أهــل الحـديث
15-04-2013, 11:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
حديث الْفَضْل بْن مُوسَى السِّينَانِيّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: "قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ".
#ضعيف#
هذا الحديث يرويه ابن جريج عن عطاء واختلف عنه في وصله وإرساله:-
- فقال الْفَضْل بْن مُوسَى السِّيْنَانِىّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْعِيدَ فذكره موصولا. أخرجه النسائي"المجتبي": صلاة العيدين (1571)، وفي "الكبرى" (1/548)، وأبو داود: الصَّلَاةِ (1155)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1290)، والحاكم "المستدرك" (1/434)، والضياء "المختارة" (360)، والدارقطني "سننه" (2/50)، والبيهقي "الكبرى" (3/301)، وابن أبي عاصم "الآحاد والمثاني" (706)، والفريابي"أحكام العيدين" (1/65)، وابن أبي خيثمة"تاريخه" (1/216)، والدروي"تاريخه" (3/15)، وابن الجارود"المنتقى" (264)، والطحاوي"مشكل الآثار" (3740)، وابن عساكر"تاريخه" (11/255).
وخالفه (أي الفضلَ بنَ موسى) جماعة فرووه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا منهم:-
1- الثوريُّ. أخرجه البيهقي"الكبرى" (3/301) من طريق قبيصة عنه. ورجحه البيهقي أي المرسل.
2- وهشامُ بنُ يوسف. أخرجه ابن أبي حاتم"العلل" (1/180) وقال: قال أبُو زُرعة: الصّحِيحُ ما حدّثنا بِهِ إِبراهِيمُ بنُ مُوسى ، عن هِشامِ بنِ يُوسُف ، عنِ ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءٍ أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُرسلا اهـ. ورجاله كلهم ثقات وهشام بن يوسف قال أبو حاتم : ثقة متقن. وقال ابن معين: هو أضبط عن ابن جريج من عبد الرزاق وقال مرة: هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن جريج ، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق ، وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق.
3- وعبدُ الرزاق. كما في "المصنف له" (3/290) رواه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول به مرسلا. وفيه سماع ابن جريج من عطاء فانتفت علة التدليس.
ثلاثتهم (الثوريُّ، وهشامُ بن يوسف، وعبدُ الرزاق) رووه عن ابن جريج عن عطاء عن النبي مرسلا.
قال ابن معين: عبد الله بن السائب الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقول عن عبد الله بن السائب اهـ .نقله الدوري "تاريخه" (3/15)، والبيهقي "الكبرى" (3/301)، وابن القطان"الوهم والإيهام" (5/418).
وقَالَ أَبُو دَاوُدَ عقبه: هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقال الزيلعي " نصب الراية" (2/220) قال النسائى: هذا خطأ والصواب مرسل.
وقال المنذري: قال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل. انظر عون المعبود (4/12).
ونقل أيضا عن النسائي كون الترجيح للمرسل الضياء "الأحاديث المختارة"(9/389) ، والمزي " تحفة الأشراف"(4/347) وكأنهم أقروه على ترجيح المرسل.
وقال ابن رجب "فتح الباري" (6/148) ذكر الإمام أحمد أنه مرسل.
وقال ابن خزيمة عقبه: هَذَا حَدِيثٌ خُرَاسَانِيٌّ غَرِيبٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، كَانَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، لَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ بِنَيْسَابُورَ ، حَدَّثَ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَلَى مَا خَبَّرَنِي بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ.
وقال السخاوي: لكن قال ابن معين أن ذكر ابن السائب فيه خطأ غلط فيه الفضل وإنما هو عن عطاء يعني مرسلا اهـ.
فدل مما سبق من أقوال الأئمة أن الترجيح للرواية المرسلة ولم أجد لهم مخالفا إلا ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي" (3/64-65) معقبا على البيهقي قلت: الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة وقال أبو نعيم هو اثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته ولهذا اخرجه هكذا مسندا الأئمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجه والرواية المرسلة التى ذكرها البيهقى في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وان كان ثقة الا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه سداد الإسناد وهو ثقة انتهى كلامه.
وكلامه فيه نظر من وجوه:
أولا:- أن رواية قبيصة عن الثوري ليست ضعيفة بل مقطوع بصحتها محتج بها في الكتب الستة وإنما عابوا علي قبيصة سماعه من الثوري حال صغر سنه.
ثانيا:- أن قبيصة لم يتفرد بالرواية عن الثوري بل تابعه الفضل بن دكين فرواه عن الثوري مرسلا عند المحاملي.
ثالثا:- أنه اعتمد في تصحيح رواية الفضل بن موسى على كون مخالفه هو الثوري فقط وَفَاتَهُ( ومن قلّده) أن الثوري لم يتفرد بإرساله عن ابن جريج بل وافقه هشامُ بن يوسف، وعبدُ الرزاق كما ذكرنا.
رابعا:- فإن مع كون هشام بن يوسف وحده أوثق من الفضل بن موسى، فإن الفضل -وإن كان ثقة- إلا أنه روى مناكير؛ فقد قال أحمد : " روى الفضل مناكير.
وإني والله لأتعجب من شيخنا حافظ عصره وعلّامة وقته أبي عبد الرحمن الألباني وتلميذه الحويني كيف تسنى لهما تصحيح الحديث وجعله من قبيل زيادة الثقة موافقة لابن التركماني فإن الفضل بن موسى لو خالفه الثوري وحده لكان القول فيه للثوري فكيف وقد انضم للثوري هشامُ بن يوسف وعبدُ الرزاق فزاداه قوة على قوة بل وكيف والرواية المرسلة هي رواية الأكثر والأضبط والأحفظ والأتقن والمقرر المقطوع به عند جمهور المحدثين أن رواية العدد إن كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب لبعدهم عن الغلط والسهو من رواية الفرد وإن كان ثقة.
بل وكيف وقد رجّح جمع من الجهابذة الحفاظ النقاد أساطين العلم أن الصواب في الرواية هي المرسلة مع جزمهم أن الرفع فيه خطأ من الفضل بن موسى كـ( ابن معين، وأحمد، وأبي زرعة الرازي، والنسائي، وأبي داود، والدارقطني –نقل كلام أبي داود وسكت عنه كأنه أقره-، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن السكن، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن رجب، والزيلعي، والسخاوي ).
فكيف يستقيم قول من خالفهم في مقابلة قولهم وهم أساطين العلم وقادته، وجهابذة المحدثين وأئمته.
حديث الْفَضْل بْن مُوسَى السِّينَانِيّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: "قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ".
#ضعيف#
هذا الحديث يرويه ابن جريج عن عطاء واختلف عنه في وصله وإرساله:-
- فقال الْفَضْل بْن مُوسَى السِّيْنَانِىّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْعِيدَ فذكره موصولا. أخرجه النسائي"المجتبي": صلاة العيدين (1571)، وفي "الكبرى" (1/548)، وأبو داود: الصَّلَاةِ (1155)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1290)، والحاكم "المستدرك" (1/434)، والضياء "المختارة" (360)، والدارقطني "سننه" (2/50)، والبيهقي "الكبرى" (3/301)، وابن أبي عاصم "الآحاد والمثاني" (706)، والفريابي"أحكام العيدين" (1/65)، وابن أبي خيثمة"تاريخه" (1/216)، والدروي"تاريخه" (3/15)، وابن الجارود"المنتقى" (264)، والطحاوي"مشكل الآثار" (3740)، وابن عساكر"تاريخه" (11/255).
وخالفه (أي الفضلَ بنَ موسى) جماعة فرووه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا منهم:-
1- الثوريُّ. أخرجه البيهقي"الكبرى" (3/301) من طريق قبيصة عنه. ورجحه البيهقي أي المرسل.
2- وهشامُ بنُ يوسف. أخرجه ابن أبي حاتم"العلل" (1/180) وقال: قال أبُو زُرعة: الصّحِيحُ ما حدّثنا بِهِ إِبراهِيمُ بنُ مُوسى ، عن هِشامِ بنِ يُوسُف ، عنِ ابنِ جُريجٍ ، عن عطاءٍ أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُرسلا اهـ. ورجاله كلهم ثقات وهشام بن يوسف قال أبو حاتم : ثقة متقن. وقال ابن معين: هو أضبط عن ابن جريج من عبد الرزاق وقال مرة: هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن جريج ، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق ، وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق.
3- وعبدُ الرزاق. كما في "المصنف له" (3/290) رواه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول به مرسلا. وفيه سماع ابن جريج من عطاء فانتفت علة التدليس.
ثلاثتهم (الثوريُّ، وهشامُ بن يوسف، وعبدُ الرزاق) رووه عن ابن جريج عن عطاء عن النبي مرسلا.
قال ابن معين: عبد الله بن السائب الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني يقول عن عبد الله بن السائب اهـ .نقله الدوري "تاريخه" (3/15)، والبيهقي "الكبرى" (3/301)، وابن القطان"الوهم والإيهام" (5/418).
وقَالَ أَبُو دَاوُدَ عقبه: هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقال الزيلعي " نصب الراية" (2/220) قال النسائى: هذا خطأ والصواب مرسل.
وقال المنذري: قال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل. انظر عون المعبود (4/12).
ونقل أيضا عن النسائي كون الترجيح للمرسل الضياء "الأحاديث المختارة"(9/389) ، والمزي " تحفة الأشراف"(4/347) وكأنهم أقروه على ترجيح المرسل.
وقال ابن رجب "فتح الباري" (6/148) ذكر الإمام أحمد أنه مرسل.
وقال ابن خزيمة عقبه: هَذَا حَدِيثٌ خُرَاسَانِيٌّ غَرِيبٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، كَانَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى ، لَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ بِنَيْسَابُورَ ، حَدَّثَ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَلَى مَا خَبَّرَنِي بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ.
وقال السخاوي: لكن قال ابن معين أن ذكر ابن السائب فيه خطأ غلط فيه الفضل وإنما هو عن عطاء يعني مرسلا اهـ.
فدل مما سبق من أقوال الأئمة أن الترجيح للرواية المرسلة ولم أجد لهم مخالفا إلا ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي" (3/64-65) معقبا على البيهقي قلت: الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة وقال أبو نعيم هو اثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر ابن السائب فوجب ان تقبل زيادته ولهذا اخرجه هكذا مسندا الأئمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجه والرواية المرسلة التى ذكرها البيهقى في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وان كان ثقة الا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه سداد الإسناد وهو ثقة انتهى كلامه.
وكلامه فيه نظر من وجوه:
أولا:- أن رواية قبيصة عن الثوري ليست ضعيفة بل مقطوع بصحتها محتج بها في الكتب الستة وإنما عابوا علي قبيصة سماعه من الثوري حال صغر سنه.
ثانيا:- أن قبيصة لم يتفرد بالرواية عن الثوري بل تابعه الفضل بن دكين فرواه عن الثوري مرسلا عند المحاملي.
ثالثا:- أنه اعتمد في تصحيح رواية الفضل بن موسى على كون مخالفه هو الثوري فقط وَفَاتَهُ( ومن قلّده) أن الثوري لم يتفرد بإرساله عن ابن جريج بل وافقه هشامُ بن يوسف، وعبدُ الرزاق كما ذكرنا.
رابعا:- فإن مع كون هشام بن يوسف وحده أوثق من الفضل بن موسى، فإن الفضل -وإن كان ثقة- إلا أنه روى مناكير؛ فقد قال أحمد : " روى الفضل مناكير.
وإني والله لأتعجب من شيخنا حافظ عصره وعلّامة وقته أبي عبد الرحمن الألباني وتلميذه الحويني كيف تسنى لهما تصحيح الحديث وجعله من قبيل زيادة الثقة موافقة لابن التركماني فإن الفضل بن موسى لو خالفه الثوري وحده لكان القول فيه للثوري فكيف وقد انضم للثوري هشامُ بن يوسف وعبدُ الرزاق فزاداه قوة على قوة بل وكيف والرواية المرسلة هي رواية الأكثر والأضبط والأحفظ والأتقن والمقرر المقطوع به عند جمهور المحدثين أن رواية العدد إن كانوا ثقات أتقن وأحسن وأصح وأقرب للصواب لبعدهم عن الغلط والسهو من رواية الفرد وإن كان ثقة.
بل وكيف وقد رجّح جمع من الجهابذة الحفاظ النقاد أساطين العلم أن الصواب في الرواية هي المرسلة مع جزمهم أن الرفع فيه خطأ من الفضل بن موسى كـ( ابن معين، وأحمد، وأبي زرعة الرازي، والنسائي، وأبي داود، والدارقطني –نقل كلام أبي داود وسكت عنه كأنه أقره-، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن السكن، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن رجب، والزيلعي، والسخاوي ).
فكيف يستقيم قول من خالفهم في مقابلة قولهم وهم أساطين العلم وقادته، وجهابذة المحدثين وأئمته.