أهــل الحـديث
20-05-2013, 07:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
مسألتنا من المسائل التي قد لا ينتبه لها الكثير وهي ما أنقله بنصه ونسخه من الموسوعة الفقهية الكويتية 270/8 :
الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام :
9 - كل ما حرم صيده في الحرم حرم التعرض لبيضه ، فإذا كسره أحد أو شواه لزمه قيمته بمحله يوم التلف ؛ لأنه أصل الصيد ؛ إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد احتياطا . وقد روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في بيض النعامة بالقيمة . وهذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية ، عدا المزني فإنه قال : هو حلال لا جزاء فيه .
وعند المالكية يجب في كل فرد من أفراد البيض عشر قيمة أمه طعاما أو عدله صياما - صوم يوم عن كل مد - واستظهر ابن عرفة أن في العشر البيضات شاة . واستثنى المالكية بيض حمام حرم مكة ففيه عشر قيمة شاة طعاما ؛ لقضاء عثمان رضي الله عنه فيه بذلك .
ولا ضمان في البيض الفاسد باتفاق إذا كان غير بيض نعامة ؛ لأن الضمان لعرضية أن يصير البيض صيدا وهو مفقود في الفاسد .
أما إذا كان الفاسد بيض نعامة فعند الحنفية والمالكية وإمام الحرمين من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة لا شيء فيه أيضا ؛ لأنه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب .
وقال الشافعية غير إمام الحرمين ، والحنابلة غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النعام ؛ لأن لقشره قيمة لكن قال ابن قدامة : الصحيح لا شيء فيه . وإن كسر البيض فخرج منه فرخ ميت ، فإن كان موت الفرخ بسبب الكسر ، فعند الجمهور عليه قيمته حيا ، وعند المالكية عليه عشر قيمة أمه - فإن علم موت الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه .
وإذا كسر المحرم بيضا أو شواه وضمنه أو أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنه صار كالميتة ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، ويحل أكله عند الحنفية .
ويحل أكله لغير المحرم عند الحنفية والشافعية كما صححه في المجموع وجزم به ابن المقري ، وكذلك يحل عند الحنابلة - غير القاضي - وسند من المالكية .
وعند المالكية غير سند ، وفي قول عند الشافعية والقاضي من الحنابلة يحرم على الحلال ( غير المحرم ) أكله كما يحرم على المحرم . وما مر إنما هو بالنسبة لبيض حرم مكة ، أما بالنسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم ويأثم بذلك (1) . هذا كله في بيض الصيد وهو غير المستأنس من الطيور . أما المستأنس ( ما يربى في البيوت كالدجاج ) فلا شيء في بيضه . اهـ
أخوكم / بزيد
مسألتنا من المسائل التي قد لا ينتبه لها الكثير وهي ما أنقله بنصه ونسخه من الموسوعة الفقهية الكويتية 270/8 :
الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام :
9 - كل ما حرم صيده في الحرم حرم التعرض لبيضه ، فإذا كسره أحد أو شواه لزمه قيمته بمحله يوم التلف ؛ لأنه أصل الصيد ؛ إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد احتياطا . وقد روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في بيض النعامة بالقيمة . وهذا عند الحنفية والحنابلة والشافعية ، عدا المزني فإنه قال : هو حلال لا جزاء فيه .
وعند المالكية يجب في كل فرد من أفراد البيض عشر قيمة أمه طعاما أو عدله صياما - صوم يوم عن كل مد - واستظهر ابن عرفة أن في العشر البيضات شاة . واستثنى المالكية بيض حمام حرم مكة ففيه عشر قيمة شاة طعاما ؛ لقضاء عثمان رضي الله عنه فيه بذلك .
ولا ضمان في البيض الفاسد باتفاق إذا كان غير بيض نعامة ؛ لأن الضمان لعرضية أن يصير البيض صيدا وهو مفقود في الفاسد .
أما إذا كان الفاسد بيض نعامة فعند الحنفية والمالكية وإمام الحرمين من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة لا شيء فيه أيضا ؛ لأنه إذا لم يكن فيه حيوان ولا مآله إلى أن يصير منه حيوان صار كالأحجار والخشب .
وقال الشافعية غير إمام الحرمين ، والحنابلة غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النعام ؛ لأن لقشره قيمة لكن قال ابن قدامة : الصحيح لا شيء فيه . وإن كسر البيض فخرج منه فرخ ميت ، فإن كان موت الفرخ بسبب الكسر ، فعند الجمهور عليه قيمته حيا ، وعند المالكية عليه عشر قيمة أمه - فإن علم موت الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه .
وإذا كسر المحرم بيضا أو شواه وضمنه أو أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنه صار كالميتة ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، ويحل أكله عند الحنفية .
ويحل أكله لغير المحرم عند الحنفية والشافعية كما صححه في المجموع وجزم به ابن المقري ، وكذلك يحل عند الحنابلة - غير القاضي - وسند من المالكية .
وعند المالكية غير سند ، وفي قول عند الشافعية والقاضي من الحنابلة يحرم على الحلال ( غير المحرم ) أكله كما يحرم على المحرم . وما مر إنما هو بالنسبة لبيض حرم مكة ، أما بالنسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم ويأثم بذلك (1) . هذا كله في بيض الصيد وهو غير المستأنس من الطيور . أما المستأنس ( ما يربى في البيوت كالدجاج ) فلا شيء في بيضه . اهـ
أخوكم / بزيد