أهــل الحـديث
30-03-2013, 08:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ.
أولا: تَنْبِيهٌ: قال الحافظ في التلخيص الحبير: الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ، لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ ، قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ اهـ.
صحيح موقوف له حكم الرفع
هذا الحديث يروى من طريق (علي بن أبي طالب, وعائشة , وثوبان وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مقرونين, وأبي هريرة , وابن عباس, وأبي قتادة.)
وحديث علي رواه عنه غير واحد منهم (أبو ظبيان، والحسن البصري، وأبو الضحى، والقاسم بن يزيد.) واختلف في رفعه ووقفه.
أولا: رواه أَبُو ظَبيانَ واختُلِفَ عَنهُ؛
(1). فرواه عَطاءُ بنُ السّائِبِ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مرفوعا. وعن عطاء رواه غير واحد:-
أ- فرواه جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ كما عند أبي داود بَاب «فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا» (4402)، وأبي يعلى (587).
ب- ورواه حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ. أخرجه أحمد في«المسند»(1/154،158) وفي «فضائل الصحابة» (1209)، والطيالسي(90).
ج- ورواه أَبُو الأَحوَصِ. أخرجه البيهقي في الكبرى (8/264).
د- ورواه عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ الصَّمَّدِ العَميُّ.أخرجه النسائي في الكبرى (4/323). أربعتهم عن عطاء بإسناده مرفوعا. وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره ورجح الأئمة الحفاظ أن من سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء. واتفقوا على سماع شعبة والثوري قديما واستثنى غير واحد من الأئمة كـ( يحيى القطان، والنسائي، وأبو حاتم) معهما حماد بن زيد. واستثنى ابن معين وأبو داود والطحاوي أيضا رواية حماد بن سلمة عنه. وأما رواية (جرير، وخالد بن عبد الله، وابن علية، وأبو عوانة، وأهل البصرة) فممن سمع منه بعد الاختلاط لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره فهؤلاء وأمثالهم ممن روى عنه بعد الاختلاط فلا يقبل حديثهم. قاله العقيليُّ.
(2).ورواه سُلَيمانُ الأَعمَشُ واختُلِفَ عَنهُ أيضا.
فَقالَ جَرِيرُ بنُ حازِمٍ : عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ ، ورَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَن عَلِيٍّ ، وعَن عُمَر. كما أخرجه أبو داود باب«في المجنون يسرق أو يصيب حدا» (4401)، وابن خزيمة (1003)، وابن حبان (143)، والحاكم (1/389) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.وأخرجه النسائي في الكبرى(4/323)، والدارقطني في «سننه» (173)، والبيهقي في «الكبرى»(4/ 269)، والطحاوي في شرح الآثار(3028).
وخالفه جماعة أوثق منه فرووه عن الأعمش موقوفا منهم:-
أ- شعبة، وجعفر بن عون. كما عند الحاكم (4/430،429) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح فيه إرسال.
ب- ومعمر بن راشد. كما عند عبد الرزاق (7/80).
ج- وابنُ فُضَيلٍ ، ووَكِيعٌ. كما عند الدارقطني في العلل (3/72).
د- ومحمد بن عبيد الطنافسي. كما عند الشاشي (1451) كلهمعَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مَوقُوفًا. وَرَواهُ عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مَوقُوفًا.وَلَم يَذكُر فِيهِ ابنَ عَباسٍ. كما في العلل للدارقطني.
وقال الترمذي في العلل(245) ورفعه وهْم ، وَهِمَ فيه جرير بن حازم اهـ. وقَالَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، وَقَولُ وكِيعٍ ، وابن فُضَيلٍ أَشبَهُ بِالصَّوابِ ، والله أَعلَمُ.
(3). ورواه أبو حصين- وهو أثبت من عطاء بن السائب- فعنه رواه.
أ- أبو بكر بن عياش. كما عند ابن أبي شيبة (4/194).
ب- وإسرائيل بن يونس. كما عند النسائي في الكبرى(4/323) كلاهما ( ابن عياش، وإسرائيل ) عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي موقوفا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك اهـ.
ثانيا: حديث الحسن البصري:أخرجه الترمذي(1423)، وأحمد(1/118،116)، والحاكم (4/430)،والنسائي في الكبرى (4/324)، والبيهقي في الكبرى (4/325) من طرق عن الحسن البصري عن علي يرفعه به. وقال أبو عيسى: ولا نعرف للحسن سماعا عن علي. وقال النسائي أيضا: ما فيه شيء صحيح والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب.
ثالثا: حديث أبي الضحى: أخرجه أبو داود باب«في المجنون يسرق أو يصيب حدا» (4403)، والبيهقي في الكبرى(3/83) من طرق عن أبي الضحى عن علي يرفعه به. وقال الحافظ في التلخيص: وَأَبُو الضُّحَى ؛ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ.
رابعا: حديث القاسم بن يزيد:أخرجه ابْنُ مَاجَة(2042)، وأبو داود(4403) تعليقامِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيٍّ يرفعه. وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ. في الزوائد في إسناده القاسم بن يزيد . هذا مجهول . وأيضا لم يدرك علي بن أبي طالب اهـ.
وعلى ما تقدم من أقوال الأئمة تترجح الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة وإن كان مثله لا يقال من جهة الرأي ولا الاجتهاد ولا القياس فيأخذ حكم المرفوع، والله أعلم، فقد ثبت سماع أبي ظبيان من عمر وعلي كما سئل الدارقطني: ألقى أبو ظبيان عمر وعليا ؟ قال : نعم . والله أعلم . اهـ.ومن ثَمَّ فقد علقه البخاري (8/165) بصيغة الجزم فقال: وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
و حديث عائشة: أخرجه النسائي باب «من لا يقع طلاقه من الأزواج» (6/156)، وأبو داود« باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا »(4398)، وابن ماجة «باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» (2041)، وأحمد (6/100)، والدارمي «باب رفع القلم عن ثلاثة» (2296)، وابن أبي شيبة(4/194)، وابن حبان(142)، والحاكم (2/67)، والبيهقي في الكبرى ( 6/ 84 ، 206 ) ، (8/ 41) ، (10/ 317)، وابن راهويه(1713)، وأبو يعلى(4400)، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 10 / 151 )، وفي " شرح المعاني " (2 /74 )، وابن الجارود في المنتقى (148)، وابن المنذر في«الأوسط » (2327 )، وفي " الإقناع " ( 1/ 141-142 ) من طرق عن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ترفعه به. وَحَمَّادُ الْأَوَّلُ : هُوَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ الثَّانِي : هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. والأخير وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْعِجْلِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وكان الأعمشُ سيىء الرأى فيه.وضعفه محمد بن سعد وقال الذهلى: كثير الخطأ والوهم. واختار الحافظ أنه في نفسه صدوق على أوهام له. ولم يرو له مسلم إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره. ومتى علم هذا فهو يرد تصحيح الحاكم له على شرط مسلم وموافقه الذهبي له. مع كون رواية حماد عنه فيها بعض اللين.
قال الترمذي في العلل (245):«سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون محفوظا . قلت له : روى هذا الحديث غير حماد ؟ قال : لا أعلمه». وقال الحافظ في التلخيص الحبير: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَرْوِيهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
وحديث ثَوْبَانَ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. أخرجه الطبراني في الكبير(7/287) وفي مسند الشاميين(386)من طريق عبد السلام بن حرب عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب النبي منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله قال به. وقال الهيثمي في المجمع (6/251) رواه الطبراني ورجاله ثقات اهـ. لكن قال أبو مسهر: لا يثبت أن مكحولا سمع من أبى إدريس ، ولم ير شريحا اهـ.
وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ: أخرجه الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " كما في نصب الراية (11/108) قال:حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يرفعه به. وقال الهيثمي (6/251) رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك.
وحديث ابن عباس:أخرجالطبراني في الكبير(11/89)، وفي الأوسط (3403) من طريق أبي الجماهر ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه به. و فيه : «حتى يعقل أو يحتلم». وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي الحمصي قال الدارقطنى : حمصى متروك. وقال أبو زرعة : مضطرب الحديث ، واهى الحديث. و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ضعيف ، لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش.
وقد تفرد به أبو الجماهر وهو محمد بن عثمان : ثقة.وقال الحافظ فيالتلخيص( 1/184): إسناده ضعيف.
وحديث أَبِي قَتَادَةَ: أخرجه الحاكم (4/430) من طريق عكرمة بن إبراهيم حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة يرفعه به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: عكرمة ضعفوه.
ومما تقدم يتضح أنه لا يصح أي طريق مرفوعا بذاته وأحسن طرقه المرفوعة هو طريق عائشة فهُوَ أَقْوَى إسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كما ذكر الزيلعي في نصب الراية(11/104).
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ.
أولا: تَنْبِيهٌ: قال الحافظ في التلخيص الحبير: الرَّفْعُ مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيفِ ، لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ فِعْلُ الْخَيْرِ ، قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ اهـ.
صحيح موقوف له حكم الرفع
هذا الحديث يروى من طريق (علي بن أبي طالب, وعائشة , وثوبان وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مقرونين, وأبي هريرة , وابن عباس, وأبي قتادة.)
وحديث علي رواه عنه غير واحد منهم (أبو ظبيان، والحسن البصري، وأبو الضحى، والقاسم بن يزيد.) واختلف في رفعه ووقفه.
أولا: رواه أَبُو ظَبيانَ واختُلِفَ عَنهُ؛
(1). فرواه عَطاءُ بنُ السّائِبِ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مرفوعا. وعن عطاء رواه غير واحد:-
أ- فرواه جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ كما عند أبي داود بَاب «فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا» (4402)، وأبي يعلى (587).
ب- ورواه حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ. أخرجه أحمد في«المسند»(1/154،158) وفي «فضائل الصحابة» (1209)، والطيالسي(90).
ج- ورواه أَبُو الأَحوَصِ. أخرجه البيهقي في الكبرى (8/264).
د- ورواه عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ الصَّمَّدِ العَميُّ.أخرجه النسائي في الكبرى (4/323). أربعتهم عن عطاء بإسناده مرفوعا. وعطاء بن السائب اختلط في آخر عمره ورجح الأئمة الحفاظ أن من سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء. واتفقوا على سماع شعبة والثوري قديما واستثنى غير واحد من الأئمة كـ( يحيى القطان، والنسائي، وأبو حاتم) معهما حماد بن زيد. واستثنى ابن معين وأبو داود والطحاوي أيضا رواية حماد بن سلمة عنه. وأما رواية (جرير، وخالد بن عبد الله، وابن علية، وأبو عوانة، وأهل البصرة) فممن سمع منه بعد الاختلاط لأنه إنما قدم عليهم في آخر عمره فهؤلاء وأمثالهم ممن روى عنه بعد الاختلاط فلا يقبل حديثهم. قاله العقيليُّ.
(2).ورواه سُلَيمانُ الأَعمَشُ واختُلِفَ عَنهُ أيضا.
فَقالَ جَرِيرُ بنُ حازِمٍ : عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ ، ورَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَن عَلِيٍّ ، وعَن عُمَر. كما أخرجه أبو داود باب«في المجنون يسرق أو يصيب حدا» (4401)، وابن خزيمة (1003)، وابن حبان (143)، والحاكم (1/389) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.وأخرجه النسائي في الكبرى(4/323)، والدارقطني في «سننه» (173)، والبيهقي في «الكبرى»(4/ 269)، والطحاوي في شرح الآثار(3028).
وخالفه جماعة أوثق منه فرووه عن الأعمش موقوفا منهم:-
أ- شعبة، وجعفر بن عون. كما عند الحاكم (4/430،429) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح فيه إرسال.
ب- ومعمر بن راشد. كما عند عبد الرزاق (7/80).
ج- وابنُ فُضَيلٍ ، ووَكِيعٌ. كما عند الدارقطني في العلل (3/72).
د- ومحمد بن عبيد الطنافسي. كما عند الشاشي (1451) كلهمعَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مَوقُوفًا. وَرَواهُ عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ ، عَنِ الأَعمَشِ ، عَن أَبِي ظَبيانَ ، عَن عَلِيٍّ وعُمر مَوقُوفًا.وَلَم يَذكُر فِيهِ ابنَ عَباسٍ. كما في العلل للدارقطني.
وقال الترمذي في العلل(245) ورفعه وهْم ، وَهِمَ فيه جرير بن حازم اهـ. وقَالَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَرِيرٍ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، وَقَولُ وكِيعٍ ، وابن فُضَيلٍ أَشبَهُ بِالصَّوابِ ، والله أَعلَمُ.
(3). ورواه أبو حصين- وهو أثبت من عطاء بن السائب- فعنه رواه.
أ- أبو بكر بن عياش. كما عند ابن أبي شيبة (4/194).
ب- وإسرائيل بن يونس. كما عند النسائي في الكبرى(4/323) كلاهما ( ابن عياش، وإسرائيل ) عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي موقوفا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك اهـ.
ثانيا: حديث الحسن البصري:أخرجه الترمذي(1423)، وأحمد(1/118،116)، والحاكم (4/430)،والنسائي في الكبرى (4/324)، والبيهقي في الكبرى (4/325) من طرق عن الحسن البصري عن علي يرفعه به. وقال أبو عيسى: ولا نعرف للحسن سماعا عن علي. وقال النسائي أيضا: ما فيه شيء صحيح والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب.
ثالثا: حديث أبي الضحى: أخرجه أبو داود باب«في المجنون يسرق أو يصيب حدا» (4403)، والبيهقي في الكبرى(3/83) من طرق عن أبي الضحى عن علي يرفعه به. وقال الحافظ في التلخيص: وَأَبُو الضُّحَى ؛ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ.
رابعا: حديث القاسم بن يزيد:أخرجه ابْنُ مَاجَة(2042)، وأبو داود(4403) تعليقامِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيٍّ يرفعه. وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ. في الزوائد في إسناده القاسم بن يزيد . هذا مجهول . وأيضا لم يدرك علي بن أبي طالب اهـ.
وعلى ما تقدم من أقوال الأئمة تترجح الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة وإن كان مثله لا يقال من جهة الرأي ولا الاجتهاد ولا القياس فيأخذ حكم المرفوع، والله أعلم، فقد ثبت سماع أبي ظبيان من عمر وعلي كما سئل الدارقطني: ألقى أبو ظبيان عمر وعليا ؟ قال : نعم . والله أعلم . اهـ.ومن ثَمَّ فقد علقه البخاري (8/165) بصيغة الجزم فقال: وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
و حديث عائشة: أخرجه النسائي باب «من لا يقع طلاقه من الأزواج» (6/156)، وأبو داود« باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا »(4398)، وابن ماجة «باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» (2041)، وأحمد (6/100)، والدارمي «باب رفع القلم عن ثلاثة» (2296)، وابن أبي شيبة(4/194)، وابن حبان(142)، والحاكم (2/67)، والبيهقي في الكبرى ( 6/ 84 ، 206 ) ، (8/ 41) ، (10/ 317)، وابن راهويه(1713)، وأبو يعلى(4400)، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 10 / 151 )، وفي " شرح المعاني " (2 /74 )، وابن الجارود في المنتقى (148)، وابن المنذر في«الأوسط » (2327 )، وفي " الإقناع " ( 1/ 141-142 ) من طرق عن حَمَّاد بْن سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ترفعه به. وَحَمَّادُ الْأَوَّلُ : هُوَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ الثَّانِي : هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. والأخير وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْعِجْلِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وكان الأعمشُ سيىء الرأى فيه.وضعفه محمد بن سعد وقال الذهلى: كثير الخطأ والوهم. واختار الحافظ أنه في نفسه صدوق على أوهام له. ولم يرو له مسلم إلا حديثا واحدا مقرونا بغيره. ومتى علم هذا فهو يرد تصحيح الحاكم له على شرط مسلم وموافقه الذهبي له. مع كون رواية حماد عنه فيها بعض اللين.
قال الترمذي في العلل (245):«سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون محفوظا . قلت له : روى هذا الحديث غير حماد ؟ قال : لا أعلمه». وقال الحافظ في التلخيص الحبير: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَرْوِيهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.
وحديث ثَوْبَانَ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. أخرجه الطبراني في الكبير(7/287) وفي مسند الشاميين(386)من طريق عبد السلام بن حرب عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني غير واحد من أصحاب النبي منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله قال به. وقال الهيثمي في المجمع (6/251) رواه الطبراني ورجاله ثقات اهـ. لكن قال أبو مسهر: لا يثبت أن مكحولا سمع من أبى إدريس ، ولم ير شريحا اهـ.
وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ: أخرجه الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " كما في نصب الراية (11/108) قال:حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يرفعه به. وقال الهيثمي (6/251) رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك.
وحديث ابن عباس:أخرجالطبراني في الكبير(11/89)، وفي الأوسط (3403) من طريق أبي الجماهر ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه به. و فيه : «حتى يعقل أو يحتلم». وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب بن سنان الشامي الحمصي قال الدارقطنى : حمصى متروك. وقال أبو زرعة : مضطرب الحديث ، واهى الحديث. و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ضعيف ، لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش.
وقد تفرد به أبو الجماهر وهو محمد بن عثمان : ثقة.وقال الحافظ فيالتلخيص( 1/184): إسناده ضعيف.
وحديث أَبِي قَتَادَةَ: أخرجه الحاكم (4/430) من طريق عكرمة بن إبراهيم حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة يرفعه به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: عكرمة ضعفوه.
ومما تقدم يتضح أنه لا يصح أي طريق مرفوعا بذاته وأحسن طرقه المرفوعة هو طريق عائشة فهُوَ أَقْوَى إسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ كما ذكر الزيلعي في نصب الراية(11/104).