أهــل الحـديث
30-03-2013, 01:20 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قال الشيخ المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص215):
إذا كان الراوي عن ابن لهيعة: ابن المبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه بالسماع وكان منكرًا فلا يمتنع الحكم بوضعه. اهـ.
وفي «الفوائد» (ص309): «هذا الخبر قد رواه عنه ابن وهب، لكن لم يذكر تصريح ابن لهيعة بالسماع وقد عرف تدليسه والله أعلم».
وفي (ص378) رواية من طريق كامل بن طلحة «الجحدري» عن ابن لهيعة، فقال المعلمي: «كامل ممن سمع من ابن لهيعة بأخرة، وليس ذلك بشيء». اهـ.
وفي (ص419): خبر روي من طرق ضعيفة وواهية عن ابن لهيعة، منها من طريق سليم بن منصور عن أبيه عنه.
قال ابن الجوزي: «وسليم ذاهب الحديث».
قال المعلمي: «أبوه أذهب منه على فضله، وأحسب بعض الدجالين كتب صحيفة فيها عدة أخبار منها هذا الخبر فقرأها أو بعضها على ابن لهيعة، وسكت ابن لهيعة على عادته بأخرة كما مر في التعليق (ص215) فتلقفها من كان حاضرًا من الضعفاء كمنصور وغيره، فانتسخوها وراحو يروونها عن ابن لهيعة». اهـ.
أقول:
قول المعلمي: إذا كان الراوي عنه ابن المبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة:
معناه يُعتبر به فيما يروياه عنه، كما قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (الترجمة: 322) وأضاف إليهما: عبد الله بن يزيد المقرىء.
والسبب في تفضيل رواية هؤلاء عنه على غيرهم، ما قاله ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه». «الجرح» (5/ت 682).
وسبب آخر، قال عمرو بن علي الفلاس: «عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت كتبه، وهو ضعيف الحديث». «الجرح» أيضا.
تنبيه هام:
المقصود هنا أن رواية هؤلاء العبادلة عنه أحسن وأصح من رواية غيرهم عند المفاضلة والترجيح، لا أَنَّهُ يُحْكم على حديثه من روايتهم عنه بالصحة؛ لأن ابن لهيعة في نفسه غير حجة، وإنما يعتبر بما صحَّ أنه حدَّث به من كتابه، وهذا هو مراد الشيخ المعلمي بقوله السابق: «فهو صالح في الجملة».
وقد ختم أبو زرعة كلامه السابق بقوله: وليس ممن يحتج بحديثه.
وختم الفلاس بقوله: وهو ضعيف الحديث.
ويوضح ذلك ويؤكده ما ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» أيضًا: سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة.. فقالا: ابن لهيعة أمره مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار. قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وعبد الله بن وهب يحتج به؟ قال: لا». اهـ.
ولسياق بعض الشواهد العملية من صنيع الأئمة على ذلك موضع آخر، والله تعالى الموفق.
قال الشيخ المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص215):
إذا كان الراوي عن ابن لهيعة: ابن المبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة، فأما ما كان من رواية غيرهما ولم يصرح فيه بالسماع وكان منكرًا فلا يمتنع الحكم بوضعه. اهـ.
وفي «الفوائد» (ص309): «هذا الخبر قد رواه عنه ابن وهب، لكن لم يذكر تصريح ابن لهيعة بالسماع وقد عرف تدليسه والله أعلم».
وفي (ص378) رواية من طريق كامل بن طلحة «الجحدري» عن ابن لهيعة، فقال المعلمي: «كامل ممن سمع من ابن لهيعة بأخرة، وليس ذلك بشيء». اهـ.
وفي (ص419): خبر روي من طرق ضعيفة وواهية عن ابن لهيعة، منها من طريق سليم بن منصور عن أبيه عنه.
قال ابن الجوزي: «وسليم ذاهب الحديث».
قال المعلمي: «أبوه أذهب منه على فضله، وأحسب بعض الدجالين كتب صحيفة فيها عدة أخبار منها هذا الخبر فقرأها أو بعضها على ابن لهيعة، وسكت ابن لهيعة على عادته بأخرة كما مر في التعليق (ص215) فتلقفها من كان حاضرًا من الضعفاء كمنصور وغيره، فانتسخوها وراحو يروونها عن ابن لهيعة». اهـ.
أقول:
قول المعلمي: إذا كان الراوي عنه ابن المبارك أو ابن وهب، وصرح مع ذلك بالسماع فهو صالح في الجملة:
معناه يُعتبر به فيما يروياه عنه، كما قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكون» (الترجمة: 322) وأضاف إليهما: عبد الله بن يزيد المقرىء.
والسبب في تفضيل رواية هؤلاء عنه على غيرهم، ما قاله ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه». «الجرح» (5/ت 682).
وسبب آخر، قال عمرو بن علي الفلاس: «عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت كتبه، وهو ضعيف الحديث». «الجرح» أيضا.
تنبيه هام:
المقصود هنا أن رواية هؤلاء العبادلة عنه أحسن وأصح من رواية غيرهم عند المفاضلة والترجيح، لا أَنَّهُ يُحْكم على حديثه من روايتهم عنه بالصحة؛ لأن ابن لهيعة في نفسه غير حجة، وإنما يعتبر بما صحَّ أنه حدَّث به من كتابه، وهذا هو مراد الشيخ المعلمي بقوله السابق: «فهو صالح في الجملة».
وقد ختم أبو زرعة كلامه السابق بقوله: وليس ممن يحتج بحديثه.
وختم الفلاس بقوله: وهو ضعيف الحديث.
ويوضح ذلك ويؤكده ما ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» أيضًا: سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة.. فقالا: ابن لهيعة أمره مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار. قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وعبد الله بن وهب يحتج به؟ قال: لا». اهـ.
ولسياق بعض الشواهد العملية من صنيع الأئمة على ذلك موضع آخر، والله تعالى الموفق.