أهــل الحـديث
15-05-2013, 09:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
http://ahrarpress.com/Uploadedimage/originalImg/14_05_13_02_22_%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8 A.jpg
استنكر الشيخ ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية - تصريحات وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الرافضة لعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم جواز تكفيره.
عقَّب د. برهامي في تصريحاته لموقع صوت السلف على تصريحات وزير الداخلية والتي قال فيها: "طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحي عندي حتى لو حكموا عليَّ بالحبس"؛ حيث وصف برهامي هذه التصريحات التي صرَّح بها وزير الداخلية بأنها "شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم، فضلاً عن مخالفتها الصريحة للشرع ثم لواجباته الدستورية والقانونية".
واستنكر الشيخ السلفي تصريحات وزير الداخلية قائلاً: "كيف يقول هذا المسئول الأول عن تنفيذ الدستور والقانون أنه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟!"، مؤكدًا أن ذلك ولا شك "جريمة شرعًا وقانونًا، لكن التأويل والجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة أو استحلالاً يكفر به".
وتساءل د. برهامي: "ما حكم وزير الداخلية في شرع الله بعد تصريحاته حول اللحية والضباط الملتحين؟ وهل يسع السكوت عليه؟ بمعنى: أليس هذا استهزاءً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل محاربة واضحة صريحة لها؟!".
ورغم استنكار د. برهامي تصريحات الوزير التي وصفها بـ"الاستفزازية" إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه "لا يجوز التسرع في التكفير عمومًا، وللمعين خصوصًا"، موضحًا أن هذا "من علامات أهل البدع، ويتأكد ذلك في حق مَن ليس من أهل العلم".
وتابع القيادي السلفي: "إذا كنا لم نكفر أمن الدولة في النظام السابق رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير؛ فقد كانوا أعظم صدًّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم! ومع ذلك فلم نكفرهم لأجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؛ فكيف نكفر الوزير بذلك؟! هذا لا يجوز".
وحذَّر الشيخ برهامي من أن "الساكت عن تصريحات الوزير يُعد شريكه في الإثم؛ خصوصًا إذا كان في موضع المسئولية بل هو المسئول عن الوزير وتصرفاته".
http://ahrarpress.com/Uploadedimage/originalImg/14_05_13_02_22_%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8 A.jpg
استنكر الشيخ ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية - تصريحات وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم الرافضة لعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم جواز تكفيره.
عقَّب د. برهامي في تصريحاته لموقع صوت السلف على تصريحات وزير الداخلية والتي قال فيها: "طول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط ملتحي عندي حتى لو حكموا عليَّ بالحبس"؛ حيث وصف برهامي هذه التصريحات التي صرَّح بها وزير الداخلية بأنها "شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم، فضلاً عن مخالفتها الصريحة للشرع ثم لواجباته الدستورية والقانونية".
واستنكر الشيخ السلفي تصريحات وزير الداخلية قائلاً: "كيف يقول هذا المسئول الأول عن تنفيذ الدستور والقانون أنه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟!"، مؤكدًا أن ذلك ولا شك "جريمة شرعًا وقانونًا، لكن التأويل والجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة أو استحلالاً يكفر به".
وتساءل د. برهامي: "ما حكم وزير الداخلية في شرع الله بعد تصريحاته حول اللحية والضباط الملتحين؟ وهل يسع السكوت عليه؟ بمعنى: أليس هذا استهزاءً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل محاربة واضحة صريحة لها؟!".
ورغم استنكار د. برهامي تصريحات الوزير التي وصفها بـ"الاستفزازية" إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه "لا يجوز التسرع في التكفير عمومًا، وللمعين خصوصًا"، موضحًا أن هذا "من علامات أهل البدع، ويتأكد ذلك في حق مَن ليس من أهل العلم".
وتابع القيادي السلفي: "إذا كنا لم نكفر أمن الدولة في النظام السابق رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير؛ فقد كانوا أعظم صدًّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم! ومع ذلك فلم نكفرهم لأجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع؛ فكيف نكفر الوزير بذلك؟! هذا لا يجوز".
وحذَّر الشيخ برهامي من أن "الساكت عن تصريحات الوزير يُعد شريكه في الإثم؛ خصوصًا إذا كان في موضع المسئولية بل هو المسئول عن الوزير وتصرفاته".