بـــشـــرى
10-10-2006, 01:51 AM
مواطن يشتكي مماطلة الحقوق المدنية وعدم متابعة تنفيذ الأحكام
575 ألف ريال شيكات بلا رصيد ومشاركة مالية لم أحصل عليها رغم الأحكام
طالب مواطن يعمل أكاديمياً في إحدى القطاعات بإيجاد حل لمشكلة مماطلة المدنيين وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة.
وقال في شكواه التي بعث بها إلى "الرياض":
تعاملت مع قسمي شرطة بالرياض في قضيتين ماليتين تجرعت الأمرين لمدة سنتين ما بين الجهات المختصة بالنظر في القضية وبين أقسام الشرطة وإجراءاتهم واستهتار الخصم وذلك في مرحلة النظر والفصل في القضيتين لحين صدر في الأولى (شيك بدون رصيد) ومبلغه 175الف ريال حكم تجاري وفي الثانية (مشاركة مالية) مبلغها 400الف ريال حكم شرعي بثبات حقي في القضيتين مضى عليها حوالي سنتين. والمشكلة الآن في مرحلة التنفيذ راجعت قسمي الشرطة كجهة تنفيذية طالباً تنفيذ القرار التجاري في الأولى والحكم الشرعي في الثانية على المدعى عليه وهنا بدأت مشوار العذاب والهموم بالإجراءات غير المجدية.
أولاً: طلبات الحضور الثلاثة التي حملتها للمدعى عليه والتي لم يعرها أي اهتمام أو قيمة متخفياً ومتهرباً أو مقابلة غير مؤدبة وفي النهاية لم يحضر.
ثانياً: إرسال عسكري لمنزله وأفادت أسرته بأنه غير موجود، وفي مقر عمله غير موجود أو مسافر وتمت مراقبته من قبل أفراد البحث ولم تتمكن منه لتخفيه وتهربه.
ثالثاً: أمر القبض الذي حملته معي لمدة شهر كامل متربصاً بالمدعى عليه لعلي أظفر به وتمسكه الدوريات وهذا محال.. وكان ذلك على حساب وقتي وعملي وأسرتي ومصالحي الخاصة. وينتهي المشوار بالطلب لإدارة الحقوق المدنية بالتعميم على المدعى عليه الذي ظل متخفياً هارباً مستهتراً وبقيت أنا (صاحب الحق) ملتزماً بالاجراءات والأنظمة التي لم تعد لي حقي ولو أعادته بعد سنين حرمت الاستفادة منه أو استثماره، وهذه حالي وحال كثير ممن قابلتهم في مراجعاتي للأقسام والحقوق المدنية حتى إن بعضاً منهم أفادني بأن هناك تعاميم لها سنوات ولم تثمر.. وربما أخذ بعضهم حقوقهم بالمواجهة المباشرة والعنف مع خصومهم. وهنا تظهر أسئلة عدة أهمها:
الأول: هل إيصال تلك الطلبات من مسؤولية صاحب الحق.. والتي لا قدر الله لو تصرف المدعى عليه بأي تصرف خاطئ وتحولت القضية من مالية إلى جنائية.
الثاني: لماذا لا يعير المدعى عليه كل هذه الطلبات والأوامر وممثلو الشرطة أي اهتمام أو قيمة مستهتراً بالسلطتين القضائية والتنفيذية في مرحلة النظر في القضية ومرحلة تنفيذ الحكم.. أم أنه كما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب.
الثالث: ما قيمة التعميم الذي لا يمس الحياة اليومية والعملية للمدعى عليه ويستطيع أن يمارس حياته الخاصة والتجارية متخفياً هارباً من العدالة بعدم المراجعة أو الظهور لأي جهاز أو منفذ أمني لأطول فترة ممكنة قد تصل لسنوات.
الرابع: ما مصير حقوقي التي بانت وثبتت شرعاً وقانوناً من يستطيع أن يعيدها لي إذا أصبحت الشرطة كجهة تنفيذية لا تستطيع التعامل بحزم مع كل متجاهل لها ولأوامرها ولهيبتها في مرحلتي النظر وتنفيذ الحكم في قضايا كثرت في مجتمعنا. "الرياض" تحتفظ باسم الدكتور صاحب القضية وعنوانه وأرقام هواتفه ..
575 ألف ريال شيكات بلا رصيد ومشاركة مالية لم أحصل عليها رغم الأحكام
طالب مواطن يعمل أكاديمياً في إحدى القطاعات بإيجاد حل لمشكلة مماطلة المدنيين وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة.
وقال في شكواه التي بعث بها إلى "الرياض":
تعاملت مع قسمي شرطة بالرياض في قضيتين ماليتين تجرعت الأمرين لمدة سنتين ما بين الجهات المختصة بالنظر في القضية وبين أقسام الشرطة وإجراءاتهم واستهتار الخصم وذلك في مرحلة النظر والفصل في القضيتين لحين صدر في الأولى (شيك بدون رصيد) ومبلغه 175الف ريال حكم تجاري وفي الثانية (مشاركة مالية) مبلغها 400الف ريال حكم شرعي بثبات حقي في القضيتين مضى عليها حوالي سنتين. والمشكلة الآن في مرحلة التنفيذ راجعت قسمي الشرطة كجهة تنفيذية طالباً تنفيذ القرار التجاري في الأولى والحكم الشرعي في الثانية على المدعى عليه وهنا بدأت مشوار العذاب والهموم بالإجراءات غير المجدية.
أولاً: طلبات الحضور الثلاثة التي حملتها للمدعى عليه والتي لم يعرها أي اهتمام أو قيمة متخفياً ومتهرباً أو مقابلة غير مؤدبة وفي النهاية لم يحضر.
ثانياً: إرسال عسكري لمنزله وأفادت أسرته بأنه غير موجود، وفي مقر عمله غير موجود أو مسافر وتمت مراقبته من قبل أفراد البحث ولم تتمكن منه لتخفيه وتهربه.
ثالثاً: أمر القبض الذي حملته معي لمدة شهر كامل متربصاً بالمدعى عليه لعلي أظفر به وتمسكه الدوريات وهذا محال.. وكان ذلك على حساب وقتي وعملي وأسرتي ومصالحي الخاصة. وينتهي المشوار بالطلب لإدارة الحقوق المدنية بالتعميم على المدعى عليه الذي ظل متخفياً هارباً مستهتراً وبقيت أنا (صاحب الحق) ملتزماً بالاجراءات والأنظمة التي لم تعد لي حقي ولو أعادته بعد سنين حرمت الاستفادة منه أو استثماره، وهذه حالي وحال كثير ممن قابلتهم في مراجعاتي للأقسام والحقوق المدنية حتى إن بعضاً منهم أفادني بأن هناك تعاميم لها سنوات ولم تثمر.. وربما أخذ بعضهم حقوقهم بالمواجهة المباشرة والعنف مع خصومهم. وهنا تظهر أسئلة عدة أهمها:
الأول: هل إيصال تلك الطلبات من مسؤولية صاحب الحق.. والتي لا قدر الله لو تصرف المدعى عليه بأي تصرف خاطئ وتحولت القضية من مالية إلى جنائية.
الثاني: لماذا لا يعير المدعى عليه كل هذه الطلبات والأوامر وممثلو الشرطة أي اهتمام أو قيمة مستهتراً بالسلطتين القضائية والتنفيذية في مرحلة النظر في القضية ومرحلة تنفيذ الحكم.. أم أنه كما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب.
الثالث: ما قيمة التعميم الذي لا يمس الحياة اليومية والعملية للمدعى عليه ويستطيع أن يمارس حياته الخاصة والتجارية متخفياً هارباً من العدالة بعدم المراجعة أو الظهور لأي جهاز أو منفذ أمني لأطول فترة ممكنة قد تصل لسنوات.
الرابع: ما مصير حقوقي التي بانت وثبتت شرعاً وقانوناً من يستطيع أن يعيدها لي إذا أصبحت الشرطة كجهة تنفيذية لا تستطيع التعامل بحزم مع كل متجاهل لها ولأوامرها ولهيبتها في مرحلتي النظر وتنفيذ الحكم في قضايا كثرت في مجتمعنا. "الرياض" تحتفظ باسم الدكتور صاحب القضية وعنوانه وأرقام هواتفه ..