أهــل الحـديث
29-03-2013, 09:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
1- مدح كتابه لاسيما عند مقارنته بـ «مستدرك الحاكم»:
● ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه أن «المختارة» أصح من صحيح الحاكم. كما في «مجموع الفتاوى» (3/43) على سبيل المثال.
وزاد في التأكيد على ذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص322) عند الكلام على حديث «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».
فقال: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين»، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في «صحيحه».
● وزاد في «الفتاوى الكبرى» (1/98):
«ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في «الصحيح» خلافه؛ فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث». اهـ.
● وفي «الرسالة المستطرفة» (ص24):
«وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي «اللآلئ» ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ.
وذكر ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» نحوه، وزاد: «فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم؛ فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره». اهـ.
● وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (13/198):
«فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من «مستدرك» الحاكم لو كمل». اهـ.
1- مدح كتابه لاسيما عند مقارنته بـ «مستدرك الحاكم»:
● ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه أن «المختارة» أصح من صحيح الحاكم. كما في «مجموع الفتاوى» (3/43) على سبيل المثال.
وزاد في التأكيد على ذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص322) عند الكلام على حديث «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».
فقال: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على «الصحيحين»، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في «صحيحه».
● وزاد في «الفتاوى الكبرى» (1/98):
«ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في «الصحيح» خلافه؛ فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث». اهـ.
● وفي «الرسالة المستطرفة» (ص24):
«وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وفي «اللآلئ» ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. اهـ.
وذكر ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» نحوه، وزاد: «فإن الغلط فيه قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم؛ فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره». اهـ.
● وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (13/198):
«فيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من «مستدرك» الحاكم لو كمل». اهـ.