أهــل الحـديث
01-04-2013, 08:31 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
يقول أبو محمد بن حزم(ت456هـ) رحمه الله:
وأجمعوا أنّ التي طُلِّقَتْ، ولم تكن وُطِئَتْ في ذلك النكاح، ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ، ولا طلقها في مرضه، فلا عدة عليها أصلا، وأنّ لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت، وكانت ممن لها الخيار، ولا رجعت للمطلق عليها إلا كالأجنبي، ولا فرق.
كذا وردت العبارة في مراتب الإجماع ص(133) نسخة دار ابن حزم تحقيق حسن أحمد اسبر، وهي كذلك في نسخة دار الكتب العلمية الموجودة في الشاملة، ونقلها بالحرف ابن القطان الفاسي(ت628هـ) رحمه الله في الإقناع في "مسائل الإجماع" (2/51/2434) طبع دار الفاروق الحديثة.
الإشكال:
المعروف أن التي لا عدة عليها هي التي لم يدخل بها، إلا أن ظاهر قوله ( ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ) يناقض قوله: (ولم تكن وُطِئَتْ في ذلك النكاح)، فالمدخول بها عليها العدة سواء طالت صحبته لها أم لم تطل، والمدخول بها يجب لها المهر كاملا، إلا إذا كان يقصد بالمدخول بها معنى غير المعروف المشهور، ولعل الأقرب للصواب(ولا طالت صحبته لها بعد خلوته بها)، فيكون وقع فيها تصحيف، لكن كما قلت نقلها بالنص ابن القطان الفاسي رحمه الله، كما في "مسائل الإجماع"، فالله أعلم.
فهل من يفزع لنا إن كان له طبعة أخرى فينظر فيها شاكرا ومقدرا وداعيا ؟!
يقول أبو محمد بن حزم(ت456هـ) رحمه الله:
وأجمعوا أنّ التي طُلِّقَتْ، ولم تكن وُطِئَتْ في ذلك النكاح، ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ، ولا طلقها في مرضه، فلا عدة عليها أصلا، وأنّ لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت، وكانت ممن لها الخيار، ولا رجعت للمطلق عليها إلا كالأجنبي، ولا فرق.
كذا وردت العبارة في مراتب الإجماع ص(133) نسخة دار ابن حزم تحقيق حسن أحمد اسبر، وهي كذلك في نسخة دار الكتب العلمية الموجودة في الشاملة، ونقلها بالحرف ابن القطان الفاسي(ت628هـ) رحمه الله في الإقناع في "مسائل الإجماع" (2/51/2434) طبع دار الفاروق الحديثة.
الإشكال:
المعروف أن التي لا عدة عليها هي التي لم يدخل بها، إلا أن ظاهر قوله ( ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ) يناقض قوله: (ولم تكن وُطِئَتْ في ذلك النكاح)، فالمدخول بها عليها العدة سواء طالت صحبته لها أم لم تطل، والمدخول بها يجب لها المهر كاملا، إلا إذا كان يقصد بالمدخول بها معنى غير المعروف المشهور، ولعل الأقرب للصواب(ولا طالت صحبته لها بعد خلوته بها)، فيكون وقع فيها تصحيف، لكن كما قلت نقلها بالنص ابن القطان الفاسي رحمه الله، كما في "مسائل الإجماع"، فالله أعلم.
فهل من يفزع لنا إن كان له طبعة أخرى فينظر فيها شاكرا ومقدرا وداعيا ؟!