أهــل الحـديث
30-04-2013, 12:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
يامن نصّبت نفسك مجرحا والجرح فيك أقرب
وضع المحدثون ضوابط للجرح والتعديل وجعلوها أساساً لكل نقد لرجال الأسانيد الواصلين بحديث رسول الله وشرَّطوا شروطاً قاسية للمتصدي لهذا النوع من العلم الشريف منها :
1. أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من ثقة ضابط عارف بأسباب الجرح والتعديل .
2. لا يقبل الجرح إلا مفسراً ، والجرح المبهم مردود مقابل التوثيق .
3. الجرح مقدم على التعديل إذ أن الجرح المفسر زيادة علم مع صاحبه زائد على أصل التعديل ، لأن التعديل يبنى على البراءة الأصلية والجرح نقل لتلك البراءة إلى غيرها .
4. الجرح لا يكون من متعصب ولا من مذهبي ، فكم حمل الجوزجاني على رواة الكوفة لأن فيهم تشيعاً ، وكم أهلك رواة ثقات لأجل مذهبه وهو النصب .
5. لا يقبل كلام الأقران في بعضهم مثال : ما آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح المصري الحافظ ، قال الخليلي في الإرشاد ( 1 : 424 ) برقم ( 177 ) : ( أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ أخرجه البخاري وكتب عنه محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وتكلم فيه أبو عبد الرحمن النسائي واتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه ، ولقد آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد كما قال الذهبي ، والسبب في تلك الوقيعة أن النسائي دخل على أحمد بن صالح مع بعض أهل الحديث فلم يأذن له فحمل عليه النسائي فكل شيء قدر عليه النسائي رحمه الله أن جمع أحاديث غلط فيها ابن صالح يشنع بها ) .
قلت : وحاشا لله أن يكون المحدثون أو أن النسائي كان يكذب على أحمد بن صالح كلا ولكنها حظوظ النفس ، فالمحدثون بشر يخطؤون ويصيبون وهم بشر في النهاية لهم حظوظ النفس .
6. التأكد والتثبت من اتهام الراوي سواء أكان هذا الاتهام يتعلق بالعدالة وما يلحقها ، أو ما يلحق الراوي من تصرفات له قد تزحزحه عن خير العدالة ويتفرع منها :
أ. تهمة البدعة للراوي مع ثبوت رجوعه عنه :
كقول حماد بن زيد في عبد الوارث : أنه كان ينهاهم عنه لأجل القدر .
قال البخاري : قال عبد الصمد بن عبد الوارث : مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئاً . قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن رجع عنه بل الذي يتضح لي أنهم اتهموه به لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد فإن كان يقول : لولا أني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه ، وأئمة الحديث كان يكذبون عمرو بن عبيد وينهون عن مجالسته فمن هنا اتهم عبد الوارث وقد احتج به الجماعة .
وأيضاً فقد نقلت في ترجمة بشر بن السري اتهامه بالتجهم مع رجوعه عنه وتوبته منه .
ب. اتهام الراوي بشيء يخرجه من حد العدالة :
ففي تاريخ ابن معي ن قال : سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال : رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري . قال أبو الفضل : والذي يُظن ببريدة بن سفيان أنه شرب نبيذاً فرآه محمد بن إسحاق فقال : رأيته يشرب خمراً ، لا أنه يشرب خمراً بعينها إن شاء الله فهذا وجه الحديث عندي .
يامن نصّبت نفسك مجرحا والجرح فيك أقرب
وضع المحدثون ضوابط للجرح والتعديل وجعلوها أساساً لكل نقد لرجال الأسانيد الواصلين بحديث رسول الله وشرَّطوا شروطاً قاسية للمتصدي لهذا النوع من العلم الشريف منها :
1. أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من ثقة ضابط عارف بأسباب الجرح والتعديل .
2. لا يقبل الجرح إلا مفسراً ، والجرح المبهم مردود مقابل التوثيق .
3. الجرح مقدم على التعديل إذ أن الجرح المفسر زيادة علم مع صاحبه زائد على أصل التعديل ، لأن التعديل يبنى على البراءة الأصلية والجرح نقل لتلك البراءة إلى غيرها .
4. الجرح لا يكون من متعصب ولا من مذهبي ، فكم حمل الجوزجاني على رواة الكوفة لأن فيهم تشيعاً ، وكم أهلك رواة ثقات لأجل مذهبه وهو النصب .
5. لا يقبل كلام الأقران في بعضهم مثال : ما آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح المصري الحافظ ، قال الخليلي في الإرشاد ( 1 : 424 ) برقم ( 177 ) : ( أحمد بن صالح المصري ثقة حافظ أخرجه البخاري وكتب عنه محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وتكلم فيه أبو عبد الرحمن النسائي واتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه ، ولقد آذى النسائي نفسه بكلامه في أحمد كما قال الذهبي ، والسبب في تلك الوقيعة أن النسائي دخل على أحمد بن صالح مع بعض أهل الحديث فلم يأذن له فحمل عليه النسائي فكل شيء قدر عليه النسائي رحمه الله أن جمع أحاديث غلط فيها ابن صالح يشنع بها ) .
قلت : وحاشا لله أن يكون المحدثون أو أن النسائي كان يكذب على أحمد بن صالح كلا ولكنها حظوظ النفس ، فالمحدثون بشر يخطؤون ويصيبون وهم بشر في النهاية لهم حظوظ النفس .
6. التأكد والتثبت من اتهام الراوي سواء أكان هذا الاتهام يتعلق بالعدالة وما يلحقها ، أو ما يلحق الراوي من تصرفات له قد تزحزحه عن خير العدالة ويتفرع منها :
أ. تهمة البدعة للراوي مع ثبوت رجوعه عنه :
كقول حماد بن زيد في عبد الوارث : أنه كان ينهاهم عنه لأجل القدر .
قال البخاري : قال عبد الصمد بن عبد الوارث : مكذوب على أبي وما سمعت منه يقول في القدر قط شيئاً . قال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن رجع عنه بل الذي يتضح لي أنهم اتهموه به لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد فإن كان يقول : لولا أني أعلم أنه صدوق ما حدثت عنه ، وأئمة الحديث كان يكذبون عمرو بن عبيد وينهون عن مجالسته فمن هنا اتهم عبد الوارث وقد احتج به الجماعة .
وأيضاً فقد نقلت في ترجمة بشر بن السري اتهامه بالتجهم مع رجوعه عنه وتوبته منه .
ب. اتهام الراوي بشيء يخرجه من حد العدالة :
ففي تاريخ ابن معي ن قال : سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال : رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري . قال أبو الفضل : والذي يُظن ببريدة بن سفيان أنه شرب نبيذاً فرآه محمد بن إسحاق فقال : رأيته يشرب خمراً ، لا أنه يشرب خمراً بعينها إن شاء الله فهذا وجه الحديث عندي .