أهــل الحـديث
27-05-2013, 04:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
منقول من الملتقى الفقهي بإشراف الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان
فقيه سوري :المحادثة بين الرجال والنساء يعتريها الأحكام الخمسة
الملتقى الفقهي - صحف
قال الفقيه السوري الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الشارقة أن المحادثة بين الرجال والنساء يعتريها الأحكام الخمسة: فتكون واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة بحسب الحالات والظروف والموضوع.
وأكد فضيلته إن الكلام بين الرجال والنساء الأجانب جائز شرعاً، لما ثبت ذلك في السنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويبايعهن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكلم الرجال منهم النساء في مختلف المناسبات، وكان الرجال يقصدون بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألوهن من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وكان النساء يشتركن مع الرجال في الجهاد، وفي المعاملات المختلفة في الأسواق وغيرها، وفي التدريس والتحفيظ والتلاوة .
وبين فضيلته أن المحادثة بين الرجال والنساء تعتريها الأحكام الخمسة : فتكون واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة بحسب الحالات والظروف والموضوع .
وأكد أن المحادثة بين الرجال والنساء عامة يجب فيها الالتزام بالآداب والحدود الشرعية، والوقوف عند الأحكام الشرعية والأخلاق الدينية حتى تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة، وإلا أصبحت حراماً.
وأشار إلى أن المحادثة بين الرجال والنساء في قنوات التواصل الاجتماعي المعاصرة لا تختلف في أحكامها وآدابها عن المحادثة العادية المباشرة إلا في موضوع غضّ البصر في المواجهة، وعدم وجود ذلك في بعض قنوات التواصل الاجتماعي.
ولذلك يحرم المحادثة بين الرجال والنساء في قنوات التواصل الاجتماعي في الأمور المحرمة، ويحرم التباسط والتساهل فيها، والتوسع الذي يُعدّ من فضول القول، وخاصة ما يكشف الأسرار، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضايا الجنسية، والعلاقات الزوجية الخاصة التي ورد النهي الصريح عنها، فكل ذلك محرم، لأنه كثيراً ما يؤدي إلى الفساد، وقد يوصل إلى تبادل الصور وإلى الفاحشة، ثم يتخلى أحد المتحدثين عن الآخر، ويستغل الثاني ذلك للتهديد أو للابتزاز، أو للتشهير، وتقع الملامة والندم، ولات ساعة مندم، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام .
وأضاف فضيلته أن المحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت للتعارف المجرد فتجوز ضمن حدود معينة كالمواجهة، مع الالتزام بالآداب العامة والأعراف الاجتماعية، وإذا كانت المحادثة للسؤال والفتوى والاستشارة فجائزة قطعاً، وقد تصل للوجوب، وإذا كانت للتعرف بقصد الزواج فتجوز ضمن الآداب والأحكام السابقة، بشرط حصر ذلك لمن يقصد الزواج حقيقة، وليس المتاجرة بأعراض الناس، أو التسلية، أو تضييع الوقت، فالوقت من ذهب، وعلى المسلم أن يُشغله بما يرضي الله تعالى من الذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام والأعمال الخيرية والمفيدة، وأن يتجنب العبث بأعراض الناس، كما لا يحب أن يعبث أحد بعرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه " ونسأل الله التوفيق والسداد، والعمل فيما يحبه الله ويرضاه، والله من وراء القصد.
منقول من الملتقى الفقهي بإشراف الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان
فقيه سوري :المحادثة بين الرجال والنساء يعتريها الأحكام الخمسة
الملتقى الفقهي - صحف
قال الفقيه السوري الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الشارقة أن المحادثة بين الرجال والنساء يعتريها الأحكام الخمسة: فتكون واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة بحسب الحالات والظروف والموضوع.
وأكد فضيلته إن الكلام بين الرجال والنساء الأجانب جائز شرعاً، لما ثبت ذلك في السنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويبايعهن، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكلم الرجال منهم النساء في مختلف المناسبات، وكان الرجال يقصدون بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألوهن من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة، وكان النساء يشتركن مع الرجال في الجهاد، وفي المعاملات المختلفة في الأسواق وغيرها، وفي التدريس والتحفيظ والتلاوة .
وبين فضيلته أن المحادثة بين الرجال والنساء تعتريها الأحكام الخمسة : فتكون واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة بحسب الحالات والظروف والموضوع .
وأكد أن المحادثة بين الرجال والنساء عامة يجب فيها الالتزام بالآداب والحدود الشرعية، والوقوف عند الأحكام الشرعية والأخلاق الدينية حتى تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة، وإلا أصبحت حراماً.
وأشار إلى أن المحادثة بين الرجال والنساء في قنوات التواصل الاجتماعي المعاصرة لا تختلف في أحكامها وآدابها عن المحادثة العادية المباشرة إلا في موضوع غضّ البصر في المواجهة، وعدم وجود ذلك في بعض قنوات التواصل الاجتماعي.
ولذلك يحرم المحادثة بين الرجال والنساء في قنوات التواصل الاجتماعي في الأمور المحرمة، ويحرم التباسط والتساهل فيها، والتوسع الذي يُعدّ من فضول القول، وخاصة ما يكشف الأسرار، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضايا الجنسية، والعلاقات الزوجية الخاصة التي ورد النهي الصريح عنها، فكل ذلك محرم، لأنه كثيراً ما يؤدي إلى الفساد، وقد يوصل إلى تبادل الصور وإلى الفاحشة، ثم يتخلى أحد المتحدثين عن الآخر، ويستغل الثاني ذلك للتهديد أو للابتزاز، أو للتشهير، وتقع الملامة والندم، ولات ساعة مندم، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام .
وأضاف فضيلته أن المحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت للتعارف المجرد فتجوز ضمن حدود معينة كالمواجهة، مع الالتزام بالآداب العامة والأعراف الاجتماعية، وإذا كانت المحادثة للسؤال والفتوى والاستشارة فجائزة قطعاً، وقد تصل للوجوب، وإذا كانت للتعرف بقصد الزواج فتجوز ضمن الآداب والأحكام السابقة، بشرط حصر ذلك لمن يقصد الزواج حقيقة، وليس المتاجرة بأعراض الناس، أو التسلية، أو تضييع الوقت، فالوقت من ذهب، وعلى المسلم أن يُشغله بما يرضي الله تعالى من الذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام والأعمال الخيرية والمفيدة، وأن يتجنب العبث بأعراض الناس، كما لا يحب أن يعبث أحد بعرضه، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه " ونسأل الله التوفيق والسداد، والعمل فيما يحبه الله ويرضاه، والله من وراء القصد.