أهــل الحـديث
02-04-2013, 09:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
خطأ الحكام محصور في ثلاثة أمور
- عدم معرفة الأدلة الشرعية
- عدم معرفة الأسباب في ثبوت الحكم على الشيء المعين
- عدم معرفة البينات التي تعينه على معرفة طريق الحكم.
قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد(4/818): فائدة الأدلة والأسباب والبينات
الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لايصح له الحكم إلا بها معرفة الأدلة والأسباب والبينات
فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ومتى اخطأفي واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها
مثال ذلك إذا تنازع عنده إثنان في رد سلعة مشتراه بعيب
فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشترى على الرد وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره
وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط على الرد أم ليس بعيب وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك
وعلى البينه التي هي طريق الحكم بين المتنازعين وهي كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول أوثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على أصح القولين او شاهدين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار.... اهــ
خطأ الحكام محصور في ثلاثة أمور
- عدم معرفة الأدلة الشرعية
- عدم معرفة الأسباب في ثبوت الحكم على الشيء المعين
- عدم معرفة البينات التي تعينه على معرفة طريق الحكم.
قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد(4/818): فائدة الأدلة والأسباب والبينات
الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لايصح له الحكم إلا بها معرفة الأدلة والأسباب والبينات
فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع ومتى اخطأفي واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها
مثال ذلك إذا تنازع عنده إثنان في رد سلعة مشتراه بعيب
فحكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشترى على الرد وهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المصراة وغيره
وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط على الرد أم ليس بعيب وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك
وعلى البينه التي هي طريق الحكم بين المتنازعين وهي كل ما تبين له صدق أحدهما يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول أوثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على أصح القولين او شاهدين أو رجل وامرأتين أوشاهد ويمين أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسميه بعضهم الإخبار.... اهــ