فتوى الشيخ الشبيلي في جواز الإكتتاب في شركة البحر الأحمر ..!!؟

[صادق الإحساس]

هذه فتوى الشيخ الشبيلي في جواز الإكتتاب في شركة البحر الأحمر

ومما قاله الشيخ مايأتي :ـ


وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛


وهذا نص الفتوى :ـ

حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر

سؤال رقم115 ما حكم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها، وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها. وهو نشاط مباح. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال. وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك، كما أودعت جزءً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل، وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% -أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال.

وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها؛ لأن الأسهم صكوك مالية مباحة، فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه، ويبقى ما عداه مباحاً، وإثم التعامل المحرم على من أذن به، لا سيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار.

ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في خكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.



أنتهى كلام الشيخ


وهذا رابط الفتوى

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=115


وأنا من صبح بكرة وبأمر الله تعالى أول مكتتب فيها


هذا من أراد الإكتتاب معنا فحياه الله وترى الأسهم قليلة يا شباب لحقوا علينا بدري أخاف يمكن ما تلحقون على شي أما من عزف عنها وأخذ بفتوى غيرنا فله ذلك والله يوفق الجميع ويرزقنا برزق حلال طيب .




للجميع
ود و ورد


صادق الإحساس

[نور الإيمان]

ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في خكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.
جزاك الله خيرا
نتمنى لك التوفيق والسداد
(اللهم اغننا بحلالك عن حرامك)
اختك نور الايمان

[صادق الإحساس]

ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها. وهذا القول في خكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم.
جزاك الله خيرا
نتمنى لك التوفيق والسداد
(اللهم اغننا بحلالك عن حرامك)
اختك نور الايمان

هلا بــ أختنا
نور الإيمان



ومن قال أني بنتظر إلى حد تحقيق أرباح الشركة !!؟


أنا توي يخصصون ويتم التداول أول واحد
يبيع سوى بهالشركة أو غيرها بل وأنصح
الجميع بالبيع مباشرة وعدم الإنتظار نحن
نكتتب فقط ومن ثم نبيع مباشرة ولا ننتظر
إلى حين ورود أي ربح من أي شركة كانت
فقط نستفيد من فرصة الإكتتاب .





مشكورة على
الحضور والتعليق



لكِ
ود و ورد



صادق الإحساس

[مخاوي الذيب]

مشكوووووور وجزاك الله خير

[العجراء]

شكراً لك اخي الكريم

[مبـــارك]

صادق الاحساس

الف الشكر لك

[صقـــر غرابيل]

الله يجزاك خير

[راحلة بسكـ ـ ـ ـ ـ ـات]

الاستاذ الكريم /صادق الاحساس ،،

جزاااك الإله خيراً ،،

والله قبل موضوعك ماكنت باكتتب على اساس حرموها ،،

بس فعلا الشركه تمكنت من تحقيق أرباح 93 مليون ريال خلال ثمانية أشهر فقط وهذا يجعلنا وفي الظروف الطبيعيه أن نتوقع ودون تحفظ أن تفوق أرباح الشركه خلال هذا العام 110 مليون ريال مما يعني أن الشركه تستحق وبمكرر أرباح 16 أن تفوق قيمتها السوقيه العادله 1700 مليون ريال، وبما أن عدد أسهم الشركه هو 30 مليون سهم فهذا يجعلنا نقبل بعلاوة الاصدار التي تم اقرارها من قبل هيئة سوق المال ولا أرى أية علاقة هنا ان كانت المبالغ التي ستحصل عليها الشركه من هذا الاصدار ستفوق رأس المال كما ذكر البعض.
أما فيما يخص رفع رأس المال فالشركه وكما ذكر في نشرة الاصدار قامت برفع رأس مالها نهاية عام 2005 وهذا يثبته التقرير الخاص لمراجعي الحسابات بتاريخ 8/2/2006 أي قبل ستة أشهر وليس كما ذكر البعض قبل عشرة أيام حيث هذا كان فقط لتثبيت ذلك لدى كاتب العدل بتاريخ 26/7/2006 وهذا حقيقة لايعنينا بشيء طالما أن من ضخ مبلغ 150 مليون ريال لم يطلب تثبيت حقه الا في هذا التاريخ، أوافق البعض أنه كان هناك خلل واضح في رأس المال المسجل قبل رفع الشركه لرأس مالها وقد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالزكاه والسعوده الا أن هذا لايعني أن الشركه وبعد تصحيح وضعها وبهذه الموجودات وحقوق المساهمين لاتستحق علاوة الاصدار التي تم اقرارها.


والف شكر مره اخرى استاذ صادق،،،

وسيتم الأكتتاب باذن الله