الدليل العقلي الفطري على وجود الله و المفتعل مع التطويل

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الدليل العقلي الفطري على وجود الله و المفتعل مع التطويل كما قرره الاصفهاني وقبله ابن سينا
حسب شيخ الاسلام في شرحه الاصفهانية
فالدليل على وجوده

شرح العقيدة الأصفهانية
فأما قوله (الاصفهاني):
فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجوده بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته
(قال ابن تيمية) فهذا الدليل مبني على مقدمتين.
إحداهما: أن الممكنات موجودة.
و الثانية: أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود
و المقدمة الأولى ) تقرير أن الممكنات موجودة (
فنقول: إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث
فإنا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحيوان و النبات و المعادن
و هذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد
و لا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم
و هذه كانت معدومة ثم وجدت
فعدمها ينفي وجوبها
و وجودها ينفي امتناعها
و هذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات
لكن من سلك هذا الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثها
ثم يستدل بإمكانها على الواجب
بل نفس حدوثها دليل على إثبات المحدث لها
فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب
فتكون تلك الطريق أبين و أقصر و هذه أخفى و أطول حيث يستدل بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب.
و إن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث
فإن الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصص
فإنه يجوز أن تقع على خلاف ما وقعت عليه
فتخصيص أحد طرفي الممكن لا بد له من مخصص
فهذا الاستدلال وإن كان صحيحا فليس بمسلك سديد
فإن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين من هذا المحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أخفى من ذلك
و من استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم حقا فلم يسلك طريق الاستدلال
فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه
إذ يلزم من ثبوت اللزوم ثبوت اللازم و الدليل
و هذا من شأن الدليل فإنه من ثبوته ثبوت المدلول عليه
ولهذا يجب طرد الدليل ولا يجب عكسه
لكن إذا كان اللازم والمدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال باللزوم على اللازم خطأ في البيان و الدلالة
(تقرير أن الممكن لا بد له من واجب)
و أما المقدمة الثانية و هي أن الممكن لا بد له من واجب
فقد نبه على هذه المقدمة بقوله (الاصفهاني): لاستحالة وجودها بنفسها
(قال ابن تيمية)
فإن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم
كما نشاهده من المحدثات
و ما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه
كما أن المحدث لا يكون وجوده بنفسه كما قال تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}
يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم
و معلوم أن الشيء لا يوجد نفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل أن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما
و كل ما أمكن وجوده بدل عن عدمه وعدمه بدل عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم و هذا بين.
و مما يقرره أن ما يمكن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه إذ لو كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه
ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه
يقرر ذلك أن ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرا في وجوده إلى غيره و إما أن لا يكون
فإن كان مفتقرا في وجوده إلى غيره لم يكن وجوده بنفسه بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به و بذلك الغير فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه
و إن لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره كان موجودا بنفسه
فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره
و المفتقر إلى غيره لا يكون موجودا بنفسه
فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه إذ نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على شيء غير إنيته
إن قدر أن إنيته شيء غير وجوده
وإن قدر أن إنيته هي وجوده كما هو قول أهل السنة
كان قول القائل موجودا بنفسه أي هويته ثابتة بهويته فحيث قدرت هويته لم يمكن عدمها فالموجود بنفسه لا يقبل العدم وما قبل العدم فليس موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره.
وهذه المقامات ثابتة في نفس الأمر ويمكن تحريرها بوجوه من الطرق والعبارات
و المعنى فيها واحد فتبين قول المصنف لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها.
) بيان ان الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر(
وأما قوله (الاصفهاني): "واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار المعلول إلى علته"
(قال ابن تيمية)
فمقصوده أن يبين أن الممكنات كما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممكن آخر
فيلزم أنه لا بد له من واجب بنفسه
(البرهان على استحالة وجود الممكنات بممكن اخر)
و ذلك لأنها لو وجدت بممكن استغنت به عما سواه
لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوجودها لم توجد به
و إن كان علة تامة لوجودها استغنت به عما سواه
فإن العلة التامة تستلزم وجود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها
فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن يستغني به عما سواه
وذلك الممكن من جملة الممكنات
والممكن مفتقر إلى غيره
فيلزم أن يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه
والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه
فيلزم أن يكون مفتقرا إلى غيره غير مفتقر إلى غيره غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه وهو جمع بين النقيضين
فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكنا
لزم أن يكون هذا الممكن غنيا بنفسه ليس بغني بنفسه فقيرا إلى غيره غير فقير إلى غيره
حيث جعل ممكنا مفتقرا و جعل معلولا بعلة تامة فلا يفتقر فيلزم التناقض
والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل.
وإنما سلك هذا المصنف طريقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي فإن هذه طرقه وكان ينسج على منواله و إلا
فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها
كالعلم بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره
فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها
فأي شيء قدر ممكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره
فلا بد لكل ممكن من مفتقر إليه (من غير يفتقر اليه – كما في الطبعة الجديدة-)
كما لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر به
و معلوم أن افتقار الشيء إلى بعض أشد من افتقاره إلى نفسه
فإذا كان الممكن لا يوجد بنفسه و لا يكون موجودا بنفسه فكيف يكون موجودا ببعضه
و كيف يتصور أن يكون مجموع الممكنات موجودة بممكن من الممكنات
و هي لا يكفي في وجودها مجموع الممكنات
و الهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل الافتقار
فان الهيئة الاجتماعية مفتقرة ايضا الى غيرها فهي من الممكنات وهذا بين ولله الحمد.