أهــل الحـديث
17-05-2013, 12:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
فائدة حديثية نفيسة
قال اخينا الفاضل الشيخ الحارث بن علي في كتابة منتقى الالفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ الْـمَـرْفُـوْعُ حُـكْمَـاً( ) : وهو أقسام:
الأول : ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب( ) مما لا يمكن أن يقال بالرأي .
كتفسير ، أو الإخبار عن الأمور الماضية ، أو صفة الجنة والنار ، أوالإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة( ).
وهذا عند المتأخرين ، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها ، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم ، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع ، فَيُقَوَّلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ما لم يقولوه ، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان ؟.
ولا أعلم عند المتقدمين ثمة موقوف قالوا بأنه له حكم الرفع .
وقد سمع الصحابة - رضي الله عنهم - أخباراً كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى ، وحدثوا بها عنهم ، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلاً ، وقد يجتهد الصحابي في المسألة ، أو يستنبط حكماً ، أو ينزع حكمة من آية ، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل( ).
ثم هو أمر لا ينضبط بضابط ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع ، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع ، لا يراه غيره ، فمثل هذا يبقى أمراً مظنوناً ، لا يمكن القطع به ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيراً من الأحاديث المرفوعة بالوقف ، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف في التعارض مع المرفوع ، فإن له حكمه في كل الأحوال .
فائدة حديثية نفيسة
قال اخينا الفاضل الشيخ الحارث بن علي في كتابة منتقى الالفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ الْـمَـرْفُـوْعُ حُـكْمَـاً( ) : وهو أقسام:
الأول : ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب( ) مما لا يمكن أن يقال بالرأي .
كتفسير ، أو الإخبار عن الأمور الماضية ، أو صفة الجنة والنار ، أوالإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة( ).
وهذا عند المتأخرين ، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها ، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم ، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع ، فَيُقَوَّلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ما لم يقولوه ، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان ؟.
ولا أعلم عند المتقدمين ثمة موقوف قالوا بأنه له حكم الرفع .
وقد سمع الصحابة - رضي الله عنهم - أخباراً كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى ، وحدثوا بها عنهم ، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلاً ، وقد يجتهد الصحابي في المسألة ، أو يستنبط حكماً ، أو ينزع حكمة من آية ، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل( ).
ثم هو أمر لا ينضبط بضابط ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع ، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع ، لا يراه غيره ، فمثل هذا يبقى أمراً مظنوناً ، لا يمكن القطع به ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيراً من الأحاديث المرفوعة بالوقف ، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف في التعارض مع المرفوع ، فإن له حكمه في كل الأحوال .