أهــل الحـديث
16-04-2013, 08:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 274)
(قوله :ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه:
هذا المذهب بشروطه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه لا يلزمه الطلب، اختاره أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي. قاله ابن رجب في شرح البخاري.
تنبيه: محل الخلاف في لزوم الطلب: إذا احتمل وجود الماء وعدمه.
أما إن تحقق عدم الماء: فلا يلزم الطلب، رواية واحدة. قاله غير واحد. منهم: ابن تميم، وإن ظن وجوده: إما في رحله، أو رأى خضرة ونحوها: وجب الطلب، رواية واحدة. قاله ابن تميم. قال الزركشي: إجماعا، وإن ظن عدم وجوده، فالصحيح من المذهب: يلزمه الطلب، نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه. ذكرها في التبصرة. فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء: بطل تيممه، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يبطل، كما لو كان في صلاة.)
ذكر أن محل الخلاف اذا احتمل وجود الماء وعدمه، ثم فصل:
- إن ظن الوجود: وجب الطلب.
- إن ظن العدم: الصحيح يلزمه، وفي رواية لا يلزمه.
س1/ ذكر أن الخلاف في احتمال وجود الماء وعدمه، وعند ذكر احتمال الوجود - في قوله: (إن ظن وجوده)- قال: وجب الطلب فقط، فأين الخلاف هنا؟
س2/ ما الفرق بين ظن وجود الماء، وظن عدم الماء؟
أليس إن ظن وجود الماء فهذا يعني أنه يحتمل وجود الماء ويحتمل عدم الماء،
والأمر كذلك على إن ظن عدم الماء؟
س3/ ما الفرق بين يجب الطلب ويلزمه الطلب؟
حيث اختلف قول المؤلف هنا مرة يقول يجب، ومرة يقول يلزم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 274)
(قوله :ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه:
هذا المذهب بشروطه. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه لا يلزمه الطلب، اختاره أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي. قاله ابن رجب في شرح البخاري.
تنبيه: محل الخلاف في لزوم الطلب: إذا احتمل وجود الماء وعدمه.
أما إن تحقق عدم الماء: فلا يلزم الطلب، رواية واحدة. قاله غير واحد. منهم: ابن تميم، وإن ظن وجوده: إما في رحله، أو رأى خضرة ونحوها: وجب الطلب، رواية واحدة. قاله ابن تميم. قال الزركشي: إجماعا، وإن ظن عدم وجوده، فالصحيح من المذهب: يلزمه الطلب، نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه. ذكرها في التبصرة. فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء: بطل تيممه، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يبطل، كما لو كان في صلاة.)
ذكر أن محل الخلاف اذا احتمل وجود الماء وعدمه، ثم فصل:
- إن ظن الوجود: وجب الطلب.
- إن ظن العدم: الصحيح يلزمه، وفي رواية لا يلزمه.
س1/ ذكر أن الخلاف في احتمال وجود الماء وعدمه، وعند ذكر احتمال الوجود - في قوله: (إن ظن وجوده)- قال: وجب الطلب فقط، فأين الخلاف هنا؟
س2/ ما الفرق بين ظن وجود الماء، وظن عدم الماء؟
أليس إن ظن وجود الماء فهذا يعني أنه يحتمل وجود الماء ويحتمل عدم الماء،
والأمر كذلك على إن ظن عدم الماء؟
س3/ ما الفرق بين يجب الطلب ويلزمه الطلب؟
حيث اختلف قول المؤلف هنا مرة يقول يجب، ومرة يقول يلزم؟