سليمان
18-10-2006, 04:30 PM
http://www.4img.com/ar/up/06/10/18/7bccfde7714a1ebadf06c5f4cea752c1.jpg
×?°بوش يوقع قانونا يسمح باستخدام اساليب قاسية في الاستجواب×?°
http://productnews.link.net/reuters/OLMEWORLD_iptc/18-10-2006/2006-10-18T093636Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OEGWD-BUSH-SECURITY-NA5.jpg
واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الامريكي جورج بوش قانونا يسمح لوكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) باستخدام أساليب قاسية في الاستجواب وبعقد محاكمات عسكرية للمشتبه في صلاتهم بالارهاب الامر الذي قوبل بالتنديد من جانب الديمقراطيين في عام انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وفي ظل تعرض الجمهوريين لخطر فقد هيمنتهم على الكونجرس الامريكي في الانتخابات التي تجري في السابع من نوفمبر تشرين الثاني بسبب غضب الناخبين من حرب العراق سعى بوش الى ادراج أحد موضوعاته المفضلة ضمن برنامج الحملة الانتخابية الا وهو الامن القومي والتعامل مع المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وفي احتفال جرى في البيت الابيض يوم الثلاثاء وقع بوش قانون التفويض العسكري لعام 2006. وقال بوش ان القانون الجديد الذي هو نتاج مفاوضات محمومة جرت في ستبمبر ايلول حين اختلف أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري معه سيقدم بموجبه للمحاكمة عدد ممن يعتقد تورطهم في هجمات 11 سبتمبر.
ويعني القانون الجديد أن بوسع بوش مواصلة برنامج سري للمخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) لاستجواب المشتبه في صلاتهم بالارهاب الذين يعتقد أنهم يمتلكون معلومات حيوية يمكن أن تساعد في احباط مخطط ضد امريكا.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان هذا الاجراء والمرجح أن يواجه اعتراضات قانونية قد تصل الى المحكمة العليا سيسمح باستخدام أساليب قاسية تصل الى حد التعذيب مثل الحرمان من النوم وتعريضهم لهبوط شديد في الحرارة.
وخلال مراسم التوقيع لم يفوت بوش الفرصة لانتقاد الديمقراطيين في محاولة غير مباشرة لا ترقى الى مستوى خطب الحملة الانتخابية التي يتهمهم فيها بالتراخي فيما يتعلق بالارهاب.
وقال بوش "كل عضو في الكونجرس صوت لصالح مشروع القانون هذا ساعد أمتنا في أن تكون أهلا للمهمة التي أوكلها لنا التاريخ. صوت البعض لدعم مشروع القانون هذا حتى حين صوتت أغلبية حزبهم بالعكس."
ولم يهدر الديمقراطيون وقتا ليردوا.
وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي السناتور راس فينجولد "أشعر بخيبة أمل شديدة من أن الكونجرس سن هذا القانون...سنسترجع هذا اليوم باعتباره وصمة في تاريخ أمتنا."
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي "الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون فوت فرصة أخرى ليكتب قانونا جيدا لان أكثر ما يشغل هذه الادارة هو احراز نقاط على الصعيد السياسي استعدادا للانتخابات وتجنب المحاسبة على تصرفاتها غير القانونية."
وقال بوش ان القانون سيسمح للعاملين بالمخابرات باستجواب المشتبه بهم دون الخوف من المقاضاة فيما بعد.
وأضاف "هذا القانون يحدد مخالفات معينة يمكن تمييزها تعتبر جرائم في التعامل مع المعتقلين بحيث يستطيع رجالنا ونساؤنا الذين يستجوبون الارهابيين المحتجزين أداء مهامهم بأقصى قدر يتيحه القانون."
ورفض البيت الابيض الكشف عن الاساليب التي سيسمح بها. وأصر بوش على أن "الولايات المتحدة لا تعذب."
وينص القانون على تشكيل محاكم عسكرية للمشتبه في صلاتهم بالارهاب والمعتقل معظمهم في سجن جوانتانامو الحربي الامريكي بكوبا.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) تتوقع أن تحاكم بموجب القانون الجديد أكثر من 70 من جملة 435 معتقلا محتجزين في جوانتانامو وترغب في عقد أول جلسات اجرائية سابقة للمحاكمة في اوائل عام 2007.
وأضاف المسؤول ان هذه المحاكمات لن تجري قبل صيف عام 2007 بسبب الوقت اللازم لبناء قاعات للمحاكم ومرافق ونقل ما يكفي من الموظفين والعاملين الى قاعدة جوانتانامو.
وتوقع منتقدون وخبراء قانونيون الطعن في القانون بشدة أمام المحاكم وقالوا انه يمكن أن يلغى لانتهاكه الحقوق التي يكفلها الدستور الامريكي.
واستشهدوا بمواد تحرم المشتبه بهم الاجانب من حق الطعن في احتجازهم امام المحاكم الامريكية وما وصفوها بالقواعد غير العادلة للمحاكمات العسكرية.
أخوكم / سليمان::icon_frow
×?°بوش يوقع قانونا يسمح باستخدام اساليب قاسية في الاستجواب×?°
http://productnews.link.net/reuters/OLMEWORLD_iptc/18-10-2006/2006-10-18T093636Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OEGWD-BUSH-SECURITY-NA5.jpg
واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الامريكي جورج بوش قانونا يسمح لوكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه) باستخدام أساليب قاسية في الاستجواب وبعقد محاكمات عسكرية للمشتبه في صلاتهم بالارهاب الامر الذي قوبل بالتنديد من جانب الديمقراطيين في عام انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وفي ظل تعرض الجمهوريين لخطر فقد هيمنتهم على الكونجرس الامريكي في الانتخابات التي تجري في السابع من نوفمبر تشرين الثاني بسبب غضب الناخبين من حرب العراق سعى بوش الى ادراج أحد موضوعاته المفضلة ضمن برنامج الحملة الانتخابية الا وهو الامن القومي والتعامل مع المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر ايلول.
وفي احتفال جرى في البيت الابيض يوم الثلاثاء وقع بوش قانون التفويض العسكري لعام 2006. وقال بوش ان القانون الجديد الذي هو نتاج مفاوضات محمومة جرت في ستبمبر ايلول حين اختلف أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري معه سيقدم بموجبه للمحاكمة عدد ممن يعتقد تورطهم في هجمات 11 سبتمبر.
ويعني القانون الجديد أن بوسع بوش مواصلة برنامج سري للمخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) لاستجواب المشتبه في صلاتهم بالارهاب الذين يعتقد أنهم يمتلكون معلومات حيوية يمكن أن تساعد في احباط مخطط ضد امريكا.
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان هذا الاجراء والمرجح أن يواجه اعتراضات قانونية قد تصل الى المحكمة العليا سيسمح باستخدام أساليب قاسية تصل الى حد التعذيب مثل الحرمان من النوم وتعريضهم لهبوط شديد في الحرارة.
وخلال مراسم التوقيع لم يفوت بوش الفرصة لانتقاد الديمقراطيين في محاولة غير مباشرة لا ترقى الى مستوى خطب الحملة الانتخابية التي يتهمهم فيها بالتراخي فيما يتعلق بالارهاب.
وقال بوش "كل عضو في الكونجرس صوت لصالح مشروع القانون هذا ساعد أمتنا في أن تكون أهلا للمهمة التي أوكلها لنا التاريخ. صوت البعض لدعم مشروع القانون هذا حتى حين صوتت أغلبية حزبهم بالعكس."
ولم يهدر الديمقراطيون وقتا ليردوا.
وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي السناتور راس فينجولد "أشعر بخيبة أمل شديدة من أن الكونجرس سن هذا القانون...سنسترجع هذا اليوم باعتباره وصمة في تاريخ أمتنا."
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي "الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون فوت فرصة أخرى ليكتب قانونا جيدا لان أكثر ما يشغل هذه الادارة هو احراز نقاط على الصعيد السياسي استعدادا للانتخابات وتجنب المحاسبة على تصرفاتها غير القانونية."
وقال بوش ان القانون سيسمح للعاملين بالمخابرات باستجواب المشتبه بهم دون الخوف من المقاضاة فيما بعد.
وأضاف "هذا القانون يحدد مخالفات معينة يمكن تمييزها تعتبر جرائم في التعامل مع المعتقلين بحيث يستطيع رجالنا ونساؤنا الذين يستجوبون الارهابيين المحتجزين أداء مهامهم بأقصى قدر يتيحه القانون."
ورفض البيت الابيض الكشف عن الاساليب التي سيسمح بها. وأصر بوش على أن "الولايات المتحدة لا تعذب."
وينص القانون على تشكيل محاكم عسكرية للمشتبه في صلاتهم بالارهاب والمعتقل معظمهم في سجن جوانتانامو الحربي الامريكي بكوبا.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) تتوقع أن تحاكم بموجب القانون الجديد أكثر من 70 من جملة 435 معتقلا محتجزين في جوانتانامو وترغب في عقد أول جلسات اجرائية سابقة للمحاكمة في اوائل عام 2007.
وأضاف المسؤول ان هذه المحاكمات لن تجري قبل صيف عام 2007 بسبب الوقت اللازم لبناء قاعات للمحاكم ومرافق ونقل ما يكفي من الموظفين والعاملين الى قاعدة جوانتانامو.
وتوقع منتقدون وخبراء قانونيون الطعن في القانون بشدة أمام المحاكم وقالوا انه يمكن أن يلغى لانتهاكه الحقوق التي يكفلها الدستور الامريكي.
واستشهدوا بمواد تحرم المشتبه بهم الاجانب من حق الطعن في احتجازهم امام المحاكم الامريكية وما وصفوها بالقواعد غير العادلة للمحاكمات العسكرية.
أخوكم / سليمان::icon_frow