بعض اخبار الشركات المواشي مكيرش اسمنت العربية جازان الزراعية

[سيف العدالة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد استطعت ان اجمع لكم بعض اخبار الشركات



المواشي مكيرش

انعقد مساء الخميس 10/06/1427هـ الموافق 06/07/2006م مجلس إدارة المواشي المكيرش المتحدة ، برئاسة سمو الامير / د.مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود ونظر المجلس في جدول أعماله حيث تمت مناقشة تقرير العضو المنتدب عن أوضاع الشركة الكويتية السعودية واقتراحات حل المشاكل العالقة في ضوء زيارته الأخيرة للكويت ، وقد طلب المجلس من العضو المنتدب متابعة الموضوع والجهود لإنهاء الموضوع بالسرعة الممكنة . كما نظر المجلس في نشاطات بعض الشركات التابعة مثل الشركة السعودية للتبريد وشركة المواشي باستراليا وناقش محتوى التقارير المتعلقة بها ووجه باتخاذ الخطوات لتفعيل نشاط هذه الشركات ودعمها وحل أي مشاكل تعترض طريقه

اسمنت العربية

أعلنت شركة الإسمنت العربية ، عن نتائج الأعمال وقوائمها المالية للنصف الأول من عام 2006م المنتهي في 30/6/2006م بتحقيق أرباح صافية بلغت 192.200.120 ريال بزيادة نسبتها 15.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م حيث كانت 165.861.315 ريال .فيما بلغت أرباح الشركة التشغيلية عن النصف الأول من العام 2006م 187.702.019 ريال بزيادة نسبتها 17.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م حيث كانت 160.273.218 ريال

جازان الزراعية

صرح سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) بأنه بالإشارة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 1/7/2006م عن توقعات أرباح النصف الأول من العام المالي 2006م فقد أظهرت النتائج المالية المدققة تحقيق صافي أرباح بلغت 110.328.284 ريال قبل خصم الزكاة الشرعية للفترة من 1/1/2006 إلى 30/06/2006م في مقابل 36.522.258 ريال لنفس الفترة من عام 2005م مسجلة نسبة نمو 202%، ومحققة بذلك ربحية للسهم 2.2 ريال (بعد التجزئة) في مقابل 1.5 ريال (بعد التجزئة) لنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا النمو في ربحية السهم بنسبة 47% على الرغم من مضاعفة عدد أسهم الشركة خلال عام 2006م نتيجة لزيادة رأسمالها بنسبة 100%، مما يعكس متانة وقوة المركز المالي للشركة وتوجيه مواردها واستثماراتها بما يخدم حقوق مساهميها. كما بلغت صافي حقوق المساهمين في 30/06/2006م مبلغ 826.615.276 ريال في مقابل 388.078.317 ريال في 30/06/2005م وذلك بزيادة مقدارها 438.536.959 ريال تعادل نسبة 113% وكما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم لتصل إلى 16.5 ريال في مقابل 15.5

[سيف العدالة]

الشركات بين الخصخصة والحوكمة

مازن عبد الرزاق بليلة*
أصدرت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي، مشروع لائحة "حوكمة الشركات" في المملكة، وطالبت الهيئة إعطاء ملاحظاتها على مشروع اللائحة وذلك في موعد أقصاه يوم 4 أغسطس المقبل قبل اعتمادها في صيغتها النهائية، وتعتبر الهيئة قد اتخذت خطوتين رائدتين، الأولى بإصدارها اللائحة، والثانية بفتحها للجمهور لإبداء الملاحظات عليها عبر موقعها على الإنترنت، وتعتبر اللائحة استرشادية لجميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام ويجب على الشركة حسب اللائحة الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والتي لم يتم تطبيقها وأسباب ذلك.
ما هي الحوكمة؟ وما الفرق بينها وبين الخصخصة؟ لقد تم تطبيق الخصخصة على أنها تحويل جزء أو كل الملكية العامة للدولة إلى القطاع الخاص، وبدأته بريطانيا في الثمانينيات، ونجح في ضبط التسيب في القطاع العام، وزاد من كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، وتبناها المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة في سياسته الرامية إلى تخصيص 20 مرفقاً بالدولة، وأفضل مثل تم بنجاح حتى الآن، شركة الاتصالات السعودية، وبالمقابل من ذلك انتقل مفهوم "الحوكمة"، من السياسة وإدارة الدولة إلى الشركات، حيث عرفته مجمعات اللغة العربية، بأنه الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر مجموعة من القوانين والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وإعمال القانون في الشركات، وأصبح الحديث عن "حوكمة الشركات"، من أجل كفاءة اقتصادية عليا، ولمعالجة المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل الإدارة أو من قبل تدخل مجالس الإدارة، بما يعوق انطلاق هذه الشركات، فهو تقييد محمود للحرية المنفلتة في الملكيات الخاصة وفق ضوابط "تحوكمها"، أي تجعل مجلس إدارتها عرضة للمساءلة القانونية من "الحكومة".
لقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي، وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية لعل من أبرزها أزمة شركتي "أنرون" و"ورلد كوم" في الولايات المتحدة في عام 2001.
الضوابط المقترحة من هيئة سوق المال السعودي، أكثر من رائعة، فهي تؤدي إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح الموظفين، والمساهمين، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة تنفيذية من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ، ويتم تطبيق الحوكمة وفق المعايير الخمسة التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة وهي: حماية المساهمين، تساوي المعاملة، الشفافية، التوجيه الإستراتيجي، وأخيراً الرقابة على إدارة الشركة ومجالس الإدارة فيها.
السؤال المطروح، هل تستطيع الهيئة متابعة تنفيذ اللائحة؟ بكل ما ورد فيها من بنود؟ إن مراعاة التنفيذ أهم، بل أضخم بكثير من اللائحة نفسها، فكم هي اللوائح والنظم المعطلة، لذلك يجب على الهيئة الإسراع في اعتماد النظام، وثانياً وضع النظام موضع التنفيذ والمساءلة، وثالثاً المحاسبة الصارمة للمخالفين بدون استثناء، وعلى الهيئة إعطاء فترة لتصحيح الأوضاع، من 3 إلى 6 أشهر، حيث لا يمكن تطبيق كل ما ورد في اللائحة من اليوم الأول

[غرابيلووو]

الله يجزاك خير
والله اليوم خربتها وطبيت بالمواشي ==> الله يستر كان ماتعلقنا

[العجراء]

مشكورين على الاخبار الحلوه واول مره ادري ان المواشي عندها شركة تبريد عندي ثلاجه مغلق فريونها بوديها لهم احسن سمنا في دقيقنا:vampire: