مساعدة في كتاب الفقه المالكي الميسر

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
شيوخنا الكرام
ما رأيكم في كتاب الفقه المالكي الميسر لمؤلفه أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي هل اختياراته هي المعتمدة في المذهب ؟
و لقلة علمي و فهمي فقد وجدت فيه صعوبة في ضبط المذهب. فأرجو أن توضحوا لي بعض المسائل:
فمثلا يقول في الصفحة 62: تبطل الصلاة مطلقا بانكشاف العورة المغلظة في الرجل أو المرأة مع القدرة على الستر..الخ
و في الصفحة 63: من يندب لهم ستر العورة:
1- من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة و لو في ظلام ذكرا كان أو أنثى فالستر مندوب في حقه وقيل: يجب.
في الصفحة 84: السنن المؤكدة التي يسجد لها (ذكر منها):
-التكبير مرتين فأكثر سوى تكبيرة الإحرام
-قول سمع الله لمن حمده مرتين.
ثم قال في الصفحة 88: أما لزيادة غيرهما من السنن فلا يسجد كأن يزيد سورة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو يزيد تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر.
و في الصفحة 101: إذا أقيمت الصلاة على من في المسجد و كانت عليه صلاة قبلها كمن أقيمت العصر و هو لم يصل الظهر فقد اختلف فيه على أربعة أقوال: أرجحها أنه يدخل معه بنية الظهر و يتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديا به صورة فقط. قال الدسوقي: و هذا أقوى الأقوال كما قرره شيخنا.
و في الصفحة 106:قال في أثناء ذكره لشروط اقتداء المأموم بإمامه:
مساواة المأموم للإمام في ثلاثة أشياء:
1- عين الصلاة: كظهر خلف ظهر فلا يصح ظهر خلف عصره..الخ
وبارك الله فيكم