ولـــيد
02-10-2006, 11:27 PM
أُعلن في العاصمة الرياض أمس، أن نحو 24 مليون مواطن سعودي سيتم إخضاعهم للتأمين الصحي التعاوني، مع مطلع العام 2007، وهي المرحلة الثانية التي تسعى خلالها وزارة الصحة السعودية الى تطبيق الضمان على كافة سكان البلاد، بعد أن أقرت هذا الأمر على المقيمين والذين يتجاوز عددهم الـ7 ملايين نسمة.
وجاء هذا الإعلان على لسان الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي، خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني، والذي شارك فيه العديد من ممثلي شركات التأمين العاملة في السوق السعودي.
وقدَر المانع حجم سوق التأمين في بلاده بـ30 مليار ريال سعودي سنويا، في حين اعتبره أكبر سوق للتأمين في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن يصل حجم هذا السوق في غضون الـ10 سنوات المقبلة، إلى 60 مليار ريال.
وقال الوزير المانع، ان أهمية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، تنطلق من إحداث تحولات أساسية في الأساليب والمفاهيم الإدارية لتقديم الخدمات الصحية لجميع المستفيدين من هذا النظام، وذلك باستخدام الأدوات العصرية للإدارة الصحية الحديثة، إضافة إلى اعتماد المفاهيم الجديدة لاقتصادات الصحة.
وسيعمل نظام التأمين الصحي التعاوني على وضع معايير قياسية لمستوى تقديم الخدمات، واعتماد نظام رقابي فعال للجودة النوعية.
وهنا أكد المانع، أن تطبيق هذا النظام في بلاده، سترافقه انطلاقة لنظام الجودة، من خلال لجنة مركزية، ستتابع سير عمله في كافة المرافق الصحية.
وسيسهم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، في التطوير الدائم والمستمر للخدمات الصحية بكافة مستوياتها، سواء كانت الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية، كما سيتيح الفرصة أمام القطاع الصحي الخاص للإسهام بفاعلية في تقديم الخدمات الصحية مع القطاعات الحكومية، وتوسيع نطاق مشاركته، إن كان على مستوى الانتشار الجغرافي إلى مناطق جديدة، أو الدخول في خدمات أكثر تقدما، والتي كان القطاع الخاص يتخوف منها حتى الآن، مثل زراعة الأعضاء، بحسب ما ذكر المانع.
وأوضح المانع بأن هذا النظام، سيحقق عائدا ماديا، سيستخدم بالكامل في تطوير المرافق المشاركة في تقديم خدمة الضمان الصحي التعاوني، كما سيخلق فرصا وظيفية فنية وإدارية جديدة للسعوديين للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
ورافق هذا الإعلان، دعوة وجهها وزير الصحة السعودي إلى القطاع الطبي الخاص، بأن لا يتقوقعوا داخل المدن الكبرى، وأن يبادروا في بناء المستشفيات في جميع مناطق بلاده، متعهدا بأن تتعامل وزارته مع طلباتهم بشكل بعيد عن البيروقراطية.
من ناحية أخرى، توقع الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني أن يصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي لنحو 30 شركة، فيما ذكر بأن أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص اشتركوا في الضمان الصحي التعاوني منذ قرار إلزامية تطبيقه قبل قرابة الشهرين من الآن. وأوضح الشريف في كلمة له خلال الافتتاح، أن شركات التأمين العاملة في الدول الخليجية والتي يبلغ عددها 180 شركة، تتطلع الى أن تحظى بحصة من سوق التأمين السعودي، والذي توقع أن يتضاعف حجمه عشرات المرات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وجاء هذا الإعلان على لسان الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي، خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني، والذي شارك فيه العديد من ممثلي شركات التأمين العاملة في السوق السعودي.
وقدَر المانع حجم سوق التأمين في بلاده بـ30 مليار ريال سعودي سنويا، في حين اعتبره أكبر سوق للتأمين في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن يصل حجم هذا السوق في غضون الـ10 سنوات المقبلة، إلى 60 مليار ريال.
وقال الوزير المانع، ان أهمية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، تنطلق من إحداث تحولات أساسية في الأساليب والمفاهيم الإدارية لتقديم الخدمات الصحية لجميع المستفيدين من هذا النظام، وذلك باستخدام الأدوات العصرية للإدارة الصحية الحديثة، إضافة إلى اعتماد المفاهيم الجديدة لاقتصادات الصحة.
وسيعمل نظام التأمين الصحي التعاوني على وضع معايير قياسية لمستوى تقديم الخدمات، واعتماد نظام رقابي فعال للجودة النوعية.
وهنا أكد المانع، أن تطبيق هذا النظام في بلاده، سترافقه انطلاقة لنظام الجودة، من خلال لجنة مركزية، ستتابع سير عمله في كافة المرافق الصحية.
وسيسهم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، في التطوير الدائم والمستمر للخدمات الصحية بكافة مستوياتها، سواء كانت الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية، كما سيتيح الفرصة أمام القطاع الصحي الخاص للإسهام بفاعلية في تقديم الخدمات الصحية مع القطاعات الحكومية، وتوسيع نطاق مشاركته، إن كان على مستوى الانتشار الجغرافي إلى مناطق جديدة، أو الدخول في خدمات أكثر تقدما، والتي كان القطاع الخاص يتخوف منها حتى الآن، مثل زراعة الأعضاء، بحسب ما ذكر المانع.
وأوضح المانع بأن هذا النظام، سيحقق عائدا ماديا، سيستخدم بالكامل في تطوير المرافق المشاركة في تقديم خدمة الضمان الصحي التعاوني، كما سيخلق فرصا وظيفية فنية وإدارية جديدة للسعوديين للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
ورافق هذا الإعلان، دعوة وجهها وزير الصحة السعودي إلى القطاع الطبي الخاص، بأن لا يتقوقعوا داخل المدن الكبرى، وأن يبادروا في بناء المستشفيات في جميع مناطق بلاده، متعهدا بأن تتعامل وزارته مع طلباتهم بشكل بعيد عن البيروقراطية.
من ناحية أخرى، توقع الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني أن يصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي لنحو 30 شركة، فيما ذكر بأن أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص اشتركوا في الضمان الصحي التعاوني منذ قرار إلزامية تطبيقه قبل قرابة الشهرين من الآن. وأوضح الشريف في كلمة له خلال الافتتاح، أن شركات التأمين العاملة في الدول الخليجية والتي يبلغ عددها 180 شركة، تتطلع الى أن تحظى بحصة من سوق التأمين السعودي، والذي توقع أن يتضاعف حجمه عشرات المرات خلال السنوات القليلة المقبلة.