معلم
06-02-2013, 11:20 AM
http://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/tr14.gifhttp://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/tl14.gifالاطار الاخلاقي والقيمي لتكنولوجيا المعلومات في الاردن
اعداد: د.جبر عبدالله البنا
دكتوراه فلسفة مناهج وتدريس
عمان _الاردن
المقدمة :
يواجه الواقع المحلي نقصا شديدا في البيانات والمعلومات الخاصة بالمنطقة العربية إلى جانب غياب التخطيط الشامل، وضعف عمليات التنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات على مختلف نشاطاتها، فضلا عن هشاشة قاعدة المعلومات لغياب سياسات وطنية تثمر في مجال تقنية المعلومات، ومع هذا فمعظم الدول العربية خطت خطواتها الأولى في مجتمع المعلومات، أثبتت تواجدها في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف بحثا عن بناء مجتمع معلومات جامع، وهي المفارقة التي سيتم تحليلها في هذه الدراسة التي قمت بها على 257 أستاذ جامعي من مختلف الدول العربية وهي عينة تم اختيارها باسلوب المعاينة الحصصية ، وهوما يمثل 14%من المجتمع الأصلي للأساتذة الجامعيين في العالم العربي
مشكلة الدراسة:
خطت الدول العربية مجتمع المعلومات بواقع اقل بكثير من واقع الدول المتقدمة، لتجد نفسها أمام العديد من المشاكل الأخلاقية، فضلا عن التقنية الأمر الذي يتطلب ضبط إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية،
فكيف يمكن تلبية هذه الحاجة إلى الإطار الأخلاقي لمجتمع المعلومات .؟
• منهج الدراسة :
للإجابة على كل هذه الأسئلة استعنت بمنهج الوصف التحليلي الذي يتلاءم مع هذا النوع من البحوث وذلك بتحليل معطيات الواقع من خلال دراسة ميدانية في البيئة الاردنية والتي تم اختيارها لأسباب شخصية .فقط.
حدود الدراسة :
اراد الباحث من خلال هذه المحاولة العلمية توضيح حاجة الدول العربية لوضع إطار أخلاقي يقدم حلول عملية للمشاكل الناجمة عن دخولها لمجتمع المعلومات كدول مستهلكة وليست منتجة .
1.تأثير الواقع المعلوماتي للدول العربية على مجتمع المعلومات :
يتضح من خلال القطاعات الدائرية التالية أن آراء الأساتذة الجامعيين تبين أن الواقع المعلوماتي للدول العربية سيؤثر بشكل مباشر على خطواتهم الأولى لإرساء مجتمع المعلومات بنسبة %73,93 مقابل 26 %يعتقدون أن هذه الأوضاع العربية لا تتحكم في تقدمهم، ولا تعيق مسيرتهم المعلوماتية والنتيجة يوضحها الشكل التالي :
الشكل رقم 1 : تأثير الواقع المعلوماتي للدول العربية على إرساء مجتمع المعلومات
فالعالم العربي مثله مثل كل دول العالم الثالث، يواجه تحديات جديدة إلى جانب القضايا والمشاكل المتراكمة، والتي تزيد في اتساع الفجوة العلمية وفجوة نظم المعلومات والفجوة التقنية، مما يستدعي صياغة اتجاهات الجديدة تراعي التركيز على تكنولوجيا المعلومات، كأساس للتنمية الشاملة، خاصة وإنها لم تستخدم بشكل كاف وصحيح في الوطن العربي فالبلدان العربية، وبدون استثناء – وإن تكن بدرجات متفاوتة – هي بلدان مستهلكة للتكنولوجيا وليست صانعة لها، الأمر الذي زاد في مشاكلها الاجتماعية، وعرقل مسيرة إنشاء وتطوير تكنولوجيا محلية، وتطويع التكنولوجيا المستوردة، والتي تتطلب تفكيرا إبداعيا ومهارات إبتكارية، إلى جانب ضعف الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في شبكات الاتصال ونظم التقييم، والعمالة المدربة .
فضلا عن عدم ملائمة التشريعات للانفتاح على مستجدات العصر، وغياب سياسات علمية وإستراتيجية واضحة المعالم تسير جنبا إلى جنب مع الخطط التنموية. وهوما سيؤثر على الخطوات الأولى في إرساء مجتمع المعلومات، وإن لم تستدرك الدول العربية هذه النقائص واستيعاب المتغير المعلوماتي، وأن تحاول إيجاد موقع لها ضمن زمرة الدول التي سبقتها إلى هذه النقلة النوعية، خاصة وأن الدول العربية خطت خطواتها الأولى في مجتمع المعلومات مجبرة، وخوفا من أن تجد نفسها خارج دائرة الأحداث،
. موقع الدول العربية داخل مجمتع المعلومات :
لم يتحقق مجتمع المعلومات بشكله الكامل في أي بلد من بلدان العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة الشديدة التخلف في العالم، فإن غالبية دول العالم الأخرى قد شهدت بدرجة أو أخرى بعض تأثيرات العالم الجديد، والبلدان العربية لم تجد أمامها سوى طريق الاندماج في زمرة دول مجتمع المعلومات والدوران في فلكها تجنبا للانطواء والانعزال. وحسب نتائج الدراسة والقطاعات الدائرية الممثلة لها، فإن الدول العربية يمكن لها التموقع داخل مجتمع المعلومات، حسب أراء أفراد العينة المدروسة بنسبة %60,70، إذا استطاعت توظيف العقل المبدع، والفكر الخلاق وتفجير القدرات الإبداعية لدى المواطن العربي بشتى الوسائل وعلى رأسها التربية، وفي قمتها التعليم العالي .
شكل رقم 2 :تموقع الدول العربية داخل مجتمع المعلومات
وليست الدول العربية مجبرة على أن تمر بنفس مراحل التطور التي مرت بها البلدان المتقدمة بل من الأفضل لها أن توظف المال والزمن، وتوفر الجهد لتستفيد من تجربة الدول المتقدمة. وتنطلق نحو أحدث الأشكال على أرضية تقنية علمية، لأنه ليس من الجائز أن تظل في موقف المتلقي، المنفعل بالأحداث وهي مهيأة بإمكانياتها لإيجاد مكانها داخل الثورة العلمية الجديدة.
3: الحاجة إلى أخلاق مجتمع المعلومات:
طرح التطور التكنولوجي في جميع الميادين, مشاكل أخلاقية جعلت من الدول العربية ومنها الاردن على غرار الدول المتقدمة تتخبط في العديد من القضايا التي لم تجد لها حلولا قابلة للتنفيذ في الواقع، الأمر الذي حول أنظار العالم إلى ضبط إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية،
3-1 الحاجة إلى إطار أخلاقي لإرساء مجتمع المعلومات:
الاختيارات التكرار النسبة %
لا 176 68.49 %
نعم 81 31.51 %
المجموع 257 100
جدول رقم 01: الحاجة إلى إطار أخلاقي لإرساء مجتمع المعلومات
تبين نتائج الدراسة ضرورة وجود إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية لإرساء مجتمع معلومات عادل بنسبة 68.49%، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات كمستحدث حمل معه للبشرية جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وظهرت معه اتجاهات جديدة منها الاتجاه الباطني الذي يقرر أن القيم الأخلاقية التي يحملها مصممو تكنولوجيا المعلومات تظهر في ابتكاراتهم, وهو الاتجاه الذي يحيل المسؤولية إلى التكنولوجيا، واتجاه ثاني يقرر أن القيم تكمن في مستعملي التكنولوجيا أنفسهم, وهي نظرة تتجاهل خبرتنا اليومية مع الأدوات حيث تنفي وجود أداة واحدة تخدم كل الأغراض.
والاتجاه الثالث الذي يطرح أن الناس بما تحمل من قيم, تصمم وتصنع الأدوات التكنولوجية الملائمة لكل موقف, وهو الاتجاه القريب من الواقع، وتكنولوجيا المعلومات كأهم خصائص مجتمع المعلومات أثارت العديد من المشكلات الأخلاقية في غياب الإطار الأخلاقي الذي يحدد استغلالها الأمثل وخلقت معها قضيتين أخلاقيتين، أولهما قضية الخصوصية، حيث ساعدت الحواسيب وثورة الاتصالات على سرعة إمكانية اقتحام الخصوصية في أي زمان ومكان، وثانيهما الملكية الفكرية بانتشار عمليات القرصنة والنسخ غير القانوني، فضلا عن القضايا الأخلاقية الأخرى التي تزداد تعقيدا باندماج العلم مع التكنولوجيا، والإطار الأخلاقي نفسه أثار العديد من النقاش حول مصدره، والمسؤول عن بثه وعلاقته بالمسؤولية القانونية كما سيتم دراسته في العناصر اللاحقة.
3-2 مصدر الإلزام الأخلاقي في مجتمع المعلومات:
الاختيارات التكرار النسبة %
الإنسان بداخله 157 61.08 %
قوانين المجتمع من خارجه 100 38.91 %
المجموع 257 100
جدول رقم 02:مصدر الإلزام الأخلاقي في المجتمع المعلومات
الأخلاق في مجتمع المعلومات هي فن ممارسة الحياة وإيجاد البديل الأفضل في ظل مجموعة البدائل التي تحيط بالإنسان, وهذه الأخلاقيات لا تقوم على مبدأ الإكراه, والإلزام بالقوانين, بقدر ما تقوم على أن ضمير الإنسان هي سلطته الأخلاقية الأولى, أي أن مصدر الإلزام الأخلاقي في مجتمع المعلومات هو الإنسان بداخله, وهوما أثبته الدراسة، حيث تم اختيار هذا الفرض بنسبة 61.08%، فأخلاق الإنسان شيء ثابت لا يتغير مهما اختلفت الثقافة والبيئة، أما فرض قوانين المجتمع وأعرافه من خارجه فقد بلغت نسبة اختياره من طرف الأساتذة 38.91%، وأغلب تكرارات اختياره كانت من طرف الأساتذة الجامعيين من قسم علم الاجتماع والذين قدر عددهم بـ39 فرد ضمن العينة المختارة، حيث اعتبروا أن قوانين المجتمع وأعرافه وتقاليده وثقافته هي التي تتحكم في سلوك الفرد، ويمكن تغيير هذا السلوك بتغيير المكان والزمان، وطبعا هي نظرة سطحية لطبيعة الأخلاق التي هي وليدة الإنسان حسب ّ كانط ّ وعموما فالقواعد الأخلاقية تبدأ وتنتهي داخل الإنسان نفسه.
والحقيقة قضية الإلزام الأخلاقي قضية فلسفية تمت مناقشتها في الفلسفة الأخلاقية لسقراط, حيث أقر أن الحياة الفاضلة التي تستحق العيش هي الحياة الفكرية، أين يفهم فيها الإنسان نفسه، والقيم والأهداف التي يرتضيها، وتقوم على الالتزام لا الإلزام، وأخلاقيات مجتمع المعلومات تختلف عن أخلاقيات عصر تكنولوجيا الصناعة، الذي تمت فيه صياغة الأخلاقيات في صورة قوانين وتشريعات. وتتميز أخلاقيات مجتمع المعلومات بأنها ألغت الرقابة البوليسية وحولتها إلى رقابة ذاتية, مع إحلال المرجع النفسي محل المرجع الاجتماعي .
3- 3الإطار الأخلاقي في مجتمع المعلومات وعلاقته بالتشريعات والقوانين:
الإطار الأخلاقي سلطة معنوية تحكم سلوك الناس جميعا، على أن تتلاءم هذه القواعد الأخلاقية مع أفكار الحرية والمسؤولية،والإطار الأخلاقي يجب أن يكون قانونيا وشرعيا في ذات الوقت، أي أن ذلك يعني أن من سيلتزمون بنصوص القانون سيكونون بالضرورة ملتزمين بالقواعد السلوكية الأخلاقية.http://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/br14.gifhttp://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/bl14.gif
اعداد: د.جبر عبدالله البنا
دكتوراه فلسفة مناهج وتدريس
عمان _الاردن
المقدمة :
يواجه الواقع المحلي نقصا شديدا في البيانات والمعلومات الخاصة بالمنطقة العربية إلى جانب غياب التخطيط الشامل، وضعف عمليات التنسيق والتعاون بين الهيئات والمنظمات على مختلف نشاطاتها، فضلا عن هشاشة قاعدة المعلومات لغياب سياسات وطنية تثمر في مجال تقنية المعلومات، ومع هذا فمعظم الدول العربية خطت خطواتها الأولى في مجتمع المعلومات، أثبتت تواجدها في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف بحثا عن بناء مجتمع معلومات جامع، وهي المفارقة التي سيتم تحليلها في هذه الدراسة التي قمت بها على 257 أستاذ جامعي من مختلف الدول العربية وهي عينة تم اختيارها باسلوب المعاينة الحصصية ، وهوما يمثل 14%من المجتمع الأصلي للأساتذة الجامعيين في العالم العربي
مشكلة الدراسة:
خطت الدول العربية مجتمع المعلومات بواقع اقل بكثير من واقع الدول المتقدمة، لتجد نفسها أمام العديد من المشاكل الأخلاقية، فضلا عن التقنية الأمر الذي يتطلب ضبط إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية،
فكيف يمكن تلبية هذه الحاجة إلى الإطار الأخلاقي لمجتمع المعلومات .؟
• منهج الدراسة :
للإجابة على كل هذه الأسئلة استعنت بمنهج الوصف التحليلي الذي يتلاءم مع هذا النوع من البحوث وذلك بتحليل معطيات الواقع من خلال دراسة ميدانية في البيئة الاردنية والتي تم اختيارها لأسباب شخصية .فقط.
حدود الدراسة :
اراد الباحث من خلال هذه المحاولة العلمية توضيح حاجة الدول العربية لوضع إطار أخلاقي يقدم حلول عملية للمشاكل الناجمة عن دخولها لمجتمع المعلومات كدول مستهلكة وليست منتجة .
1.تأثير الواقع المعلوماتي للدول العربية على مجتمع المعلومات :
يتضح من خلال القطاعات الدائرية التالية أن آراء الأساتذة الجامعيين تبين أن الواقع المعلوماتي للدول العربية سيؤثر بشكل مباشر على خطواتهم الأولى لإرساء مجتمع المعلومات بنسبة %73,93 مقابل 26 %يعتقدون أن هذه الأوضاع العربية لا تتحكم في تقدمهم، ولا تعيق مسيرتهم المعلوماتية والنتيجة يوضحها الشكل التالي :
الشكل رقم 1 : تأثير الواقع المعلوماتي للدول العربية على إرساء مجتمع المعلومات
فالعالم العربي مثله مثل كل دول العالم الثالث، يواجه تحديات جديدة إلى جانب القضايا والمشاكل المتراكمة، والتي تزيد في اتساع الفجوة العلمية وفجوة نظم المعلومات والفجوة التقنية، مما يستدعي صياغة اتجاهات الجديدة تراعي التركيز على تكنولوجيا المعلومات، كأساس للتنمية الشاملة، خاصة وإنها لم تستخدم بشكل كاف وصحيح في الوطن العربي فالبلدان العربية، وبدون استثناء – وإن تكن بدرجات متفاوتة – هي بلدان مستهلكة للتكنولوجيا وليست صانعة لها، الأمر الذي زاد في مشاكلها الاجتماعية، وعرقل مسيرة إنشاء وتطوير تكنولوجيا محلية، وتطويع التكنولوجيا المستوردة، والتي تتطلب تفكيرا إبداعيا ومهارات إبتكارية، إلى جانب ضعف الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في شبكات الاتصال ونظم التقييم، والعمالة المدربة .
فضلا عن عدم ملائمة التشريعات للانفتاح على مستجدات العصر، وغياب سياسات علمية وإستراتيجية واضحة المعالم تسير جنبا إلى جنب مع الخطط التنموية. وهوما سيؤثر على الخطوات الأولى في إرساء مجتمع المعلومات، وإن لم تستدرك الدول العربية هذه النقائص واستيعاب المتغير المعلوماتي، وأن تحاول إيجاد موقع لها ضمن زمرة الدول التي سبقتها إلى هذه النقلة النوعية، خاصة وأن الدول العربية خطت خطواتها الأولى في مجتمع المعلومات مجبرة، وخوفا من أن تجد نفسها خارج دائرة الأحداث،
. موقع الدول العربية داخل مجمتع المعلومات :
لم يتحقق مجتمع المعلومات بشكله الكامل في أي بلد من بلدان العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة الشديدة التخلف في العالم، فإن غالبية دول العالم الأخرى قد شهدت بدرجة أو أخرى بعض تأثيرات العالم الجديد، والبلدان العربية لم تجد أمامها سوى طريق الاندماج في زمرة دول مجتمع المعلومات والدوران في فلكها تجنبا للانطواء والانعزال. وحسب نتائج الدراسة والقطاعات الدائرية الممثلة لها، فإن الدول العربية يمكن لها التموقع داخل مجتمع المعلومات، حسب أراء أفراد العينة المدروسة بنسبة %60,70، إذا استطاعت توظيف العقل المبدع، والفكر الخلاق وتفجير القدرات الإبداعية لدى المواطن العربي بشتى الوسائل وعلى رأسها التربية، وفي قمتها التعليم العالي .
شكل رقم 2 :تموقع الدول العربية داخل مجتمع المعلومات
وليست الدول العربية مجبرة على أن تمر بنفس مراحل التطور التي مرت بها البلدان المتقدمة بل من الأفضل لها أن توظف المال والزمن، وتوفر الجهد لتستفيد من تجربة الدول المتقدمة. وتنطلق نحو أحدث الأشكال على أرضية تقنية علمية، لأنه ليس من الجائز أن تظل في موقف المتلقي، المنفعل بالأحداث وهي مهيأة بإمكانياتها لإيجاد مكانها داخل الثورة العلمية الجديدة.
3: الحاجة إلى أخلاق مجتمع المعلومات:
طرح التطور التكنولوجي في جميع الميادين, مشاكل أخلاقية جعلت من الدول العربية ومنها الاردن على غرار الدول المتقدمة تتخبط في العديد من القضايا التي لم تجد لها حلولا قابلة للتنفيذ في الواقع، الأمر الذي حول أنظار العالم إلى ضبط إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية،
3-1 الحاجة إلى إطار أخلاقي لإرساء مجتمع المعلومات:
الاختيارات التكرار النسبة %
لا 176 68.49 %
نعم 81 31.51 %
المجموع 257 100
جدول رقم 01: الحاجة إلى إطار أخلاقي لإرساء مجتمع المعلومات
تبين نتائج الدراسة ضرورة وجود إطار أخلاقي يحدد التعامل مع الثورة المعلوماتية لإرساء مجتمع معلومات عادل بنسبة 68.49%، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات كمستحدث حمل معه للبشرية جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وظهرت معه اتجاهات جديدة منها الاتجاه الباطني الذي يقرر أن القيم الأخلاقية التي يحملها مصممو تكنولوجيا المعلومات تظهر في ابتكاراتهم, وهو الاتجاه الذي يحيل المسؤولية إلى التكنولوجيا، واتجاه ثاني يقرر أن القيم تكمن في مستعملي التكنولوجيا أنفسهم, وهي نظرة تتجاهل خبرتنا اليومية مع الأدوات حيث تنفي وجود أداة واحدة تخدم كل الأغراض.
والاتجاه الثالث الذي يطرح أن الناس بما تحمل من قيم, تصمم وتصنع الأدوات التكنولوجية الملائمة لكل موقف, وهو الاتجاه القريب من الواقع، وتكنولوجيا المعلومات كأهم خصائص مجتمع المعلومات أثارت العديد من المشكلات الأخلاقية في غياب الإطار الأخلاقي الذي يحدد استغلالها الأمثل وخلقت معها قضيتين أخلاقيتين، أولهما قضية الخصوصية، حيث ساعدت الحواسيب وثورة الاتصالات على سرعة إمكانية اقتحام الخصوصية في أي زمان ومكان، وثانيهما الملكية الفكرية بانتشار عمليات القرصنة والنسخ غير القانوني، فضلا عن القضايا الأخلاقية الأخرى التي تزداد تعقيدا باندماج العلم مع التكنولوجيا، والإطار الأخلاقي نفسه أثار العديد من النقاش حول مصدره، والمسؤول عن بثه وعلاقته بالمسؤولية القانونية كما سيتم دراسته في العناصر اللاحقة.
3-2 مصدر الإلزام الأخلاقي في مجتمع المعلومات:
الاختيارات التكرار النسبة %
الإنسان بداخله 157 61.08 %
قوانين المجتمع من خارجه 100 38.91 %
المجموع 257 100
جدول رقم 02:مصدر الإلزام الأخلاقي في المجتمع المعلومات
الأخلاق في مجتمع المعلومات هي فن ممارسة الحياة وإيجاد البديل الأفضل في ظل مجموعة البدائل التي تحيط بالإنسان, وهذه الأخلاقيات لا تقوم على مبدأ الإكراه, والإلزام بالقوانين, بقدر ما تقوم على أن ضمير الإنسان هي سلطته الأخلاقية الأولى, أي أن مصدر الإلزام الأخلاقي في مجتمع المعلومات هو الإنسان بداخله, وهوما أثبته الدراسة، حيث تم اختيار هذا الفرض بنسبة 61.08%، فأخلاق الإنسان شيء ثابت لا يتغير مهما اختلفت الثقافة والبيئة، أما فرض قوانين المجتمع وأعرافه من خارجه فقد بلغت نسبة اختياره من طرف الأساتذة 38.91%، وأغلب تكرارات اختياره كانت من طرف الأساتذة الجامعيين من قسم علم الاجتماع والذين قدر عددهم بـ39 فرد ضمن العينة المختارة، حيث اعتبروا أن قوانين المجتمع وأعرافه وتقاليده وثقافته هي التي تتحكم في سلوك الفرد، ويمكن تغيير هذا السلوك بتغيير المكان والزمان، وطبعا هي نظرة سطحية لطبيعة الأخلاق التي هي وليدة الإنسان حسب ّ كانط ّ وعموما فالقواعد الأخلاقية تبدأ وتنتهي داخل الإنسان نفسه.
والحقيقة قضية الإلزام الأخلاقي قضية فلسفية تمت مناقشتها في الفلسفة الأخلاقية لسقراط, حيث أقر أن الحياة الفاضلة التي تستحق العيش هي الحياة الفكرية، أين يفهم فيها الإنسان نفسه، والقيم والأهداف التي يرتضيها، وتقوم على الالتزام لا الإلزام، وأخلاقيات مجتمع المعلومات تختلف عن أخلاقيات عصر تكنولوجيا الصناعة، الذي تمت فيه صياغة الأخلاقيات في صورة قوانين وتشريعات. وتتميز أخلاقيات مجتمع المعلومات بأنها ألغت الرقابة البوليسية وحولتها إلى رقابة ذاتية, مع إحلال المرجع النفسي محل المرجع الاجتماعي .
3- 3الإطار الأخلاقي في مجتمع المعلومات وعلاقته بالتشريعات والقوانين:
الإطار الأخلاقي سلطة معنوية تحكم سلوك الناس جميعا، على أن تتلاءم هذه القواعد الأخلاقية مع أفكار الحرية والمسؤولية،والإطار الأخلاقي يجب أن يكون قانونيا وشرعيا في ذات الوقت، أي أن ذلك يعني أن من سيلتزمون بنصوص القانون سيكونون بالضرورة ملتزمين بالقواعد السلوكية الأخلاقية.http://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/br14.gifhttp://vb.g111g.com/mwaextraedit4/frames/bl14.gif