إعلام الزوجة الأولى (رؤية شرعية)

[أهــل الحـديث]

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فوجئت بكثير من العلماء ينفون وجوب علم الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها وحجتهم فى ذلك عدم وجود نص شرعى يوجب ذلك على الرجل وإنى لست فقيهة ولكننى أتيت هنا بعد بحثى وقراءاتى المتعددة وكلى رجاء أن تقبلونى بين صفوف طلاب العلم ... وأن تقوموا بتوجيهى وتقييم ما ذهبت إليه لعل الصواب يكون وافقنى :
أولاً : من حق المرأة أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها ويصح هذا الشرط ويلزم كما أفتى الحنابلة وتفصيل الأدلة والترجيح بينها كان لإبن قدامه رحمه الله وكذلك إبن القيم .
1 ) والسؤال هو : إن أراد الزوج مخالفة هذا الشرط فهذا حقه ..( فالشرط لا يحرم الحلال بل يثبت للمرأة خيار الفسخ) ... ولكنه إمتنع عن إخبارها وكتم ذلك عنها .. ألا يؤدى ذلك إلى حرمانها من حق الإختيار بين الفسخ وبين التنازل عن الشرط والبقاء معه ؟! بل إن الزوج لا يخفى زواجه الثانى إلا لأنه يريد أن يحرم زوجته من حقها فى فسخ العقد وهذا الحرمان محرم بلا ريب لقوله تعالى : ولا تبخسوا الناس أشيائهم ....... وقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... أين المعروف فى حرمانها من حقها ؟ ومخالفة شرط من شروط عقدها دون علمها ؟
قال الله تعالى : وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ( وإما تخافن ) ، يا محمد ، من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد ، أن ينكث عهده ، وينقض عقده ، ويغدر بك وذلك هو "الخيانة" والغدر ( فانبذ إليهم على سواء ) ، يقول : فناجزهم بالحرب ، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم ، بما كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم ، حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب ، فيأخذوا للحرب آلتها ، وتبرأ من الغدر ( إن الله لا يحب الخائنين ) ، الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به فيحاربه ، قبل إعلامه إياه أنه له حرب ، وأنه قد فاسخه العقد .
فإن كان فسخ العقد ( وهو مباح عند ظهور إمارات الخيانة من العدو ) يجب أن يعلمه العدو رغم أن المصلحة قد تكون فى إخفاء ذلك عنه ..... ولكن العلم بفسخ العقد واجب فى حقه ..... فكيف بالمسلم الذى صان ووفى ولم يغدر ؟؟؟؟ وإنى لا أرى فرقاً بين نقض العقد بالكلية أو نقض شرط من شروطه .
فإن قال قائل : هذا فى الحرب ..... الحرب وويلاتها من أسر وإسترقاق وقتل ..... قلنا : لا ... فإن الله علل أمره لنا بإخبارهم بنقض العهد والعقد أنه لا يحب الخائنين وليس لخطورة أمر الحرب وأضرارها الجسيمة ..... محل التحريم : نقض العهد دون إعلام الآخر .... هذا ما أعنيه .
3 ) الزواج الثانى ينصف حظ الزوجة من ميراث زوجها وينصف حظها من زوجها نفسه ..... وهذه أضرار مادية ونفسية تلحق بها ..... وإلحاق الضرر بالآخر عمداً مع إخفاء ذلك عنه هو عين الغش .... وقد قال رسول الله : من غش فليس منى .
فإن قال قائل : وكيف يكون ضرراً وقد أباحه الله ؟!
قلت : إنه ضرر وأباحه الله لأنه أخف الأضرار التى قد تنشأ عندما يريد الرجل الإرتباط بإمرأة أخرى غير زوجته .. فإنه لن يصبر إما سيخونها أو يطلقها ويتزوج بالأخرى .... لذلك أباح الله تعدد الزوجات حتى يلحق بالمرأة وبالرجل وبالمجتمع أخف الأضرار الممكنة فى مثل هذه الحالات .
4 ) لا شك أن الزوج الذى يقوم بإخفاء ذلك يتحايل على زوجته كثيراً ويكذب فى كل مرة يذهب فيها إلى الأخرى فإن سلمنا أن الكذب للمصلحة حلال ... فماذا نفعل بالمكر والخديعة ؟ وهما فى النار كما قال المصطفى صلوات الله عليه وسلامه .
5 ) قد يتحجج المبيحون بأن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه تزوج صفية بنت حيي دون أن يعلم أحداً .... ولا أدرى كيف ذلك وقد أقام لها عرساً ووليمة !!!!!
روى البخاري في صحيحه – كتاب المغازي – غزوة خيبر :
حدثنا ‏ ‏عبد الغفار بن داود ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يعقوب بن عبد الرحمن ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثني ‏ ‏أحمد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏مولى ‏ ‏المطلب ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ :
(( ‏قدمنا ‏ ‏خيبر ‏ ‏فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال ‏ ‏صفية بنت حيي بن أخطب ‏ ‏وقد قتل ‏ ‏زوجها ‏ ‏وكانت عروسا فاصطفاها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لنفسه فخرج بها حتى بلغنا ‏ ‏سد الصهباء ‏‏، حَلَّتْ فبنى بها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم صنع حيسا في ‏ ‏نطع ‏ ‏صغير ثم قال لي ‏ ‏آذن من حولك فكانت تلك وليمته على ‏ ‏صفية ‏ ‏ثم خرجنا إلى ‏ ‏المدينة ‏ ‏فرأيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع ‏ ‏صفية ‏ ‏رجلها على ركبته حتى تركب )) .
أما كونه لم يخبر زوجاته بمجرد زواجه ..هذا لبعدهن عنه ولم يكن يتزوج عن أمره .....( ماهو إلا وحى يوحى ) فزواج الرسول أمر من الله لا يجوز تأخيره وأعلمهن عند عودته ولم يخفى ذلك عنهن حتى وفاته كما يفعل الأزواج هذه الأيام... كما أنه لم تكن إحدى أمهات المؤمنين قد إشترطت عدم التزوج عليها وهذا خارج نطاق بحثى أصلاً .