أهــل الحـديث
13-04-2013, 08:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
أنواع فهرسة المخطوطات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فقد كثر الاشتغال بفهرسة المخطوطات وتحقيقها ودراستها والعناية بها، لعلها صحوة تراثية حول المخطوطات بدء من العشر سنوات الماضية حتى الآن، الحمد لله من قبل ومن بعد.
وبمناسبة قرب انعقاد دورة تدريبية عن فهرسة المخطوطات باسم الراحل عصام الشنطي رحمه الله، فإنني انتهز الفرصة لأكتب هذه الكلمات عن أنواع الفهرسة؛ فإنني لم أسمع أحدا من أهل الاختصاص تكلم عن هذه الجزئية قبل أستاذنا عصام الشنطي عليه رحمات الله تترا.
وكان حديثه رحمه الله عن أنواع الفهرسة في أحد المحاضرات المسجلة لدروسه في دبلوم (تحقيق التراث) بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
منذ ذلك اليوم بعد أن سمعت كلامه النفيس وأنا في حالة تأمل وسبر وملاحظة للفهارس التي أطالعها.
وكان ملخص كلامه بالمعنى:
أن أنواع الفهرسة ثلاثة:
1 ـ فهرسة قوائم. مثل الفهارس القديمة لدار الكتب المصرية، معلومات يسيرة جدا.
2 ـ فهرسة وصفية. مثل فهرس شستربتي معلومات أوسع قليلا، باستثناء أنهم لم يذكروا بداية المخطوط. وهذه حالة شاذة للوصفية.
3 ـ فهرسة تحليلية. مثل فهرس المكتبة الملكية ببرلين لوليم الورد.
انتهى كلامه بالمعنى.
قلت: لن يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام إلا من كان بحجم قامة هذا الرجل بالفهرسة وسبر أحوال الفهارس، ولقب (شيخ المفهرسين) ليس بدعا، بل هو بحق شيخنا.
وعليه لو تفطن الباحث حال جرد الفهارس لوجد صحة كلام الشنطي، منها ما هو قوائم ومنها ما هو وصفي ومنها ما هو تحليلي ومنها ما هو خليط بين هذا وذاك (تلفيقي) ولكن على جهل.
فمن أراد أن يعد فهرسا عليه أن يكون واعيا لهذه المسألة فهي جديرة بالعناية.
وكذلك من أراد فهرسة مخطوطة سواء لتحقيقها أو لتعبئة استمارة فهرسة.
فالمفهرس حينما يفهرس يستحضر في ذهنه الباحث (المحقق) والباحث (المخطوطاتي)، ومعد الفهرس يتفطن لذلك أيضا.
والمحقق عندما يريد وصف النسخة يستحضر القارئ، وهكذا.
أعود إلى نواة كلام عصام الشنطي رحمه الله، وهو (تقسيم الفهرسة إلى أنواع)؛ لأفسره وأشرحه لغموضه على البعض وأضيف عليه ما أستحسنه مما فيه مصلحة.
على المفهرس أن يفهرس المخطوطة ويضع في قرارة نفسه أنه لن يرجع إليها، أو يحدث نفسه أنه لن يراها بعد اليوم، فتكون فهرسته لها فهرسة كافية وافية يذكر كل معلومة تناسب أن تذكر عن المخطوط الذي بين يديه.
وبعد أن تتجاوز الاستمارة مراحل المراجعة ثم الإدخال، يأتي بعد ذلك دور معد الفهرس هو أيضا يجب عليه أن يضبط الفهرس ضبطا علميا مناسبا من حيث المنهج الذي سيسير عليه. فتكون فكرة العرض على الفنون شريطة أن يكون هناك كشافات للعناوين وللمؤلفين، وإن شاء جعل الفهرس على ترتيب آخر غير الفنون لكنه يجب عليه وضع كشافات عناوين ومؤلفين ولو زاد على ذلك من أنواع الكشافات الأخرى كان أولى مثل كشافات النساخ والواقفين والمتملكين وبدايات المخطوطات وغير ذلك.
معد الفهرس هو الذي سيتحكم في طول المعلومات وقصرها في الفهرس، لكن هذا ليس بالتشهي والمزاجية وإنما له ضوابط.
والذي أراه أن يكون أفضل المناهج هو المنهج التلفيقي على علم.
فلا يجعل فهرسه على شكل القوائم ولا على شكل الوصف ولا على شكل التحليل.... مهما كانت الحجج والمبررات.
الصواب الذي أراه أنه ينظر في حال كل عنوان على حدة فهناك حالات يناسبها القوائم ومنها ما يناسبها الوصف وأخرى يتوجب علينا أن نفهرسها فهرسة تحليلية.
فمثلا صحيح البخاري، إن كان في الفهرس عشر نسخ من صحيح البخاري ما بين أجزاء ونسخ كاملة، فإن المعد عليه أن يرتب النسخ فيضع الأقدم ويفهرسها فهرسة تناسبها ثم النسخ التي تليها بتاريخ النسخ سواء كان تاريخ النسخ منصوصا عليه أو مقدر، إذا ذكر بعد النسخة الأولى عبارة (نسخة ثانية) يجعلها مناسبة في الترتيب والنظر لتاريخ النسخ، ثم لا يذكر من البيانات إلا ما كان خاصا بالنسخة التي بين يديه أما العنوان والمؤلف وخلافه من معلومات مكرورة فلا داعي لذكرها.
فإن كان على الكتاب تملك أو وقف أو سماع أو إجازة أو رواية أو غير ذلك فإن المفهرس يتفطن لذلك.
وينظر في وصف الجلد والعلامات المائية للورق إن وجد، وكل ما يهم الباحث.
فإن كانت النسخة غفلا من كل ذلك وأنها لا تعدو أن تكون مجرد نسخة أخرى، فإن معد الفهرس عليه أن يكون حكيما فيضع البيانات المناسبة في موضعها، ومثل هذه يناسبها نوع القوائم.
بإمكان معد الفهرس أن يجعل من نسخ صحيح البخاري العشر يجري عليها أنواع الفهرسة، وبهذا نسمي هذه الطريقة بالتلفيق بين الأنواع وهو تلفيق محمود لأنه على علم وبينة.
هذا بالنسبة للعنوان الواحد المتكررة نسخه، أما لو كان بين يدينا عناوين أحادية ليس عندنا نسخ ثانية لها، فإننا نفهرس كل عنوان بما يناسبه، فلا يعني أنها واحدة عندنا أنه يناسبها مباشرة التحليلي، لا، ولكن ينظر في أمرها فإن كان يناسبها التحليلي وإلا يكفيها الوصفي.
فمثلا لو أن عندنا نسخة نفيسة سواء وحيدة أو ثانية أو ثالثة فإنه يتوجب على معد الفهرس أن يستخدم النوع التحليلي، وكذلك لو كانت النسخة الموجود مجهولة المؤلف يجب على المعد أن يستخدم النوع التحليلي.
وهناك نسخ بين بين فلا هي تستحق التحليلي ولا يناسبها القوائم فإن المعد يلتزم الفهرسة الوصفية فيذكر البيانات الرئيسية التي تتضمن أوله وآخره.
خلاصة الأمر أن أنواع الفهرسة ثلاثة قوائم ووصفي وتحليلي، وأن أنسب الأنواع لإخراج الفهارس هو النوع الرابع (التلفيق) بين الثلاثة، مع وضع كشافات في الأخير تخدم الباحث.
لا أريد أن أطيل وأعلم أنني أطلت ولكن الأمر يستحق ذلك، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أنواع فهرسة المخطوطات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فقد كثر الاشتغال بفهرسة المخطوطات وتحقيقها ودراستها والعناية بها، لعلها صحوة تراثية حول المخطوطات بدء من العشر سنوات الماضية حتى الآن، الحمد لله من قبل ومن بعد.
وبمناسبة قرب انعقاد دورة تدريبية عن فهرسة المخطوطات باسم الراحل عصام الشنطي رحمه الله، فإنني انتهز الفرصة لأكتب هذه الكلمات عن أنواع الفهرسة؛ فإنني لم أسمع أحدا من أهل الاختصاص تكلم عن هذه الجزئية قبل أستاذنا عصام الشنطي عليه رحمات الله تترا.
وكان حديثه رحمه الله عن أنواع الفهرسة في أحد المحاضرات المسجلة لدروسه في دبلوم (تحقيق التراث) بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
منذ ذلك اليوم بعد أن سمعت كلامه النفيس وأنا في حالة تأمل وسبر وملاحظة للفهارس التي أطالعها.
وكان ملخص كلامه بالمعنى:
أن أنواع الفهرسة ثلاثة:
1 ـ فهرسة قوائم. مثل الفهارس القديمة لدار الكتب المصرية، معلومات يسيرة جدا.
2 ـ فهرسة وصفية. مثل فهرس شستربتي معلومات أوسع قليلا، باستثناء أنهم لم يذكروا بداية المخطوط. وهذه حالة شاذة للوصفية.
3 ـ فهرسة تحليلية. مثل فهرس المكتبة الملكية ببرلين لوليم الورد.
انتهى كلامه بالمعنى.
قلت: لن يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام إلا من كان بحجم قامة هذا الرجل بالفهرسة وسبر أحوال الفهارس، ولقب (شيخ المفهرسين) ليس بدعا، بل هو بحق شيخنا.
وعليه لو تفطن الباحث حال جرد الفهارس لوجد صحة كلام الشنطي، منها ما هو قوائم ومنها ما هو وصفي ومنها ما هو تحليلي ومنها ما هو خليط بين هذا وذاك (تلفيقي) ولكن على جهل.
فمن أراد أن يعد فهرسا عليه أن يكون واعيا لهذه المسألة فهي جديرة بالعناية.
وكذلك من أراد فهرسة مخطوطة سواء لتحقيقها أو لتعبئة استمارة فهرسة.
فالمفهرس حينما يفهرس يستحضر في ذهنه الباحث (المحقق) والباحث (المخطوطاتي)، ومعد الفهرس يتفطن لذلك أيضا.
والمحقق عندما يريد وصف النسخة يستحضر القارئ، وهكذا.
أعود إلى نواة كلام عصام الشنطي رحمه الله، وهو (تقسيم الفهرسة إلى أنواع)؛ لأفسره وأشرحه لغموضه على البعض وأضيف عليه ما أستحسنه مما فيه مصلحة.
على المفهرس أن يفهرس المخطوطة ويضع في قرارة نفسه أنه لن يرجع إليها، أو يحدث نفسه أنه لن يراها بعد اليوم، فتكون فهرسته لها فهرسة كافية وافية يذكر كل معلومة تناسب أن تذكر عن المخطوط الذي بين يديه.
وبعد أن تتجاوز الاستمارة مراحل المراجعة ثم الإدخال، يأتي بعد ذلك دور معد الفهرس هو أيضا يجب عليه أن يضبط الفهرس ضبطا علميا مناسبا من حيث المنهج الذي سيسير عليه. فتكون فكرة العرض على الفنون شريطة أن يكون هناك كشافات للعناوين وللمؤلفين، وإن شاء جعل الفهرس على ترتيب آخر غير الفنون لكنه يجب عليه وضع كشافات عناوين ومؤلفين ولو زاد على ذلك من أنواع الكشافات الأخرى كان أولى مثل كشافات النساخ والواقفين والمتملكين وبدايات المخطوطات وغير ذلك.
معد الفهرس هو الذي سيتحكم في طول المعلومات وقصرها في الفهرس، لكن هذا ليس بالتشهي والمزاجية وإنما له ضوابط.
والذي أراه أن يكون أفضل المناهج هو المنهج التلفيقي على علم.
فلا يجعل فهرسه على شكل القوائم ولا على شكل الوصف ولا على شكل التحليل.... مهما كانت الحجج والمبررات.
الصواب الذي أراه أنه ينظر في حال كل عنوان على حدة فهناك حالات يناسبها القوائم ومنها ما يناسبها الوصف وأخرى يتوجب علينا أن نفهرسها فهرسة تحليلية.
فمثلا صحيح البخاري، إن كان في الفهرس عشر نسخ من صحيح البخاري ما بين أجزاء ونسخ كاملة، فإن المعد عليه أن يرتب النسخ فيضع الأقدم ويفهرسها فهرسة تناسبها ثم النسخ التي تليها بتاريخ النسخ سواء كان تاريخ النسخ منصوصا عليه أو مقدر، إذا ذكر بعد النسخة الأولى عبارة (نسخة ثانية) يجعلها مناسبة في الترتيب والنظر لتاريخ النسخ، ثم لا يذكر من البيانات إلا ما كان خاصا بالنسخة التي بين يديه أما العنوان والمؤلف وخلافه من معلومات مكرورة فلا داعي لذكرها.
فإن كان على الكتاب تملك أو وقف أو سماع أو إجازة أو رواية أو غير ذلك فإن المفهرس يتفطن لذلك.
وينظر في وصف الجلد والعلامات المائية للورق إن وجد، وكل ما يهم الباحث.
فإن كانت النسخة غفلا من كل ذلك وأنها لا تعدو أن تكون مجرد نسخة أخرى، فإن معد الفهرس عليه أن يكون حكيما فيضع البيانات المناسبة في موضعها، ومثل هذه يناسبها نوع القوائم.
بإمكان معد الفهرس أن يجعل من نسخ صحيح البخاري العشر يجري عليها أنواع الفهرسة، وبهذا نسمي هذه الطريقة بالتلفيق بين الأنواع وهو تلفيق محمود لأنه على علم وبينة.
هذا بالنسبة للعنوان الواحد المتكررة نسخه، أما لو كان بين يدينا عناوين أحادية ليس عندنا نسخ ثانية لها، فإننا نفهرس كل عنوان بما يناسبه، فلا يعني أنها واحدة عندنا أنه يناسبها مباشرة التحليلي، لا، ولكن ينظر في أمرها فإن كان يناسبها التحليلي وإلا يكفيها الوصفي.
فمثلا لو أن عندنا نسخة نفيسة سواء وحيدة أو ثانية أو ثالثة فإنه يتوجب على معد الفهرس أن يستخدم النوع التحليلي، وكذلك لو كانت النسخة الموجود مجهولة المؤلف يجب على المعد أن يستخدم النوع التحليلي.
وهناك نسخ بين بين فلا هي تستحق التحليلي ولا يناسبها القوائم فإن المعد يلتزم الفهرسة الوصفية فيذكر البيانات الرئيسية التي تتضمن أوله وآخره.
خلاصة الأمر أن أنواع الفهرسة ثلاثة قوائم ووصفي وتحليلي، وأن أنسب الأنواع لإخراج الفهارس هو النوع الرابع (التلفيق) بين الثلاثة، مع وضع كشافات في الأخير تخدم الباحث.
لا أريد أن أطيل وأعلم أنني أطلت ولكن الأمر يستحق ذلك، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.