أهــل الحـديث
05-03-2013, 08:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت على أدلة للقول بجواز الرواية بالمعنى,,وهو قول الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى,,ولكن أشكل علي-أحسن الله إليكم- صحة بعض تلك الأدلة على هذه المسألة,,فأرجو من إخواني وأحبتي أن يدلو في الموضوع-كعادتهم- بدلوهم ويفيدوني من علمهم..
الدليل الأول:
قوله تعالى: (وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون).
ووجه الدلالة من الآية الكريمة بينها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: في الجامع لأحكام القرآن 1/411.
(استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها ، فلا يجوز تبديلها ، لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله . وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه) . اهـــ
ووجه الإشكال أن هذا ليس بظاهر الدلالة على الجواز ,,وإن كان استنباطا..لكن الأشكل هو ما يأتي,,
الدليل الثاني:
وهو استدلالهم بحديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)..ووجه الاستدلال بينه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة أنه لو كان الله لرأفته بخلقه أنزل لهم سبعة أحرف ..فما سوى كتاب الله أولى..(بمعناه),,,,والإشكال أن هذا رخصة من الله وأن القياس مع الفارق,,فكيف نقيس فعلنا بفعل الله تعالى,,
الدليل الثالث,, المشكل: قول ابن حجر: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم,,فإذا جاز إبداله بلغة أخرى فجواز رواية الحديث بالمعنى في داخل اللغة العربية أولى..
هذا فيه إشكالات من أوجه متعددة:
1- أنه قياس مع الفارق إذ ذاك جاز للضرورة وهي الترجمة,,
2- أنه في حال الترجمة لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بل يقول أفسر لكم حديثه فلا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسرد كلاما باللغة الانجليزية..مثلا
3- لم يقل أحد بإبدال ألفاظ القرآن باللغة العربية من باب الرواية بالمعنى,,
المسألة هي بالجواز على الراجح إن شاء الله,,لكن الإشكال في بعض تلك الأدلة,,لا سيما وأنها من كبارالعلماء كالإمام الشافعي,, والامام القرطبي,, والحافظ ابن حجر,,رحمهم الله..
أحبتي ,, أفيدوني ولا تبخلوني بالمشاركات والتعليقات بارك الله فيكم...
بسم الله الرحمن الرحيم
وقفت على أدلة للقول بجواز الرواية بالمعنى,,وهو قول الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى,,ولكن أشكل علي-أحسن الله إليكم- صحة بعض تلك الأدلة على هذه المسألة,,فأرجو من إخواني وأحبتي أن يدلو في الموضوع-كعادتهم- بدلوهم ويفيدوني من علمهم..
الدليل الأول:
قوله تعالى: (وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون).
ووجه الدلالة من الآية الكريمة بينها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: في الجامع لأحكام القرآن 1/411.
(استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها ، فلا يجوز تبديلها ، لذم الله تعالى من بدل ما أمره بقوله . وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه) . اهـــ
ووجه الإشكال أن هذا ليس بظاهر الدلالة على الجواز ,,وإن كان استنباطا..لكن الأشكل هو ما يأتي,,
الدليل الثاني:
وهو استدلالهم بحديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف)..ووجه الاستدلال بينه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة أنه لو كان الله لرأفته بخلقه أنزل لهم سبعة أحرف ..فما سوى كتاب الله أولى..(بمعناه),,,,والإشكال أن هذا رخصة من الله وأن القياس مع الفارق,,فكيف نقيس فعلنا بفعل الله تعالى,,
الدليل الثالث,, المشكل: قول ابن حجر: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم,,فإذا جاز إبداله بلغة أخرى فجواز رواية الحديث بالمعنى في داخل اللغة العربية أولى..
هذا فيه إشكالات من أوجه متعددة:
1- أنه قياس مع الفارق إذ ذاك جاز للضرورة وهي الترجمة,,
2- أنه في حال الترجمة لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم بل يقول أفسر لكم حديثه فلا يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسرد كلاما باللغة الانجليزية..مثلا
3- لم يقل أحد بإبدال ألفاظ القرآن باللغة العربية من باب الرواية بالمعنى,,
المسألة هي بالجواز على الراجح إن شاء الله,,لكن الإشكال في بعض تلك الأدلة,,لا سيما وأنها من كبارالعلماء كالإمام الشافعي,, والامام القرطبي,, والحافظ ابن حجر,,رحمهم الله..
أحبتي ,, أفيدوني ولا تبخلوني بالمشاركات والتعليقات بارك الله فيكم...