و الكفر و مولاة الصليبين ..
فأردت أن أنبه على هذه المسألة لكي يكف الناس ألسنتهم بالسوء عن المجاهدين و أن يلتمسوا لهم الأعذار
لا خَيْل عِندك تُهْدِيها ولا مالُ *** فلْيُسْعِد الـنُّطْق إن لم تُسْعِد الْحال
و أشهد الله تعالى من فوق سبع سموات أني ما تكلمت إلا ابتغاء وجه الله و اليوم الأخر ولكني رأيت خطورة المسألة و تأثيرها على خاصة المسلمين و عامتهم وخشيت أن أكون مسؤلاً أمام الله تعالى محجوجاً بقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ) و بقوله صلى الله عليه وسلم : من كتم علماً ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة و كان النبي صلى الله عليه و سلم يبايع أصحابه على قول ألحق و أن لا تأخذهم في الله لومة لائم
فاللهم عهدنا إلى اختلفوا فيه من ألحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صرط مستقيم
و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على أله و صاحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى رحمة ربه أبو عبد الله خالد بن قاسم التونسي بتاريخ
25 شعبان, 1434 بتونس